'غير دقيق'.. ذعار الرشيدي واصفاً لوم كتلة العمل الشعبي في قضية 'الداو'

الأنباء

الحرف 29  /  عقد الداو.. وسر المفاوض المجهول!

ذعار الرشيدي

 

إلقاء اللوم على كتلة العمل الشعبي، ولو بشكل جزئي، في قضية تعويض عقد الداو، هو حديث غير دقيق، بل وغير مطابق لوقائع أحداث الغاء الصفقة، فبادئ ذي بدء، نائبا كتلة العمل الشعبي احمد السعدون ومسلم البراك ومعهما صالح الملا الذي انضم لهما مطالبا بإلغاء عقد الصفقة ليسوا سوى أعضاء برلمان، لا يملكون حق التنفيذ، لا بعقد الصفقة ولا بإلغائها، نعم قد يهددون باستجواب أو نحوه في حال مرت الصفقة، ولكنهم لا يملكون صيغة التنفيذ، كون التنفيذ مناطا بالحكومة فقط وهي التي أبرمت الصفقة ووافقت عليها وألغتها، الحكومة السابقة هي التي تتحمل المسؤولية كاملة، وليس النواب الذين طالبوا بالغاء الصفقة واستجابت الحكومة لمطالبتهم.

وهذا تفصيل فيما يخص تحديد المسؤولية السياسية بشكل عام، النواب لا يتحملون أدنى مسؤولية، فهم لم يفاوضوا ولم يوقعوا ولم يضعوا شرطا جزائيا الذي لم يكن يعلم بوجوده احد، وحتى الحكومة يومها برئيسها ووزير نفطها لم يكن يعلم أي منهما عن وجود الشرط الجزائي الخيالي، وهو الشرط الذي وضعه المفاوض الكويتي لصالح شركة الداو، وأبقاه سرا عن الجميع، ولم يتم اكتشاف وجود شرط جزائي الا بعدما ألغت الحكومة الصفقة بأربعة أيام، فلم يكن أحد لا النواب ولا الحكومة ولا المجلس الأعلى للبترول يعلم بأمر الشرط الجزائي، والذي تبين في الاجتماع اللاحق الذي عقده المجلس الأعلى للبترول أن ثلاثة أشخاص فقط يعرفون سر وجود العقد ولم يتم ابلاغ المجلس بوجود هذا الشرط، وبعد كشفه احتارت الحكومة كيف تجد لنفسها تخريجة وصرحت وعلى لسان وزير النفط يومها بان هذا الشرط الجزائي ليس سوى «سقف للتقاضي» بمعنى ان شركة الداو وفيما لو قامت بمقاضاة الحكومة الكويتية لا يمكن ان تطالب بأكثر من مليارين ونصف المليار دولار، وهذا ما حصل فالحكم الصادر لصالح شركة الداو صدر بتغريم الكويت 2.1 مليار دولار، أي أقل بنحو 400 مليون دولار من قيمة «السقف الأعلى للتقاضي» الذي أشار له وزير النفط يومها.

الواضح جدا ان النواب الذين تسببوا في إلغاء الصفقة لا يتحملون أدنى مسؤولية، وأما الحكومة السابقة فتتحمل كامل المسؤولية ويجب على الحكومة الحالية إحالة كل الأطراف الكويتية التي شاركت في التفاوض في العقد مع الداو الى التحقيق، وكذلك محاكمة من أخفى وجود بند الشرط الجزائي.

توضيح الواضح: من يريد تحميل السعدون مسؤولية خسارة الكويت لأنه طالب بإلغاء الصفقة كنائب، هو احد شخصين إما أنه لا يفقه ألف باء السياسة او انه يتحدث بلسان غيره.