اكد ان مواد البناء ارتفعت الى 60%

طالب عضو المجلس البلدى احمد البغيلى الحكومه وعلى رأسهاسموالشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بالتدخل السريع لانهاء ازمه مئات العوائل الكويتيه فى مناطق الفردوس والرحاب وخيطانوالرابيه والعمريه والعارضيه ومناطق اخرى كثيره فى البلاد

وقال فى تصريح صحفى ان هناك عددا من البيوت ايله للسقوط طبقا لعددا من الدراسات الهندسيه التى اكدت على ان عمرها الافتراضىانتهى منذ سنوات  وهى بحاجه الى تدخل سريع لترميمها

واكدان الاسره الكويتيه وطبقا للقانون والدستور بحاجه الى تدخل من جانب الدوله عن طريق زياده القرض العقارى للترميم بمبلغ 10 الافدينار بحيث يصبح القرض 40 الف دينار بدلا من 30الف دينار الذىحدده القرارالوزارى رقم 131/2006
واوضح البغيلى ان زياده القرض اصبح ضروره نظرا لمرور اكثر من 6 سنوات على القرار شهدت خلالها البلاد ارتفاعا كبيرا فى اسعار مواد البناء بنسبه تفوق 60% ويرجع ارتفاع الاسعار الى ارتفاع سعر النفط وارتفاع أسعار المواد الأولية و الأسمنت على سبيل المثال مادة مصنعة تدخل الطاقة فيه بنسبة 70 % من تكاليف إنتاجها لهذا جاءت زيادة أسعارها مع زيادة أسعار النفط مع ارتفاع أسعار الشحن والنقل.

بالاضافه الى ان مواد البناء ارتفعت في الآونة الأخيرة ارتفاعاً لفتت آثاره على حركة البناء والإنشاء وزاد من تكاليفها بشكل كبير، كما أثر على أسعار الأبنية والعمارات التي وصل ثمن بعضها إلى أرقام خيالية، إضافة إلى ارتفاع الإيجارات للمساكن والشقق رغم ضيق مساحاتها ورداءة مواصفاتها.

وكذلك فان سوق البناء في السنوات الماضية كان رائجاً لأسباب عدة منها وجود سيولة في المبيعات والتعامل مع المقاولين وشركات البناء الذين كانت لديهم أعمال كثيرة في البناء وكانت الدولة في بناء مستمر في بعض المناطق،

كما ارتفعت اسعار طن الحديد بنسبة تبلغ 40 % و الحديد هوعصب وترمومتر صناعة البناء ومن ثم فان أي ارتفاعات فيه تطال مواد البناء الأخرى. بالاضافه الى ارتفاع الاسعار العالمية التى ادتالى موجة الارتفاعات بالسوق المحلي لارتباط السلعة بأسعار المواد الخام العالمية المصنعة للحديد وعلى ضوء ذلك زادت التكلفة الإجمالية بالسوق المحلي لذلك فهناك ضروروه ملحه فى زيادهقرض الترميم

واوضح ان القانون وضع عددا من الشروط للحصول على قرض الترميم منها ان يكون رب الاسره كويتى والا يقل عدد افراد الاسره عن اثنين وان يكون مضى على بناء البيت 10 سنوات وكذلك ان يكون طالب القرض قادرا على سداد الاقساط  بالاضافه الى ان يكون صاحب البيت لم يتعدى  اقتراض الحد الاقصى سابقا وهذه الشروط جميعها تنطبق على جميع العوائل

واكد البغيلى ان التدخل السريع من جانب الحكومه اصبح ضروروهبدلا من الدخول فى كارثه واستباقا للاحداث خاصه ان الدوله لا تستطيع تحمل كوارث جديده لذلك يجب عليها التدخل لانهاء معاناهالعوائل وتسهيل الدوره المستنديه خاصه ان البيوت مهدده بالفعل

واشار البغيلى الى ان القانون يسمح ايضا بتوسعه البيت عن طريقاقامه دور علوى اذا كان عدد افراد الاسره لا يقل 5 افراد ويعيشونفى البيت المخصص لهم  معيشه واحده واذا كانت مساحه المبنىالرئيسى للبيت لا تتعدى 360 مترا مربعا مع وجود ملاحق يسمح لصاحب البيت اقتراض مبلغ 45 الف دينار لهدم الملاحق وبنائها دورينفى حاله عدم تحمل المبنى الرئيسى بناء دور ثانى وهذه الشروط ايضاتنطبق على بعض البيوت  الا ان المبلغ لا يكفى نظرا لارتفاع اسعارمواد البناء لذلك يجب ان تتم زياده المبلغ الى 55 الف دينار.