(تحديث1) مهددا بإستجوابه بشأن 'التأمينات'

علق النائب عبدالرحمن العنجري على تقرير المجلس الاعلى للتخطيط الذي رفع للسلطات العليا عن الاقتصاد الكويتي والذي ذكرت فيه عبارة ان السطة التنفيذية بحاجة الى قيادة قائلا:'انا ارى ان رئيس الحكومة الحالي 'مشلول' وغير قادر على ادارة الوزراء والامر يتعد قدرته في خلق مناخ اقتصادي سليم .واشار على هامش اعمال مؤتمر دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي عقد اليوم الى ان الكويت تحتاج الى تاسيس مناخ سليم للمشروعات الصغيرة يعكس وجود اقتصاد حقيقي لا يعتمد على موارد الدولة النفطية اسوة بباقي الدول التي تكون مواردها من السلع والمنتجات. وبين ان الحكومة هي اكبر العقبات فاليوم القطاع الخاص الكويتي ينتظر بفارغ الصبر الانفاق الحكومي وهو الامر الذي ادى الى تفاقم الفساد بالبلد و الذي تحول الى ثقافة واصبحت هناك قيم للتسامح مع الفساد.

ومن جانب آخر أكد النائب عبدالرحمن العنجري بأنه سيتقدم بمساءلة سياسية لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على خلفية مخالفات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتجميد المدعي العام بسويسرا لأموال مديرها.
وشدد العنجري إلى انه لا يوجد بينه خلافات شخصية مع الوزير، لكن مصلحة الكويت وأهلها أهم، وعلى الرئيس تحمل مسؤولياته.

للمزيد أنظر للرابط أدناه:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107062&cid=30

ومن جانبه طالب النائب د. جمعان الحربش الحكومة بألا تلوذ بالصمت تجاه ما يثيره النائب العنجري عن التأمينات، ولتعلم بأننا لن نتركه منفردا بمواجهة الفساد.

نمتلك مقومات جيدة

من ناحيتة أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية د فاضل صفر أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي أقره مجلس الامة الاسبوع الماضي بني علي أسس وشروط داعمة لمشاريع الشباب من القطاع الخاص حيث أن القانون به مكونات كبيرة تخص عمل الصندوق ومنها تأسيس جهاز تنفيذي لإدارة الصندوق ومجلس إدارة وجهاز تنفيذي وإدارة للأراضي وأخري للدراسات الجدوى، مشيرا في تصريح صحفي   الى ان الحكومة يعول عليها كثيرا في تطبيق القانون وتنفيذه واعداد برنامج العمل الازم.

واوضح إن قانون صندوق المشاريع الصغيرة يهدف إلي تقليص عبء التوظيف عن القطاع العام حيث يتيح توفير فرص عمل حقيقية بمجرد أن يوفر الصندوق الحاضنات لأصحاب المشاريع الصغيرة لتصبح عوضاً عن التكلفة التي يدفعها القطاع العام للراوتب. وقال صفر ان الاهتمام الواسع بالمشاريع الصغيرة ياتي انطلاقا من القناعة بان هذا النوع من المشروعات هو الاكثر اسهاما في الناتج المحلي، وفي توفير فرص عمل على المستوى الدولي،وانه لابد للكويت من مواكبة هذا التوجه والالتزام بمضامين خطة التنمية التي نصت على اصدار التشريعات اللازمة لتطوير المشروعات الصغيرة.

وتابع : لابد من التذكير بان تمويل المشروعات عانى من التفتت بين الشركات والمؤسسات والبنوك التي لها برامج تمويلية للمشاريع الصغيرة ،وان اعداد الكويتيين الداخلين سنويا الى سوق العمل تقدر اعدادهم حاليا بحوالي 21 الف مواطن. واوضح انه على الرغم من ان دور المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية هو تنسيقي بالدرجة الاولى، الا اننا بادرنا الى اتخاذ الخطوات الازمة للسير قدما الى اقرار مشروع القانون الخاص بالمشروعات الصغيرة لنتمكن من تحقيق نقلة نوعية في التعامل معها كونها جزء لا يتجزء من التوجهات التنموية.

وذكر ان القانون الجديد الخاص بالمشروعات الصغيرة يغطي جميع القطاعات الانتاجية والخدمية في الكويت وخاصة في الجوانب الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية والتكنولوجية.كما يوفر اشكال مختلفة من التمويل سواء كان تمويلا فرديا مستقلا او من خلال المشاركة المتناقصة حيث خصص لهذه الغايات مليارا دينار.اضافة الى ان القانون يقدم حاضنات المشاريع لتوفير الدعم والمساندة بالخبرات والمهارات الازمة لمساعدة المواطنين خلال مراحل اقامة المشروعات الصغيرة.

ونوه الى ان القانون اخذ بعين الاعتبار خصوصية المجتمع الكويتي وحرصه على تقديم حزمة من الحوافز والمزايا من اهمها: توفير حاضنات للمشاريع الصغيرة قبل انشائها وتشغيلها ، ومنح المشروعات اعفاءات ضريبية وجمركية وتخصيص نسبة لا تقل عن 5% لمنتجات وخدمات مشروعات الصندوق من عقود الوزارات والادارات الحكومية للتعاقد مع المشروعات لشراء احتياجاتها من شراء هذه المشروعات، امكانية حصول اصحاب هذه المشروعات على مواقع في الجمعيات التعاونية وبايجار رمزي،بالاضافة الى ان التمويل يتميز بانه تنموي وليس تجاري او ربحي حيث ان رسم التكلفة لن يزيد عن 2% من قيمة التمويل.

واضاف ان القانون قدم حوافز اخرى تمثلت بقيام الدولة بتخصيص اراضي لصالح الصندوق لا تقل مساحتها عن 5 ملايين متر مربع في جميع مناطق البلاد على ان يقوم الصندوق بتوفير جميع خدمات ومرافق البنية التحتية وتقسيمها وتخصيصها للانتفاع بها واقامة المشروعات عليها،وكذلك تخصيص 10% من المواقع الصناعية لمشروعات الصندوق،وتحديد نسبة 10% للحملات التجارية المخصصة من الدولة للجمعيات التعاونية وفورعها لصالح مشروعات الصندوق.

ومن جهته قال وزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية السابق أحمد الهارون أن الحكومة باتت تدرك المشكلة الصناعية والتنموية والمشاريع الصغيرة والحرفية وأن توفير الأراضي هي المشكلة الرئيسية التي تعوق التنمية.مبيناً أن تحرير الأراضي من جانب االقطاع النفطي أو من خلال المجلس البلدي المهيمن علي توزيع الأراضي ، يساعد في حل الإشكاليات وفقاً للمخططات الهيكلية.

واشار الى أن قانون صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة حدد فترة زمنية محددة تلزم الجهاز التنفيذي الذي يديره بأن يقدم تقارير لمجلس الوزراء عن كافة أنشطته وما يوواجه من تحديات ومعوقات للوقف علي أوجه الخلل حتي يتحمل الطرف المخل نتيجة الخلل الذي ارتكبه كما ويتحمل الجهاز دعم المشاريع ومساندة المستفدين وتفعيل المشاريع بما يهدف إلي تفعيل القانون والذي يعول عليه كثيراً لإنجاح المشاريع والنهوض بالإقتصاد المحلي لتنمية الموارد .

واوضح انه خلال المرحلة الماضية بذلت جهود حثيثة اسهمت فيها جميع المؤسسات الحكومية والخاصة من اجل تطوير التشريعات الازمة لانشاء ودعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت ،حيث اثمرت هذه الجهود على اقرار مجلس الامة لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبين ان الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في دعم المشروعات الصغيرة تمثل علامة تبادلية وتكاملية في خدمة الاقتصاد الوطني خاصة وان الدولة تواجه تحديات متنامية لاحتواء الاثار المترتبة على الطلب الشديد على فرص العمل والاوظائف لألاف الشباب الداخلين الى سوق العمل والذي تقدر اعمالهم 20 الف سنويا.

واضاف ان هناك توجه عالمي لدعم المشروعات الصغيرة وان كثير من الدول حققت تجارب ناجحة في هذا المضمار وصبحت هذه المشروعات تسهم في اكثر من 50% من الناتج المحلي .وانه لابد على الكويت الاستفادة من هذه التجارب والخبرات العالمية والبناء عليها لتشجيع الشباب على الانخراط في الاعمال الحرة في اقامة المشروعات الخاصة بهم من خلال برامج التشغيل الذاتي.

ومن جانبه قال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة الرائدة للمشاريع عبدالعزيز الفوزان ،أن الكويت تقف على اعتاب مرحلة جديدة تقتضي من جميع الاطراف التعاون لما فيه مصلحة الوطن وان فكرة المؤتمرانطلقت من الشعور الراسخ لدينا بمسؤوليتنا تجاه وطننا الحبيب وتجاوباً مع التوجيهات السامية لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والقيادة السياسية في الاهتمام بقطاع الشباب واستثمار قدراتهم وطاقاتهم ومواهبهم في دعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما تشكله تلك المشاريع من توازن اقتصادي واجتماعي ولدورها الكبير في تطوير وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

واوضح أن المؤتمر يسعى بالدرجة الأولى إلى دعم ومساندة توجهات خطة التنمية وتوسيع دور القطاع الخاص فيها من خلال التشغيل الذاتي والمبادرات الفردية لإنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتاحة مبيناً انه لا يمكن وان يتم تفعيل المشاريع إلا بتوحيد المؤسسات العامة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مظلة مؤسسية وتشريعية لاسيما وان مؤسسات القطاع الخاص تبقى بإمكانيات محدودة لتوفير حصتها من فرص العمل مما يعني اختناقات وظيفية في القطاعيين العام والخاص ، ومما يزيد الأمور تعقيدا أن القطاع الخاص الذي يعمل وفق أسس تجارية وربحية لا يستطيع ضمن المعادلة الحالية للأجور والرواتب أن يكون منافسا للقطاع الحكومي.

وتابع نحن على يقين بأن هناك مجموعة من المعوقات التي تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي منها قلة الأفكار التي تتسم بالإبداع ومنافسة المشاريع المشابهة هذا إلى جانب قلة خبرة المبادر التي تتطلب من الشركات تقديم الدعم لهم من خلال عمل الدورات التدريبية المتخصصة في هذا المجال ، مؤكداً انها أمور يسعى المؤتمر لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها من خلال مشاركة نخبة من الاقتصاديين. واضاف يجب التشديد من هنا على أن الشركات المعنية بتقديم الدعم للمبادرين كانت وستظل جهات غير هادفة للربحية فهي تسعى إلى تقديم يد العون للمبادر وتسهيل حصوله على التمويل اللازم للمشاريع دون النظر إلى تحقيق أي أرباح من تلك المساهمات. كما أنها تشجع على تسهيل تخارج المبادرين من تلك الشراكة بعد فترة زمنية وبالتالي استرداد المحافظ التمويلية لأموالها دون أي ربح يذكر.

شهدت جلسات المؤتمر الثلاث مناقاشتات ومداخلات كن من أبرزها في مداخلة للوزير د. صفر: أكد فيها ان هناك اختلالات اقتصادية كبيرة في الكويت نتيجة الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل،وهيمنة القطاع العام على معظم الانشطة، وكذلك اختلال التركيبة السكانية حيث ان هناك اعداد كبيرة من العمالة الهامشية مقابل قلة في الكفاءات .موضحا ان حل هذه الاختلالات الاقتصادية يكون من خلال تقليل الاعتماد على النفط والعمل على زيادة المدخولات من مصادر اخرى ،والتخصيص ونقل الخدمات الحكومية الى القطاع الخاص. وتابع صفر:' للاسف هناك ادارة حكومية رافضة للتغيير والتحويل في القطاع الحكومي ،فهم ماخذين ابر ضد التغيير'.وما يحبون تطوير النمط الذي اعتادوا عليه.

وبين ان الكويت لديها مكامن قوة كثيرة من احتياطات نفطية و استثمارات بترولية ضخمة وقوة بشرية من الشباب لكن هذه المكامن بحاجة الى قرارات قوية وصلبة لاتتهاون بالتنفيذ .مشيرا الى انه عندما يتم الحديث عن دول مثل سنغافورة ودبي فالقرارات في هذه الدول تاتي من اهل القرار.

ومن ناحيته أكد مدير المعهد العربي للتخطيط دبدر مال لله أن الكويت بلد اقتصادي ويملك المقومات ولديه منتج نفطي وهو سلعة وانتاج كما تملك الدول التعدين كمورد لاقتصادها ولكن أمامنا فرصة لتطوير واستغلال المقومات وتحويل الفوائض إلي انتاج وتشغيل، مشيراَ الى ان التركيز علي نشر ثقافة المشروعات امر مهم وضروري
وتمني مال لله أن يتحول الصندوق الي جهاز للتوظيف او ان تصبح التكاليف التشغيلية عالية ومضاعفة تعوق تنمية موارده وكذلك كلفة الخدمات التي يقدمها الصندوق ذات جدوي ومناسبة.

وافاد أن الصندوق يحتاج لبرنامج لتنمية الفرص الإستثمارية علي ان يركز علي الإستكشاف للفرص الإستثمارية المختلفة مؤكداً ان الكويت لديه اقتصاد حقيقي وهي دولة اقتصادية والتحدث عنها بسلبية يقلل من سمعة الكويت مشيرا أن الدولة في حاجة غلي تحويل الفوائض المالية لتنمية الناتج المحلي.

وبدوره قال مسئول في البنك الاهلي المتحد د احمد ذو الفقار أن قدرات شباب الكويت وثقافتهم جديرة لأن يصبحو اصحاب اعمال ومشاريع مبيناً أن الشباب الكويتي يحتاج لحماية مصادر النتاج والتشغيل والتسويق ويتم ذلك بالتدريب والتوجيه والإشراف والمتابعة مؤكداً اته بذلك يمكن للكويت ان تصل بمجموعة المشاريع إلي نهضة اقتصادية.