أبرز عناوين صحف الجمعة: الشمالي استقال بعد استجواب ماراثوني.. 'داو' تحصل على تعويض من الكويت بقيمة 2.16 مليار دولار.. الجويهل يعلن استقالته.. النائب العام يحيل 'مقتحمي المجلس' إلى المحكمة

أعلن النائب محمد الجويهل انضمامه إلى الوزير مصطفى الشمالي «بعدما كذب الصادق وصدق الكذابون»، معلناً تقديم استقالته من مجلس الأمة «الذي قل فيه الرجال من أهل الكويت».

وافق مجلس الامة على اربعة طلبات للنيابة العامة الاذن برفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة من النواب فيما رفض طلبا واحدا بهذا الشأن. ووافق المجلس على طلب النيابة الاذن برفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضيتي (جنح مرئي ومسموع) و(جنح صحافة) وعن النائب عبدالحميد دشتي في قضية (جنايات مباحث) وعن النائب محمد الجويهل في قضية (جنح مرئي ومسموع). ورفض المجلس طلب النيابة الاذن برفع الحصانة عن النائب مسلم البراك (جنح صحافة).

في المرافعة الثانية خاطب البراك الشمالي بقوله «في بداية كلامنا طلب بعض الأخوة عدم الحديث بقسوة وطلبوا مني احترامك، ولكن أنت مو كفو الاحترام. غلطت على الأعضاء. وأنا عندما أطلقت عليك (وزير التوهان) كنت محقا».ولدى اعتراض الشمالي خاطبه البراك: «اقعد اقعد».وعندما وقف وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الذي كان الى جوار الشمالي قال له البراك: «اجلس في مكانك وإذا عندك شي خله حق استجوابك».وهنا دخل النائب عدنان المطوع على خط السجال «شنو هذا الكلام» ومن ثم تدخل أيضا النائب عبدالحميد دشتي «عيب هذا الكلام تعلموا كيف تتعاملون، أين الأخلاق في المجلس؟».ورد البراك: «استريح استريح أنت آخر واحد يتكلم عن الأخلاق، أول مرة أشوف نائب يبوق (كاسكو)».وحدث هرج ومرج ولحظتها دخل السعدون الى القاعة وعاد الهدوء.

قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أحمد الرجيب ان هناك من لا يعجبه وجودي في وزارة الشؤون لعلمه انني لن ارضى عن أي فساد في وزارة الشؤون ، مستطردا:سأحيل أي مسؤول في الوزارة حتى لو كان الوكيل اذا ثبت انه يستغل وظيفته للتكسب الشخصي الى جهات التحقيق والنيابة العامة.وأضاف:سنحيل من بلغوا 35 عاما في العمل داخل الوزارة الى التقاعد كما سنحيل من امضوا 30 عاما الى التقاعد على مراحل ممن توقف انتاجهم ومن غير الملتزمين بالدوام. وردا على سؤال حول استجواب النائب رياض العدساني قال ان أي مسؤول يهدف الى الاصلاح ولا اعتقد انه ينتظر تقديم استجواب حتى يعمل او يصلح والاستجواب حق لكل نائب ومن حق الوزير ان يفند محاور الاستجواب وان يعمل على الاصلاح .واضاف ان الصيفي يتهمني بأني أزود النائب الجويهل بالمستندات من وزارة الداخلية وهذا امر يعاقب عليه القانون واذا عنده أي مستند فليقدمه للنيابة.

دعا مسؤولان امس إلى سن حزمة تشريعات محفزة للاستثمار في الكويت لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ودعم الاقتصاد الوطني وافساح المجال امام القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية التي تساهم في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري اقليم وقال المسؤولان في لقاءين منفصلين مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) امس ان الكويت تمتلك من الخبرات لكوادر البشرية ما يؤهلها لاستعادة مكانتها في المنطقة واللحاق بركب الدول المجاورة التي تشجع الاستثمارات ولا تضع امامها اية عوائق أو مشاكل كما يحدث في بعض الدوائر الحكومية في دولة الكويت.ورسم المدير العام لشركة (المثنى) للاستثمار عبدالعزيز المرزوق خريطة طريق لفتح المجال امام الشركات الاستثمارية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الكويتي كي تساهم بصورة مباشرة في تعديل اوضاع بعض الشركات الورقية التي عاني منها سوق الاوراق المالية كثيرا داعيا الى ضرورة تنظيف البورصة من هذه الشركات لصالح بقية القطاعات المدرجة.وقال المرزوق ان اداء شركات القطاع الاستثماري كان افضل هذا العام مقارنة بالعام السابق ولكن هذا لا يعني تعافيها او خروجها كليا من الازمة الاقتصادية على الرغم من ان عددا من هذه الشركات كان منكشفا على سوق الاوراق المالية مشيرا الى وجود تحسن ملحوظ في اداء بعضها نظرا للضوابط والاشتراطات المتعلقة بتحديد نشاط الرخص.ووصف خطوة توقيف بعض اسهم الشركات الاستثمارية وغيرها عن التداول في البورصة بانها ايجابية لانها ستحد من الشركات التي لن تضيف جديدا للاقتصاد كما انها ستعزز الثقة بين اوساط المستثمرين وتعمل على تنمية رحية التحسن علاوة على اجتذاب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية واستعادة ثقة البنوك بضخ السيولة في السوق. واوضح ان لكل من الشركات الاستثمارية التقليدية والاسلامية قاعدة العملاء الخاصة بها والتي تعمل على توسيع طرح منتجاتها في السوق من اجل الحفاظ على حصتها السوقية مضيفا ان المنافسة بين هذه الشركات واردة. ودعا المرزوق الجهات المعنية في السلطتين التشريعية والتنفيذية الى ضرورة تهيئة المناخ المناسب لتحويل الكويت الى مركز مالي تجاري اقليمي بسن حزمة تشريعات محفزة لاستقطاب المزيد من رؤوس الاموال لشركا القطاع الخاص التي تمتلك مقومات مالية وبشرية هائلة على ان تقوم بتنفيذ مشروعات تنموية اذا اتيحت لها الفرصة كاملة.من جانبه دعا المدير العام لشركة (المباني) وليد الشريعان الجهات المعنية في امر الاقتصاد الكويتي الى تشييد المزيد من المجمعات التجارية والتسويقية من اجل المساهمة في تشجيع السياحة الداخلية عن طريق زيادة الترفيه ودون تحديد للأنشطة وافساح المجال امام خطط بناء المزيد من الفنادق. ولفت الى وجود جملة من الصعوبات التي تواجه بعض أنشطة الشركات منها الروتين والبيروقراطية وبطء الدورة المستندية التي تعرقل طموحات العديد من الشركات الراغبة في توسيع انشطتها والمساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية لدولة الكويت.وذكر الشريعان ان الشركة تساهم في تشجيع الحركة التجارية في الدولة حيث تعكف على تكملة مشروع الافنيوز في مرحلته الثالثة البالغ كلفتها نحو 150 مليون دينار والتي ستنتهي في شهر سبتمبر من العام 2012 في حين ان المرحلتين الرابعة والخامسة تبلغ كلفتهما ما بين 150 الى 160 مليون دينار وسيتم الانتهاء منهما في نهاية العام 2015 او بداية العام 2016. وكشف الشريعان عن اهم ملامح الخطط المستقبلية للشركة حيث انها ستقدم على التوسع خليجيا في السعودية والامارات عبر مشروعات شبيهة بـ(الأفنيوز) او غيرها من المشروعات الخدماتية.

قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي استقالته من منصبه بعد استجواب ماراثوني استمر 12 ساعة متواصلة، رد خلالها على استجواب النواب: مسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، بعد أن أعد 10 نواب من كتلة الأغلبية طلبا لطرح الثقة.وبينما نجح الشمالي خلال جلسة أمس في الالتزام بتعهده في صعود المنصة وتفنيد محاور الاستجواب، كان موقف كتلة الأغلبية المسبق بطرح الثقة به «تيرمومتر» الجلسة، لا سيما على صعيد النواب المعارضين لطرح الثقة، حيث فترت حماستهم، لا سيما أنهم اعتبروا أن تأييدهم للشمالي من عدمه لن يغير من موقف أعضاء الأغلبية شيئاً.وكان لافتا ان محور التأمينات الاجتماعية كان محرجا للشمالي خاصة التجاوزات والمخالفات التي طرحها النواب ضد مدير التأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.واعتبر الشمالي في رده «ان الاستجواب انحرف عن أهدافه، وهو يهدف الى الانتقام منه».واتهم الشمالي المستجوبين بأنهم ألبسوا الحق بالباطل، وكتموا الحق وهم يعلمون في شأن رئيس «الكويتية للاستثمار»، كما أنهم كذبوا الحق وهم يعلمون، وتجاهلوا طرح القضايا أمام لجان مجلس الأمة.وأشار الشمالي إلى أن المستجوبين لم يلتزموا بلجان التحقيق وغير جائز تقديمه، «فهناك تحقيق، ولو كانت هناك مخالفات لأوضحتها للجان، ولكنه لم يحصل».وتساءل الشمالي: «هل يصح أن أُحاسَب على قضايا منذ 15 عاماً ولم أكن حينها حتى وكيلا لوزارة المالية»؟!وأكد الوزير الشمالي أن النائب البراك أصر على رئاسة لجنة التحقيق، وبينه وبين «الكويتية» خصومات شخصية ونصَّب نفسه قاضيا وحوَّل اللجنة إلى لجنة للإضرار بالمال العام، وعليه أن يتنحى ليترك لغيره رئاسة لجنة حماية المال العام!تجاوزات خطيرةوكشف النائب عبدالرحمن العنجري عن تجاوزات خطيرة خلال حديثه بمحور مؤسسة التأمينات الاجتماعية، مبينا ان مديرها العام فهد الرجعان محمي من «اللي في بالي وبالك»، على حد قوله.وعرض العنجري وثائق لخسائر التأمينات وصلت إلى أكثر من مليار دولار في الأسواق الأميركية، وكذلك عرض مساهمة التأمينات في المشروع النووي الإيراني عبر تحويل أحد المشاريع في طهران.واوضح ان تلك السياسات «الاوبشن» كبدت المؤسسة خسائر تقدر بمليار و200 مليون، مشيرا الى ان موضوع «الاوبشن» «لا يعلم به الا شخصان: الاول هو المدير العام للمؤسسة، والآخر هو الوسيط الموجود في اميركا، وهي شركة رسكو».من جهته، تطرَّق الطاحوس الى موضوع فوائد القروض، مشيرا الى تعاميم وجهها بنك الكويت المركزي الى البنوك المحلية في شأن تنظيم عملية منح المواطنين قروضا استهلاكية ومقسطة، ولكنها لن تطبق.وفي المحور الخاص باملاك الدولة، قال الطاحوس ان هناك شركتين مدرجتين في سوق الكويت للاوراق المالية، تلاعبتا في املاك الدولة من خلال تحويل عقد الانتفاع لاحدى القسائم من احداهما الى الاخرى «في عملية مخالفة لقانون املاك الدولة».واشار الى الحكم القضائي الخاص بالغاء قرار المجلس البلدي بمنح ارض فضاء لاحدى الشركات العقارية ورجوعها الى املاك الدولة «الا ان الوزير استأنف الحكم لاعادتها الى الشركة المتنفذة وهي فضاء حتى الآن».خلع المساميرمن جانبه، بين النائب مسلم البراك ان «وكلاء 11 شركة متحالفة في مشروع محطة الزور من المتنفذين خضع لهم الشمالي، لأنهم مسامير لكرسيه، ونحن سنخلع هذه المسامير باسم الأمة ونخليه يفتر بكرسيه بروحه!».وقال البراك ان الوزير الشمالي منح أرضا للمتنفذين على البحر مقابل 66 ألف دينار ومقابل 145 فلسا للمتر الواحد، في حين ان قيمتها الأصلية أكثر من 27 مليون دينار.وقال البراك: الشمالي يعتقد ان الوزارة ملك خاص له.. كل ما نبي نحسن معيشة المواطن رفض واحتج كأنه يدفع من جيبه.. «يا راكب بعير عمك لا يهمك»!

أكد النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أنه اتخذ قراره أمس بإحالة قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى المحكمة، وطلب تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين فيها.واضاف المستشار العسعوسي لــ القبس ان إجمالي عدد المتهمين في القضية 68 متهما، بينهم نواب في مجلس الأمة، مشيرا في الوقت نفسه الى أنه تم إسناد 11 تهمة لهم، ورفض المستشار العسعوسي الكشف عن التفاصيل في القضية، لأن النيابة العامة أحالتها إلى المحكمة.

علق المحامي لؤي الخرافي وكيل والده الشاكي جاسم الخرافي على رفض المجلس رفع الحصانة عن النائب مسلم البراك في شكواه بالقول «لم يكن رفض المجلس مفاجأة بالنسبة إلينا، فقد توقعنا ذلك وتحديناه قبل الشكوى ألا يتمترس خلف الحصانة، وأعلن موافقته على رفعها وصرح بذلك، لكنه نكص بوعده ليقينه التام من إدانته قضائيا».وأضاف لؤي الخرافي في بيان له «ولأننا متأكدون تماماً من عدم سلامة موقفه بسبب افتراءاته المتكررة من دون سند أو دليل، فإننا نشهد الله والشعب الكويتي على منع ممثليه لمواطن أراد اللجوء للقضاء ليأخذ حقه ممن أساء إليه وتجاوز حدوده معتصما خلف حصانته وأغلبيته.. ولكن الله يمهل ولا يهمل».

لأول مرة يتم تفعيل طلب النائب العام من قاضي الأمور المستعجلة بوقف صدور صحيفة لمدة اسبوعين الى حين النظر في قضيتها.وصرح رئيس تحرير جريدة الشعب الزميل حامد بويابس انه وفيما كان يضع اللمسات الأخيرة على عدد الصحيفة القادم فوجئ بمندوب من وزارة الاعلام يسلمه كتاب النائب العام بوقف اصدار صحيفة الشعب اسبوعين لحين الفصل في ثلاث دعاوى مرفوعة ضد الصحيفة من وزارة الاعلام بعدم اصدار صحيفة الشعب.وصرح بويايبس بالقول: لم يتم استدعائي الى النيابة للتحقيق، ولكن صدر القرار بتاريخ 22 مايو 2012.

أكد وزير الاسكان ووزير شؤون مجلس الأمة شعيب المويزري ان الوحدات السكنية التي سيتم بناؤها في المدن الجديدة مثل الخيران والمطلاع والدائري السابع ومناطق أخرى سيصل عددها الى نحو مائة ألف وحدة ستغطي جميع الطلبات الاسكانية البالغ عددها 90 ألف طلب.جاء ذلك خلال اجتماع الوزير المويزري الليلة قبل الماضية مع حشد من المواطنين المطالبين بتسريع توزيع البيوت والقسائم السكنية عليهم.وحضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالانابة صبحي الملا وعدد من القيادات الاسكانية حيث شرح الوزير المويزري للحضور الذين كان اغلبهم من جماعة «ناطرين بيت» انه لن يتأخر عن السعي للوصول لأفضل الحلول للقضية الاسكانية مؤكدا لهم ان من بين المشاريع التي تسعى المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذها اصدار قانون المدن الجديدة للبدء في تنفيذ مدينتي الخيران التي تبلغ عدد وحداتها 35 وحدة والمطلاع التي تبلغ عدد وحداتها 20 الف وحدة، بالاضافة الى حوالي 50 الف وحدة سكنية في مناطق مختلفة بما فيها القسائم الموازية لمدينة سعد العبدالله البالغ عدد وحداتها 17 الف وحدة، وايضا حوالي ستة آلاف وحدة في منطقة الدائري السابع و700 قسيمة بمنطقة النسيم وعدد 1000 قسيمة بالقرب من منطقة الصباحية وأبو حليفة ومناطق قريبة اخرى، بالاضافة الى مناطق تابعة لمدن ومناطق سكنية قائمة سيعلن عنها قريبا فور الانتهاء من استلامها من الجهات الحكومية الاخرى مثل شركة النفط وبلدية الكويت.وقال المويزري للحضور ان اجمالي القسائم والبيوت والشقق في هذه المناطق المتمثلة في الخيران والمطلاع والمناطق المختلفة الاخرى يصل عددها الى حوالي مائة الف وحدة سكنية وهي بالتالي ستغطي الطلبات الاسكانية الحالية التي تصل الى قرابة 90 الف طلب اسكاني.وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر اسكانية لـ«الوطن» ان القانون رقم 2008/8 حدد توفير 100 الف وحدة سكنية خلال ثلاث سنوات، كما حدد القانون 2010/50 وجوب توفير 200 الف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة ولكن بعض العوائق حالت دون توفير تلك الاراضي منها بلدية الكويت وشركة نفط الكويت ووزارة الكهرباء والماء حيث يسعى الوزير المويزري حاليا لحل المعضلات والعوائق كي تنفذ تلك القوانين دون ابطاء.

أكد مصدر في وزارة الأشغال العامة لـ «الكويتية» أن قطاع المشاريع الكبرى يعمل الآن على تنفيذ عدد من المشاريع كمشروع تطوير جزيرة بوبيان ومشروع ميناء مبارك الكبير، مبينا أن مشروع تطوير «بوبيان» تم فيه تقسيم الجزيرة إلى المكونات الرئيسة من محميات طبيعية ومنتجعات سياحية، وتطوير بحيرة بوبيان وميناء مبارك الكبير، إضافة إلى مشروع قطار يربط مدينة الصبية بجزيرة بوبيان. والمشروع عبارة عن إنشاء طريق بطول 26 كم، وخط سكة حديد بطول 21 كم، وجسرين يعبران خور الصبية إلى الجزيرة, أحدهما للسكة الحديد بطول 4.2 كم، والآخر للطريق الرئيس بطول 1.42 كم.

أكد السفير الإيراني لدى الكويت، روح الله قهرماني، أن علاقة بلاده بالكويت في أفضل حالاتها، بدليل حضور وزير الخارجية شخصيا لدعوة الكويت لحضور مؤتمر دول عدم الانحياز، فيما تولى وزراء آخرون مهمة دعوة الدول الأخرى.وحول التصريحات الإيرانية وموقفها من العلاقة مع دول مجلس التعاون ومنها الكويت، قال: إن الصحف تنشر أخبارا تشير إلى أن العلاقات غير جيدة، وهذا من قبل بعض الأشخاص وليس الجميع، وهؤﻻء ﻻ يمثلون الحكومة. وأضاف: «ليست لدينا مشكلة مع الكويت، ربما مع دول أخرى، وعلاقة البلدين تتأثر بذلك». وأضاف: «نقدر ونحب الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي».

أعلن رئيس لجنة سلامة الأغذية ببلدية الكويت محمد غزاي العتيبي أن اللجنة اتخذت عددا من التوصيات في اجتماعها رقم (5/2012) المنعقد في منتصف شهر مايو الجاري، منها مقابلة الوفد الأميركي لعرض وجهة نظره والدلائل على سلامة اللحوم الأميركية ومبرراته ومعلوماته التي تخص البرنامج الوقائي لمرض جنون البقر والضمانات المتعلقة بذلك، مؤكدا استمرار حظر استيراد اللحوم من أميركا.وقال غزاي في تصريح صحافي لقد تم استعراض التقرير المقدم من ممثلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والذي يبين الوضع الوبائي لمرض جنون البقر في الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى أنه بناء على ما قدمه الوفد الأميركي والتقرير المقدم من ممثلة الهيئة العامة لشؤون الزراعة فقد أوصت اللجنة بـ»استمرار الحظر المفروض على استيراد اللحوم من الولايات المتحدة الأميركية لإجراء المزيد من الدراسة مع الجهات الرسمية، والتي يتم الارتكاز عليها في قرارات اللجنة».قرارات «التجارة والصناعة»وأضاف غزاي «لقد تم عرض القرارات الوزارية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة بناء على توصيات لجنة سلامة الأغذية منها القرار الوزاري رقم (262/2012) بشأن حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن من جمهورية سيرلانكا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور، والقرار الوزاري رقم (263/2012) بشأن حظر استيراد القشريات البحرية من ولاية هاواي بالولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب القرار الوزاري رقم (264/2012) بشأن حظر استيراد لحوم الطيور من استراليا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور، والقرار الوزاري رقم (265/2012) بشأن رفع الحظر عن استيراد زيت الزيتون الاسباني العصرة الثالثة بجميع مسمياته».وأشار إلى أنه «قد تم عرض كتاب وزارة التجارة والصناعة رقم (12991) المؤرخ في 15/4/2012 والمرفق به كتاب وزارة الخارجية والمرفق به مذكرة السفارة الكندية بخصوص فيروس الشماليزج، وباستعراض ما جاء بتقرير OIE فقد اتضح ان الفيروس يصيب الخراف والنعاج، وينتقل عن طريق ناقلات المرض مثل الباعوض والبراغيث والجراد وآثاره على الحيوان نفسه، وقد استبعد المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض وجود خطر لهذا المرض على الصحة العامة».ولفت إلى أنه «قد تم تكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة بمتابعة ذلك وإفادة اللجنة، مشيراً إلى أنه قد تم عرض قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية رقم (631/2012) المؤرخ في 7/5/2012 بشأن ظهور حالات إصابة بمرض انفلونزا الطيور في جمهورية أيرلندا».حظر استيراد الدواجن من أيرلنداوتابع غزاي «لقد اتخذت اللجنة بعد المناقشة التوصية بتكليف ممثل وزارة التجارة بمتابعة إصدار القرار الوزاري القاضي بحظر استيراد لحوم الدواجن (الطازجة – المبردة – المجمدة) وجميع مشتقاتها ومنتجاتها وبيض المائدة فيما عدا المعالجة حرارياً على درجة حرارة 70م من جمهورية أيرلندا بسبب ظهور مرض انفلونزا الطيور».وأشار إلى أنه تم إرجاء موضوع الحظر المفروض على اليابان نظراً لتغيب د. سهام المفتي ممثلة وزارة الصحة – باللجنة بخصوص مخاطبة إدارة الإشعاع بالوزارة بناء على تكليف اللجنة لها وحتى يمكن النظر في رفع الحظر المفروض على استيراد المواد الغذائية من اليابان، كما أنه تم الطلب من ممثل وزارة التجارة والصناعة باللجنة إخطار اللجنة بأية مستجدات في موضوع رفع الحظر عن اليابان بخصوص الإشعاع.

قالت وزارة الخارجية الأميركية ان الحكومة الكويتية «اتخذت خطوات لمحاكمة ومعاقبة من ارتكبوا تجاوزات لحقوق الإنسان سواء في صفوف قوات الأمن او في أجهزة الحكومة الأخرى ولكن الافلات من العقاب كان مشكلة احيانا في بعض قضايا الفساد».جاء ذلك في تقرير الوزارة السنوي عن ممارسات حقوق الإنسان في دول العالم خلال العام 2011 الذي قدمته وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون في مؤتمر صحافي عقد بوزارة الخارجية بواشنطن صباح امس.وأشار التقرير الى ان هناك جوانب متعددة من التجاوزات التي يمكن رصدها في الكويت مثل تجارة العمال بين المقيمين لاسيما في قطاع الخدم والعمال غير المهرة العاملين في الخدمات. كما أشار الى القيود التي تفرضها الحكومة على حقوق العمال. وأضاف «ان السلطات قيدت من حرية التعبير والتجمع لاسيما بين العمال الأجانب والبدون كما كان هناك ايضا قيود على حق المواطنين في تغيير حكومتهم».وتابع «وهناك مشكلات اخرى تتعلق بحقوق الإنسان بما في ذلك تقارير تفيد بانتهاكات قامت بها قوات الأمن لحقوق السجناء وتقييد حرية الحركة لبعض الجماعات بما في ذلك العمال الأجانب والبدون وقيود على حرية الصحافة وتكوين الجمعيات والعقيدة خلال العام. وقد واجه البدون تفرقة اجتماعية وقانونية كما ان النساء لم يحصلن على حقوق متساوية».وقالت كلينتون في تقديمها للتقرير خلال المؤتمر الصحافي ان الإدارات الأميركية المتعاقبة دأبت على اصدار التقرير لمدة أربعة عقود وان الهدف الأساسي من اصداره هو إبلاغ الحكومات بان مخالفاتها لقواعد حقوق الانسان تتعرض للرصد الدائم وإبلاغ الشعوب انها لا تقف وحدها في مواجهة القمع.وأشادت كلينتون بالانتخابات الرئاسية المصرية وأشارت الى الوضع في سورية قائلة انها تعرف انه لن يستمر كما اشارت الى سعي شعوب العالم نحو الحصول على حقها في ان تعامل بكرامة. وأوضحت الوزيرة انها تأمل ان يتصفح المسؤولون في دول العالم التقرير وان يقارنوا بين بلدانه وان يوجهوا جهودهم للبحث عن طرق لتحسين أوضاع حقوق الإنسان بدلا من انتقاد ما يرد في التقرير.وقال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الديموقراطية وحقوق الإنسان مايكل بوزنر ان عدة مئات من الباحثين والعاملين بالوزارة شاركوا في وضع التقرير في انحاء العالم وانه يتضمن مسحا عاما يكشف عن الاتجاه العام لوضع ممارسات حقوق الإنسان في العالم. وقال بوزنر ان هناك مناطق تحظى باهتمام خاص بسبب تطوراتها مثل الشرق الأوسط وروسيا والصين وان وزارة الخارجية تتابع ما يحدث عن كثب. وقال ان نحو مليون شخص قرأوا التقرير من موقع الوزارة الالكتروني العام الماضي.اشار التقرير الى ان المشكلات الرئيسية في مجال حقوق الانسان تضمنت القيود على حق المواطنين في تغيير الحكومة والاتجار بالاشخاص ضمن العمال الوافدين، خصوصا في قطاع الخدمات المنزلية، والقيود على حقوق العاملين مثل حرية التعبير والاجتماع خصوصا في اوساط العمال الاجانب والبدون.ومن المشكلات الاخرى المتصلة بحقوق الانسان، كانت هناك تقارير عن اساءة قوى الامن معاملة السجناء وتقييد حرية حركة جماعات معينة مثل العمال الاجانب والبدون وحالات من فرض قيود على حرية الصحافة والانضمام الى روابط والاديان، وواجه البدون تمييزا اجتماعيا وقضائيا في حين لا تتمتع النساء بحقوق متساوية.لكن التقرير بين ان الحكومة اتخذت خطوات لمعاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا سوء معاملة سواء في الاجهزة الامنية او الاجهزة الحكومية الاخرى.واكد التقرير عدم وجود تقارير عن ارتكاب الحكومة او اجهزتها لعمال قتل غير قانونية، واشار الى ان القانون الكويتي يحظر التعذيب او أي معاملة او عقاب يتسم بالقسوة أو اللاانسانية أو التحقير، الا ان بعض التقارير تحدثت عن سوء معاملة الشرطة وافراد الاجهزة الامنية لمعتقلين وبشكل خاص العرب غير الخليجيين والآسيويين، مع وجود تقارير عن مضايقات واساءات معاملة لاشخاص من الجنس الثالث.وتحدث التقرير عن افتقار بعض مراكز الاحتجاز للمرافق الصحية وعن نقص في الطواقم الطبية، لكن هناك مستوى مقبولا من السماح للسجناء بلقاء الزوار وبممارسة شعائرهم الدينية، كما انه يسمح للسجناء والمحتجزين بالتقدم بشكاوى للسلطات القضائية من دون رقابة وبالمطالبة بالتحقيق في مزاعم ذات مصداقية عن ظروف غير انسانية.واضاف التقرير ان وزارة الداخلية سمحت لمراقبين مستقلين من مجموعات حقوق الانسان الدولية والمحلية ولاجهزة الاعلام والصليب الاحمر بالاطلاع على اوضاع السجون.وذكر التقرير انه على الرغم من ان القانون يحظر التوقيف والاعتقال التعسفيين، كانت هناك تقارير عن وجود حالات اعتقال تعسفي من قبل الشرطة، واضاف التقرير ان قوى الامن اظهرت بشكل عام فاعلية في القيام بمسؤولياتها مع وجود تقارير عن ان بعض مخافر الشرطة لم تنظر بجدية الى بعض الشكاوى خصوصا من الاجانب، كما ان الاجهزة الامنية اخفقت في بعض الحالات في الاستجابة لحالات عنف ضد افراد في الاسرة او العمالة المنزلية.وتحدث التقرير عن قيام الاجهزة الامنية في فبراير ومارس وديسمبر بتفريق عدد من التجمعات غير القانونية للبدون ووجهت تهما لبعضهم جرى فيما بعد اسقاط عدد منها.وفيما يتعلق بالتدخل في الخصوصية والعائلة والبيت والمراسلات، اشار التقرير الى ان القانون يصون الخصوصية الفردية وقدسية المنزل والى ان الحكومة تحترم عمليا هذه الحقوق.وفي مجال حرية التعبير والصحافة، اشار التقرير الى انها مصونة في الدستور، الا انه لاحظ ان الحكومة لم تحترم هذه الحقوق في بعض الاحيان، وقال التقرير ان وسائل الاعلام المطبوعة هي ذات ملكية خاصة لكن استقلاليتها مقيدة لأنها تمارس الرقابة الذاتية لتفادي الدعاوى القضائية والغرامات وللاحتفاظ بتراخيصها.وذكر التقرير ان اتصالات الانترنت مثل المدونات ومجموعات النقاش تخضع لرقابة حكومية لاعتبارات تتعلق بالتشهير والامن.وقال التقرير ان السلطات سمحت بالاحتجاجات السياسية من دون ترخيص ولكنها حددت اماكنها احيانا لاعتبارات تتعلق بحركة المرور وبالامن، واشار التقرير الى القيود التي تفرضها الحكومة على الجمعيات المرخصة والتي تحظر عليها القيام بنشاطات سياسية.وفيما يتعلق بحرية التنقل وحماية اللاجئين والبدون، تحدث التقرير عن صون الدستور لهذه الحقوق ولكن هنالك قوانين عديدة تقيد حرية السفر الى الخارج، واشار التقرير الى عدم وجود تعاون من قبل الحكومة مع المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في توفير الحماية والمساعدة للاجئين وطالبي اللجوء السياسي والبدون.وفي مجال ممارسة المواطنين لحقهم في تغيير الحكومة، ذكر التقرير ان هذا الحق مقيد بنصوص الدستور، مشيرا الى ان الانتخابات البرلمانية الاخيرة كانت حرة وعادلة بشكل عام.وفي خصوص الفساد والشفافية الحكوميين، قال التقرير انه على الرغم من ان القانون يفرض عقوبات جزائية على الفساد الحكومي فان الحكومة لم تطبق القانون بشكل فعال وكانت هنالك حالات من ارتكابات لمسؤولين مرت من دون عقاب.وفيما يتعلق بالموقف من المنظمات غير الحكومية اشار التقرير الى ان الحكومة تقيد نشاطات جماعات حقوق الانسان الدولية والتعاون معها وتحظر عليها القيام بأي نشاط سياسي او تشجيع النزاعات المذهبية.وتحدث التقرير عن ان القانون يحظر كل انواع التمييز على اساس العرق او الاصل او الاعاقة او اللغة الا ان الحكومة لم تطبق القانون في بعض الحالات حيث ان هنالك قوانين تميز ضد المرأة والبدون والاجانب والعمالة المنزلية، واشار التقرير الى استمرار مشكلة العنف ضد المرأة والى صدور احكام في قضايا اغتصاب بحق النساء خصوصا العاملات في الخدمة المنزلية.وفيما يتعلق بحقوق المرأة ذكر التقرير ان مجلس الامة، اقر مجموعة من التعديلات التي اعطت المرأة حقوقا اضافية في مجال السكن والعمل والمساعدات العائلية.وتحدث التقرير عن ان القانون الكويتي يحظر التمييز ضد ذوي الاعاقة ويفرض عقوبات على ارباب العمل الذين يمتنعون من دون سبب معقول عن استخدام ذوي الاعاقات، واوضح التقرير ان الحكومة تطبق هذه القوانين بحرص ولكن بشكل اقل عندما يكون الامر متعلقا بغير الكويتيين.وفي مجال حقوق العمال، اشار التقرير الى ان نظام العمل لا يطبق على مستخدمي القطاع الخاص او العمالة المنزلية ولكنه يمنح العمال حقوقا محدودة بتشكيل اتحادات عمالية وبالانضمام اليها.ومع ان القانون يحظر العمل الاجباري، فإن التقرير لاحظ ان بعض ارباب العمل يخالفون ذلك مستغلين نظام الكفيل للعمال الاجانب.واشار التقرير الى ان القانون الكويتي يحظر تشغيل الاحداث مع استثناءات في المجالات التي لا تنطوي على خطورة والى ان نحو 300 مراقب من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يعملون على اجراء تفتيش دوري للشركات الخاصة للتأكد من التزامها بقوانين العمل ومنها تلك المتعلقة بعمالة الاطفال.

كشف رئيس الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله عن استحداث اقسام نسائية لتجنيد المرأة السعودية في الحرس الوطني السعودي قريبا.وقال الامير متعب في تصريحات لصحيفة «عكاظ» السعودية الخميس: الدراسة قدمت في فترة سابقة، وكل شيء له وقته، واتمنى ان يتحقق ذلك في اقرب فرصة.وكشف الامير متعب عن الاهتمام برفع كفاءات وقدرات جنود وضباط الحرس الوطني السعودي سواء من خلال تشجيعهم على مواصلة الدراسة الجامعية والدراسات العليا، مشيرا الى ان هناك عددا من افراد الحرس حصلوا على درجات علمية عالية، او من خلال التدريبات القتالية وحول جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتميز والتي اعلن عنها مؤخرا، قال رئيس الحرس الوطني السعودي ان الجائزة ستشمل جنود وضباط الحرس بما فيهم المتقاعدون العسكريون الذين نعتبرهم اخواننا وكان لهم انجازات وماض مشرف، لكن من السابق لأوانه الإعلان عن قيمة الجائزة في الوقت الراهن إلا بعد الانتهاء من اعمال لجان الجائزة وتوزيع ادوارها ومهماتها ومواعيد اجتماعاتها بشكل منفرد وكذلك تحديد فروع الجائزة.

أصدرت هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية (ICC)، امس قرارها النهائي في قضية التحكيم بين «شركة داو للكيماويات» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية» (PIC)، والمتعلقة بصفقة «كيه-داو».ونص قرار المحكمة على أن شركة صناعة الكيماويات البترولية ملزمة قانونيا بدفع تعويض مالي لشركة داو بقيمة 2.16 مليار دولار، لا تتضمن الفوائد والتكاليف.وبموجب شروط عملية التحكيم، فإن هذا القرار غير قابل للاستئناف. وكانت كل من شركة «داو» و«شركة صناعة الكيماويات البترولية» قد اتفقتا على تسوية خلافاتهما التعاقدية عن طريق اللجوء للتحكيم أمام غرفة التجارة الدولية، التي تضم خبراء قانونيين بارزين يتمتعون بخبرة كبيرة في حل النزاعات التجارية ذات القيمة العالية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار نهائي وملزم التنفيذ.من جهة آخرى، كشف مصدر نفطي رفيع المستوى في مؤسسة البترول الكويتية لـ «الأنباء» ان دفع الكويت للغرامة التي اصدرتها هيئة التحكيم الدولية في قضية «كيه- داو» والبالغة 2.1 مليار دولار لن تتم الا من خلال قرار سيادي تتخذه الحكومة الكويتية في هذا الشأن ومن خلال تأييد الحكم عن طريق محكمة كويتية وليس الاكتفاء بالتحكيم الدولي. وقال المصدر ان الكويت لها سيادة ولا يجوز ان يصدر حكم بهذه الضخامة وتقف الكويت مكتوفة الايدي، مشيرا الى ان الحكم بمثابة كارثة بحق الكويت وبحق من وضع بند التعويضات في العقد، مبينا ان كافة الاعراف والقوانين الدولية التي تخص العقود الكبرى تكون غرامتها دفع تكلفة المستشارين سواء الماليين او الذين قاموا بتقييم الصفقة بالاضافة الى اتعاب المحاماة.وحول الإجراءات التي ستقوم بها الكويت خلال الاسابيع المقبلة في هذا الحكم قال المصدر ان وزير النفط هاني حسين سيعقد الاسبوع المقبل اجتماعا يجمع مسؤولي شركة صناعة الكيماويات البترولية والرئيس التنفيذي للمؤسسة فاروق الزنكي للاطلاع على حيثيات الحكم والخطوات التي ستتخذها الكويت في هذا الشأن.وأضاف المصدر قائلا: «قيمة التعويض في العقد مجحفة والمسؤول عن وضعه في العقد لابد ان يحاسب لانه كارثة في حق المال العام، وينبغي ان تحال القضية للقضاء الكويتي لاخذ صيغة تنفيذية وفي الغالب تأخذ وقتها لمراجعة الحكم وحيثياته وتقديم الكويت الطعون والادلة التي تحول دون توقيع هذا الجزاء المالي الضخم». وعن الطرق التي من الممكن ان تتخذها شركة «كيه ـ داو» ضد الكويت اذا ما تأخرت في الدفع قال المصدر ان الشركة الأميركية من الممكن ان تحجز على اصول تابعة لشركة صناعة الكيماويات البترولية في الخارج بناء على حكم المحكمة. وقال مصدر مسؤول في شركة صناعة الكيماويات البترولية لـ «الأنباء» ان الشركة ستقوم بالتنسيق مع محاميها ومستشاريها القانونين للوقوف على حيثيات الحكم، مشددا على ان المبلغ الذي اقرته المحكمة اليوم للدفع ليس شرطا جزائيا وانما هو بند تعويض للشركة المتضررة من عدم تنفيذ العقد. وحول القدرة المالية للشركة لدفع هذا المبلغ قال المصدر ان الشركة ليس لديها قدرة حاليا لدفع مبلغ بهذا الضخامة، مشيرا الى ان الشركة سوف تلجأ لمؤسسة البترول الكويتية لاخذ هذا المبلغ في حالة ما اذا اقرته محكمة كويتية.وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة داو ورئيسها التنفيذي أندرو ليفيريس : «تمثل النتيجة التي توصلت إليها المحكمة قرارا يضع حدا لهذه القضية. وسوف نواصل تركيزنا على المضي قدما في تنفيذ إستراتيجيتنا التحولية، وتعزيز شراكاتنا التجارية المربحة في الكويت ومختلف أنحاء العالم».

الآن - الصحف المحلية