'لم يكن متوقعاً'.. سعد الهاجري متحدثاً عن قطع الطريق أمام محققي 'التحويلات'

عالم اليوم

نقطة نظام  /  قطع الطريق

سعد حوفان الهاجري

 

مما لا شك فيه إننا كمجتمع كويتي عشنا تجربة فريدة  وجديدة سواء المعارض أو المؤيد لها ، وذلك خلال فترة المجلس السابق الذي شهد أحداثا كثيرة وبعضها خطيرة أدت إلى الخروج لساحة الإرادة والاحتجاج على الممارسات والتصرفات غير المسبوقة التي مارسها المجلس من خلال بعض الأعضاء الموالين والحكومة التي سيطرت على المجلس .
ولعل من أخطر الأمور التي أدت إلى تزايد الجماهير وخروجهم إلى ساحة الإرادة هي قضية الملايين التي صرفت بغير وجه حق واتهمت فيها مجموعة من النواب أطلق عليهم في تلك الفترة مصطلح”القبّيضة” الكل بلا استثناء تابع هذه المشاهد بين مصدق وبين منكر لهذه القضية، مع أن الشواهد على أرض الواقع كثيرة على مسألة “القبّيضة” بالذات حيث لاحظ الجميع الثراء الفاحش لهؤلاء النواب والدفع ببذخ لمجموعة من الناخبين لشراء ولاءات عن طريق المال العام ، ولذلك اكتسب الموضوع أهمية كبيرة لأنه بات لزاما إثبات ذلك مع ما جاء أيضا من اتهام النائب الفاضل مسلم البراك وتأكيده على وجود تحويلات وإيداعات مليونية ، فأصبح الآن لا مفر من كشف الحقيقة كاملة حتى يطلع الشعب على ذلك بنفسه.
وعندما حُلّ مجلس الأمة وأعيد انتخاب ما يطلق الآن عليهم بالأغلبية النيابية ، تم فتح الملف من جديد بخصوص التحويلات والإيداعات المليونية وتم تشكيل لجنتين في هذا الآمر ، وللأمانة إن من تبنى هذه القضية من النواب وأثارها قبل هذا المجلس وطرحها في ساحة الإرادة «منهم مسلم البراك وفيصل المسلم» لم يترددوا في تشكيل اللجان التي تكشف وتوضح الحقائق وهذا يسجل لهم جديتهم في الموضوع وإن ما أطلقوه ليس مجرد دغدغة مشاعر كما يدعي البعض ، ولكن واضح أنهم يبحثون عن معلومات تجلي الغبش عن هذا الملف الغامض ، ولكن ما حدث وهو ما لم يكن متوقع محاولة قطع الطريق أمام لجان التحقيق من قبل الأطراف المدانة والتي موجه لها الاتهام في هذه القضية حيث أقدم “محامي” على تقديم شكوى ضد ناصر المحمد بهذا الخصوص ومع أنه محام ويفترض منه المهنية وأنه ملم بكيفية تقديم قضية فكان الأجدر به أن تكون القضية التي رفعها مدعّمة بالأدلة والمستندات لا أن يجعل مستنداته بناء على تصريحات أطلقها نائب ، كان يجدر بهذا المحامي وهو يدعي حمايته للمال العام ألا يتقدم بالشكوى دون حصوله على معلومات ومستندات قيّمة تدعم القضية، ولا أن يحاول أن يقطع الطريق في بلاغ أقل ما يقال عنه أنه “بلاغ للبراءة”، ثم يأتي بعد ذلك اعتذار الشيخ ناصر المحمد عن الحضور للجنة للتحقيق بحجة عدم الدستورية ، وأن القضية حكم فيها وانتهي ، وأنه أيضا لا يجوز التدخل في أعمال السلطة التنفيذية والقضائية، كما تناقلت وسائل الإعلام خبر اعتذار رجل الأعمال محمود حيدر عن الحضور أمام اللجنة.
على العموم نحن أفراد الشعب أمام فريقين مدع ومدعى عليه نحكم على ما نشاهد حيث توجد جدية من فريق وتمثله مجموعة النواب وذلك واضح من خلال الساعات الطويلة التي يقضونها داخل لجان التحقيق والعمل المتواصل والدؤوب لإنجاز ما هو موكل إليها، وبين تراخ وعدم مبالاة  الطرف الآخر وعدم اهتمامه بكشف الحقيقة.
حيث يجب أن يكون أكثر حرصا على إظهارها خصوصا أنها السبب الرئيسي في حل المجلس السابق والحكومة السابقة..!