رغم موافقة المجلس على التكليف

رفض رئيس ديوان المحاسبة عبدالعزيز العدساني الإمتثال لقرار مجلس الأمة الذي يقضي بالتحقيق في تجاوزات استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية لمدة ثلاثة أشهر على ان يتم تقرير للمجلس بهذا الشأن.

وجاء رفض العدساني في رد أرسله لأمانة مجلس الأمة، مرجعا أسباب رفضه لذريعة ان التحقيق يتعارض مع القانون وليس من اختصاص ديوان المحاسبة التحقيق بإستثمارات التامينات.

وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسة له أواخر أبريل الماضي على الإقتراح، وفي ما يلي جانبا من رد العدساني: بعد بدراسة كتاب التكليف ومرفقاته تبين وجود بعض الجوانب القانونية والرقابية التي تحول دون  تنفيذ الديوان للتكليف المشار اليه تتمثل في عدم اختصاص الديوان بالقيام باعمال التحقيق، اذ يباشر الديوان اختصاصاته وفقا لقانون انشائه رقم 30 لسنة 1964 عن طريق التفتيش والفحص والمراجعة، في حين تختص النيابة العامة دون غيرها بأعمال التحقيق وفقا لنص المادة رقم (9) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، والمادة رقم 5 من قانون حماية الاموال العامة رقم 1 لسنة 1993 ومن ثم فانه لا يجوز للديوان مباشرة هذا الاختصاص لمخالفة ذلك لاحكام القوانين سالفة الذكر، فضلا عن ان الاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة تمثل السابقة الاولى للديوان لاسناد بعض الاختصاصات الرقابية لغير موظفيه الفنيين وبما لا يتوافق مع منطوق المادة (27) من قانون انشاء ديوان المحاسبة، كما نشير الى ان التكلفة المالية سوف تكون مرتفعة لطبيعة المهمة وتشعبها اضافة لاهمية تحديد التدبير المالي في الميزانيات ذات العلاقة وتحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف الاستعانة بالشركات العالمية، وإجراءات التأهيل والطرح والترسية وتحديد الاشتراطات المرتبطة بعدم تعارض المصالح وتحديد اطار الاعمال المطلوبة وتفاصيلها والتعاقد مع الشركات العالمية ستستغرق وقتا طويلا، وان تنفيذ تلك الشركات لمحاور التكليف المشار اليه يتطلب متابعة حثيثة من الديوان ومدة زمنية كافية، خاصة ان النطاق الزمني للاعمال المطلوب فحصها ودراستها بالتكليف كبير ويمتد لست سنوات كاملة، وذلك كله بالاضافة الى الوقت اللازم لقيام الديوان بدوره بتنفيذ ما هو باختصاصه ضمن التكليف المشار اليه وهو ما لا يتناسب مع الوقت المحدد بالتكليف، علما بان الديوان سيطلب تمديد المدة متى كانت هناك حاجة.