من ضيع صفقة كي.داو على الكويت؟ القحطاني متسائلا

الحكم بتعويض شركة داو كيميكال بنحو 2مليار دولار و161 مليون دولار بسبب قرار المجلس الاعلى للبترول إلغاء صفقة إنشاء شركة كي داو العام 2008 ليست الخسارة الكبرى في هذه الصفقة ولكن الخسارة الحقيقية فقدان الكويت لشركة ربحت المصانع التي كانت ستضمها خلال السنوات الثلاث الاخيرة 6مليار و600مليون دولار ربح صافي حسب ما ورد في ميزانية شركة داو كيميكال كما فقدت الكويت مكانة إستراتيجية في صناعة اللدائن كانت ستضعها في موقع أفضل من شركة سابك السعودية والتي قضت سنين طويله لتصل لهذه المكانه.
إذن القضية الاساسية يجب ان تكون حول من ضيع هذا الكنز على الكويت أما قضية السقف الاعلى للتعويض فهو أمر لا يخلو منه أي عقد في العالم وهو في العقد المبرم بين شركة صناعة البتروكيماويات البترولية وشركة داو لم يكن شرطا جزائيا كما يروج البعض بل سقف أعلى للتعويض عن أي تراجع قد يسبب الإضرار بالطرف الآخر وهو ما حصل لشركة داو والتي باعت مصانع معينه وفاتتها فرص في السوق الصينية بسبب تراجع الطرف الكويتي.
مجلس الامة سبق له أن قرر تشكيل لجنة تحقيق في عقد كي داو بعد حملة سياسية شاركت فيها تيارات سياسية عده منها كتلة العمل الشعبي والحركة الدستورية وتيارات ليبرالية شككت أو تساءلت عن هذا العقد ولكن لم ينته التحقيق بسبب حل مجلس الامه 1999.
الغريب أن الأطراف والتيارات السياسية التي شككت بالعقد لم تتحمس للتحقيق مجددا في مجلس 2009 ومر الأمر مرور الكرام الى أن تحول الموضوع الى ان يكون مزعجا بسبب تعافي الاقتصاد العالمي وبدء تحقيق شركة داو كيميكال للارباح في المصانع التي كان من المقرر أن تتشارك فيها مع الكويت .
كما أن سمو الامير عتب في أحد لقاءاته على من تسبب في ضياع هذه الفرصة الثمينة على الكويت.
لنعترف بالخطأ ولا نكابر ولنقر أن موضوع الصفقة الكنز  كي داو ضاعت على الكويت بسبب من صوت بالموافقه على  قرار إلغاء الصفقة بالمجلس الاعلى للبترول لاسباب سياسية منها حماية رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد من المساءلة السياسية  رغم إعتراض وزير النفط آنذاك محمد العليم ورغم إعتراض أعضاء مستقلين في المجلس منهم موسى معرفي ومحمد الدويهيس وعبدالرحمن المحيلان وخالد بودي وآخرين.
ولنعترف بأن الجو السياسي المشحون آنذاك والصراع بين التيارات السياسية أدى للاسف لضياع البوصلة وحرمان الكويت من فرص عظيمة قد لا تتكرر.