ستبقى الغلبة .. للأغلبية
زاوية الكتابكتب مايو 25, 2012, 4:24 م 1508 مشاهدات 0
إن ما قامت به الحكومة مؤخراً وبالتعاون مع قوى الفساد من ممارسات أقل ما يقال عنها (غير مسؤولة) كالهروب من الجلسات ومقاطعتها لا يمكن أن يوضع في خانة التكتيك واللعبة السياسية فهو مع سبق الإصرار والترصد تعطيل لتنمية فعلية تمثلت في قوانين هامة ومشاريع حساسة تم إقرار العديد منها في الجلسات التي سبقت يوم الهروب الكبير الذي استماتت فيه الحكومة لمحاولة إنقاذ يائسة لما تبقى من (فلول) حكومة ناصر المحمد .وإن كانت الحكومة يومها تظن أن خطتها تلك ستحقق لها انتصاراً معنوياً للحفاظ على ماء الوجه فهي مخطأة تماماً لأن ماء وجهها لن يُحفظ بالهروب إلى القاع بل بالمشاركة في الإنجاز ومد يد التعاون مع السلطة التشريعية بعيداً عن ممارسة دور حامي حمى أطلال الحكومة السابقة التي رحل رئيساها التنفيذي والتشريعي قبل النزوح القسري لفريقهما البرلماني الذي احتل مجلس الأمة في أحد أسوء المراحل السياسية بتاريخ الكويت الحديث .واهمٌ من يعتقد أن الكويت يمكن أن تعود لتلك الحقبة التي كانت فيها المعارضة الشعبية أقلية مضطهدة تحاصرها أغلبية مأجورة وحكومة فاسدة ووسائل إعلام مفسدة ، فبسقوط حكومة الرشاوى والفتنة وانتصار الشعب في صناديق الإقتراع تدشن عهد جديدً من الوعي السياسي وجرأة الطرح والنهضة الشبابية وتعاون التيارات وغيرها من الظواهر الإيجابية التي ترسخت في رجل الشارع الكويتي الناقم على مسؤول فاسد لا يخشى المحاسبة أو شيخ متكبر يرى الناس عبيداً أو إعلامي متحيز لا يؤمن بالرأي الآخر أو طائفي متعصب ولاؤه خارجي أو عنصري متعجرف يحسب الكويت إقطاعية موروثة !لقد صار لزاماً على مستشاري الحكومة وعرابيها أن يغيروا قواعد ما يعتبرونها (اللعبة) بين السلطتين ، فأغلبية اليوم ليست كأغلبية الأمس ، والجماهير التي قررت التغيير لن تقبل بالعودة للمربع الأول ، أي أن الحكومة يجب أن يكون لديها بُعد نظر وأن تضع نصب عينيها التبعات الخطيرة لأي سيناريو محتمل أساسه حل البرلمان أو تعطيل الدستور أو تخريب الحياة الديمقراطية أو وضع العصا في عجلة الإصلاح الحقيقي ، فالأغلبية الحالية أكدت في أكثر من موقف صلابة موقفها وصعوبة إختراقها وتوحد صفوف نوابها الذين اجتازوا عدة مسرحيات حكومية كان أبرز فصولها استجوابات ركيكة من القلاف وعاشور والجويهل تبعتها وقاحة الأخير تجاه الدكتور المطر وأخيراً الرفض غير المبرر لضم الإستجوابين والذي واجهته الأغلبية بذكاء إنطلاقاً من القول المشهور : (إلحق الكذاب لي باب بيته) فنجحت المعارضة في حسن تعاملها مع التخبط الحكومي وأثمر عن ذلك رحيل الوزير الشمالي بعد ساعات من الجلد الدستوري الذي مورس عليه نتيجة إصراره على تغطية فضائح الحكومة التي صُعق الكويتيون وهم يستمعون لتفاصيلها على لسان السادة المستجوبين .في تصوري أن رئيس الوزراء الحالي لن يطول بقاؤه في كرسيه إذا إستمر في استماعه لجوقة الحكومة السابقة ومعزوفاتها المشروخة ، لهذا وجب عليه إن رغب بالإستمرار في خدمة الكويت من منصبه هذا أن يوقفهم عند حدهم لأن أولئك الراحلون يريدونه أداة تنفذ مآربهم التي على رأسها دفن صحائفهم السوداء وإغلاق ملفاتهم المتخمة بالفساد ، فحري بالشيخ المبارك أن لا يقبل على حكومته الجلوس في مسرح العرائس وأن يقطع حبال الدُّمى التي مازالت تحرك بعض أركان حكومته ، وأن يستعجل بتكبيل الأذرع التي تتدخل بعمل فريقه .. إن كان في قلبه مثقال حبة من رأفةً بالكويت وشعبها .
عبدالله الأعمش
تعليقات