(تحديث5) لبحث قضية صفقة 'كي داو'

اجتمع سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم مع معالي وزير النفط وكبار قياديي مؤسسة البترول الكويتية وشركة صناعة الكيماويات البترولية لاطلاع سموه على قرار هيئة التحكيم لغرفة التجارة الدولية بشأن قضية الغاء اتفاقية المشاركة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية وشركة داو كيميكال.
وقد استمع سموه الى شرح مفصل من معالي وزير النفط والقياديين عن بنود الاتفاقية وملابسات قرار هيئة التحكيم.
وعبر سموه عن المه لما آلت اليه الامور مؤكدا حرصه الوقوف على التفاصيل كافة والاسباب التي أدت الى اصدار قرار التحكيم وتحديد المتسببين.
هذا وسوف يعقد اجتماع مشترك يوم الاحد المقبل لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للبترول لبحث الموضوع.

اجتماع الوسمي مع وزير النفط قد يدفع الثاني للإستقالة

وعلمت من مصادر مطلعة ان النائب الدكتور عبيد الوسمي قد اجتمع بوزير النفط هاني حسين منذ الواحدة بعد منتصف اليوم حتى الرابعة من فجر اليوم.

وقدم الوسمي تصورا للتعامل القانوني مع القضية المثارة حاليا، وأعلن استعداده لتولي المسألة قانونيا والدفاع عن وجهة نظر الحكومة الكويتية داخليا وخارجيا بشرطين ان يعطي تفويضا كاملا بهذا الأمر، والشرط الآخر بلا أي مقابل مادي، كما طالب الوسمي وزير النفط بأن يوقف كل المسئولين الذين ساهموا بصياغة بين الكويت وشركة الداو ومن كان لهم دورا بالموافقة عليه، وأيضا إيقاف كل من ساهم بصنع إجراءات التسوية التحكيمية بين الكويت والشركة.

وفي هذا الصدد، قال الوسمي عبر حسابه الشخصي على التويتر، ان من حق الشعب أن يقف على الحقائق كاملة بدقة ووضوح وعندها كل يحاسب على قدر خطأه, مبينا انه سبق أن ذكر هذا السيناريو قبل سنتين !! وأرشيف الصحافة موجود !.

وبين الوسمي، ان الحالة الوحيدة التي ستعفي رئيس الوزراء من مسئوليته أن يدفع المبلغ من حسابه الخاص,عدا ذلك أموال الكويت ليست مستباحة لأحد والمحاسبة بقدرالضرر.

وأضاف الوسمي، أنه على رئيس الوزراء أن يصدر قرارات عاجلة وفورية بوقف كل من شارك أوساهم في صفقة الداو وكذلك في إجراءات التحكيم فيها,فالإتفاق والغاؤه وتحكيمه محل تساؤل و كلفته المالية استثنائية والتواطؤ غير مستبعد إطلاقا بالنظر لحجم الخسارة, وعموما مجموعة أخطاء كهذه كافية لإفلاس الدولة !

وأكد الوسمي ان خسارة مايزيد عن مليارين في تحكيم صفقة الداو اليوم, أمر يستدعي بحثا تفصيليا علنيا وشفافا فحجم هذه الخسارة من أموال الكويت لايمكن تجاوزها.

 من جهته قال النائب مسلم البراك أن إجتماع رئيس الوزراء بقيادات المؤسسة اليوم، هي محاولة من الوزير لتبرير الخطيئة التي ارتكبت من قبلهم، خصوصا أن وزير النفط سيأتي للاجتماع اليوم ومعه مجلس ادارة المؤسسة الجديد الذي قام بتعيينهم، فهاني ملا حسين سيحضر الاجتماع مع رئيس الوزراء وهو (لابس طاقيتين) طاقية كوزير من المفترض أن يكون مدافعاً عن المال العام، وطاقية كمستشار عند رئيس الداو عندما وقع العقد الخطيئة، ونحن نعرف من أعطى الداو السكين لتقطع أوصال المال العام، ونقول لسمو الرئيس أنهم يريدون من خلال الاجتماع معك أن يضفوا المشروعية على دفع العقد الجزائي، ومن باب أولى أن يكون اجتماعك مع أعضاء اللجنة الوزارية التي الغت العقد وليس معهم، لأن من سيأتيك اليوم كانوا يريدون ومن خلال المال العام أن نشتري مصانع خربه تابعة للداو وليس أسهم، كما أننا نتسائل، هل عرضوا العقد على ديوان المحاسبة؟ هل عرضوا العقد على الفتوى والتشريع؟ هل اطلعت اللجنة الوزارية على على العقد المجحف؟ وهل هناك عقد في العالم يصل البند الجزائي فيه ٣٠ ٪ من قيمة العقد؟ ومن هم المسئولين الذين وقعوا العقد ؟ ومن هي المسئولة التي قالت بعد الغاء العقد 'الحكومة خونت فينا' ؟ هل هي رئيسة شركة البتروكماويات الكويتية ام مسئولة في الداو؟ ماذا فعلتم تجاهها؟ هل عوقبت؟ هل أُعفيت من عملها ؟ بل بالعكس ظلت في موقعها وتعطى المكافأة تلو المكافأة!!
أقول لرئيس الوزراء أنهم خلال اجتماعك اليوم سيسوقون لمصيبة أعظم من الشرط الجزائي، الذي وضعوه بأيديهم متعمدين، فسيقولون لك أن الداو ستطالب أيضا بمليارين ونص وهي الأرباح المتوقعة للشركة، منذ الغاء العقد.
لذا ياسمو الرئيس لاتجتمع معهم بل اجتمع مع اعضاء اللجنة الوزارية التي الغت العقد، وهم زملائك عندما كنت نائبا لرئيس مجلس الوزراء، واذا كان لديهم بيانات فليقدموها لك مكتوبة عن العقد المشئوم، الذي يصل الى ٤٠٠٠ صفحه باللغه الانجليزية!!
عموما أقول لوزير النفط أن ما فعلته هذه القيادات في ' شل ' وسرقة الديزل والداو، وقبل ذلك اجراءات المصفاة الرابعة، سيجعلك تحت المجهر، واعرف تماما ما أقول، وواضح أن هناك تأثير عليك، فاستمرار المسئولين عن توقيع العقد في ليل أظلم، غاب عنه الحرص عن المال العام دون ان تحرك ساكنا، أمر لا نقبل فيه ولن نمنحك الفرصة لاستمرار بهذه السلبية.
واتمنى من سمو الرئيس أن يوقف هذا الاجتماع لحين أن يجتمع مع اللجنة الوزارية، واؤكد مرة اخرى يارئيس مجلس الوزراء، أنهم يريدون بالاجتماع معك إضفاء شرعية على عقد باطل.

البراك: الوزير وقيادات النفط سيحاولون تبرير الخطيئة، والأولى الإجتماع باللجنة الوزارية ويتحدى مها ملا حسين كشف الحقيقة

وتحدى البراك مهندسة مشروع كي.داو مها ملا حسين بأن تكشف الحقيقة للشعب الكويتي وتظهر البند الذي على أساسه تم الغاء الصفقة من دون أن تتحمل الكويت أية غرامات جزائية، وهو البند الذي أتاح لنا الخروج من الصفقة قبل تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٨م.

وقال البراك 'لتذكر مها ملا حسين والمسئولين عن هذه الصفقة كانوا يظهرون لنا البند الجزائي المجحف، والذي يقضي بتغريمنا مليارين ونصف المليار دولار في حال الغاء الصفقة، بينما كانت تخفي البند الآخر الذي لايحملنا دولارا واحدا.

كما نفى الناطق الرسمي باسم القطاع النفطي العضو المنتدب للعلاقات الحكومية والبرلمانية والعلاقات العامة والاعلام في مؤسسة البترول الكويتية الشيخ طلال الخالد الصباح صحة الاخبار التي بثتها بعض الفضائيات حول تقديم وزير النفط هاني حسين لاستقالته من الحكومة.
وقال الشيخ طلال لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاخبار التي بثتها بعض الفضائيات حول استقالة الوزير لا أساس لها من الصحة مؤكدا أن الوزير حسين مازال على رأس عمله ولم يتقدم بأي استقالة.

ومن جهة أخرى يعقد سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم اجتماعا عاجلا مع وزير النفط والقيادات النفطية بمؤسسة البترول الكويتية لبحث وتدارس قرار هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في ولاية ميتشيغان الامريكية بشأن قضية التحكيم بين شركة صناعة البتروكيماويات البترولية الكويتية وشركة داو للكيماويات الامريكية والمتعلقة بصفقة (كي داو).

وفي التفاصيل أعلنت شركة صناعة الكيماويات البترولية أمس تلقيها اشعارا من غرفة التجارة الدولية بصدور قرار هيئة التحكيم بأحقية شركة داو كيميكال في التعويض من شركة صناعة الكيماويات البترولية بمبلغ 161ر2 مليار دولار امريكي وذلك عن مطالبتها بإلغاء المشاركة في مشروع البتروكيماويات في عام 2008.

وقالت رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب في (الكيماويات البترولية) مها ملا حسين ان اتفاقية المشاركة الموقعة في نوفمبر 2008 بين (داو كيميكال) و(الكيماويات البترولية) محل المطالبة لم تتمكن الشركة من تنفيذها بعد صدور قراري مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول اللذين اتخذا أثناء الأزمة الاقتصادية العالمية في نهاية 2008 ولذلك أقامت (داو كيميكال) قضية للتحكيم طبقا لبنود اتفاقية المشاركة في أوائل عام 2009.

واضافت حسين في بيان صادر عن الشركة وخصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) ان ادارة الشركة بذلت جهودا كبيرة بالترافع في هذه القضية من خلال محاميها الدوليين والمحليين والمكاتب الاستشارية الدولية لدحض مطالبات (داو كيميكال) 'ما كان له الأثر في تخفيض قيمة التعويض عن المبلغ الذي طالبت به (داو كيميكال)'.

واوضحت ان المبلغ الذي طالبت به (داو كيميكال) يفوق بكثير 5ر2 مليار دولار مشيرة الى ان ادارة الشركة تبحث مع محاميها جميع الاجراءات القانونية المتاحة.

الجدير بالذكر أن الزميل زايد الزيد 'ناشر التحرير' قد كتب لسلسلة من المقالات بين من خلالها عدم إتخاذ المشروع لكافة الإجراءات السليمة وفشله فنيا، وتسبب عقد كي داو بأزمة سياسة حدت بوزير النفط آنذاك محمد العليم إلى تقديم |ستقالته من منصه، قبل تقديم كتلة العمل الشعبي لإستجوابه، للمزيد أنظر للروابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=24991&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=24916&cid=30

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=47&nid=51566

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?cid=30&nid=25763