الزيد أول من كشف البند الجزائي لصفقة 'داو'

محليات وبرلمان

يسقط الإتفاقية ما لم تحظ بموافقة الجهات الحكومية للطرفين

4045 مشاهدات 0

من عدد لقاء الوطن في 2008

استذكر الزميل زايد الزيد ناشر تحرير ما كشفه في 18 ديسمبر لعام 2008 عن المفاجأة التي فجرّها خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة الوطن عن اخفاء القطاع النفطي لشرط في عقد الشراكة مع شركة داو كيميكال والذي يؤكدان «الاتفاقية تسقط إذا لم تحظ بموافقة الجهات الحكومية للطرفين».

وقال الزيد حينها في حديث لـ«تلفزيون الوطن» أن «العقد يحدد 2.5 مليار دولار شرطا جزائياً على الشركات اذا تراجعت عن الاتفاق».

وأضاف ان «مجلس الوزراء اذا لم يصادق على الاتفاقية، فهذا يعني أن أمام الكويت فرصة للتخلص منها»، مؤكداً أن «هذه الجزئية يخفيها القطاع النفطي»
.
وتابع الزايد: «اخفاء هذا البند جريمة»، متسائلاً: «لماذا يفعل القطاع النفطي هذا الامر، ويصر على المضي قدما في صفقة الداو».

وبهذا الصدد قال الزيد عبر حسابه الشخصي على التويتر: هذا البند قد اخفاه مسؤولوا مؤسسة البترول و pic عن ديوان المحاسبة وعن مجلس الوزراء ووسائل الاعلام حينما احتدم النقاش حول القضية، وان هذا البند يعفينا من اي جزاء اذا ألغيت قبل ٣١/١٢/٢٠٠٨، مبينا ان هذا البند والذي يختلف تماما عن بند ال٢،٥مليار دولار ، يتعلق بالسلطات السياسية للبلدين الذين تتبعهما شركتي داو و pic ( أمريكا والكويت ).

وبين بقوله: هذا البند يتحدث عن أنه لا يسري مفعول العقد بين شركتي داو و pic مالم تعتمد من ' السلطات الحكومية ' قبل نهاية آخر يوم في عام ٢٠٠٨.

وأكد الزيد مجددا ما كشفه في 2008 بقوله: هذا البند يتحدث عن أنه لا يسري مفعول العقد بين شركتي داو و pic مالم تعتمد من ' السلطات الحكومية ' قبل نهاية آخر يوم في عام ٢٠٠٨، وقد أظهرت نسخة من الصفحة التي فيها هذا البند في احدى نشرات أخبار قناة الوطن وقامت جريدة الوطن في اليوم الثاني بترجمة البند.

وبين الزيد ان اظهار هذا البند الذي تم اخفاؤه عن الجميع هو الذي أسقط الصفقة ، حيث كلف بعدها ناصر المحمد لجنة ثلاثية أوصت بإلغاء الصفقة.

وقال الزيد ان الغريب في الأمر أن مسؤولي النفط حينها من الوزير وحتى أصغر مسؤول،لم ينف أي منهم وجود هذا البند، وحتى هذه اللحظة أيضا لم ينف أحد ذلك !!

وأشار الزيد إلى القانونيين مطالبين بأن تكون القضية الأهم هي التركيز على البند الذي يعفينا ، بدلا من التركيز على البند الجزائي ذو ٢،٥ مليار.

وختم حديثه بقوله: اذا الشعب الكويتي قبل بأن يدفع من أمواله مبلغ غرامة داو ، من دون أن يودع الحرامية الذين تواطؤوا فيها بالسجون ، فسنصبح أضحوكة للجميع.


 

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك