توزعت ما بين الخدم والعمال والبدون

قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الحكومة الكويتية «اتخذت خطوات لمحاكمة ومعاقبة من ارتكبوا تجاوزات لحقوق الإنسان سواء في صفوف قوات الأمن او في أجهزة الحكومة الأخرى ولكن الافلات من العقاب كان مشكلة احيانا في بعض قضايا الفساد».

جاء ذلك في تقرير الوزارة السنوي الذي نشرته صحيفة الأنباء، عن ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم خلال العام 2011 الذي قدمته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي عقد بوزارة الخارجية بواشنطن صباح امس.

وأشار التقرير الى ان هناك جوانب متعددة من التجاوزات التي يمكن رصدها في الكويت مثل تجارة العمال بين المقيمين لاسيما في قطاع الخدم والعمال غير المهرة العاملين في الخدمات. كما أشار الى القيود التي تفرضها الحكومة على حقوق العمال. وأضاف «ان السلطات قيدت من حرية التعبير والتجمع لاسيما بين العمال الأجانب والبدون كما كان هناك ايضا قيود على حق المواطنين في تغيير حكومتهم».

وتابع «وهناك مشكلات اخرى تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك تقارير تفيد بانتهاكات قامت بها قوات الأمن لحقوق السجناء وتقييد حرية الحركة لبعض الجماعات بما في ذلك العمال الأجانب والبدون وقيود على حرية الصحافة وتكوين الجمعيات والعقيدة خلال العام. وقد واجه البدون تفرقة اجتماعية وقانونية كما ان النساء لم يحصلن على حقوق متساوية».

وقالت كلينتون في تقديمها للتقرير خلال المؤتمر الصحافي ان الإدارات الأميركية المتعاقبة دأبت على اصدار التقرير لمدة أربعة عقود وان الهدف الأساسي من اصداره هو إبلاغ الحكومات بان مخالفاتها لقواعد حقوق الانسان تتعرض للرصد الدائم وإبلاغ الشعوب انها لا تقف وحدها في مواجهة القمع.

وأشادت كلينتون بالانتخابات الرئاسية المصرية وأشارت الى الوضع في سورية قائلة انها تعرف انه لن يستمر كما اشارت الى سعي شعوب العالم نحو الحصول على حقها في ان تعامل بكرامة. وأوضحت الوزيرة انها تأمل ان يتصفح المسؤولون في دول العالم التقرير وان يقارنوا بين بلدانه وان يوجهوا جهودهم للبحث عن طرق لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدلا من انتقاد ما يرد في التقرير.

وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر ان عدة مئات من الباحثين والعاملين بالوزارة شاركوا في وضع التقرير في انحاء العالم وانه يتضمن مسحا عاما يكشف عن الاتجاه العام لوضع ممارسات حقوق الإنسان في العالم. وقال بوزنر ان هناك مناطق تحظى باهتمام خاص بسبب تطوراتها مثل الشرق الأوسط وروسيا والصين وان وزارة الخارجية تتابع ما يحدث عن كثب. وقال ان نحو مليون شخص قرأوا التقرير من موقع الوزارة الالكتروني العام الماضي.

اشار التقرير الى ان المشكلات الرئيسية في مجال حقوق الانسان تضمنت القيود على حق المواطنين في تغيير الحكومة والاتجار بالاشخاص ضمن العمال الوافدين، خصوصا في قطاع الخدمات المنزلية، والقيود على حقوق العاملين مثل حرية التعبير والاجتماع خصوصا في اوساط العمال الاجانب والبدون.

ومن المشكلات الاخرى المتصلة بحقوق الانسان، كانت هناك تقارير عن اساءة قوى الامن معاملة السجناء وتقييد حرية حركة جماعات معينة مثل العمال الاجانب والبدون وحالات من فرض قيود على حرية الصحافة والانضمام الى روابط والاديان، وواجه البدون تمييزا اجتماعيا وقضائيا في حين لا تتمتع النساء بحقوق متساوية.

لكن التقرير بين ان الحكومة اتخذت خطوات لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا سوء معاملة سواء في الاجهزة الامنية او الاجهزة الحكومية الاخرى.

واكد التقرير عدم وجود تقارير عن ارتكاب الحكومة او اجهزتها لعمال قتل غير قانونية، واشار الى ان القانون الكويتي يحظر التعذيب او أي معاملة او عقاب يتسم بالقسوة أو اللاانسانية أو التحقير، الا ان بعض التقارير تحدثت عن سوء معاملة الشرطة وافراد الاجهزة الامنية لمعتقلين وبشكل خاص العرب غير الخليجيين والآسيويين، مع وجود تقارير عن مضايقات واساءات معاملة لاشخاص من الجنس الثالث.

وتحدث التقرير عن افتقار بعض مراكز الاحتجاز للمرافق الصحية وعن نقص في الطواقم الطبية، لكن هناك مستوى مقبولا من السماح للسجناء بلقاء الزوار وبممارسة شعائرهم الدينية، كما انه يسمح للسجناء والمحتجزين بالتقدم بشكاوى للسلطات القضائية من دون رقابة وبالمطالبة بالتحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن ظروف غير انسانية.

واضاف التقرير ان وزارة الداخلية سمحت لمراقبين مستقلين من مجموعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ولاجهزة الاعلام والصليب الاحمر بالاطلاع على اوضاع السجون.

وذكر التقرير انه على الرغم من ان القانون يحظر التوقيف والاعتقال التعسفيين، كانت هناك تقارير عن وجود حالات اعتقال تعسفي من قبل الشرطة، واضاف التقرير ان قوى الامن اظهرت بشكل عام فاعلية في القيام بمسؤولياتها مع وجود تقارير عن ان بعض مخافر الشرطة لم تنظر بجدية الى بعض الشكاوى خصوصا من الاجانب، كما ان الاجهزة الامنية اخفقت في بعض الحالات في الاستجابة لحالات عنف ضد افراد في الاسرة او العمالة المنزلية.

وتحدث التقرير عن قيام الاجهزة الامنية في فبراير ومارس وديسمبر بتفريق عدد من التجمعات غير القانونية للبدون ووجهت تهما لبعضهم جرى فيما بعد اسقاط عدد منها.

وفيما يتعلق بالتدخل في الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات، اشار التقرير الى ان القانون يصون الخصوصية الفردية وقدسية المنزل والى ان الحكومة تحترم عمليا هذه الحقوق.

وفي مجال حرية التعبير والصحافة، اشار التقرير الى انها مصونة في الدستور، الا انه لاحظ ان الحكومة لم تحترم هذه الحقوق في بعض الاحيان، وقال التقرير ان وسائل الاعلام المطبوعة هي ذات ملكية خاصة لكن استقلاليتها مقيدة لأنها تمارس الرقابة الذاتية لتفادي الدعاوى القضائية والغرامات وللاحتفاظ بتراخيصها.

وذكر التقرير ان اتصالات الانترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش تخضع لرقابة حكومية لاعتبارات تتعلق بالتشهير والامن.

وقال التقرير ان السلطات سمحت بالاحتجاجات السياسية من دون ترخيص ولكنها حددت اماكنها احيانا لاعتبارات تتعلق بحركة المرور وبالامن، واشار التقرير الى القيود التي تفرضها الحكومة على الجمعيات المرخصة والتي تحظر عليها القيام بنشاطات سياسية.

وفيما يتعلق بحرية التنقل وحماية اللاجئين والبدون، تحدث التقرير عن صون الدستور لهذه الحقوق ولكن هنالك قوانين عديدة تقيد حرية السفر الى الخارج، واشار التقرير الى عدم وجود تعاون من قبل الحكومة مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء السياسي والبدون.

وفي مجال ممارسة المواطنين لحقهم في تغيير الحكومة، ذكر التقرير ان هذا الحق مقيد بنصوص الدستور، مشيرا الى ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة كانت حرة وعادلة بشكل عام.

وفي خصوص الفساد والشفافية الحكوميين، قال التقرير انه على الرغم من ان القانون يفرض عقوبات جزائية على الفساد الحكومي فان الحكومة لم تطبق القانون بشكل فعال وكانت هنالك حالات من ارتكابات لمسؤولين مرت من دون عقاب.

وفيما يتعلق بالموقف من المنظمات غير الحكومية اشار التقرير الى ان الحكومة تقيد نشاطات جماعات حقوق الانسان الدولية والتعاون معها وتحظر عليها القيام بأي نشاط سياسي او تشجيع النزاعات المذهبية.

وتحدث التقرير عن ان القانون يحظر كل انواع التمييز على اساس العرق او الاصل او الاعاقة او اللغة الا ان الحكومة لم تطبق القانون في بعض الحالات حيث ان هنالك قوانين تميز ضد المرأة والبدون والاجانب والعمالة المنزلية، واشار التقرير الى استمرار مشكلة العنف ضد المرأة والى صدور احكام في قضايا اغتصاب بحق النساء خصوصا العاملات في الخدمة المنزلية.

وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذكر التقرير ان مجلس الامة، اقر مجموعة من التعديلات التي اعطت المرأة حقوقا اضافية في مجال السكن والعمل والمساعدات العائلية.

وتحدث التقرير عن ان القانون الكويتي يحظر التمييز ضد ذوي الاعاقة ويفرض عقوبات على ارباب العمل الذين يمتنعون من دون سبب معقول عن استخدام ذوي الاعاقات، واوضح التقرير ان الحكومة تطبق هذه القوانين بحرص ولكن بشكل اقل عندما يكون الامر متعلقا بغير الكويتيين.

وفي مجال حقوق العمال، اشار التقرير الى ان نظام العمل لا يطبق على مستخدمي القطاع الخاص او العمالة المنزلية ولكنه يمنح العمال حقوقا محدودة بتشكيل اتحادات عمالية وبالانضمام اليها.

ومع ان القانون يحظر العمل الاجباري، فإن التقرير لاحظ ان بعض ارباب العمل يخالفون ذلك مستغلين نظام الكفيل للعمال الاجانب.

واشار التقرير الى ان القانون الكويتي يحظر تشغيل الاحداث مع استثناءات في المجالات التي لا تنطوي على خطورة والى ان نحو 300 مراقب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعملون على اجراء تفتيش دوري للشركات الخاصة للتأكد من التزامها بقوانين العمل ومنها تلك المتعلقة بعمالة الاطفال.