لا بقاء لحكومة لا تستند لأغلبية تعاضدها في البرلمان.. المقاطع مؤكداً

القبس

الديوانية  /  النظام الانتخابي مدخل للإصلاح السياسي

د. محمد عبد المحسن المقاطع

 

إن المراقب لتصاعد وتيرة المساءلة السياسية من قبل مجلس الأمة لمواجهة الحكومة يستخلص ومن دون طول عناء وجود خلل كامن في إفرازات النظام الانتخابي، وانعكاس ذلك على تكوين مجلس الأمة، وبالتبعية الاتجاهات التي تتحالف في تكوين الكتل البرلمانية التي قد تحوز أغلبية مؤقتة أو آنية تتفاوت من وقت إلى آخر، ومن مجلس إلى ثان، ولعل الدلالات المهمة التي كشفها استجواب وزير المالية السيد مصطفى الشمالي من وجود قرار مسبق لدى الأغلبية المتحالفة برلمانياً على إسقاطه، بصرف النظر عن أدائه في تفنيد بنود الاستجواب أو مدى ما تحمله ردوده من إقناع، تشير الى حقيقة مهمة، وهي أنه لا بقاء لحكومة لا تملك أو لا تستند إلى أغلبية تعاضدها في البرلمان. ولذا، فإنها ستبقى رهينة لجميع احتمالات التهديد السياسي الهادئ أو الانفعالي، بما يحمله من نتائج غير مضمونة تؤدي إلى سقوطها دائماً، وهو المشهد السياسي الذي يظهر الحكومة بالضعف المستمر، خصوصاً أنها لا ترغب في المواجهة، ولا لعب دور الندية، ولا إظهار موقف صلب أمام جنوح الأغلبية البرلمانية.

في ضوء ما سبق، فإن هناك إصلاحاً سياسياً مستحقاً لابد من التفكير فيه، والاستعجال لإقراره، كونه مخرجاً حقيقياً لحكومة متأرجحة دائماً، وهذا الإصلاح مدخله إصلاح النظام الانتخابي على نحو يحقق ضرورة التنفيذ النسبي في حيازة عضوية البرلمان وبنظام القوائم، بحيث يكون المرشح الفرد هو قائمة أيضاً، سواء أخذنا بنظام الدوائر الخمس القائمة أو غيره، مع ضرورة أن يتم الأخذ بطريقة المزيج العشوائي للناخبين في دوائرهم الانتخابية، وفقاً للأحرف الأبجدية لبداية الاسم الأول للناخبين أساساً لتقسيم الدوائر الانتخابية، وبصورة مستمرة في كل انتخابات عامة جديدة، ومن شأن هذا التطور أن يقضي على المخاطر المتولدة عن الاستقطاب الفئوي أو القبلي أو الطائفي الذي أضحى تهديداً مستمراً للوحدة الوطنية، كما هو تماماً تهديد لوحدة الوطن وتماسكه، كما أنه يحقق وصول من لديه برنامج إصلاح سياسي حقيقي من القوائم الانتخابية، وهو مقترح مهم للإصلاح السياسي، سبق أن قدمناه في جلسات الحوار الوطني وتصوراته النهائية التي تمت بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، والذي نشر في شهر أبريل 2010.

إن إعادة التوازن إلى وضع العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، من خلال تأمين أغلبية متجانسة ذات برنامج تتمكن من قيادة أو المساهمة في قيادة العمل الحكومي للمشاركة الفعلية في تشكيلها، أضحت اليوم حالة ملحة لتحقيق هذا الإصلاح السياسي المستحق، حتى لو تم في إطاره التفكير في الحكومة البرلمانية الخالصة، ففي النظام الدستوري الكويتي سعة استيعاب لمثل هذا التوجه من دون حاجة إلى تعديلات دستورية. ولذا، أتمنى أن يقوم مجلس الأمة بهذا الإصلاح السريع.