اتحاد عمال الكويت يطالب بتنفيذ حقوقه المشروعة

ادلى سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت ، فارس محمد الصواغ بتصريح صحفي جاء فيه :

مرت اكثر من سنتين واربعة اشهر على صدور قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 ولا يزال العمل بموجب هذا القانون مقيدا حتى الآن ومواد كثيرة منه حبيسة الادراج وغير قابلة للتطبيق ، مما يشكل عقبة كبيرة امام تحقيق السلم الاجتماعي ، والتوصل الى احلال علاقات عمل تسودها الطمأنينة والاستقرار وتحقيق الحقوق المشروعة لاطراف الانتاج .

فعلى الرغم من ان القانون نص صراحة على مهل زمنية محددة لوضع بنوده موضع التنفيذ ، لا تزال معظم النواحي الجوهرية منه مهملة ولم تحرك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ساكنا لتفعيلها . ونذكر في هذا المجال ، على سبيل المثال لا الحصر ، المادة التاسعة من القانون التي نصت على انشاء الهيئة العامة للقوى العاملة ، وكان ينبغي ان يصدر قانون خاص بشأنها خلال سنة من تاريخ وضع قانون العمل موضع التنفيذ ، الا انه بعد مرور عامين ونصف لا يوجد حتى الان اي مؤشر يشير لتفعيل هذه المادة والبدء باجراءات الغاء نظام الكفيل المسيء لصورة وسمعة الكويت في جميع المحافل الدولية .

وما يهمنا هنا على وجه الخصوص ما نصت عليه المادتين (105) المتعلقة بحق النقابات في فتح مقاصف ومطاعم لخدمة العمال داخل المؤسسات ، و (110) التي تجيز حق التفرغ لعضو او اكثر من النقابة او الاتحاد للقيام بالاعمال النقابية . هاتان المادتان تشكلان مكاسب هامة تستفيد منها الحركة النقابية بصورة مباشرة لخدمة مصالح الطبقة العاملة ، مما يعزز دورها وفاعلية نشاطها بين قواعدها العمالية ويخدم الصالح العام . وقد نصت المادة (148) من قانون العمل على ان يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل اللوائح التطبيقية والقرارات التنفيذية بهذا الشأن خلال ستة اشهر ، غير ان هذه القرارات واللوائح كانت آخر اهتمامات جميع الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ بداية عام 2010 حتى الآن ، ولا تزال مصالح الطبقة العاملة ، ومعها مصالح حركتها النقابية تنتظر من يعمل على اخراجها من الادراج لكي تبصر النور بعد مرور سنتين على انتهاء المهلة المحددة قانونيا لتطبيقها .

 الى متى ينبغي ان تنتظر الحركة النقابية التزام اصحاب القرار بالقوانين المرعية وهم المسؤولون عن تطبيقها ، وهل تلام بعد الآن اذا لجأت الى تصعيد تحركها المطلبي واستخدام كافة اشكال الضغط المتاحة لديها لتحقيق مطالبها المحقة والمشروعة التي ينص عليها الفانون .

     المطلوب الآن ، ونحن على ابواب انعقاد الدورة (101) لمؤتمر العمل الدولي في جنيف في اواخر شهر مايو الحالي ، ان يبادر الوزير الرجيب دون تأخير الى اتخاذ قرارات جريئة بهذا الشأن تلافيا لحملة الضغط المتوقعة على وفد دولة الكويت في المؤتمر المذكور ، خاصة وان الكويت عادت مجددا لتستعيد مكانها في لائحة البلدان الاكثر انتهاكا لحقوق الانسان .