مطالبات بانضمام الكويت لمبادرة الشفافية
محليات وبرلمانمايو 15, 2012, 3:38 م 856 مشاهدات 0
تقدم 5 نواب باقتراح لانضمام الكويت لمبادرة الشفافية في استخراج الموارد الطبيبعية . وفيما يلي نص الاقتراح :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد :
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن انضمام الكويت لمبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية .
راجين عرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .
مع خالص الشكر ،،،
مقدمـوه
أحمد عبدالعزيز السعدون عبدالرحمن فهد العنجري
د. عبدالله محمد الطريجي أســــامة أحمــد المنـــــاور
رياض أحمد العدساني
اقتراح بقانون في شأن انضمام الكويت لمبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية
- بعد الإطلاع على الدستور .
- وعلى القانون رقم ( 30 ) لسنة 1964م بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم ( 6 ) لسنة 1980م بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية،
- وعلى القانون رقم ( 19 ) لسنة 1973م بشأن المحافظة على مصادر الثروة النفطية،
- وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1993م في شأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم الصادر في 26 من أغسطس 1974م بإنشاء المجلس الأعلى للبترول والمراسيم المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
( مادة أولى )
تلتزم الكويت بالانضمام لمبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية ( EITI )، وتتولى مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ كافة الاجراءات التنفيذية للانضمام للمبادرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.
( مادة ثانية )
تقدم مؤسسة البترول الكويتية في نهاية كل سنة مالية مع الحساب الختامي للمؤسسة إلى كل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة تقريراً تفصيلياً عن علاقة المؤسسة بالمبادرة .
ويبين ديوان المحاسبة ملاحظاته في شأن التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة مرفقةً مع الحساب الختامي للمؤسسة.
( مادة ثالثة )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن انضمام الكويت
لمبادرة الشفافية في صناعة
استخراج الموارد الطبيعية
من ضمن ما جاء في نشرة الحقائق عن مبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية ( EITI ) الصادرة بتاريخ 15 فبراير 2010م .
' أن مبادرة ( EITI ) ' هي مصدر عالمي يعزز من الشفافية في التعامل مع العائدات . وقد تمكنت من تطوير منهجية متينة ولكنها مرنة لمراقبة ومطابقة مدفوعات الشركات والايرادات الحكومية على مستوى البلد.
يتم الإشراف على العملية بواسطة مشاركين من الحكومات والشركات والمجتمع المدني في البلد.................. الخ.
وتستفيد الحكومات من تطبيق اجراءات قياسية ومعترف بها دولياً للشفافية في إدارة المصادر الطبيعية. مع التزايد لعائدات النفط والغاز والمعادن ، ترتفع أيضاً توقعات المواطنين.
إن تطبيق مبادرة ( EITI ) من شأنه توفير القدرة على الإدارة. وتحسين المصداقية الدولية، والتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بمحاربة الفساد'.
كما ذكرت النشرة الصادرة عن المبادرة ( EITI ) بتاريخ 1 أكتوبر 2009م ما ورد في البيان الختامي لقادة دول مجموعة G20 في اجتماعيهما في إيطاليا بتاريخ 8 يوليو 2009م وفي الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 25 سبتمبر 2009م على النحو التالي:
أ- ( إيطاليا 8 يوليو 2009 )
' اننا نتعهد بمواصلة دعمنا لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ( EITI ) لتحسين أساليب الحكم والحد من الفساد في قطاع الصناعات الاستخراجية. وسوف نكثف من جهودنا لتعزيز المصادقة من جميع البلدان التي تطبق المبادرة وكافة الشركات العاملة في تلك الدول. كما أننا نشجع بقوة الدول المرشحة للالتزام بالمبادرة لإكمال إجراءات تطبيق المبادرة ضمن الإطار الزمني المتفق عليه، وندعو الدول النامية الأخرى والبلدان الناشئة وشركاتها إلى الانضمام إلى المبادرة.'
ب- ( الولايات المتحدة الأمريكية 25 سبتمبر 2009 )
' نؤيد المشاركة الطوعية في مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية ( EITI ) ، والتي تدعو إلى الكشف العلني بانتظام عن المدفوعات من جانب الصناعات الاستخراجية إلى الحكومات ومطابقتها إزاء إيصالات استلام تلك الأموال من قبل الحكومات.'
وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء بانضمام الكويت للمبادرة منذ مايو 2011م إلا أنه لم تتخذ أي خطوة لتنفيذ ذلك القرار، وعليه فإنه من أجل البدار في الانضمام إلى مبادرة الشفافية في صناعة استخراج الموارد الطبيعية أعد هذا الاقتراح بقانون ناصاً في المادة ( 1 ) منه على أن تلتزم الكويت بالانضمام لمبادرة الشفافية، وتتولى مؤسسة البترول الكويتية اتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون. ونصت المادة الثانية على أن تقدم المؤسسة في نهاية كل سنة مالية مع الحساب الختامي إلى كل من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة تقريراً تفصيلياً عن علاقة المؤسسة بالمبادرة ، ويبين ديوان المحاسبة ملاحظاته في شأن هذا التقرير مرفقة مع الحساب الختامي للمؤسسة.
تعليقات