أبرز عناوين صحف الأحد :- «المحاسبة» للسعدون: اتركوا أمر الاستعانة بشركتين للتحقيق في «التأمينات» لتقديرنا.. “البلدي” يقابل المبارك غداً ليشكو الوزير ..«الشؤون»: تطبيق نظام الموظف الشامل بكل المحافظات.. اليوم.. الأوائل خليجياً .. 23150 مواطناً كويتياً يتملكون عقارات إماراتية

اذا كانت مشاعر الاحباط التي تشعر بها الأقلية في مجلس الأمة مقبولة كونهم «أقلية» فانه من غير المقبول ان تسيطر المشاعر نفسها على كتلة الأغلبية على الرغم من امتلاكها الأصوات اللازمة لاقرار القوانين التي يرون أنها اصلاحية، وعلى الرغم من التنازلات التي تحصل عليها من الحكومة والتي يراها نواب الأقلية مثار انتقاد، بينما يراها نواب الأغلبية غير كافية وان البلاد ما زالت تدار بنهج فردي، ملوحة بالعودة الى التجمهر في ساحة الارادة مجددا. يأتي ذلك التصعيد متزامنا مع بحث كتلة الأغلبية لجملة استجوابات ينوي أعضاؤها تقديمها والتوافق عليها ابرزها لسمو رئيس مجلس الوزراء ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ولوزير الدفاع، اضافة لمتابعتها لمناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير المالية مصطفى الشمالي حيث تركت الكتلة خيارها في آلية البت بالاستجوابين لما بعد انكشاف التكتيك الحكومي الذي سيتبع للتعاطي مع الاستجوابين في جلسة الثلاثاء المقبل. يأتي هذا فيما حذرت كتلة الاقلية من مغبة تقديم الحكومة لمزيد من التنازلات لكتلة الاغلبية والتي تسببت في استياء شعبي كبير. فقد عبر عضو كتلة الاغلبية النائب د.فيصل المسلم عن حزنه الشديد على ما آلت اليه الاوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد قائلا: انه كلما زار امارة دبي وشاهد التطور فيها تثار لديه مشاعر الألم والحسرة على واقع الكويت ومستقبلها. واضاف المسلم ان السلطة صنعت بعد الغزو العراقي المجرم فرصة نادرة لتصحيح كل الاختلالات وعلاج كل المشاكل التي تراكمت بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة الخاطئة، مشيرا الى ان «اشد ما اخشاه الآن ان نضيع نحن (الاغلبية البرلمانية) والسلطة هذه الفرصة مرة اخرى بعد ان قال شعب الكويت الحر كلمته في انتخابات 2012. وزاد المسلم انه وعلى الرغم من استجابة سمو الامير لمطالبات الحضور في ساحة الارادة بإقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الامة السابق والتي رفعت سقف آمال الكويتيين، فإن مشاعر الألم والاحباط والمعاناة سرعان ما عادت لتحتل قلوب وعقول الكويتيين بسبب استمرار نهج الفردية «اساس العلل» في ادارة شؤون البلاد. واشار الى ان مسار الامور بين كلمة واخلاص عناوينها احترام المؤسسات وسيادة القانون ومحاسبة كل مفسد، واما عودة الشباب المحبط الى ساحة الارادة. وفي الجانب الآخر اكد النائب عدنان المطوع ان السباق على تقديم الاستجوابات يعتبر تعديا على السلطة التنفيذية بشكل سافر وبطريقة ابتزازية بسبب انصياع بعض الوزراء. واشار المطوع لـ«الوطن» الى ان الوضوح بأن الخطوة الاولية لبعض النواب هي المطالبة بالتغيير في المناصب القيادية، وبعد ذلك المطالبة بتغيير الوزراء، واخيرا ستكون مطالباتهم هي تغيير رئيس الوزراء، لافتا الى ان تنازلات السلطة التنفيذية تسببت في خلل اداري واستياء شعبي. وزاد المطوع بقوله ان القادم اكثر من الذي مضى بسبب «الانبطاح الحكومي»، مشيرا الى ان استمرار بعض لجان التحقيق هدفه ممارسة ابتزاز على الحكومة بطريقة سافرة. واكد المطوع دعم نواب الاقلية لأي استجواب اصلاحي يتقدم به نواب معتدلون، «ولن نتردد في اقرار بعض القوانين التي من شأنها تحقيق المصلحة العامة». وحذر المطوع من التمادي في تمزيق مكونات المجتمع الكويتي، مطالباً الحكومة بعدم السكوت عن كل من يحاول اثارة الفتنة في الكويت. ومن جانبه اعرب عضو كتلة الاغلبية النائب د. جمعان الحربش عن امله في استمرار تعزيز التنسيق بين نواب الأغلبية، مؤكداً ان التنسيق اصبح استحقاقاً شعبيا ووطنيا لا يمكن التفريط به تحت اي ظرف من الظروف. واشار الحربش الى ان اجتماع نواب الاغلبية في ديوانية النائب خالد الطاحوس هدفه، بالاضافة الى التنسيق بشأن استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، بحث مقترحات الدائرة الواحدة والقائمة النسبية والهيئات السياسية بهدف اصلاح الوضع السياسي في البلاد. ومن ناحية اخرى اكد عضو مستقل في نواب الاقلية ان اعضاء بالكتلة طلبوا من وزير المالية مصطفى الشمالي ان يفند محاور الاستجوابين المقدمين له بوضوح تام وشفافية وان لا يغلف ردوده كما فعل وزراء مالية سابقون بالدبلوماسية في الرد، لأن هناك الكثير مما ينبغي قوله في هذين الاستجوابين. ولفت العضو الى ان الاقلية سيدعمون الوزير الشمالي بقوة لانهم يعرفون الاهداف الحقيقية للاستجوابين، مشيرا الى ان الشعب الكويتي سيكون هو الحكم على اداء الوزير والمستجوبين، خاصة ان هناك انباء عن تجهيز قائمتين لطرح الثقة بالوزير، وبالتالي من حقه قول الحقيقة وكشف الامور التي لا يعرف خباياها الشعب، وتساءل: لماذا الاصرار على استهداف وزراء المالية وتنحيتهم «والمصالح التي عرقلها وزير المالية لصالح البعض على حساب البلد». إلى ذلك كشف مصدر حكومي لـ«الوطن» أن مذكرة ردود وزير المالية مصطفى الشمالي وتفنيده لمحاور الاستجوابين أصبحت جاهزة وهي في مرحلة مراجعتها النهائية لعرضها على مجلس الوزراء الاثنين المقبل، لكن المصدر لم يجزم بفتح النقاش في جلسة الثلاثاء من عدمه، مؤكداً أن الأمر يعود لقناعة واستعداد الوزير، وأن الحكومة ستدعم أي توجه يختاره. ومن ناحية أخرى رفض النائب نايف المرداس استخدام وزير الدفاع المادة 81 من قانون الدفاع بشكل تعسفي تجاه الضباط، مشيرا إلى أن هذه المادة تجمد الضابط، وأن الوزير أصبح يستخدمها بكثرة وبصورة مبالغ فيها. ودعا المرداس وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد إلى احترام الأقدمية في القطاع العسكري حتى لا تهضم حقوقهم، مؤكدا أن زيادة العسكريين بالجيش ليس بيد الوزير بل بيد مجلس الوزراء، والنواب لهم الحق في إقرار القانون وفق الاجراءات الدستورية بالمجلس. ومن جهته كشف عضو كتلة العدالة النائب بدر الداهوم أن الكتلة ماضية في الأخذ بتعديل القوانين التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية وإعادتها لتكون متوافقة مع الشريعة. وأضاف الداهوم أن الكتلة ستأخذ بعض القوانين التي وضعتها لجنة استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، حيث ان اللجنة لديها نظرة كاملة وشاملة للقوانين التي يجب أن تعدل لتتوافق مع الشريعة الإسلامية. وفي موضوع آخر أكد النائب الداهوم أن النائب رياض العدساني لم يعرض استجوابه لوزير الشؤون على كتلة الأغلبية، غير أن حقه في تقديم الاستجواب مكفول وسيكون لنا رأي بعد سماع وجهتي نظر الطرفين العضو والوزير أحمد الرجيب. ومن ناحية أخرى بعث رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني برسالة لرئيس مجلس الأمة أدرجت على بند الرسائل الواردة في جلسة المجلس المقبلة، طلب فيها إعادة النظر في قرار تكليف الديوان بالتحقيق في وجود خلل في تقييم أداء استثمارات مؤسسة التأمينات الاجتماعية بما يتوافق مع قانون انشائه وبما يتناسب مع النطاق الزمني والموضوعي بحجم العمل المطلوب إنجازه، مع مراعاة أن ينظر المجلس في ترك خيار الاستعانة بشركتين معتمدتين لتقدير ديوان المحاسبة، وذلك تجنبا لتداخل الأعمال والازدواجية مع الاختصاصات المخولة لديوان المحاسبة.

مثير للتساؤل التناقض الكبير الذي يقع فيه القارئ بعدما يطلع على تصريح عضو مجلس الامة المخضرم وقائد كتلة التنمية والاصلاح د.فيصل المسلم الذي قال انه يتحسر على الكويت كلما زار امارة دبي!! واضاف: ان علة الكويت هي الفردية،.. وكأن الفردية في القرار هي التي تمنع الكويت عن ملاحقة دبي على طريقها الذي يثير اعجاب جميع اهل الكويت والخليج. اللافت، ان اكثر دعاة محاكاة الخطوات الاقتصادية لامارة دبي يعتبرون ان مجلس الامة الكويتي هو العائق امام أي تطوير وانه هو الذي يشرع تشريعات معيقة للحركة والتجارة ومانعة لتحويل الكويت الى قبلة اقتصادية في المنطقة. ويرى هؤلاء ان انعدام الفردية في القرار الكويتي ودخول 50 عضوا في مجلس الامة في تفاصيل التفاصيل لأي قرار سيتخذ جعل الكويت في حالة نادرة عالميا من «التعددية» المبالغ فيها في اصحاب القرار، حتى ان المسؤول الحكومي يعمل حسابا لعدة مسؤولين امامه، فالوكيل اذا اتخذ قرارا يعمل حسابا للوزير ولمجلس الوزراء، كما يعمل حسابا آخر ربما اهم لاعضاء مجلس الامة، وربما لامتداداتهم الحزبية والفكرية.. وحتى للديوانيات ذات التأثير على النواب. على النقيض من ذلك، الكل يعرف ان «فردية» القرار لحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ووضوح رؤيته نحو اهدافه وشجاعته في التصدي لافكار وقرارات وطموحات قد لا يوافق عليها الكثيرون هي السر الحقيقي للنجاح الذي حول امارة دبي الى قبلة للسائحين ولمراكز الاعمال والشركات ليس في الخليج فقط، بل للعديد من دول العالم. السؤال الذي يطرح نفسه على القراء، وعلى الدكتور فيصل المسلم: هل لو كانت آلية اتخاذ القرار في دبي هي ذاتها آلية اتخاذ القرار في الكويت، هل ستسير دبي على ذات الخطى وبالسرعة نفسها؟؟ .. لا ننتظر اجابة من احد، فالاجابة اوضح من الشمس في كبد السماء، ولكن يظل الامل معقودا وموجودا لأن الدكتور فيصل المسلم لم يحمل الحكومة وحدها مسؤولية «ضياع الفرصة»، بل اشرك مجلس الامة في ذلك بقوله.. «اشد ما اخشاه الآن ان نضيع نحن الاغلبية البرلمانية والسلطة هذه الفرصة مرة اخرى». والفرصة الاولى التي ضاعت بعد التحرير من الغزو العراقي الغاشم، ثم الفرصة الثانية (الراهنة) بعدما قال الشعب كلمته في انتخابات 2012. وكان النائب فيصل المسلم قد عبر من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن حزنه الشديد على ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد قائلاً: على الرغم من سلبياتها الكثيرة تثير فيني امارة دبي، كلما زرتها، مشاعر الألم والحسرة على واقع الكويت ومستقبلها، واضاف ضيعت السلطة بعد الغزو العراقي المجرم فرصة نادرة لتصحيح كل الاختلالات وعلاج كل المشاكل التي تراكمت بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة الخاطئة واردف قائلا «ان أشد ما أخشاه الآن ان نضيع نحن (الأغلبية البرلمانية) والسلطة هذه الفرصة مرة أخرى بعد ان قال شعب الكويت الحر كلمته في انتخابات 2/2012. وزاد المسلم قائلا «على الرغم من ان استجابة سمو الأمير لمطالبات الحضور في ساحة الارادة باقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الامة السابق قد رفعت سقف أمآل الكويتيين، فان مشاعر الألم والاحباط والمعاناة سرعان ما عادت لتحتل قلوب وعقول الكويتيين بسبب استمرار نهج الفردية ''أساس العلل'' في ادارة شؤون الدولة». وأكمل المسلم «ورغم ايماني العميق بقوله تعالى {فالله خيرٌ حافظا} فان سنن الحياة تؤكد حاجة الكويت اليوم لوقفة تضحية حقيقية تاريخية لكل صاحب سلطة لانقاذها». وختم قائلاً: ختاما أرى ان مسار الامور بين حكمة واخلاص عناوينهما احترام المؤسسات وسيادة القانون ومحاسبة كل مفسد، واما عودة الشباب المحبط لساحة الارادة.

علمت «الوطن» من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان قرارا وزاريا سيصدر خلال أيام يقضي باحالة من أمضوا 30 عاما في العمل بالوزارة الى التقاعد تفعيلا لقرار ديوان الخدمة المدنية. وأوضحت المصادر في تصريح لـ«الوطن» ان القرار سيشمل ما يقارب 150 من المدراء والمراقبين ورؤساء الأقسام والموظفين في مختلف قطاعات وزارة الشؤون بينهم 24 مديراً و15 مراقباً و13 رئيس قسم و98 موظفاً في قطاعات العمل والرعاية الاجتماعية والتعاون والتنمية والتخطيط والتطوير الإداري. وأشارت الى أن إحالة هذا العدد ممن أمضوا 30 عاماً في العمل بالوزارة الى التقاعد سيساهم في ترقية نفس العدد من الصف الثاني وتعيين موظفين جدد كما سيساهم في ضخ دماء جديدة من الشباب لأخذ فرصتها في العمل وإثبات كفاءتها بعد أن أمضت سنوات طويلة من العمل دون الحصول على تلك الفرصة، لافتة الى ان هذا القرار كان يجب اتخاذه من سنوات طويلة إلا أن الوزراء المتعاقبين على وزارة الشؤون آثروا تأجيله للاستفادة من خبرة المحالين الى التقاعد. وأضافت ان قرارا آخر سيصدر بعد الأول لترقية نفس العدد وتعيين موظفين جدد لضخ الدماء الجديدة من الشباب ومنحهم فرصتهم في العمل. يذكر أن إجمالي عدد العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يبلغ 14 ألف و200 قيادياً وموظفاً، مشيرة الى انه وبعد إحالة من أمضى 30 عاماً في العمل بالوزارة الى التقاعد سيصبح إجمالي العاملين في الوزارة 14 ألفاً و50 قيادياً وموظفاً. وعلى خطى وزارة الشؤون، ستخطو وزارة المواصلات باحالة من مضى على خدمتهم 30 عاما الى التقاعد.وقالت مصادر لـ «الوطن» ان هناك توجيهات حكومية بهذا الشأن، وان الاحالة للتقاعد ستشمل وكلاء مساعدين ومديرين باستثناء الخبرات النادرة التي تحتاجها الوزارة، وأضافت ان وزير المواصلات سالم الأذينة سيعرض أسماء الوكلاء المساعدين الجدد على مجلس الوزراء في جلسة غد لاعتمادها. من جانب آخر، أكد رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د.فواز الديحاني تأييد النقابة للاستجواب المزمع تقديمه من النائب رياض العدساني الى وزير الشؤون أحمد الرجيب، ولذلك لقناعة النقابة بوجود فساد في الوزارة يجب القضاء عليه واجتثاثه من جذوره لحماية العاملين والمال العام.وأوضح ان من أنواع الفساد في الوزارة ظاهرة تجارة الاقامات والتلاعب في ضوابط تقدير احتياج العمالة ومنح شركات عمالة زائدة ومحاربة بعض الكفاءات في الوزارة.

شعيب المويزري .. صلاح المضف ..نفى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري ما تردد من اشاعات عن انه سيتقدم باستقالته على خلفية قراره بفصل مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف من منصبه. وقال المويزري في تصريح صحفي: قراري قانوني ولن أتراجع عنه، ولن أخضع للضغوط، ولن أستقيل. والقرار واجب التطبيق من تاريخ صدوره، ومن حق المتضرر اللجوء الى القضاء. واضاف ان من حق الشعب ان يعرف الحقيقة التي سأكشف تفاصيلها قريباً. وذكر انه اتخذ قراره بعدما أثبتت التحقيقات ارتكاب المضف مخالفات مالية جسيمة، داعياً من يشكك في صحة قراره الى ترك الأمر للقضاء الاداري. بدوره، قال مدير بنك التسليف صلاح المضف «إنني مستمر على رأس عملي، تنفيذاً للمرسوم الأميري». واضاف في تصريح صحفي ان قرار المويزري منعدم امام مرسوم سمو الامير وبتأكيد الخبراء الدستوريين والقانونيين. كونا - قال وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري «إن قراره بفصل مدير عام بنك التسليف والادخار السابق صلاح المضف من الخدمة، قد صدر بعد أن أثبتت التحقيقات ارتكابه لمخالفات مالية جسيمة». في حين أكد المضف انه مستمر في عمله وأن الوزير وقع في خطأ جسيم. أمانة وأضاف الوزير المويزري «أن الأمانة التي شرفنا بحملها سمو أمير البلاد وسمو رئيس مجلس الوزراء اقتضت صدور مثل هذا القرار تطبيقا للقانون وحماية للمال العام، الذي يجب علينا جميعا صونه والذود عنه، كما جاء في النطق السامي لسمو أمير البلاد في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر لمجلس الأمة عام 2006، الذي أكد فيه سموه أن القوانين لم تشرع عبثا وإنما شرعت لتُحترَم، وما وضعت الجزاءات على مخالفاتها إلا لتطبق، وأن كلا منا مسؤول عن ذلك في بيته وفي عمله وفي وطنه فالقوانين وُضعت لبيان الحقوق والواجبات وتحقيق المصلحة العامة وسيادة القانون تعني المساواة بين الناس وتطبيق أحكامه على الجميع، فعلينا ترسيخ هذا المبدأ وعلينا أن نغرس الالتزام بالقانون واحترامه في النفوس، وأن يكون مشرعو القوانين ومنفذوها قدوة حسنة في الالتزام بأحكامها، فبهذا نستطيع أن نحارب الفساد والانحراف والتجاوز على مقدرات الوطن وثوابت المجتمع، كما جاء في النطق السامي لسموه في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع عشر عام 2012 من تأكيد على حرمة المال العام، ومبدأ النزاهة والأمانة والشفافية ومكافحة الفساد، وانطلاقا من هذه المبادئ السامية، فقد حرصنا على تنفيذها لتأكيد سيادة القانون على المجتمع وبناء على ذلك أصدرت قراري». حق وعن مدى اختصاصه بصدور القرار، أكد الموزيري أن القانون واللوائح الوظيفية في البنك هي لوائح خاصة منحته هذا الحق الذي حاول البعض أن يركز عليه ويتجادل فيه من دون التركيز بموضوعية على المخالفات ذاتها. وعما يدور بشأن تعيين المضف بمرسوم أميري كأحد القياديين في الدولة، قال المويزري «نحن جميعا من وزراء وقياديين تم تعييننا بمراسيم أميرية سامية، ومن ثم فإنه يتعين علينا أن نكون على قدر الثقة التي أولانا إياها سمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء كل في موقعه، وبهذه الثقة نحن نعمل ونجتهد وبها أيضا نتخذ القرارات التي تبلورها، واذا كانت القوانين والمراسيم قد نصّت على أن التعيين في الوظائف القيادية بمرسوم، فإن هذه القوانين ذاتها حددت طرق إنهاء خدمة هؤلاء القياديين بآليات أخرى غير المراسيم». القضاء وأضاف المويزري «إذا كان إصداري لهذا القرار قد أثار حفيظة البعض، وأخذ يجادل في مدى صحته، فإنني أدعو هؤلاء جميعا إلى ترك هذا الأمر للقضاء الإداري الذي سنقدم له كل الحقائق المتعلقة بقرارنا، مشفوعة بالوثائق والمستندات». بيان المضف من جهة أخرى، أعلن مدير عام بنك التسليف صلاح المضف أنه مستمر على رأس عمله، تنفيذاً للمرسوم الأميري الصادر بتعيينه مديراً للبنك، وانطلاقاً من مبادئ راسخة باحترام النصوص الدستورية، واحتراماً لرغبة سمو الأمير ومجلس الوزراء بتكليفه إدارة شؤون البنك لخدمة الكويت والمواطنين. وقال المضف في بيان صحفي، أمس، إن قرار وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري بفصله من منصبه قرار منعدم أمام المرسوم الأميري بتأكيد الخبراء الدستوريين والقانونيين، الذين أكدوا على مختلف مشاربهم أن أداة التعيين هي ذاتها تكون أداة الفصل. وأوضح المضف أن الوزير المويزري سقط في خطأ قانوني جسيم، بعدما تم تضليله من قبل مستشارين قانونيين برأي خالف صحيح القانون، وهو ما يؤكد أن القرار الذي اتخذه الوزير جاء لتصفية حسابات سياسية وليس لمصلحة البنك أو كما ادعى وجود مخالفات مالية جسيمة. وقال المضف «إذا أراد الأخ الوزير المويزري إلغاء مرسوم تعيني، فعليه اللجوء إلى القضاء أو الذهاب إلى مجلس الوزراء لإصدار مرسوم آخر بإلغاء مرسوم التعيين». وأشار المضف إلى أنه أحال المخالفات التي نسبها إليه الوزير المويزري إلى نيابة الأموال العامة، كونه المسؤول الأول عن البنك، للتحقيق في ما جاء بصحيفة الاتهامات، وحرصاً منه على سمعة البنك والعاملين فيه، داعياً في الوقت نفسه المويزري إلى احترام القضاء وانتظار أحكامه.

الكويتيون يتصدرون الخليجيين تملك العقارات في الإمارات ..ارتفع عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتملكون عقارات في دولة الإمارات بنسبة %32 العام الماضي إلى 44.9 ألف مواطن، مقارنة بـ34 ألفاً بنهاية 2010، وفق التقرير الإحصائي لمجالات السوق الخليجية المشتركة. وقال يونس الخوري وكيل وزارة المالية، الذي استعرض التقرير في لقاء مع الصحافيين اخيراً، إن عام 2011 سجل أكبر زيادة منذ 5 سنوات في عدد المواطنين الخليجيين الجدد المتملكين للعقار بالدولة، والذين بلغ عددهم 10873 مواطناً خليجياً. ووفقاً للتقرير، فإن عدد المواطنين الخليجيين المتملكين للعقار في دولة الإمارات ارتفع بنسبة %142 خلال الفترة من 2007 وحتى 2011. وتصدر الكويتيون القائمة بعدد 23.15 ألف مواطن بنسبة %51.5 من إجمالي عدد الخليجيين في هذا القطاع. وحل السعوديون في المرتبة الثانية بنسبة %19.74 من حيث العدد الذي بلغ 8865 مواطناً.

تماشياً مع ردة فعل قطر بإجلاء رعاياها من لبنان وعدم السفر اليه في ظل الاوضاع المحتقنة في المنطقة، طالب رئيس مجلس الامة أحمد السعدون الحكومة بإصدار بيان حول الاوضاع في لبنان لمن ينوي السفر اليه ولمن هو موجود هناك، كما طالب الحكومة في حال تدهور الاوضاع هناك بتوفير رحلات خاصة لإجلاء من يرغب في العودة من لبنان، يذكر ان دولتي الامارات وقطر اعلنتا ان الاوضاع غير مستقرة في لبنان ودعتا رعاياهما الى مغادرته فوراً.

أكدت مصادر برلمانية ان الحكومة ستتبع تكتيكاً لإخراج وزير المالية من أزمة الاستجواب، وأوضحت ان السيناريوهات التي ستلعب بها الحكومة هي ان يناقش الشمالي استجواب الوسمي ويطلب تأجيل الاستجواب الثاني لمدة أسبوعين وهو حق للوزير، وان ردود الوزير الشمالي على استجواب الوسمي ستكون شاملة بحيث سيقطع الطريق على الاستجواب الثاني والذي سيصبح تحصيل حاصل، أما السيناريو الثاني فهو مناقشة الاستجوابين معاً، وسيستفيد الوزير من الأجواء التي يعيشها المجلس من حيث تشتت النواب وبوادر الأزمة التي تعيشها كتلة الأغلبية من خلال التهديدات الأخيرة بالاستجوابات الكثيرة ومحاولة بعض النواب الساعين الى التهدئة للوقوف مع الشمالي. وتوقعت المصادر ان يتخلى نواب الأغلبية عن الوسمي في الاستجواب، مكررين سيناريو انتخابات نائب الرئيس وسيكون هذا الموقف نهاية علاقة الوسمي بهذه الكتلة

أعلن مقرر لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية البرلمانية النائب نايف المرداس لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اكد له ان «الاسابيع المقبلة ستشهد تجنيس كافة العسكريين المصنفين وفقاً للفئة (ألف) وهم المشاركون في الحروب العربية وحملة احصاء 65»، مستغرباً في الوقت ذاته من «تناقض اقوال رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع افعاله في ما يخص البدون اصحاب الجوازات المزورة». وقال المرداس: «لقد تحدثت الى سمو رئيس مجلس الوزراء واكد لي تجنيس كافة المصنفين وفقاً للفئة (ألف) في اللجنة المشكلة في وزارة الدفاع خلال اسابيع قليلة، والذين يزيد عددهم على الألف، ومن ثم سينظر في تجنيس الفئات الاخرى». واضاف: «للأسف ان ما يقوم به رئيس جهاز معالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية امر غير مقبول، حيث انه قال لنا في اللجنة كلاماً بخصوص حملة الجوازات المزورة من فئة البدون، وعمد الى فعل ينافي هذا الامر»، مبيناً: «لقد وعدنا الفضالة بأنه سيمنح حملة الجوازات المزورة بطاقة الخدمات زرقاء اللون حتى تتم معالجة امورهم، ولكنه للاسف حجب هذه البطاقة عنهم وتركهم دون اقامات صالحة وعرضة للحجز والابعاد الاداري». وطالب المرداس الفضالة بان «يفي بما وعد وان يسارع في حل مشكلة البدون من حملة الجوازات المزورة لكي لا يتعرضوا الى الحجز في نقاط التفتيش، وعليه منحهم (البطاقة الزرقاء) الخاصة بالخدمات لتسيير امورهم وأن يكف عن التضييق المتعمد على هذه الفئة». واستنكر المرداس منع اصدار الجوازات مادة 17 للفئة الثانية من غير محددي الجنسية، وهم المتواجدون في الكويت من عام 1966 وحتى 1980 «فهم مرشحون للتجنيس بعد الانتهاء من الفئة الاولى، وهم حملة احصاء 1965 وبذلك لايجوز حرمان الفئة الثانية من حقهم في التنقل واصدار الجوازات وفقاً للمادة 17»، مشدداً على اهمية اعادة النظر في هذا الامر وشمولهم بأحقية استصدار جوازات السفر لأنه «سيكون للمنع اثر سلبي في حل هذه القضية في أجواء مناسبة».

علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيستمع في اجتماعه المقبل الى ردود نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي حول الاستجوابين المقدمين اليه، مشيرة الى ان المجلس «سيعلن تضامنه الكامل مع الشمالي، الذي من المؤكد أنه سيعرض ردوده القانونية المتعلقة بملف التأمينات الاجتماعية ومديرها فهد الرجعان». وأكدت المصادر أن المجلس سيطلب تقريرا من وزير المالية حول الاجراءات التي بدأها مدير التأمينات لرفع الإجراء الذي اتخذته السلطات السويسرية ضده. وتوقعت المصادر أن يحسم مجلس الوزراء موقفه النهائي من اقتراح «لعبة الكراسي» واستخدامها للخروج من «احتقانات سياسية» عدة، والتي تتمثل في استجواب الشمالي وقرار وزير الاسكان شعيب المويزري فصل مدير بنك التسليف صلاح المضف، وقرار المدعي العام السويسري تجميد أرصدة مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان في البنوك السويسرية. وبينت المصادر بان قرار تدوير مديري «التسليف» و«التأمينات» حيث ينقل المضف الى ادارة «التأمينات» والرجعان الى جهاز المبادرات الحكومية كنوع من «فك الاحتقان وبوابة لخروج الوزير الشمالي من طرح ثقة الغالبية النيابية به»، موضحة أن القرار سيكون رهن اتفاق وزيري المالية والاسكان. وفي ما يتعلق بتجميد ارصدة الرجعان، قالت المصادر ان مجلس الوزراء سيطلب رأي «الفتوى والتشريع» حول مدى تأثر مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتلك الاجراءات وانعكاسها عليها، «رغم انها تعد اجراءات احترازية وطبيعية ولا تعني ثبوت ادانة الرجعان، كما انها تعتبر اجراءات يومية تلجأ اليها البنوك السويسرية بشكل شبه يومي».

يتوقع أن يصدر وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة قرارا وزاريا خلال الاسبوع الجاري باحالة كافة العاملين ممن امضوا 35عاما في الخدمة الى التقاعد في جميع القطاعات التابعة للوزارة، وفقا للشروط والقوانين المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية، والقرارات الوزارية واللوائح المعمول بها في الوزارة، بحيث تصرف جميع المستحقات المالية ومكافآت نهاية الخدمة لهذه الشريحة. وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» انه «لن يكون هناك اي مجال للواسطات والضغوط لابقاء احد او استثناء آخر، حيث سيتم تطبيق القرار على كل الحالات دون مجاملة لاحد وفقا للوائح والقوانين، وبما يتماشى مع توجه مجلس الوزراء الساعي الى خلق فرص عمل جديدة امام الشباب للنهوض بالبلاد من خلال الافكار والرؤى الجديدة لهؤلاء الشباب».

أكد النائب فيصل المسلم أن مسار الامور في الوقت الراهن بين طريقين إما احترام المؤسسات وسيادة القانون ومحاسبة كل مفسد، أو عودة الشباب المحبط لساحة الإرادة، معبرا عن حزنه الشديد على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد وتابع قائلا: رغم سلبياتها الكثيرة..تثير فيني دبي، كلما زرتها، مشاعر الألم والحسرة على واقع الكويت ومستقبلها، بعد الغزو العراقي المجرم ضيّعت السلطة فرصة نادرة لتصحيح كل الاختلالات وعلاج كل المشاكل التي تراكمت بسبب سياسات الحكومات المتعاقبة الخاطئة. واضاف: وأشد ما أخشاه الآن أن نضيّع نحن «الأغلبية البرلمانية» والسلطة هذه الفرصة مرة أخرى بعد أن قال شعب الكويت الحر كلمته في انتخابات 2012/2، مستطردا رغم أن استجابة سمو الأمير لمطالبات حضور ساحة الإرادة بإقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الامة السابق قد رفعت سقف آمال الكويتيين، فإن مشاعر الألم والاحباط والمعاناة سرعان ما عادت لتحتل قلوب وعقول الكويتيين بسبب استمرار نهج الفردية «أساس العلل» في ادارة شؤون الدولة. وأكمل المسلم: ورغم إيماني العميق بقوله تعالى «فالله خيرٌ حافظا» فإن سنن الحياة تؤكد حاجة الكويت اليوم لوقفة تضحية حقيقية تاريخية لكل صاحب سلطة لانقاذها.

كشف مراقب ادارة عمل العاصمة ومدير مشروع الميكنة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الحكيم شعبان ان الوزارة ستبدأ تطبيق نظام موظف الشامل في كل الإدارات التابعة لقطاع العمل منذ اليوم. واضاف: تأتي تلك الخطوة للتسهيل على كل المراجعين وتخليص المعاملات بشكل اسرع في جميع المحافظات والقضاء على الروتين العقيم موضحا ان «الموظف الشامل» مشروع تبناه قطاع العمل لاجل تدريب كل الموظفين على جميع الاعمال وليستطيع الموظف اجراء المعاملات دون ان ينتقل صاحب المعاملة من قسم إلى آخر. وزاد: ستعلن وزارة الشؤون الاربعاء القادم في مؤتمر صحفي بإدارة تنمية المجتمع باليرموك عن بدء العمل بصفحتها الالكترونية للتسهيل على المراجعين واصحاب الاعمال وبذلك تكون الوزارة قد طرحت ابواب الحكومة الالكترونية من خلال استغلال كل الوسائل والتكنولوجية الحديثة لأجل انهاء المعاملات بطريقة سهلة والقضاء على الدورة المستندية العقيمة. وكانت الوزارة قد طبقت تجربة «الموظف الشامل» في ادارة عمل الفروانية لمدة اسبوعين لمعرفة مدى نجاح المشروع، وتأتي تلك الخطوة اليوم بعد نجاح التجربة. من جهة اخرى أعلنت نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تأييدها للاستجواب المزمع تقديمه من قبل عضو مجلس الامة النائب رياض العدساني الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق أول احمد الرجيب خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس النقابة الدكتور فواز الديحاني إن تأييد النقابة لاستجواب وزير الشؤون له سببان رئيسيان الاول أن الاستجواب حق دستوري كفله الدستور لعضو مجلس الامة والثاني&S239; يتمثل في وجود فساد بالفعل في وزارة الشؤون يجب القضاء عليه واجتثاثه من جذوره بهدف حماية العاملين في الوزارة وحماية المال العام واعطاء كل ذي حق حقه. وأشار الى ان الفساد في وزارة الشؤون يتركز في قطاعين هما العمل والتعاون مضيفا: لا يخفى على أحد انتشار ظاهرة تجارة الاقامات في قطاع العمل والتلاعب في ضوابط تقدير احتياج العمالة ومنح بعض الشركات اعداد كبيرة من العمالة الزائدة عن الحد المقرر والتي لا تستحقها تلك الشركات فضلا عن محاربة بعض الكفاءات في هذا القطاع الحيوي من قبل بعض المسؤولين الذين امضوا أكثر من 20 عاما كمديري ادارات ومراقبين دون أي انجاز يذكر لهم رغم مناقشة هذه التجاوزات في احدى جلسات مجلس الامة وعدم اتخاذ وزارة الشؤون الاجراءات القانونية بحق من تعمدوا محاربة الكفاءات. وأضاف: ان قطاع التعاون يذخر ايضا بالفساد والسرقات والتجاوزات المالية والادارية في الجمعيات التعاونية دون رقابة تذكر وهناك معلومات عن تواطؤ بعض المسؤولين تجاه التجاوزات الأمر الذي أدى الى هدر اموال المساهمين في كثير من الجمعيات التعاونية. واكد الديحاني ان وزير الشؤون وعد خلال الفترة القصيرة التي تولى فيها الحقيبة الوزارية للشؤون بالقضاء على الفساد وتعزيز الاصلاح في الوزارة متمنيا من نواب الاغلبية في مجلس الامة منحه فرصة للوفاء بما وعد به على وجه السرعة ومعربا عن ثقته في أن الاستجواب المقدم من النائب العدساني سيكون على درجة كبيرة من الرقي والموضوعية معزيا ذلك الى خبرة العدساني السابقة كرئيس لجمعية النزهة التعاونية وتبنيه في وقت سابق للكثير من القضايا والتجاوزات في اتحاد الجمعيات التعاونية.

علمت «عالم اليوم» من مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الفريق اول أحمد الرجيب أعطى تعليمات شفاهية بإلغاء نظام البصمة في مجمع الرعايه بمنطقة الصباحية بعد أن تذمر الموظفين من تطبيق النظام عليهم دون باقي الإدارات التابعة للرعاية. وقالت المصادر إن الموظفين طالبوا بإلغاء النظام الذي اعتبروه نوعا من الظلم الواقع عليهم وتمييز غيرهم عنهم مؤكدين اعتصامهم إن لم يتم رفع هذا الظلم الواقع عليهم.

ذكرت مصادر من مكتب رئيس المجلس البلدي زيد العازمي ان مجموعة من الاعضاء التابعين لمكتب المجلس سيقابلون اليوم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، مشيرة الى ان المقابلة ستتخللها مناقشة مجموعة من الامور المهمة في تاريخ المجلس البلدي.وقالت المصادر لـ”الجريدة” ان من اهم تلك الامور التي سيناقشها الاعضاء ورئيسهم مع سمو الرئيس هو عدم تعاون وزير البلدية عبدالعزيز الابراهيم مع المجلس خاصة انهم طلبوا مقابلته منذ توليه الوزارة لكنه الى الان لم يقابلهم، اضافة الى رفضه قرارات مهمة تمت الموافقة عليها من قبل بلدية الكويت وهو من يقوم برفضها على حد قولهم. وأضافت المصادر ان الرئيس زيد عايش سيتطرق في حديثه الى موضوع المسميات وآليتها التي تعد حقا اصيلا للمجلس البلدي ومنها تسمية شارع الغوص باسم امير قبيله العوازم فلاح بن جامع، ومناقشة موضوع لائحة المخيمات التي يتوقع الاعضاء ان الوزير سيرفضها. وفي وقت أكدت المصادر ان الاعضاء سيضعون استقالاتهم رهن تصرف سمو رئيس الحكومة الى حين تعديل الامور بين الوزير وبينهم، قال نائب رئيس المجلس البلدي المهندس جسار الجسار لـ “الجريدة” انه لن يتقدم باستقالته، معللاً ذلك بأن الاستقالة تعد هروبا وهو لن يهرب ولن يتوانى يوما عن خدمة الكويت وسيعمل مع زملائه الاعضاء على تحديد الية عمل بين المجلس والجهاز التنفيذي ممثلاً بوزير البلدية. وأضاف الجسار ان المجلس البلدي يعاني تصرفات غير مسؤولة من قبل وزير البلدية، ومن قبل الادارة القانونية التابعة لمكتب الوزير خاصة ان هناك مجموعة من المعاملات والمشاريع المقدمة للمجلس من قبل الجهاز التنفيذي ممثلا في بلدية الكويت والمجلس يوافق عليها الا ان رئيس الجهاز التنفيذي وهو الوزير يقوم برفض المعاملة وهذا ما يثير الاستغراب.

قد تكون المصادفة وحدها هي التي جعلت الاستجوابين المشتركين بين كتلة العمل الشعبي والنائب عبدالرحمن العنجري يقدمان في مايو هذا العام والذي سبقه، إذ كان استجوابهم الأول في مايو من العام الماضي، والثاني في الشهر الجاري، ورغم اختلاف الوزيرين المستجوَبين – الأول رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، والآخر وزير المالية مصطفى الشمالي – فإن الاستجوابين حمل عاملاً مشتركاً هو محور شركة “زين” للاتصالات. ففي استجواب “السعدون– العنجري” حل محور “زين” في البند الثالث من الصحيفة تحت عنوان “تهاون الحكومة عن القيام بمسؤوليتها في حماية مصالح الدولة وتفريطها في المال العام في شركة زين باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 27.618 في المئة”، وفي استجواب “البراك- العنجري- الطاحوس” جاء محور “زين” أيضاً في البند الثالث، تحت عنوان “تهاون ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الجمعية العمومية لشركة الاتصالات المتنقلة”. توجيه الاتهام ومن عنوانَي المحورين، يلاحظ تحول كبير في توجيه الاتهام، إذ انتقل “التهاون” من مسؤولية الحكومة في الاستجواب الأول ليتم حصره في ممثلي الهيئة العامة للاستثمار في الاستجواب الثاني، علماً أن التهمة واحدة، وهذا التحول يعطي مثالاً واضحاً لآلية تكييف الاتهامات لأي وزير؛ ففي مايو 2011 كان الهدف من الاستجواب إسقاط رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد، فتم تحميله مسؤولية ما أسماه المستجوبون “مخالفات الحكومة”، وفي مايو 2012 تغير الهدف المراد إسقاطه إلى وزير المالية مصطفى الشمالي، ليتم تحميله ذات المسؤولية، ولكن عبر هيئة الاستثمار التابعة لوزير المالية. وفي تفاصيل المحورين – المتشابهين اسماً والمختلفين فعلاً – تبدأ سلسلة من التغييرات في التأسيس القانوني للمخالفات التي ارتكبتها الحكومة أو هيئة الاستثمار في شركة زين للاتصالات، ففي حين استند الاستجواب الأول (السعدون- العنجري) إلى قواعد قانون حماية الأموال العامة وسلطة ديوان المحاسبة في الرقابة على الشركات التي تساهم فيها الحكومة بما يزيد على 25 في المئة من رأسمالها بالتفصيل المدعم بالنصوص القانونية مع الإشارة التفصيلية إلى تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق في ما إذا كانت شركة “زين” التزمت بأحكام القانون ونتائج التكليف، نرى أن الاستجواب الثاني خلا تماماً من الإشارة إلى سلطة ديوان المحاسبة على الشركات التي تتملك فيها الحكومة ومؤسساتها التابعة ما نسبته 25 في المئة فما فوق، بل إن كلمة ديوان المحاسبة لم ترد بتاتاً في الاستجواب الثاني (محور زين)، بينما وردت في الاستجواب الأول تسع مرات. وكما خلا الاستجواب الثاني من ذكر ديوان المحاسبة، غابت عنه تماماً كذلك الإشارة إلى قانون حماية الأموال العامة الذي ورد سبع مرات في الاستجواب الأول. الشركات المشابهة التفصيل في سلطة ديوان المحاسبة وملكية الحكومة في الشركات المساهمة وقانون حماية الأموال العامة في الاستجواب الأول فتح باباً واسعاً حول الشركات الأخرى المشابهة لـ”زين”، وعلى رأسها بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الذي تتملك فيه الدولة ما تفوق نسبته 47 في المئة، وشكل ضغطاً سياسياً وإعلامياً حينئذ على المستجوِبين “السعدون والعنجري”، ما دعا السعدون قبل تقديم استجوابه إلى أن يؤكد بشكل قاطع أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لتطبيق أحكام قانون حماية الأموال العامة على شركتي “بيتك” و”الكويتية للاستثمار”، إلا أن أيا من الشركتين لم يرد في استجوابه مكتفياً بشركة “زين”. وهذا ما يمكن أن يفسر غياب الاستدلال على سلطة ديوان المحاسبة وقانون حماية الأموال العامة في الاستجواب الثاني، حتى لا يعاد فتح باب الشركات المساهمة الأخرى التي تتملك فيها الحكومة وعلى رأسها “بيتك”، إذ تعتبر تلك الشركة الواجهة المصرفية الإسلامية، وهي باب سيبعد النواب الإسلاميين عن الاستجواب. تحول المسؤولية وبناء على ما تأسس من تحول المسؤولية السياسية من الحكومة ورئيسها في الاستجواب الأول إلى وزير المالية في الاستجواب الثاني، وغياب سلطة ديوان المحاسبة وقانون حماية الأموال العامة، تحولت الاتهامات بشكل لافت، إذ انتهى محور “زين” في الاستجواب الأول إلى أن “الحكومة تتحمل المسؤولية السياسية والقانونية عن هدر الأموال العامة والعبث بها” وأنها “تهاونت في أن يكون تمثيلها في مجلس إدارة الشركة (زين) حماية لمصالح الدولة وباعتبارها المساهم الأكبر متناسباً مع نسبة ملكيتها”، بينما كان المحور ذاته في الاستجواب الثاني يحمل اتهاماً يتيماً لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى الهدر في المال العام بأن “الهيئة العامة للاستثمار فوتت فرصة أن تُحكِم سيطرتها على الشركة”. الاختلافات الجذرية بشأن محور “زين” في الاستجوابين، رغم أن الطرف المستجوِب واحد (الشعبي- العنجري) تترك علامات استفهام كبيرة… لماذا ولمصلحة مَن تغير الاتهام الجنائي إلى اتهام إداري؟ بالتأكيد ليس لمصلحة “زين”… فهناك شركات ستتضرر لو فتح باب الشركات المساهمة.

الآن