أبرز عناوين صحف الخميس: صاحب السمو يرفض تعديل المادة 79 من الدستور.. تظاهرات إيرانية غداً ضد مشروع الاتحاد.. الأقلية: مقترحات الأغلبية لا تعنينا.. الشمالي: سنعدل كوادر العاملين بالمالية.

قال وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية الدكتور بدر الزمانان ان ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل أصدرت 5662 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة لفئة المقيمين بصورة غير قانونية خلال الفترة من 23 مارس 2011 الى 31 ديسمبر من نفس العام.واوضح الدكتور الزمانان ان الوثائق الـ5662 موزعة على 5219 وثيقة زواج و407 وثائق طلاق و26 مراجعة.واشار الى ان وزارة العدل أصدرت خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي 400 وثيقة منها 363 عقد زواج و34 عقد طلاق و3 مراجعات فيما بلغ إجمالي عقود حصر الوراثة 169 عقدا.

تتجدد اليوم الذكرى السنوية لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتولي مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية للعام السابع والتي تصادف الـ26 من شهر جمادى الآخرة من كل عام هجري.ويستذكر عدد من السعوديين استطلعت وكالة الانباء الكويتية امس اراءهم بهذه المناسبة سلسلة ممتدة من الانجازات التنموية والسياسية الراسخة التي تحققت في عهد خادم الحرمين الشريفين وهو يقود المملكة لمصاف الدول المتقدمة من خلال سياسات مدروسة تستهدف تحقيق الرخاء والازدهار للمواطن في كل المجالات.ورأى الاعلامي عبدالعزيز الجبرة ان ذكرى البيعة تحمل في صفحاتها انجازات تنموية شاملة لامست حياة كافة فئات المجتمع كبارا وصغارا وتوسعت لتصل الى سكان جميع المناطق في القرى والهجر دون استثناء.واكد ان عهد خادم الحرمين الشريفين شهد انطلاقة قوية للمملكة الى افاق النمو والتقدم واحتلت بفضل سياسته الحكيمة ونظرته الثاقبة موقعا رياديا في خارطة العالم حتى اصبحت ذات ثقل اقتصادي وسياسي مؤثر في المحافل الاقليمية والدولية.وأشار الى المواقف المبدئية الثابتة التي ظلت ولا تزال تتمسك بها السعودية في سياساتها الخارجية وتعاملها مع دول العالم بالدعم والمناصرة لقضايا الامتين العربية والاسلامية والتعاون في كل ما من شانه حفظ الامن والسلم الدوليين.واوضح الجبرة ان المملكة استطاعت خلال السبع سنوات الماضية من تولي الملك عبدالله بن عبدالعزيز مقاليد الحكم خلفا للراحل الملك فهد بن عبدالعزيز تحقيق العديد من الانجازات المشهودة على الرغم من التحديات والتقلبات السياسية والاقتصادية التي مر بها العالم بوجه عام والمنطقة بوجه خاص.من جانبه قال المواطن زيد عبدالله ان ذكرى البيعة تمثل مناسبة غالية على جميع افراد الشعب السعودي رجالا ونساء شبابا وأطفالا يستذكرون فيها صفحات من سجل حافل بالانجازات والخدمات المباشرة التي شملت مختلف شرائح المجتمع.وأضاف ان الملك عبدالله ومنذ ان كان وليا للعهد جعل همه راحة المواطن وسخر جميع الامكانات للارتقاء بالانسان السعودي في الصحة والتعليم والتدريب والتأهيل فضلا عن جهوده المقدرة في تفعيل مشاركة المراة السعودية في التنمية.وأشار عبدالله الى ان عهد خادم الحرمين الشريفين شهد مشروعات تنموية عملاقة رصدت لها ميزانيات ضخمة في مجالات التعليم والطاقة والصحة وغيرها وتم تنفيذها خلال فترة قياسية.وأكد ان الملك عبدالله سخر امكانات المملكة وما تزخر به من ثروات على ظاهر الارض وباطنها لتحقيق البناء والتعمير وتوفير الخدمات من كهرباء ومياه وصحة وتعليم في جميع المناطق السعودية.وراى المواطن فيصل عبدالرحمن ان ذكرى البيعة مناسبة تتجدد خلالها مشاعر الحب والوفاء والاصطفاف خلف خادم الحرمين الشريفين لمواصلة مسيرة النهضة والتنمية وترسيخ مفاهيم الوطنية والولاء وصدق الانتماء لهذا البلد العامر بالخيرات.وأشار الى ان الملك عبدالله استطاع بفضل قيادته الحكيمة ان يعبر بالمملكة الى بر الامان وتعزيز الامن والاستقرار رغم التحديات والظروف المضطربة التي احاطت بالمنطقة.واكد فيصل ان المجتمع السعودي شهد خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز نقلة نوعية حقيقة سواء على الصعيد التنموي او على صعيد بناء الانسان القادر على تحمل مسؤولياته الوطنية بالمشاركة الفاعلة في البناء واتخاذ القرار والمحافظة على مكتسبات البلاد.واستشهد في هذا الصدد بالانفتاح الكبير الذي تشهده الساحة الاعلامية والثقافية وتعدد قنوات التعبير عن الاراء والأفكار مع المحافظة على القيم الدينية والمبادئ الراسخة التي قامت عليها المملكة منذ عهد الملك المؤسس الراحل عبد العزيز آل سعود.وراى ان النهج الاصلاحي الذي تبناه خادم الحرمين الشريفين منذ توليه مقاليد الحكم لاسيما في المجالات الاقتصادية والسياسية اسهم في تسخير الطاقات والخبرات لاستكمال مسيرة بناء الدولة الحديثة وتوسيع المشاركة في اتخاذ القرار السياسي من خلال انتخابات المجالس البلدية ومنابر الحوار الوطني.وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بويع لتولي مقاليد الحكم في الاول من اغسطس عام 2005 خلفا للملك فهد بن عبد العزيز آل سعود وبويع أخوه الأمير الراحل سلطان بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد في نفس اليوم.وفي عام 2006 أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز مرسوما لتأسيس هيئة البيعة وهي هيئة سعودية تعنى باختيار الملك وولي العهد السعودي وتتكون من أبناء وأحفاد الملك عبد العزيز ال سعود ويرأس هيئة البيعة حاليا الأمير مشعل بن عبد العزيز.وتقوم هيئة البيعة ومقرها الرياض عند وفاة الملك بالدعوة الى مبايعة ولي العهد ملكا على البلاد وحسب ما نص عليه نظام الهيئة يقوم الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة باختيار من يراه مناسبا لولاية العهد على أن يعرض بعد ذلك اختيار الملك على الهيئة لترشح احدهم.

عطفا على الجمعية العمومية للجمعية الطبية أول من أمس، التي كانت مشحونة بـ «الكلام القاسي» والتشكيك، كشف أحد أعضائها عن تجاوزات جديدة بعشرات آلاف الدنانير، مطالبا وزير الشؤون بحل مجلس إدارة الجمعية الحالي وإحالته الى التحقيق.فقد شن عضو الجمعية العمومية في الجمعية الطبية الدكتور أنور حياتي هجوما على المجلس الحالي لإدارة الجمعية الطبية، واصفا اياه بأنه «غير كفؤ لتمثيل الأطباء أو التصدي لقضاياهم وحقوقهم»، مبينا أن على المجلس «الكثير من التجاوزات منها مايثير الشك والريبة، كذلك قضية التزوير والاختلاس الخاصة بشيكات الـ40 ألف دينار، وارتفاع عبء الميزانية والمصروفات الى 98 ألف دينار، وكسر إحدى الودائع الخاصة بالجمعية الطبية والتي تصل قيمتها إلى 100 ألف دينار».وقال حياتي لـ «الراي» انه «لا توجد مبررات تستدعي هذا التصرف»، موضحا انه تم توجيه سؤال لرئيس الجمعية الطبية «ولم يستطع الإجابة بشكل مقنع مايثير الشك بشكل أكبر».وكشف عن وجود تجاوزات أخرى «تشمل زيادة مصاريف الإنترنت والهواتف، كما يتضمن التقرير المالي أتعابا مهنية تزيد على 50 ألف دينار ورحلة عمرة فاقت كلفتها الـ 78 ألف دينار، نصف هذه المبالغ تم دفعها من قبل الأطباء». وطالب حياتي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب بحل مجلس الإدارة الحالي للجمعية الطبية واحالته إلى التحقيق.

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم اصدر قرارا وزاريا يقضي بإنهاء خدمات الموظف المتورط بقضية «سرقة رمال الصبية» والذي يحمل مسمى رئيس قسم التشوينات بإدارة السلامة.وأعلنت المصادر ان القيادات البلدية التي احيلت للتحقيق على خلفية قضية سرقة الرمال وعددهم (3) قياديين طالبوا الوزير الابراهيم باعادة التحقيق معهم في الادارة القانونية في بلدية الكويت، الا ان الوزير والادارة القانونية رفضا طلبهم.

صعَّدت السلطات الايرانية موقفها تجاه مجلس التعاون الخليجي، ودعت الى تنظيم تظاهرات غداً، احتجاجاً على مشروع الاتحاد بين السعودية والبحرين.وقد استدعت الخارجية البحرينية القائم بالأعمال الإيراني، احتجاجا على تصريحات تعتبر «تدخلا سافراً في شؤون البحرين».وأمس، كشفت المنامة عن اسماء عشرين بحرينيا مطلوبين بتهمة القيام باعمال ارهابية او التحريض عليها.المنامة، طهران - أ. ف. ب، يو. بي. آي، رويترز - صعَّدت السلطات الايرانية موقفها تجاه مجلس التعاون الخليجي، ودعت الى تنظيم تظاهرات (الجمعة) في جميع انحاء البلاد، احتجاجا على مشروع اقامة اتحاد بين السعودية والبحرين، واصفة نظامي البلدين بانهما «تابعان» للولايات المتحدة.ودعا مجلس تنسيق الدعاية الاسلامية الذي ينظم التظاهرات الرسمية، الايرانيين الى المشاركة في التظاهرات بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على «الخطة الاميركية لضم البحرين الى السعودية»، وفق زعمه.قبل ذلك استدعت وزارة خارجية البحرين القائم بالاعمال الإيراني، احتجاجاً على تصريحات تتعلق بمشروع الاتحاد وبصفتها «تدخلا سافرا في شؤون البحرين».وافادت وكالة الانباء البحرينية بان الخارجية ادانت بشدة تصريحات رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني والنائب حسين علي شهرياري، واعتبرتها «تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة ومساسا صارخا باستقلالها وسيادتها».ودعت الخارجية في بيانها الى وقف ومنع مثل هذه التصريحات التي لا تعبر عن حسن النوايا ولا تسهم في خدمة وتطوير العلاقات بين بلدين جارين، وتؤثر في الأمن والاستقرار في المنطقة.وكررت طهران الثلاثاء تصريحاتها، معتبرة ان مشروع اقامة اتحاد قد يفاقم الازمة في البحرين، واعلن المتحدث باسم الخارجية رامين مهمانبرست ان «اي نوع من التدخل الاجنبي او مشروع لا يحترم صوت الشعب لن يؤدي الا الى تعميق الجروح القائمة».ممثل للمرشد «يلغي» البحرين!من جهته، اعلن مدير صحيفة كيهان حسين شريعة مداري، الذي عينه المرشد الاعلى علي خامنئي انه «يحق للجمهورية الاسلامية التي تحافظ على وحدة الاراضي الايرانية استعادة محافظة انفصلت عن الامة الاسلامية».واضاف ان «البحرينيين يعتبرون انفسهم ايرانيين ووفق تقارير يرغبون في العودة الى فلك ايران»، وفق زعمهتظاهرات قرب المنامةوفي البحرين، تظاهر العشرات ليل الثلاثاء في قرى قريبة من المنامة ضد مشروع الوحدة، وفق ما افاد شهود عيان لوكالة فرانس برس. وهتف المحتجون «البحرين حرة حرة، درع الجزيرة برّه»، في اشارة الى قوات درع الجزيرة. ووقعت مواجهات مع قوات الامن التي اطلقت اعيرة الشوزن، وهو سلاح يستخدم لصيد الطيور.وذكر الشهود ان قوات الامن نفذت فجر امس مداهمات محدودة، واعتقلت عدداً من النشطاء.الزياني: موقف عدائي ويثير القلق والتوترالرياض-ا ف ب - استنكرت الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي امس مواقف ايران تجاه البحرين. ونقل بيان عن الامين العام عبداللطيف الزياني قوله ان «الاستمرار في اطلاق مثل هذه التصريحات الاستفزازية يكشف عن موقف عدائي ونوايا سيئة تثير القلق والتوتر في المنطقة»، في اشارة الى تصريحات رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني. ووصفها البيان بانها «استفزاز صريح وتدخل سافر في الشؤون الداخلية» للبحرين، مشيرا الى ان «العلاقات بين دول مجلس التعاون شأن خليجي عربي ليس من حق ايران التدخل فيه».إعلان قائمة بأسماء 20 مطلوباً البحرين: نبيل رجب يقول للمحكمة {التهم كيدية»المنامة - أ ف ب، يو بي آي - اعتبر الناشط البحريني نبيل رجب امس امام المحكمة التي مثل امامها، ان التهم التي وجهت اليه، لا سيما «اهانة قوات الامن»، هي تهم كيدية. وافاد شهود حضروا المحاكمة ان 54 محامياً حضروا للدفاع عن رجب الذي يرأس مركز البحرين لحقوق الانسان. وارجأت المحكمة القضية الى 20 الجاري للمرافعة، مع استمرار حبس المتهم. وخلال الجلسة قال رجب «أنا لم أمارس سوى حقي في حرية التعبير ولم ارتكب جرماً. والاتهام المسند لي هو اتهام كيدي بسبب ممارسة نشاطي الحقوقي».هذا، وقد أعلنت وزارة الداخلية امس، قائمة بأسماء وصور عشرين متهما مطلوبين للعدالة في تفجيرات إرهابية عدة.وأفاد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأن جهود البحث الجنائي المكثفة وعمليات التحريات الواسعة كشفت عن قيام المتهمين بتصنيع وتفجير قنابل وتنفيذ أعمال إجرامية وترويع المواطنين والمقيمين.وأهاب بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المطلوبين الاسراع في تقديمها لأقرب مديرية أو مركز شرطة.إلى ذلك، دعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان الشيخ عبدالأمير قبلان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى «بذل الجهد لحل الأزمة في البحرين بما يحقق العدالة والإنصاف والمساواة للشعب البحريني ويعيد الاستقرار إلى بلاده».

قررت محكمة الجنح المختصة، برئاسة القاضي محمد يوسف، تأجيل القضية المرفوعة من النائب عبيد الوسمي ضد رجال القوات الخاصة، وعددهم 5 على خلفية القيام بضربه في ديوان الحربش العام الماضي، إلى جلسة 30 مايو لسداد رسم الدعوى المدنية وللدفاع. وقد حضر المحامي الحميدي السبيعي، وادعى مدنيا بمبلغ 5001 دينار مؤقتا ضد المتهمين لمصلحة النائب الوسمي. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في يوم 8/12/2011 بدائرة مخفر الصليبيخات، وبصفتهم موظفين عموميين (الأول والثاني والثالث) ضباط شرطة، والرابع رقيب أول، والخامس وكيل عريف في وزارة الداخلية، استعملوا القسوة مع المجني عليه عبيد محمد عبد الله المطيري، وشهرته عبيد الوسمي، بأن أخلّوا بشرفه، وأحدثوا آلاما بدنية به، وذلك بأن اعتدوا عليه بالضرب، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي الشرعي، وذلك أثناء تواجده في الندوة المقامة تحت عنوان «إلا الدستور» يوم 8/12/2011 في ديوانية جمعان الحربش، وكان ذلك اعتمادا على وظيفتهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأسندت النيابة للمتهمين الأول والرابع أنه صدر منهما، وفي مكان عام وعلى مسمع ومرأى من آخرين غير المجني عليه، سب للمجني عليه عبيد الوسمي، وذلك بأن وجه إليه الألفاظ والعبارات المبينة بالتحقيقات على نحو يخدش شرفه واعتباره، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.وقالت النيابة العامة إنه وبناء عليه «يكون المتهمون قد ارتكبوا الجنحة المنصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة 210 من قانون الجزاء.طلبت النيابة العامة من محكمة الجنح المختصة معاقبة المتهمين من أفراد القوات الخاصة، وهم 4 ضباط وعريف في وزارة الداخلية، وذلك طبقا للمادة 56 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، والمادة 210 من قانون الجزاء.

تتجه كتلة نواب الاقلية الى عدم المشاركة في التصويت على المقترحات التي يتقدم بها نواب الاغلبية لعدم قناعتها بهذه الاقتراحات ولعدم اخذ آراء الاقلية فيها ولاستفراد الاغلبية بها، و«خاصة ان هذه الاقتراحات تأتي وفق اجندة خاصة ومتفق عليها بين الاغلبية ولاهداف سياسية وليست تنموية او لاستكمال المنظومة التشريعية»، كما اكد ذلك عضو مستقل بالاقلية.واستغرب العضو الحماس الكبير لدى نواب الاغلبية في اختيار قوانين وتشريعات معينة والدفع باستعجالها من دون غيرها رغم وجود قوانين تحتل اهمية قصوى لا يتم الالتفات لها أو مجرد الادلاء بتصريحات حولها دون استعجالها، واصفا هذه الحقبة التي تمر بها البلاد بالصعبة والتي سيسجل فيها على النواب أي تصرف أو اقرار تشريعات لا تخدم البلد ولا المواطنين.وافاد المصدر ان نواب الاقلية سيستعجلون قوانين مكافحة الفساد وهيئة النزاهة وكشف الذمة المالية وتضارب المصالح وحماية المبلغ، وسيضعون نواب الاغلبية امام الامر الواقع في القبول بالاستعجال من عدمه.ومن ناحية اخرى كشفت مصادر في كتلة نواب الاغلبية ان الكتلة تواجه صعوبات في التوافق وتقريب وجهات النظر حول آلية مناقشة الاستجوابين المقدمين لوزير المالية مصطفى الشمالي والمقرر ان ينظره المجلس يوم 22 الجاري، مشيرة الى ان اجتماع الاغلبية الذي سيعقد في ديوانية النائب خالد الطاحوس السبت المقبل سيشهد بحثا في الموضوع، وسيطرح اقتراح بتخلي احد النواب الثلاثة المتقدمين بأحد الاستجوابين عن صعود المنصة حتى لا تقع مخالفة عند دمج الاستجوابين بسبب صعود اربعة نواب للمنصة لمواجهة الوزير وهو الامر الذي يخالف اللائحة.كما ستبحث كتلة الاغلبية استعجال النظر في تعديل قانون المحكمة الدستورية وقانون محكمة الوزراء وقانون لائحة المجلس، وستنظر الكتلة في مسودة استجواب ينوي النائب خالد شخير تقديمها لوزير الدفاع.ومن ناحية اخرى وجه النائب نبيل الفضل رسالة لرئيس المجلس احمد السعدون في شأن تعيين مستشارين لبعض اللجان البرلمانية والاستعانة بأشخاص لا يعملون في الحكومة ولا في مجلس الامة، معتبرا تعيين محمد عبدالقادر الجاسم وفواز ثامر الجدعي مخالفا للمادة 46 من اللائحة.واستفسر الفضل عن طلب احدى لجان المجلس الاستعانة بالدكتور فواز ثامر الجدعي الذي يكون والده هو المحامي ثامر الجدعي وكيل النائب مسلم البراك، طالبا مدة الاستعانة به وقيمة المكافأة المالية التي سيتقاضاها.كما سأل الفضل عن قيام لجنة التحقيق في موضوع الايداعات المليونية ومن خلال رئيسها النائب مسلم البراك المطيري بالاستعانة بالدكتور فواز ثامر الجدعي المطيري، وهو ابن المحامي الموكل عن رئيس اللجنة في العديد من القضايا، فما هو الداعي لتلك الاستعانة؟ وهل يجوز ان تقوم اللجنة بالاستعانة بشخص يرتبط والده برئيس لجنة التحقيق بعلاقة صداقة ووكالة قضائية وكذلك برابطة اجتماعية هو المحامي ثامر الجدعي المطيري؟ومن ناحية أخرى كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل احمد الرجيب عن تقدمه للجنة الصحية والاجتماعية البرلمانية امس بتعهدات برفع الحظر عن رفع علم دولة الكويت في اولمبياد لندن اذا تم اقرار التعديلات الرياضية.واكد الرجيب ان موضوع عودة رفع علم الكويت في شهر يوليو نوقش باللجنة بكل شفافية من خلال بحث كافة الأمور المتعلقة بالتعديلات الرياضية، متوقعاً أن تأتي الموافقة على رفع الايقاف قبل حلول يوليو المقبل بعد توافق القوانين الكويتية الرياضية مع الميثاق الدولي، حيث تم ارسال التعديلات المقترحة من اللجنة الأولمبية الكويتية الى اللجنة الأولمبية الدولية، وأجابت الاخيرة امس بما يفيد موافقتها على هذه المقترحات.واعلن رئيس اللجنة الصحية مبارك الوعلان ان اللجنة ستسكمل الاستماع لآراء المعنيين بالرياضة الاحد المقبل لانهاء الجدل القائم في هذا الملف وحسم التعديلات.ومن جانبه اعلن النائب رياض العدساني انه سيتقدم باستجواب لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل يضم محاور بشأن عدم تطبيق قانون المعاقين والاقامات والعمالة الوافدة، والازمة الرياضية، والنقابات، وعدم تنفيذ الاحكام القضائية وغلاء الاسعار، وتجاوزات اتحاد الجمعيات.ومن جهته قال النائب د. خالد شخير لوزير الدفاع ان صفقة الـ 28 طائرة لن تعجل صعودك المنصة فقط بل ستعجل احالتك الى محكمة الوزراء، «فاتق الله في وطنك».وفي اتجاه آخر، وجه النائب حسين القلاف سؤالا لوزير التربية طلب فيه افادته عن الجامعة التي حصل منها النائب عبدالله الطريجي على شهادة الدكتوراه، وهل كان المذكور قد حصل على إجازة تفرغ دراسي اثناء نيله الدكتوراه ابان خدمته كعسكري؟كما وجه القلاف سؤالا آخر لوزير الداخلية استفسر فيه عن صحة واقعة قيام احد النواب عندما كان ضابطاً في المباحث بارتكاب جريمة قتل بحق احد المواطنين، وصدر حكم بسجنه وفر خارج البلاد وعاد بعد سقوط الحكم بالتقادم.ومن جهته، استغرب النائب صالح عاشور ما ورد في خطبة الجمعة بأحد مساجد الكويت من الشيخ نبيل العوضي بالتهجم على معتقدات المواطنين الكويتيين الشيعة من همز ولمز ووصفهم بأنهم عبدة القبور والمزارات وانهم جزء من مؤامرة بانت خيوطها.ودعا عاشور وزير الداخلية للتحرك السريع ضد من يقف وراء مثل هذه الخطب والهجوم، مشيرا الى انه لا يستبعد ان مثل هذه الخطب هي من إملاءات خارجية تستهدف الأمن الوطني.ومن جانبه، أيّد النائب محمد الدلال التوجه نحو اقرار مشروع الدائرة الانتخابية الواحدة لاصلاح النظام الانتخابي، مشيرا الى ان ذلك يجب ان يسبقه إقرار الأحزاب.

انتقد النواب أحمد لاري وصالح عاشور وعلي الراشد أداء المجلس الحالي، وممارساته وذلك خلال اطلاقهم مبادرة أطلقوا عليها اسم «حمو» مستمدا من فعل التسخين «سخنو» بدأوها أمس الأول بمهرجان خطابي وذلك لتحريك الشباب باتجاه ما ترى الحركة انها اوضاع يجب اصلاحها في ظل البرلمان الحالي وفقا لما تضمنته كلمات المشاركين من نواب ونشطاء اكدوا ان المجلس الحالي يعاني اختطاف قراره ومحذرين مما آلت اليه الامور في ظل البرلمان القائم حاليا.فقد استهل المهرجان الخطابي بكلمة للنائب احمد لاري أكد فيها ان هناك خطرا حقيقيا يهدد الكويت ككل لا فئة بعينها وان الامر لا يحتاج الى مبالغة ولا تهوين لأن الوضع الحالي لمجلس الامة لم يتغير عن الوضع الراهن «فلا تزال الجهات الداخلية والخارجية تريد اختطاف المجلس والقرار».واضاف لاري ان ما يقوم به البعض هو عنوان عام لا يخدم الكويت» فبمراجعة السنوات الاخيرة نجد ان شعارات هاذولا كانت متعددة كان اخرها رأس المحمد رأس الفساد.وزاد لاري بقوله «عندما كانوا في المعارضة كانوا ينتهجون طريقا غير اصلاحي وعندما اصبحوا اغلبية اصبحنا لا نرى شيئا سوى اناس تعمل ليس لصالح الكويت بكل اسف ما يعكس قلق الشعب الكويتي والذي ينعكس بدوره على الشارع لدرجة ان الناس مازالت تدعو لنا بـ الله يعينكم».وتابع لاري بالقول «انهم يحاولون عمل مكياج اعمالهم واتوا لنا بقضية الايداعات والتحويلات بغية السيطرة واستطاعوا اختطاف القرار في مجلس الامة ومجلس الوزراء» متحسرا لاري على عدم وجود جبهة تقابل اعمالهم المرتبة والمنظمة وفق ترتيباتهم.واشاد لاري هنا بحركة المبادرة الوطنية التي اختصرها بكلمة «حمو» اي سخنوا المستمدة من تسخين الشباب للنواب، مؤكدا ان التجمعات الجماهيرية شيء جيد شريطة عدم الدعوة الى قضايا عامة بل الى قضية معينة لتوحيد رأي عام حولها واخذ مبادرة قيادة الساحة التي برع فيها من لم يسمهم حتى من اجل تحقيق اهدافهم مهما كانت على خطأ ام على صواب».وقال لاري اننا معارضة بكل شيء ضد مصلحة الكويت ولا تهمنا اية كراسي والتي سنضحي بها طالما كان ذلك في مصلحة بلدنا وحتى ان سبونا على تويتر فانه لا يهمنا سبهم مشددا لاري على اهمية الاعتزاز والتمسك بدستورنا وبلدنا، قائلا لا يهزنا هؤلاء ولا يحركون فينا شعرة لأننا جئنا لأجل هذا البلد.من جهته قال النائب صالح عاشور اننا وصلنا لمرحلة نقول فيها «كفى طفح الكيل» لأن استمرار هذا المجلس وهذه الحكومة مكلف سياسيا واجتماعيا على البلد كنهج وطريقة واسلوب وحوار داخل المجلس مشيرا الى ان مستوى الالفاظ الصادرة من ممثلي الشعب الكويتي للاسف اصبحت كمسرحية يومية تعيش عليها الصحف على حساب قضايا الامة ومستقبل اجيالنا.وقال عاشور ان الفيلم الكويتي «بس يا بحر» الذي يذكرنا بماضي الكويت الحقيقي حيث كانت اسرة واحدة على اختلاف شرائحها لكن اليوم تغير المشهد واصبح الكل يقول «بس يا مجلس الامة».وتطرق عاشور الى قانون تغليظ عقوبة سب الرسول وآله ووصفه بأنه يسيء للشعب الكويتي لأنه صور الشعب على انه يسير في الشارع ويسب الذات الالهية والرسول وامهات المؤمنين برغم ان شعبنا مثقف وعلى درجة عالية من الرقي.واوضح ان العلاقة بين النواب وحتى بين الشعب ضعفت بسبب قضايا اجتماعية، محذرا من ان استمرار نفس اسلوب مجلس الامة سيتسبب بدوره بزيادة الفئوية وقال ان لم يغير المجلس والحكومة من اسلوبهما فان الوبال هو مصير هذا البلد واما ان نغير هذا الاسلوب والنهج او ليرحل هذا المجلس وهذه الحكومة ولتعيش الكويت وشعبها.وثمن عاشور في ختام كلمته حركة المبادرة الوطنية التي تضم كافة شرائح المجتمع وهي ميزة اصبحنا نفقدها اليوم بعد ان اصبحت التجمعات اما فئوية او طائفية او قبلية.

نفى مستشفى الامراض السارية صحة ما تردد أخيرا في بعض الصحف المحلية عن انتشار مرض الايدز بين عدد من المواطنين مؤكدا ان الوضع في البلاد مطمئن ولم تسجل أي حالة نقل للعدوى بين المواطنين.واكد مدير مستشفى الامراض السارية في وزارة الصحة د. جمال الدعيج ان جميع الحالات المصابة بمرض الايدز ويتم علاجها الآن تحت السيطرة والمتابعة.واضاف الدكتور الدعيج انه عند حدوث أي شيء يدعو الى القلق سيتم ابلاغ الجهات المسؤولة فورا لاطلاع المواطنين وتوجيههم لاتباع الاجراءات الاحترازية المناسبة.وشدد على ان جميع العاملين في مستشفى الامراض السارية يتعاملون مع مختلف الامراض المعدية بما في ذلك مرض الايدز ويتخذون أقصى درجات الحيطة والحذر الخاصة باجراءات منع العدوى سواء للعاملين في المستشفى أو خارجه.ودعا وسائل الاعلام المحلية الى عدم الالتفات الى مثل هذه الشائعات التي تربك المواطنين والمقيمين والى أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح عبر الجهات الرسمية.

قال النائب عبداللطيف العميري: تسلمنا من وزير شؤون الديوان الأميري كتابا يفيد برفض صاحب السمو الأمير لطلب تعديل المادة 79 من الدستور لأسباب تم شرحها بالكتاب. وأضاف في تصريح صحافي: وبناء على هذا الرفض يكون حال الطلب كأن لم يكن.من جانب آخر، أعلن النائب رياض العدساني عن تقديمه استجوابا لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب يتضمن 5 محاور، مشيرا الى ان محاور استجوابه الـ 5 تتضمن عدم تطبيق قانون المعاقين والتجاوزات في قانون الإقامة والعمالة الوافدة والأزمة الرياضية وقضية غلاء الأسعار وتجاوزات اتحاد الجمعيات، بالإضافة الى العبث في الصناديق الخيرية والوطنية التابعة لوزارة الشؤون التي تقدر بالملايين.واضاف العدساني في تصريح صحافي امس: انه حاول مع أكثر من وزير في الحكومة الإصلاح بشكل عام ولكن العملية كانت تسير ببطء، مؤكدا في الوقت ذاته ان الاستجواب لا يهدف الى الإطاحة بالوزير، مشيرا الى ان الاستجواب عبارة عن سؤال مغلظ الهدف منه الإصلاح ووضع جميع الحقائق أمامه بالمستندات والوثائق والأرقام، قائلا: «حتى تنكشف الحقائق حول الفساد والتجاوزات في وزارة الشؤون التي عانى منها الشعب منذ سنين». وأكد ان الخلل في الوزارة يكمن في الجهاز التنفيذي تحت قيادة بعض القياديين والمتنفذين، وان الوزير شخص نظيف والهدف من استجوابه كشف الحقائق أمامه لمصلحة الوطن، قائلا: «ونحن نعلم أن للوزير نفس التوجه»، مشيرا الى انه إذا تعهد بالإصلاح فسنشد من أزره ولكن ان دافع عن المفسدين في الوزارة فسأتوجه الى طرح الثقة به. من جانبه أعلن وزير الشؤون أحمد الرجيب عن رفع علم الكويت في الألعاب الأولمبية يوليو المقبل مشيرا إلى أن «الأولمبية الدولية» وافقت على مشروع تعديل القوانين الرياضية.

اصدر وزير الاسكان وشؤون مجلس الامة شعيب المويزري قرارا تحت رقم «67/2012» بفصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف لارتكابه ما اسماه في قراره بمخالفات تتعلق بالاستثمارات بالبنك استنادا للمادة 5 من قانون البنك «30/65»، يذكر ان الوزير المويزري اصدر في وقت سابق قرارا باحالة المضف الى التحقيق على خلفية ما قال انه مخالفات يتعلق بعضها بالاستثمار في شركتين الى جانب قرارات تتعلق بتأجير مساحة من داخل مبنى البنك لاحدى الشركات دون طرحها كمزايدة علنية.من جهته اكد المحامي بسام العسعوسي ان قرار وزير الدولة لشؤون الرعاية السكنية شعيب المويزري فصل مدير عام بنك التسليف صلاح المضف من عمله قرار باطل ومنعدم الأثر.واضاف العسعوسي ان الوزير لا يملك بصفته حق تعيين مدير عام بنك التسليف والادخار بموجب مرسوم تعيين المضف الصادر اساسا من مجلس الوزراء وهو جهة أعلى من مستوى الوزير ولهذا لا تلغي مراسيمها قرارات وزارية، اضافة الى خلو مرسوم تعيين المضف من منح الوزير المختص حق الغاء التعيين.وشدد المحامي بسام العسعوسي على ان المرسوم لا يلغيه الا مرسوم مساو له في الدرجة والقانون لا يلغيه الا قانون ولهذا يتعين على مدير عام بنك التسليف والادخار صلاح المضف رفع دعوى ادارية بالغاء القرار الوزاري لعيب الانحراف وتضمينها طلبا مستعجلا بوقف القرار.

اعتصم المئات من موظفي وزارة المالية صباح أمس أمام مكتب الوزير مصطفى الشمالي للمطالبة بتحقيق العدل والمساواة وتطبيق الكادر عليهم أسوة بزملائهم بالوزارة.وقد التقى الوزير بهم وأوضح لهم ان هناك أموراً يمكن حلها داخل الوزارة وهناك أموراً أخرى ستخاطب بها الوزارة ديوان الخدمة المدنية.وأشار الوفد الذي مثل العاملين بالوزارة في لقاء الوزير إلى ان الشمالي وعد بتعديل القرارين الخاصين بكادر العاملين في وزارة المالية 30 و45.من جانب آخر، قال عدد من الموظفين ان هناك ما يزيد على 1500 موظف لم يحصلوا على الكادر بسبب الواسطة والانتقائية في القرارات.

واصل النائب خالد شخير هجومه على وزير الدفاع الشيخ احمد الخالد، وجدد ما قاله قبل أيام بأن استجوابه سيعرضه على كتلة الاغلبية في اجتماعها السبت المقبل.وقال ان الجديد في الدفاع صفقة شراء 28 طائرة فيها مخالفات عديدة وتجاوزات مالية وهي لن تعجل بصعود الوزير الخالد المنصة، بل ستعجل بإحالته إلى محكمة الوزراء.

الآن - الصحف المحلية