أبرز عناوين صحف الثلاثاء: الاتحاد الخليجي.. مزيد من الدراسة.. 500 دينار راتب للضباط المتقاعدين من 1991 وحتى 2012.. «التأمينات» تحاصر الشمالي.. «الاستئناف» تؤيد حبس المسيء للذات الأميرية 10 سنوات.

قتل 23 جنديا سوريا على الاقل في اشتباكات مع مجموعات منشقة في مدينة الرستن في محافظة حمص بوسط سوريا، بحسب ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان في بيان.وقال المرصد تكبدت القوات النظامية السورية خسائر فادحة خلال الاشتباكات التي دارت فجر وصباح أمس على مداخل مدينة الرستن»، مشيرا الى مقتل ما لا يقل عن 23 جنديا من القوات النظامية وجرح العشرات منهم».كما اشار الى تدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة والاستيلاء على اثنين منها واسر جنود من القوات النظامية».وكان المرصد افاد عن اشتباكات عنيفة منذ الفجر على مداخل مدينة الرستن بين مقاتلين منشقين والقوات النظامية السورية التي تحاول اقتحام المدينة الخارجة عن سيطرة النظام منذ اشهر».وتعرضت الرستن منذ عصر امس لقصف عنيف مصدره القوات النظامية السورية استمر حتى ساعات الفجر الاولى واسفر، بحسب المرصد، عن مقتل طفل وسقوط عشرات الجرحى.وارتفعت ليلا حصيلة قتلى عمال العنف في مناطق مختلفة من سوريا الى 45 هم 25 مدنيا وسبعة جنود وخمسة منشقين، بحسب المرصد السوري.من جهة ثانية، افاد المرصد ان القوات النظامية السورية بدأت الاثنين حملة مداهمات في حي القابون في مدينة دمشق.ووزع ناشطون صباح أمس اشرطة فيديو لتظاهرات جرت في اليوم نفسه ابرزها في بلدة اللطامنة في محافظة حماة (وسط) تضامنا مع بلدة التمانعة في المحافظة نفسها التي قتل فيها الاحد خمسة مواطنين بينهم امراة واصيب 18 آخرون بجروح برصاص القوات النظامية التي اقتحمت البلدة.كما اظهر شريط فيديو آخر محلات تجارية مقفلة في اللطامنة، واشار الناشط ابو غازي الحموي في بريد الكتروني الى ان هناك اضرابا عاما في البلدة نصرة لبلدة التمانعة.وسارت تظاهرة صباحية في بلدة حيالين في ريف حماة وفي حي بستان القصر في مدينة حلب (شمال)، بحسب ناشطين.

شكل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح فريق عمل لتكثيف الإجراءات الأمنية في مواقع الرحية وسكراب الأهالي وسكراب الأخشاب بهدف منع أي شخص من القيام بأعمال تخريبية وإشعال الحرائق.ودعا الصالح خلال اجتماعه أمس مع قياديي عدد من الجهات ذات العلاقة بموضوع الحرائق إلى إجراء مسح لسكراب أمغرة وحصر المخالفات وتصحيح الأوضاع فورا.وأوصى الوزير الصالح بتشييد سور أمني حول موقع الرحّية للإطارات بشكل كامل، كما طالب مجلس الوزراء بتكليف إحدى الجهات الحكومية المختصة بتجهيز موقع مؤقت لسكراب الأهالي بجانب منطقة سعد العبدالله وذلك لنقله بشكل فوري إلى منطقة الشقايا لحين إتمام الموقع الدائم في نفس المنطقة.وشهد الاجتماع مناقشة الإجراءات المطلوب القيام باتخاذها مع الشركة التي تم توقيع العقد معها لإدارة سكراب أمغرة التي تكفل رفع كفاءة الإجراءات الأمنية بالمنطقة وتوجيه مستغلي القسائم لإصدار رخص إطفاء لضمان إجراءات السلامة.وقد احيط الحضور علما بالإجراءات التي قامت بها البلدية بتوجيهات من وزير البلدية والمتمثلة في البدء فعليا بتقسيم موقع رحية إلى قطاعات وعزلها عن بعضها البعض بمساحات تكفل عدم وصول النيران إليها في حالة الحريق لا قدر الله ومحاطة بحواجز ترابية، بالإضافة إلى التوجه لبحث حلول أخرى بالتخلص من الإطارات نهائيا.وفي نهاية الاجتماع قدم وزير التجارة والصناعة الشكر للجهات المعنية بمكافحة الحريق على الجهود المبذولة في أعمال مكافحة الحريق وتضافر الجهات المعنية في الدولة لتجنب أسباب وقوع هذه الحرائق مستقبلا.إلى ذلك أكد الصالح استمرار التعاون بين الوزارة والجمعيات التعاونية من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل فيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية وتوزيع المواد التموينية بالبطاقة من خلال مراكز التوزيع بالجمعيات.وأشار إلى ان الوزارة جادة في تنفيذ قرار إضافة التمور لمواد البطاقة التموينية، مشيرأً إلى أن القرار أخذته وزيرة التجارة والصناعة السابقة أماني بورسلي في أواخر توليها الوزارة وتم الاستمرار بقرارها وهو في طور التنفيذ.جاء ذلك في تصريح له على هامش افتتاحه مشروع النخيل لتعاونية الروضة بالمنطقة بحضور عضو مجلس الأمة محمد الدلال وعضو المجلس البلدي عبد الله الكندري ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد الكندري ونائب مدير هيئة الزراعة توفيق الحداد ورئيس وأعضاء جمعية الروضة وحولي التعاونية وجمع غفير من أهالي المنطقة.ورداً على سؤال حول إضافة اللحوم المجمدة لمواد البطاقة التموينية قال الصالح: إن الفكرة قبل أوانها وهناك لجنة مشكلة بأمر من مجلس الوزاراء لدراسة قضية توفير اللحوم بالسوق وليس إضافتها للبطاقة التموينية وهناك عدة خيارات أما شراء حصة من الشركة،أو دعم مطلق.وفيما يتعلق بموقف التجارة من الشركات التي تلجأ للغلاء المصطنع باعتبار الوزارة عضواً في فريق لجنة مراقبة الاسعار في اتحاد الجمعيات قال الصالح: ان اللجنة تبحث الأسعار وفق آليات يرونها مناسبة وتراجع من قبل الوزارة بشكل مستمر ولا تتدخل في قراراتها.أما فيما يتعلق بتطبيق القانون فلدينا قانون يلزمنا بتطبيق الجزاءات ومستمرون في تطبيقها لمن يلجأ للغش التجاري أو الغلاء المصطنع.

واصل رجال مباحث الإدارة العامة لمباحث الهجرة بتعليمات من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات والهجرة اللواء عبدالله الراشد، عملية ملاحقة تجار الإقامات وتجار البشر والمزورين، وذلك عندما تمكنوا صباح اليوم من إلقاء القبض على واحدة من أخطر العصابات في البلاد، والتي تخصص أفرادها، وهم مصريان وبنغالي وهندي، في استخراج شهادات “لائق صحيا” مزورة لوافدين مصابين بأمراض معدية وخطيرة مثل مرض الايدز والدرن والتهاب الكبد الوبائي وغيرها من الامراض الخطيرة، والتي لا يسمح لحامليها بالإقامة في البلاد ويتم إبعادهم فورا.معلومات سريةوفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ”الجريدة” ان ثمة معلومات سرية وصلت إلى اللواء الراشد تفيد بأن هناك وافدين مصابين بأمراض معدية وخطيرة تم اكتشافها من خلال الفحص الذي تجريه وزارة الصحة في مركز فحص العمالة الوافدة لم يغادروا البلاد بعد ظهور نتائج فحصهم السلبية، والتي تثبت إصابتهم بالأمراض المعدية، لافتا إلى أن المعلومة تحدثت أيضا عن عدد من هؤلاء الوافدين المصابين تحصل على إقامة في البلاد، ويعمل في بعض المواقع بشكل طبيعي.وأضاف المصدر أن اللواء الراشد، وبناء على هذه المعلومات الخطيرة، كلف إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة لمباحث الهجرة للبحث والتحري عن هذه المعلومة وسرعة ضبط الوافدين المصابين بالامراض إذا ما ثبتت صحة المعلومات، مشيرا إلى أن رجال المباحث، على الفور توجهوا إلى مركز فحص العمالة الوافدة وطلبوا تزويدهم بأسماء جميع الوافدين الذين ظهرت نتائج فحصهم سلبية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.عصابة منظمةوذكر المصدر أن رجال المباحث توصلوا إلى أن هناك أكثر من 160 عاملا وخادما ظهرت نتائج فحصهم سلبية، وطلب منهم مغادرة البلاد لإصابتهم بأمراض معدية، إلا أن المفاجأة التي توصل إليها رجال المباحث أن هناك أكثر من 80 عاملا وخادما مصابين لم يغادروا البلاد وأن غالبيتهم يعملون في مواقع مختلفة، مشيرا الى ان رجال مباحث الهجرة استعلموا عن اسماء عشوائية للعمال المصابين وتبين ان لهم اقامات صالحة في جهاز الحاسب الآلي.وأوضح أن رجال المباحث طلبوا أصل المعاملات من إدارات الهجرة لبعض العمال المصابين لفحص شهادة “لائق صحيا” وبيان إذا ما كانت مزورة أم صحيحة، مشيرا الى ان رجال المباحث فحصوا الشهادات وتبين أنها مزورة بشكل محترف وبطريقة ذكية للغاية، موضحا ان رجال المباحث ألقوا القبض على عدد من العمال المصابين وأحالوهم الى مكتب التحقيق لمعرفة كيفية حصولهم على شهادة “لائق صحيا”، لافتا الى ان العمال اعترفوا بأن وافدا مصريا يستخرج لهم هذه الشهادات مقابل 600 دينار للشهادة، ويرتفع المبلغ حسب نوع المرض حتى يصل 1500 دينار لمرضى الايدز والتهاب الكبد الوبائي المتقدم.ضبط المتهمينوأشار الى ان رجال المباحث أرسلوا مصدرا سريا للوافد المصري للاتفاق معه على استخراج شهادة “لائق صحيا” بعد ان اقنع مصدر المباحث الوافد المصري أنه مصاب بمرض مصري، وان مركز فحص العمالة الوافدة اكتشف المرض من خلال الفحص، لافتا الى أن رجال المباحث زودوا المصدر بجميع الأوراق التي تثبت أنه دخل البلاد حديثا، موضحا ان الوافد المصري وافق على استخراج الشهادة مقابل 800 دينار لمصدر المباحث، مبينا ان رجال المباحث ظلوا يراقبون الوافد المصري مدة اسبوعين حتى حضر في اليوم المحدد وسلم مصدر المباحث الشهادة المزورة ليقبض عليه رجال المباحث ويحيلونه إلى مكتب التحقيق.ولفت إلى أن الوافد المصري اعترف أمام رجال المباحث بأنه مجرد وسيط، وان هناك شخصا اخر مصري الجنسية هو من يستخرج الشهادة، مشيرا الى أن رجال المباحث تمكنوا من ضبط الوافد المصري الآخر، الذي اعترف بدوره على شريكيه وهما بنغالي وهندي، وتم إلقاء القبض عليهما، موضحا ان افراد العصابة الرباعية اعترفوا بأنهم استخرجوا أكثر من 100 شهادة مزورة لمرضى مصابين بأمراض معدية وخطيرة، وأنهم كانوا يتقاسمون المبالغ فيما بينهم، ان لهم شريكا خامسا هاربا ولا يعلمون عنه شيئا.وبين المصدر أن رجال المباحث عثروا بحوزة المتهمين على عدد من الأختام الحكومية المزورة وشهادات صحية معدة للطباعة، مضيفا أن رجال المباحث شرعوا في البحث عن العمالة التي تحصلت على شهادة صحية مزورة تمهيدا لضبطها وإبعادها عن البلاد، مشيرا الى ان رجال المباحث أحالوا المتهمين الأربعة الى النيابة العامة.

في رسالة واضحة وصريحة، حملت الحكومة أعضاء مجلس الأمة مسؤولية إضعاف النسيج الاجتماعي للمجتمع، والإضرار بالوحدة الوطنية، بسبب ما شهدته جلسة مجلس الأمة الأخيرة من ممارسات وأحداث تجافي النصوص الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس وروحهما، وتخالف المبادئ والأعراف البرلمانية السليمة.وجاءت رسالة الحكومة بلهجة شديدة حملها بيان مجلس الوزراء الذي ناقش في اجتماعه الأسبوعي أمس أحداث الجلسة الماضية، وما حملته من تداعيات نيابية – نيابية.وقال البيان إن “ما يزيد من خطورة تلك الممارسات غير السوية يكمن في تجاوز آثارها نطاق قاعة مجلس الأمة وأعضائه بما انطوت عليه من مساس وإساءة إلى كرامة الأشخاص والمؤسسات”، داعياً النواب إلى أن “تكون ممارستهم لمهام عضويتهم ضمن إطار أحكام الدستور والقانون، ومتفقة مع القيم والأعراف والتقاليدوعلى صعيد آخر، أوصت الحكومة بضرورة إنشاء مركز أمني مؤقت بمنطقة أمغرة المحاذية لمنطقة رحية للعمل على تأمين منطقة سكراب السيارات والإطارات أمنياً، ومنع تكرار اشتعال الحرائق فيها، ورصد أي تحركات مشبوهة.وعلمت “الجريدة” أن مجلس الوزراء كلف وزارتي التجارة والبلدية والهيئة العامة للبيئة وهيئة الصناعة إعادة تأهيل جميع مناطق السكراب ومرادم النفايات في كل مناطق البلاد، والعمل على اعتماد مواصفات بيئية جديدة وأمن وسلامة مطابقة للمعايير العالمية لمنع تكرار ما حدث في أمغرة ورحية بمناطق أخرى، كما كلف المجلس في الوقت نفسه “التجارة” مباشرة مناقصات التخلص من الإطارات وتصديرها إلى الخارج.وعلى الصعيد التربوي، طلب مجلس الوزراء من وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف إجراء دراسة جديدة للتنبؤ بأعداد خريجي الثانوية للعام الدراسي الحالي، ووضع خطة متكاملة لاستيعابهم في كليات جامعة الكويت، والجامعات الخاصة، والبعثات الخارجية، وكليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، والعمل على الحد من تكرار ما حدث في العام الماضي من تكدس خريجي الثانوية العامة وتقسيمهم قسمين من أجل استيعاب قبولهم.أما على الصعيد النيابي، فركب استجواب نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد سكة قطار الاستجوابات بإعلان النائب د. خالد شخير أن صحيفته تتضمن محاور بشأن التجاوزات الإدارية الموجودة في العلاج بالخارج، وترقيات الضباط، وانتهاك المادة 81 من قانون الضباط، لافتاً إلى أنه سيعرضها على كتلة الأغلبية في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في ديوان النائب خالد الطاحوس، أو في الاجتماع الذي يليه.وبين شخير لـ “الجريدة”، أن “ملف العلاج في الخارج جاء ضمن محاور الاستجواب بسبب قرار إيقاف العلاج من قبل الوزير الذي عاد واستثنى مرضى السرطان دون الأمراض الأخرى الخطيرة، فترتب على هذا القرار غير المدروس انتكاسات صحية لبعض المواطنين، رغم حصولهم على الموافقة من وزير الدفاع السابق”.بشأن قضية الترقيات وانتهاك المادة 81 من قانون الضباط، أوضح شخير أن “الوزير يعلم بهذه المادة التي يتم من خلالها تهميش كفاءات كويتية، وتحويلها إلى ديوان الوزارة، بالإضافة إلى المحسوبية، وهو ما سأتحدث عن تفاصيله في وقت مقبل”.وعن لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية، فقد اجتمعت اللجنة أمس واستدعت المستشارين الدستوريين ومستشاري القانون الجنائي للاستماع إلى رأيهم في كتاب رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد الذي يرفض فيه حضور اجتماع اللجنة، وكلفتهم إعداد الرد على البنود التي تضمنها الكتاب.وأوضح رئيس اللجنة النائب فيصل المسلم في تصريح أمس أن “كتاب اعتذار رئيس مجلس الوزراء السابق هو كتاب رفض لحضور اجتماع اللجنة بشكل نهائي وليس اعتذاراً عن اجتماع محدد”، لافتاً إلى أن “اللجنة قررت توجيه دعوة أخرى له للحضور بتاريخ 26 مايو الجاري للإدلاء بشهادته”.ومن جهتها، بحثت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية التعديلات الحكومية الواردة على قوانين الرياضة على أمل إقرارها، لإنهاء الحصار الدولي على رفع علم الكويت في البطولات الأولمبية الدولية، بحضور ممثلي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة، على أن تستعجل اللجنة غداً مناقشة هذه التعديلات.وقررت اللجنة توجيه دعوة إلى الشيخ أحمد الفهد بصفته رئيس اللجنة الأولمبية الآسيوية لحضور اجتماع غد، لمناقشته في أسباب عدم رفع العلم الكويتي في أولمبياد آسيا.وفي تصريح لـ “الجريدة”، قال عضو اللجنة النائب رياض العدساني إنه تم توجيه الدعوة من قبل اللجنة إلى جميع الأطراف المعنيين بالرياضة، ومنهم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل الجزاف أو من ينوب عنه، ورئيس الاتحاد الأولمبي الشيخ أحمد الفهد وجميع نواب مجلس الأمة، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن اللجنة لم توجه الدعوة إلى الشيخ طلال الفهد.وحذر العدساني من عدم إقرار التعديلات قبل 24 الجاري، “إذ سيكون من الصعب رفع علم الكويت”، معرباً في الوقت ذاته عن أمله وتفاؤله بحل القضية قبل الوقت المحدد.ومن جهة أخرى، ذكر رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب مسلم البراك أن “اللجنة اجتمعت كلجنة تحقيق في عقد شل بحضور ديوان المحاسبة ولجنة تقصي الحقائق التي شكلها الوزير والمستشار العام نائب العضو المنتدب للشؤون القانونية لمؤسسة البترول الشيخ نواف الصباح، والعضو المنتدب لشؤون التدقيق الداخلي طارق الرومي”، لافتاً إلى أنه “من النقاش الأولي يتضح أن الأمور لا تبشر بخير”.وبخصوص التحقيق في قضية تهريب الديزل، قال البراك إنه تم تأجيل النقاش في الموضوع إلى اجتماع آخر.

أصدر وزير المواصلات المهندس سالم الاذينة قرارا وزاريا ألغى بموجبه جميع تراخيص مقدمي خدمة الانترنت الصادرة من الوزارة قبل تاريخه، على أن تقوم الوزارة باصدار تراخيص ادارية موقتة مدتها سنة لمباشرة نشاط مقدمي الخدمة.وقالت الوزارة في بيان صحافي ان القرار يعنى بالاسس والضوابط التنظيمية لتراخيص مقدمي خدمة الانترنت في الكويت ويتألف من 17 مادة. وتضمنت المادة الاولى تعريف مزودي خدمة الانترنت ومقدمي خدمة الانترنت والترخيص، في حين ألغت المادة الثانية جميع تراخيص مقدمي خدمة الانترنت الصادرة من الوزارة قبل صدور هذا القرار والمتعارف عليهم بأنهم «مزودون فرعيون لخدمة الانترنت وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 70 لسنة 2002». وتقوم وزارة المواصلات بموجب المادة الثالثة من القرار الجديد باصدار تراخيص ادارية موقتة مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط مقدمي خدمة الانترنت وذلك بموجب الضوابط الذي يتضمنها هذا القرار. وحظرت الضوابط على مقدمي خدمة الانترنت تنفيذ أو تمرير الاتصالات الدولية بأي وسيلة كانت على شبكاتهم دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة، مع الالتزام بتوفير الاجهزة والبرامج اللازمة لمنع ذلك او بالطريقة التي تراها الوزارة مناسبة. كما حظرت عليهم تقديم الخدمات للافراد الذين يخطر بهم من قبل الوزارة نتيجة لقيامهم بنقل المكالمات الدولية دون ترخيص. وحددت المادة العاشرة الجزاءات في حال ثبوت مخالفة مقدم خدمة الانترنت لهذا القرار، والتي تراوحت بين خمسة آلاف دينار وقطع الخدمة لشهر وبين مبلغ 20 ألف دينار والغاء الترخيص.

وجّه النائب مبارك الوعلان أسئلة برلمانية الى وزير المواصلات سالم الاذينة في شأن نية الحكومة شراء 11 طائرة لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وضمها لإسطول المؤسسة معتبرا ان « هذا التوجه يثير الريبة والشك من خلال مجموعة من المعطيات أبرزها التوقيت والحاجة الفنية». ورأى الوعلان أن « التوقيت غير مناسب في ظل صدور قرار بتحويل المؤسسة وخصخصتها ناهيك عن الجوانب الفنية والمرتبطة بمن يتحمل كلفة الشراء» متسائل: «هل ستصب في مصلحة الشركات التي تتنافس على الاستحواذ على المؤسسة بعد تخصيصها؟».وتساءل الوعلان ايضا : « ما دواعي الاستعجال في الامر، وما هي في الاساس الحيثيات والمبررات الموضوعية والفنية التي تقتضي شراء هذا العدد من الطائرات بدعوى تحديث اسطول «الكويتية»، قبل طرحها للتخصيص، وما الفوائد التي ستعود على الدولة والمواطنين جراء هذا التحديث لاسطول متهالك أم ان «وراء الاكمة ما وراءها؟!».وطلب الوعلان من الاذينة افادته بمدى صحة شراء طائرات، وهل توجد مراسلات بهذا الشأن وطلب من الحكومة بصفة الاستعجال للجهات المعنية، ومن هي الجهة الفنية التي وقعت هذا الطلب وما هي طبيعة عملها الفنية وإلى ماذا استندت، ومن هو المسؤول المباشر عن هذا القطاع وسيرته الذاتية؟وسأل عن « المعايير التي يتم من خلالها اختيار مواصفات الطائرات والجهات التي تقوم بهذا الدور، وما هي كلفة شراء هذه الطائرات وكيف يتم التعامل مع المبالغ المدفوعة في ظل انتقال المؤسسة إلى الخصخصة؟».

على أهمية محاور استجوابي نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي من مستجوبيه النواب الدكتور عبيد الوسمي ومسلم البراك وخالد الطاحوس وعبدالرحمن العنجري، أطل محور المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، من خلال رؤية عدد من النواب «جرحا نازفا» لا سيما بعد ما تردد عن تجميد البنوك السويسرية أرصدة مدير عام المؤسسة فهد الرجعان، مطالبين الشمالي بموقف يؤكد أو ينفي.وقال النائب الدكتور فيصل المسلم ان «هناك عددا من الأخوة النواب أثاروا ملاحظات عدة معتبرة تستحق الوقوف عندها في ما يتعلق بعمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، خصوصا وهي المؤسسة المعنية برواتب شريحة كبيرة من المواطنين وأسرهم وهم المتقاعدون، كما أنها المؤسسة المرتبطة بكل مواطن دون استثناء».وأوضح المسلم لـ «الراي» ان «هناك ملاحظات حول أداء المؤسسة واستثمارها أموال المتقاعدين، وهي ملاحظات خطيرة لن نستعجل الحكم عليها قبل مناقشة النواب الذين تقدموا بمساءلة سياسية لوزير المالية، المؤسسة احد محاورها».واعتبر النائب عادل الدمخي ما تم في المؤسسة العامة للتأمينات من ممارسات «يرقى الى جريمة اموال عامة. فالمساهمة في الشركات التي تعاني من اختلالات مالية، والتصرف في أموال المتقاعدين بصورة غير سليمة امر غير مقبول ولا مبرر له».وأكد الدمخي لـ «الراي» أن على المدير العام فهد الرجعان أن «يتحمل المسؤولية كاملة عن الهدر، كما وزير المالية لعدم التحقيق في مثل هذه الممارسات التي أهدرت أموال المتقاعدين»، لافتا الى أن تجميد أرصدة الرجعان «موضوع انتشر اعلاميا وعلى وزير المالية أن يكشف الحقيقة للشعب الكويتي نافيا او مؤكدا. والوزير لم يكلف نفسه عناء تشكيل لجان تحقيق».وقال النائب رياض العدساني: «إننا لم نر أي تحفظ في جميع الجمعيات العمومية التي أقيمت منذ العام 2008 على الاستثمارات غير الآمنة التي قامت بها المؤسسة، كما أن المؤسسة لم تتحرك عند بداية الازمة الاقتصادية العالمية الى التخارج من الشركات الخاسرة ولانقاذ ما يمكن انقاذه».وشدد العدساني لـ«الراي» على «ضرورة تفعيل اللجنة الاستثمارية التي تقوم على الاشراف الكلي على الاستثمارات الخاصة بالمؤسسة، ومهمتها أن تبعد المؤسسة عن الاستثمارات غير الآمنة وتخرج المؤسسة من الاستثمارات الخاسرة».ورأى النائب الصيفي الصيفي ان ادراج محور «التأمينات» في استجواب وزير المالية «امر مستحق لسببين، أولهما الخلل في قانون التقاعد الذي يبين سوء تطبيقه وفشل الادارة الحكومية في معالجته، والأمر الثاني الشبهة المالية التي أحاطت باستثمارات المؤسسة». وأكد الصيفي لـ «الراي» ضرورة مساءلة القائمين على المؤسسة «وعلى وزير المالية أن يوضح الخلل الذي تسبب في تدهور استثماراتها». واعتبر النائب الدكتور محمد الهطلاني لـ «الراي» ان دخول المؤسسة محورا في استجواب وزير المالية «فرصة ثمينة للقائمين عليها ليكشفوا الحقائق والجوانب المالية المبهمة والجانب الاستثماري الذي تحوم حوله الشكوك، والقول بأن المؤسسة تستثمر في مجالات آمنة لن ينطلي علينا فلا يجدي خلط الاوراق وطمس الحقيقة من خلال أرقام مزيفة».وفي شأن تجميد أرصدة الرجعان في البنوك السويسرية، قال الهطلاني ان على وزير المالية أن يدلي ببيان وعليه أن «يزيل اللبس ولا يترك الامور على علاتها، على مبدأ (الهون أبرك ما يكون)».وإذ أكد أنه ليس مطلعا على الخسائر بشكل مفصل، قال ان «المؤسسة غامرت في شركات خاسرة ومتذبذبة».وقال النائب أحمد لاري ان «أي ملاحظات تثار حول أداء أي مؤسسة يجب أن تكون مدعمة بالوثائق والاثباتات، كما ينبغي على جميع المؤسسات أن يكون عملها شفافا ويراعي الصالح العام».

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خليل الشمالي قرب افتتاح مستشفى السجن المركزي، والذي يحتوي على ما يقارب من 250 سريرا، بالاضافة الى وجود غرفة عمليات موسعة بداخله، وتوفير خدمات صحية مميزة لجميع السجناء وغيرها من الخدمات الاساسية للنزيل، مشيرا الى ان الوزارة تعمل على انجاز كل المشاريع الحيوية، وبينها ما يتعلق بالمؤسسات الاصلاحية، متوقعا ان يتم انشاء مبنى خاص للسجناء بالقرب من قصر العدل والنيابة العامة، لتوفير الوقت والراحة لهم خلال عملية نقلهم وعرضهم هناك.جاء ذلك خلال حديثه للصحافيين على هامش افتتاح فعاليات الاجتماع التاسع عشر لمسؤولي المؤسسات العقابية والاصلاحية والاجتماع المشترك، لاختيار اسم اسبوع النزيل وموضوعه وما يشتمل عليه من جدول اعمال، في فندق جي دبليو ماريوت امس، مضيفا ان النائب الاول لسمو رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يدعم كل المشاريع الخاصة بالوزارة، بينها ما يتعلق بالمؤسسات الاصلاحية، مشيرا الى حرص الوزارة على توفير كل الخدمات التي يحتاجها نزلاء السجن المركزي، والبالغ عددهم ما يقارب اربعة الاف وخمسمئة نزيل، والصادر بحقهم احكام قضائية تختلف من نزيل لآخر.ودعا الشمالي خلال كلمته في افتتاح الفعاليات الى ترسيخ الشعار المقترح لاسبوع النزيل «معا نحو غد افضل ومجتمع آمن»، لافتا الى انه يحمل عدة مضامين ومعاني تجسد برامج عمل متطورة نحو تحقيق استراتيجية جديدة لمفهوم السياسات الاصلاحية والعقابية ودورها في اعادة تأهيل وتهذيب وتدريب النزلاء وإعدادهم اجتماعيا وتربويا ومهنيا وإعادتهم الى المجتمع كأعضاء فاعلين وعاملين ومنتجين.ولفت الى ضرورة توفير البيئة الاصلاحية التي حددتها القواعد والنظم والاتفاقيات الدولية لمعاملة السجناء والتشريعات التي اقرتها منظمات ولجان حقوق الانسان الدولية والمحلية ودعمها بالرعاية والانشطة بجميع أشكالها، مشيرا الى ان المؤسسات الخليجية قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال ونالت اشادة واسعة من كل المنظمات والمحافل الدولية والاقليمية، متمنيا تحقيق نتائج طيبة تضيف بعدا جديدا لمفهوم المؤسسات الاصلاحية والعقابية في دول مجلس التعاون الخليجي.بدوره، قال مدير الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين ان الاجتماع مهم ويعد مشروعاً جديداً لاختيار اسم اسبوع النزيل والذي سيكون في اوائل شهر ديسمبر المقبل، مشيرا الى وجود عدة فعاليات خاصة بالنزلاء سيتخللها الاسبوع، بينها انشطة رياضية وثقافية واجتماعية، بالاضافة الى محاولة كسر الحاجز النفسي الموجود بين النزيل والمجتمع، واجراء عملية الربط بين الشرائح المعنية في داخل المؤسسات الاصلاحية واحتواء النظرة التشاؤمية للنزيل من قبل البعض.وأضاف الديين ان ورقة ورشة العمل الخاصة بالوفد الكويتي تتضمن جميع الخدمات المقدمة للنزيل في السجون، والتركيز على ان سلوك النزيل يتوقف على نوع الخدمات التي تقدم له والاهتمام به، لافتا الى حصول الكويت على إشادة كبيرة خلال احد الاجتماعات الدولية الخاصة بالمؤسسات الاصلاحية التي عقدت مؤخرا في المملكة الاردنية.

شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة فتح باب المناصب القيادية التي تمت في فترة الحكومة السابقة، مضيفا ان هناك بعض المناصب في الدولة، وزعت بنظام العطايا والهبات في ظل المجلس والحكومة السابقين، ونوه الشاهين الى ضرورة فتح هذا الباب الآن للتأكد من وصول القوي الامين لهذه المناصب وألا يغدو المنصب الحكومي وسيلة للترضية او الامتنان لنائب ما.وأشار الشاهين لرئيس هيئة الاعاقة د. جاسم التمار قائلا: أعتذر عن ذكر الاسماء في مؤتمر صحافي لكن يبدو ان التمار يريد هذا المستوى من الصراحة ونحن لدينا المقدرة للرد عليه وكذلك المزيد في الفترة المقبلة، متمنيا من وزير الشؤون ان يبادر لتعديل أوضاع الهيئة.وكشف الشاهين عن وجود مخطط لاحداث فوضى في البلد من خلال الحرائق المتكررة ومحاولة استفزاز المجلس ورفع الجلسات وحملة تحريض اعلامية من بعض فلول الاعلام الفاسد، وذلك لنزع ما تبقى من ثقة للمواطن في مؤسساته الدستورية، محذرا من يريدون الفساد بقوله: «أي فوضى ستحدثونها فستحقرق الجميع وليس خصومكم فقط».واستغرب حالة الهستيريا التي تسيطر على هؤلاء من عمل المجلس وتشريعاته ولجان تحقيقه.وأعرب الشاهين عن تفاجئه بمهاجمة التمار له شخصيا في تصريح صحافي حيث قال انه يبدو انه يعيش في عالم آخر، حين يقول ان أمور الهيئة تسير «عال العال»، وأضاف ان انتفاضة التمار لنفسه ومنصبه قد أعجبته، متمنيا ان يكون في الحماس ذاته للاخوة المعاقين وان تكون أبوابه مفتوحة وخادماً لهم، وليس «كاشير وأمين صندوق قلق من الصرف عليهم وفق ما فرض عليه القانون».وقال الشاهين انه سبق ان وجه أسئلة برلمانية في شأن حالات الاعاقة التي تغير تصنيفها اثناء فترة الانتخابات والتي كانت د. سلوى الجسار حرم د. جاسم التمار تخوض غمارها وبالطبع تغير التصنيفات يفرض تغير العطاءات، راجياً ان تأتي الاجابة كاملة وتحمل تطبيق عملي لشعارات التمار في الحفاظ على المال العام وتطبيق القانون وألا تكون الاجابة منقصوة، مضيفاً أنه سأل بالسابق ايضاً عن د. عبدالله عبادة وسبب استقالته عن رئاسة اللجنة الفنية واتاني الرد على السؤال بعدم استطاعة الجهةم كشف اسباب الاستقالة بحجة وجود اسماء مرضى، رافعاً بيده تلك الاستقالة مع شطب الاسماء.قائلا للتمار يبدو انك تحاول تضليل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، منبهاً الوزير من تعمد التمار تغيب الحقائق عنه باستقالة د. عبدالله عيادة التي فيها نقاط تستحق التحقيق «فهو يقول بأن رئيس الهيئة طلب منه تغيير تصنيف بعض الحالات وانه اعترض على منحه شهادة اعاقة لمريضة مقربة لنواب المعارضة ويبدو ان ذلك النائب لديه خلاف مع التمار أو زوجته.من جانب آخر تطرق الشاهين لمشكلات المتقاعدين الذين وصل عددهم الى 160 ألفاً طارقاً جرس الانذار للحكومة والمجلس بسبب عدم وجود نقابة لهم في وقت تراجعوا فيه عن سلم الاولويات، مشيراً الى توجيهه اسئلة برلمانية بخصوص تأخر اشهار النقابة منذ 2008 ومستشفى لهم، مبيناً انه تقدم بمقترحات لانشاء بنك المتقاعدين لانهاء معاناتهم النفسية والمادية وسوء تعامل البنوك معهم، وكذلك انشاء جمعية نفع عام لهم، واندية رياضية وترفيهية وثقافية في مختلف المناطق وكذلك عمل دورات تدريبية لتأمين التعليم والتطوير المستمر لهم.

عاد صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى أرض الوطن مساء أمس قادما من الرياض حيث ترأس وفد الكويت في القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والتي اختتمت بالاتفاق على مواصلة المناقشات بشأن إمكان إقامة اتحاد بين دول التعاون. وأكد القادة أن أي خطة من هذا النوع ستستغرق بعض الوقت.وكان في استقبال سموه على ارض المطار سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الأمة احمد السعدون وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح وكبار المسؤولين بالدولة وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.وبعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ببرقية شكر لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركة سموه في اللقاء التشاوري الرابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.سائلا المولى تعالى ان تكلل أعمال هذا اللقاء الأخوي المبارك بالتوفيق والسداد لتعزيز اواصر التعاون وتوطيد العلاقات بين دول المجلس وتحقيق تطلعاتها وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.مبتهلا سموه الى الباري جل وعلا ان يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية وان يحقق للمملكة العربية السعودية الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من الرفعة والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عقب اجتماع القمة ان المجلس قرر إنشاء لجنة لمواصلة دراسة المقترح «حرصا على سير العمل.. وقرر ان يعرض الاقتراح على مؤتمر استثنائي بعدما تنتهي اللجنة وهي لجنة مكونة من وزراء الخارجية لدول المجلس ورئيس هيئة الاتحاد وهذا الذي جعل الموضوع يأخذ بعدا أكثر من اختيار من سينضم إلى المجلس الآن ومن سينضم فيما بعد الهدف منه أن ينضم جميع الأعضاء إليه.. هذا سبب القرار الذي اتخذه القادة». وأضاف انه لن يتم اتخاذ خطوات بشأن توثيق العلاقات بين السعودية والبحرين. وفي شأن آخر أعلن الفيصل ان «الثقة في جهود المبعوث الدولي والعربي إلى سورية كوفي انان بدأت تتناقص بشكل كبير». وحذر الفيصل إيران من التدخل في العلاقات بين السعودية والبحرين، وقال «ليس لإيران من قريب ولا من بعيد أي دخل فيما يدور بين البلدين من إجراءات حتى لو وصلت إلى الوحدة».في المقابل واستمرارا للمواقف الإيرانية المستفزة لدول التعاون اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني أن البحرين ليست لقمة سائغة تبتلعها السعودية بسهولة. ونقلت وكالة «مهر» الإيرانية للأنباء عن لاريجاني قوله في معرض إجابته عن مطالبة أحد النواب باتخاذ إجراء ديبلوماسي جاد فيما يتعلق بخطة السعودية والبحرين لإقامة اتحاد سياسي «إن البحرين ليست لقمة سائغة بإمكان السعودية ابتلاعها بسهولة والاستفادة منها».وكان النائب حسين علي شهرياري ممثل أهالي مدينة زاهدان قال مخاطبا رئيس المجلس «كما تعرفون فإن البحرين كانت المحافظة الرابعة عشرة في إيران حتى عام 1971 ولكن للأسف وبسبب خيانة الشاه والقرار السيئ الصيت لمجلس الشورى الوطني آنذاك فإن البحرين انفصلت عن إيران».وأضاف شهرياري الذي يرأس لجنة الصحة والعلاج في المجلس «إذا كان من المفترض حدوث أمر ما في البحرين فإن البحرين من حق الجمهورية الإسلامية الايرانية وليس السعودية». وتابع قائلا «يجب التصدي للدسائس التي ينفذها آل خليفة وآل ثاني» مضيفا «نتوقع من مسؤولي السياسة الخارجية متابعة هذا الموضوع بشكل جاد».

أكد رئيس مجلس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد ان حضوره إلى لجنة التحقيق البرلمانية في قضية التحويلات المالية بعد صدور قرار محكمة الوزراء يعد غير جائز دستوريا. وقال المحمد في معرض رده الذي أرسله إلى رئيس مجلس الأمة على طلب حضوره الى اجتماع اللجنة، والذي تضمن اعتذارا عن عدم تلبية الدعوة: ان وقائع الموضوع المعروض على لجنة التحقيق هي ذات الوقائع التي عرضت على لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء، وقد قررت اللجنة إلغاء رقم القضية وحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة من قبل المبلغ ضده.

قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع النانب نايف المرداس ان اجتماع اللجنة اسفر عن عدة توصيات وتبنى القرارات بشان الضباط المتقاعدين برتبة ملازم الى نقيب من بداية عام 1991 الى نهاية عام 2012، مبينا انهم يستحقون راتبا استثنائيا قدره 500 دينار وكذلك افراد وضباط الصف المتقاعدون من بداية عام 1991 الى نهاية عام 2012 يستحقون راتبا استثنائيا وهو 250 دينارا.واوضح المرداس انه سيكون هناك مكافأة لمن تجاوز 25 سنة فأكثر في الخدمة والتي ستطبق من تاريخ 28/4/2008 وعلى ذلك يستحق راتب سنتين.وأضاف اذا كانت الخدمة من 20 سنة الى 25 سنة فانه يستحق راتب سنة ونصف السنة.واشار المرداس الى ان المتقاعدين طبيا ستكون مكافأتهم كل حسب تاريخ تقاعده مع مراعاة الوضع الصحي الذي تقاعد من اجله، كما اوصت اللجنة بتفعيل القرار السابق رقم 2 بند 2 الذي ينص على ان كل ضابط تقاعد يستحق راتب سنة ونصف السنة لمن امضى 20 سنة في الخدمة.لافتا الى ان المتقاعدين قبل الغزو الغاشم سيكون لهم معاش استثنائي كل حسب فئته وعلى ان يكون هذا القرار مبنيا على ردود الجهات العسكرية الاربعة المعنية في ذلك.

قرر أعضاء المجلس البلدي تفويض رئيس المجلس لمخاطبة وزير البلدية بعدم تعاون الجهاز التنفيذي مع لجان تقصي الحقائق، خصوصاً في قضية أسواق القرين.واتهم الأعضاء في الجلسة العادية للمجلس، أمس، الجهاز التنفيذي بتعطيل دور المجلس وتهميشه، خصوصاً أن ردودهم مبهمة.وأكد العضو محمد الهدية أن البلدية هي المتسبب الرئيسي في مشكلة أسواق القرين.ودعا مانع العجمي إلى إحالة مدير الإدارة القانونية إلى النيابة العامة، متوقعاً حدوث هدر مالي وتعويضات نتيجة خسارة الإدارة قضايا المستثمرين، بالإضافة إلى أن هناك أحكاماً صادرة لمصلحة المستثمرين باسم سمو الأمير ولا تريد البلدية تنفيذها.وطلب عبدالله العنزي من الأشخاص غير القادرين في البلدية على القيام بواجبهم أن يغادروا كراسيهم، وإذا كان وزير البلدية غير قادر على تحمل المسؤولية، فليغادر كرسي الوزارة وليذهب إلى وزارته الأخرى.وشدد مانع العجمي على قضية سرقة دركال ميناء عبدالله، مع ضرورة إقالة وزير البلدية في هذه القضية.افتتح رئيس المجلس البلدي زيد العازمي الجلسة الساعة العاشرة و10 دقائق بالمصادقة على المحضر السابق.وقرر المجلس تعليق قرار وزير البلدية باعتراضه مع قرار المجلس البلدي بشأن رفضه تخصيص موقع بناء صوامع ومخازن للحبوب ضمن موقع شبرة الخضار بالشويخ، وذلك لحين احضار الرأي القانوني بشأن رفض الوزير القرار برفض المعاملة.

قضت محكمة الاستئناف امس، برئاسة المستشار صالح المريشد، وبحضور رئيسي الدوائر الجزائية سامي العنزي ومشعل الشمري، بتأييد حكم محكمة أول درجة، القاضي بحبس المواطن (ل.ر) المسيء للذات الأميرية عشر سنوات مع الشغل والنفاذ، وبتغريم المتهم ألف دينار وبمصادرة السلاح الناري المضبوط.وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه،بصفته كويتيا، أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة واعتبارها، بأن نشر تسجيلات صوتية بصرية من إعداده وذلك من خلال موقع اليوتيوب الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وصف فيها دستور الدولة بالفاسد وقوانينها بالإباحية والمتجاوزة حقوق الوطن والمواطن، وحرّض علنا بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم، والحث على تغييره بطرق غير مشروعة، وطعن علنا عن طريق الكتابة في حقوق سمو أمير البلاد وسلطاته، وحاز وأحرز سلاحا ناريا (بندقية صيد).

أكد النائب د.عبيد الوسمي في تصريح خاص لـ«الكويتية» موافقته على ضم استجوابه إلى استجواب البراك والعنجري والطاحوس، مشيرا إلى أنه سيدرس قانونية هذا الضم، مؤكدا أن تقديم أكثر من ثلاثة نواب للاستجواب لا يجوز قانونيا.. لذلك، فهو مُصرّ على المشاركة في استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، حتى في حال ضم الاستجوابين، لأنه يملك الكثير من الملفات والنقاط التي يود طرحها في جلسة الاستجواب، ولا يوجد خيار آخر إلا بتنازل أحد النواب عن المشاركة في تقديم الاستجواب المقدم للشمالي.

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أمس أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح «واحدة» في كل منزل «تم الاجتهاد بتفسيره»، وأنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد. مؤكدا أنه «لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قطعة سلاح في المنزل الواحد». في إشارة واضحة إلى أن القرار يساهم في الحد من حيازة أكثر من قطعة واحدة لكل بيت.وقال المتحدث باسم المكتب العقيد ضياء الوكيل في حديث لـ»السومرية نيوز»، إن «القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالسماح لكل منزل بحيازة قطعة سلاح واحدة واضح»، مبيناً أنه «يشترط أن تسجل كل قطعة لدى أقرب مركز للشرطة».واعتبر الوكيل أن «القرار اجتهد بتفسيره، خصوصاً أنه يهدف إلى حصر السلاح وإحصائه ووضع هذه المسألة تحت السيطرة».«لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قطعة سلاح في المنزل الواحد».وكانت الحكومة العراقية قررت السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم عليه.فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب أن هذا القرار يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه «وقتي»، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفضل التشريعي المقبل.ولاقى القرار سلسلة ردود فعل منددة، أبرزها من النائب عن ائتلاف دولة القانون شيروان الوائلي، وهو مقرب من المالكي وزير سابق للأمن الوطني، الذي تساءل عن المصادر التي سيؤتى منها بالسلاح، فيما شدد على ضرورة أن تسحب الدولة السلاح بدلاً من أن «تضفي عليه الشرعية».كما أعلن نواب عن كتلة العراقية والتحالف الكردستاني والمجلس الأعلى الإسلامي عن رفضهم للقرار، مشددين على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فيما أكدوا أن قانون حمل السلاح في طور التشريع في البرلمان.واحتجت منظمات المجتمع المدني على القرار، فقد دعت منظمة نسائية في إقليم كردستان العراق الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى «التنديد» بالسماح لكل عائلة بحيازة قطعة سلاح، معتبرة أن القرار يمهد لمزيد من جرائم الشرف والعنف بحق المرأة، فيما حملت رئيس الحكومة مسؤولية أي نتائج مترتبة عنه.يذكر أن أعمال السلب والنهب والفوضى الأمنية التي شهدها العراق عقب سقوط النظام عام 2003 تسببت بتسرب معظم الأسلحة في معسكرات ومقرات الجيش السابق والمراكز الأمنية الأخرى إلى الأسواق وتجار السلاح، فيما تؤكد مصادر أمنية أن المجاميع المسلحة قامت بشراء غالبية الأسلحة خلال عامي 2003 و2004 واستخدمتها في عمليات الاغتيال وتصنيع القنابل.

الآن - الصحف المحلية