(تحديث1) لحضور اجتماعها في 9 يونيو المقبل

أعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب د. فيصل المسلم أن اللجنة وجهت دعوة جديدة ورسمية لرئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماعها في 9 يونيو المقبل.

وأضاف المسلم بانه زار وزارة الخارجية عصر أمس وذلك للاطلاع على وثائق كنت قد طلبتها في وقت سابق.

الجدير بالذكر ان الرئيس السابق المحمد قد اعتذر عن الحضور اجتماعات لجنة التحويلات الخارجية وعدم مثوله أمام لجان التحقيق، إلا أن عضو لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب عبداللطيف العميري قد وضح للرئيس السابق المحمد دور اللجنة، حيث انها تستمد قوتها من القانون اما اللجنة البرلمانية فتستمد قوتها من الدستور تحديدا من المادة 114 وبالتالي فطبيعة عمل اللجنة البرلمانية ليس لها اي علاقة بلجنة التحقيق بمحكمة الوزراء.

وأوضح العميري بأن كتاب الاعتذار المقدم من رئيس الوزراء السابق المحمد مردود عليه فليس لنا اي علاقة بمحكمة الوزراء وهي سلطة مستقلة وعلى الجميع احترام لجان التحقيق المشكلة من مجلس الأمة.

وجاء في نص كتاب الدعوة مايلي: بالاشارة الي كتابكم المؤرخ 13 مايو بالاعتذار عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والذي كان محددا. له يوم الاثنين الموافق 14 مايو استنادا الي قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر في 10 مايو بحفظ الاوراق لعدم الجريمة والي ان لجان التحقيق البرلمانية ليس من صلاحياتها دعوة الشهود من غير موظفي الدولة .
وجهت لجنة التحويلات المالية كتاب دعوة لسمو الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماع اللجنة المقرر9/ يونيو المقبل وجاء في نص كتاب الدعوة مايلي: بالاشارة الي كتابكم المؤرخ 13 مايو بالاعتذار عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار والذي كان محددا. له يوم الاثنين الموافق 14 مايو استنادا الي قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء الصادر في 10 مايو بحفظ الاوراق لعدم الجريمة والي ان لجان التحقيق البرلمانية ليس من صلاحياتها دعوة الشهود من غير موظفي الدولة .
نفيد بان المادة 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة بعد تعديلها بالقانون رقم 1 لسنة 1964 خولت لجان التحقيق البرلمانية الصلاحيات المقررة في المادة الثامنة من اللائحة الداخلية للجنة الفصل في الطعون الانتخابية ومن بين هذه الصلاحيات استدعاء الشهود وجاء نص المادة الثامنة بصيغة العموم بحيث يشمل الشهود جميعا سواء كانوا من موظفي الدولة او من غيرهم وهو مااستقر عليه العمل كما ان قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء بحفظ الاوراق لعدم لعدم الجريمة دون استمرار لجنة التحقيق بالمجلس من استكمال تحقيقاتها نظرا لعدم التداخل بين التحقيق القضائي والتحقيق البرلماني وهو ماحرص قرار الحفظ علي التنويه عنه في حيثياته فضلا عن ان هذا القرار لايحول دون فتح التحقيق اذا ظهرت ادلة جديدة تستوجب ذلك ولذلك واعمالا لنص المادتين 8 و14 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة تجدد اللجنة دعوتكم لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق 9/6//2012 الساعة الخامسة مساء للادلاء بمعلوماتكم للجنة في هذا الشان.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور فيصل المسلم : انني توجهت الى وزارة الخارجية مجددا عصر امس للاطلاع على اوراق عدة قد طلبها في وقت سابق.

ومن جهته أخرى وتعليقا على رفض سمو رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الحضور للجنة التحقيق في التحويلات المليونية البرلمانية، قال النائب مسلم البراك: أقول لرئيس الوزراء السابق واضح أنك تبرر عدم حضورك من خلال استنادك على الدستور الذي في جيبك والذي شطبت من خلاله الاستجوابات وأجلتها لسنة كاملة، أما دستور 1962 واللائحة الداخلية لمجلس الأمة عندما أشارت للوزراء والموظفين كانت اشارة لوجوب تقديم المستندات والوثائق للجان التحقيق في المجلس.

وأضاف البراك : اننا لن نقبل رفضك الحضور امام اللجنة وثق تماما بأن كل من يتحدى الأمة ودستورها سيكون هو الخاسر.. وعموما الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء لم يقل مثل هذا الكلام بل أنه من أصر على القسم قبل أن يتكلم وقبله سمو الأمير الراحل الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراه عندما كان رئيس للوزراء حضر لجان تقصي الحقائق وأجاب ولم يبحث عن تبرير رغم أنهم في هذه القضايا كانوا شهودا أما أنت فقد وجهت لك أصابع الكويتيين بالاتهام.

للمزيد انظر للروابط أدناها:

http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107449&cid=30

www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=107637&cid=30