مواطن يشكو الحرس الوطني لسمو الأمير

تلقت شكوى لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، مقدمة من المواطن ناصر الردهان، نصها فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

' وَلا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ' صدق الله العظيم

 سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح      حفظكم الله ورعاكم
 مقدمه لسموكم من المواطن / المواطن – ناصر عبدالله مطلق الردهان – كويتي الجنسية والمحال من عملي من جهاز الحرس الوطني بناءً على قرار تسريحي بتاريخ 21/4/2009 وذلك بمقولة إنهاء الخدمة للصالح العام .
الموضوع : سرقة إبداع فكري وإعتداء وضرب وإهانة وتسريح من العمل
وأني إذا أتقدم لسموكم . أطال الله عمركم، وأدام عليكم نعمته وفضله وحفظكم من كل شر.
وذلك ببيان دواعي كتابي هذا لرفع الظلم البين الواقع علي من قيادة الحرس الوطني وتظلمي من قرار التسريح المجحف، بحقي وحق  أسرتي فكان جزائي هو التنكيل بي ظلماً و عدواناً وإلصاق الاتهام بي رغم إنصافي أمام القضاء العادل ببراءتي مما أسند إلي وهو الحكم الذي أدان خصومي في ذاته وما كان من خصومي إلا التدليس على جهات التحقيق وإخفاء الحقيقة والغش أمام سلطات الدولة وسارعوا قبل حصولي على الحكم بالبراءة نهائيا وباتا بالإيعاز لمصدر القرار بأن قرار التسريح من الخدمة في شأني هو القرار الصائب.
      ولما كان القرار بتسريحي من الخدمة جاء على سند من القول بأنه للصالح العام إلا أنه في طياته أمر تم بناءً على تزييف الحقائق وتضليل نائب رئيس الحرس والكذب أمام جهات التحقيق وسلطات الدولة وآية ذلك قولهم بالتحقيق أمام النيابة العامة بأن قرار التسريح ليس بناء على المذكرة المرفوعة لنائب رئيس الحرس الوطني من جهة التحقيق الإداري بل تم بناءً على خلاف شخصي بين معالي النائب رئيس الحرس الشيخ مشعل الأحمد الصباح وبيني – وهو أمر يخالف الحقيقة والواقع المشهود، حيث أنه لا يعقل أن يكون هناك خلاف بيني وبين نائب رئيس الحرس ( وأنا مجرد جندي تحت أمرته).
      وإجابة هذه التساؤل : تتضح عندما نعلم لماذا قاموا بإدلائهم بتلك الأقوال أمام سلطات الدولة وجهات التحقيق أمام النيابة العامة والقضاء ولما تم الإسراع في اتخاذ القرار بتسريحي من عملي قبل صدور حكم القضاء والذي صدر ببراءتي من اتهامهم لي وتأيد استنافياً رغم الطعن عليه ولماذا لم يتم سحب القرار وإلغاؤه بناءً على حكم البراءة النهائي والبات حيث أن أحكام القضاء النهائية يجب أن تكون لها أحترامها بما لها من قوة الأمر المقضى عليه والذي كان يجب على مصدر القرار أن يحترم هذه القوة فإن هو لم يفعل ذلك عُد قراره معيباً ومخالفاً للقانون . حيث تواترت أحكام قضاؤنا العادل على أن '  ( إذا اتضح أن التهم التي قام عليها القرار المطعون فيه غير صحيحة إما لعدم صحة واقعتها أو لعدم مسئولية المدعي شخصيا عنها – فيكون القرار المذكور والحالة هذه قد أنعدم أساسه القانوني الذي يجب أن يقوم عليه ' كما يقول القضاء العادل ' لو أن الإدارة فصلت موظفاً من الخدمة عقب صدور القرار بإحالته إلى محكمةالجنايات ثم صدر الحكم من هذه المحكمة ببراءة الموظف لعدم ارتكابه الأفعال المنسوبة إليه فإن هذا الحكم يؤثر على ذلك القرار الإداري ويجعله معيباً مستحقاً للإلغاء '.
 أيها الوالد العظيم:
      أتقدم بكتابي هذا متوجهاً لسموكم متدثراً بحكمتكم في تقصي الحقيقة وإظهار الحق ورفع هذا الظلم عني لتقتصون ممن دلس على القيادة العليا وزور الحقيقة وأخفاها دون سند من القانون أو الدستور فقد جاءت المخالفات وتزييف الحقائق وتزويرها وإخفاء حقيقة الواقعة وطمسها في مذكرة الشئون القانونية وما تم في التحقيق الإداري حتى تكون لهم ذريعة في الوصول إلى قرار التسريح دون سند من الواقع أو القانون وتشفياً في شخصي رغم ما يمثله هذا القرار من معاناة لي ولأسرتي وعائلتي ،  لأن قرار التسريح قد بني على سبب معدوم وعلى وقائع غير صحيحة مادياً و لم يكن ثمة خطأ صدر مني حتى يكون جزائي هو التسريح من عملي وحرماني من رزقي الذي أعول به أسرتي المكونة من تسعة أفراد ويصبح وصمة على جبيني حتى يلغي ولكل هذا فإني أتحرق شوقاً في بسط تلك الوقائع التي كان على أثرها إصدار القرار المشوب بالعيب في إساءة استعمال السلطة أمام سموكم لبيان كيف تم إدخال الغش والتزييف على تلك الوقائع وكيف كان منهم إلباس الكذب ثوب الحقيقة وكيف كان منهم إظهار الباطل وكأنه الحق فألبسوه ثياب الحق ولكن سينجلي الحق وتتجلى الحقيقة كشمس ساطعة لا يحجبها قهر أو ظلم أو قول زور رغم مناشدتي لمعالي نائب الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد الصباح بتقصي الحقيقة والتظلم أمامه من القرار الجاحف بحقي وعرض كل هذه الأمور بالشكاوي والتظلمات المتلاحقة إلا أنه لم يحرك ساكناً ولم يتخذ أي إجراء في شأن ذلك ، عندما تتأكد سموكم وبنظرة واحدة متأنية على ما جاء بمستندات الوقائع المادية التي لا تكذب وبمطابقتها مع أقوال الشهود الشرفاء الذين يتم محاربتهم إلى الآن بالحرس الوطني ... ستتأكدون سموكم من صدق أقوالي وحجيتها وكذب خصومي وتزويرهم بالتحقيقات الإدارية والتقارير فيكون إنصافي على أيديكم البيضاء وإني في كتابي هذا لسموكم لا أطلب سوى حقي المشروع أمام الله وأمام سموكم وإحقاقا ً للحق ورفع الظلم عني وعن أولادي ، متدثراً بحكمتكم وسعة صدركم وحبكم للخير و العدل وبصفتكم الوالد المسئول عن أبنائه المواطنون اللذين أظلهم الدستور بظله في الحقوق والواجبات، وأخيراً أيها الأب الحنون أطلب من مقامكم الوقوف على القضية بالطريقة التي ترونها مناسبة لرفع الظلم عني وعن أسرتي التي ترجي منكم الكثير.

حفظكم الله ورعاكم وجعلكم خصماً للظالم ونصيراً للمظلوم ،،،،

مقدمه لسموكم
المواطن / ناصر عبد الله مطلق الردهان

كما قدم الردهان كتابا لنائب رئيس الحرس الوطني، شرح خلاله كافة التفاصيل المتعلقة بقضية تسريحه من عمله رغم حصوله على حكم ببرائته من القضاء، وفيما يلي نص كتاب التظلم:

بسم الله الرحمن الرحيم
 معالي نائب رئيس الحرس الوطني الموقر
تحية وتقدير واحترام وبعد،،،

الموضوع: رسالة الى معاليكم بتقصي الحقائق
ورفع الظلم البين الواقع على وعودتي الى عملي
 
بداية: أتوجه لمعاليكم بصفتكم أبا لجميع منتسبى الحرس الوطني والرئيس الأعلى والحكم الذي يفصل بيني وبين خصومي حسما للحق واعلاء لكلمته،، لأن القضاء بالحق هو من أقوى الفرائض.
 قال رسول الله صلي الله عليه وسلم موجهاً حديثه الشريف للقاضي (اذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقض حتى تسمع كلام الأخر كما سمعت كلام الأول « فانه أحرى أن يتبين لك القضاء..) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم.
ولما كان: قد وقع على ظلم بين وضاع حقي بالخداع والغش والكيدية والتلفيق والتدليس وكان من أثر ذلك أ ن تم تسريحي من العمل على سند من القول بأن التسريح للصالح العام الا أنه أمر تم بناءاً على تزييف الحقائق وتضليل القيادات والكذب أمام سلطات الدولة وجهات التحقيق.
الوقائع
 مشكلتي معالي النائب: بدأت شرارتها عام 2008م عندما فقدت مؤلفاتي التي لم يتم نشرها عندما تم الاستيلاء عليها من أمر كتائب المشاة العقيد/ع.س وبدأ مساومتي على تلك المؤلفات (والتي لا أعرف مصيرها حتى الآن) وعندما رفضت مبدأ المساومة وطلبت مقابلة معاليكم لعرض تلك المشكلة وشرحها كان جزائي على ذلك نقلي من عملي (جناح الرياضة والرماية) والذي كان لي شرف تحقيق النتائج والمراتب الأولى فيه خلال فترة وجودي... (وهو واقع لا مراء فيه ولا شك ويشهد بذلك كافة القيادات التي عملت معهم) وعندما أصريت على مقابلة معاليكم كان التلاعب والتزييف بتاريخ المقابلة رغم تحديد ميعاد للمقابلة ثابت بالدفاتر.
 وبدأت خطة الانفراد بى بالاتفاق فيما بين النقيب/ ط.ح ومدير قلمه الوكيل/ ن.هـ وكان ذلك بالسماح لزملائي في العمل بالخروج من الدوام قبل نهايته وابقائي وحدي حتى لا يكون هناك شهود على ما يخططون له.
وتم افتعال مشاجرة والاعتداء على بالضرب واحداث اصابتي (الثابتة بالتقارير الطبية) ولولا أنه قد تم انقاذي من أيديهم بمعرفة الملازم/ ع.ك والذي طلبت منه اسعافي ونقلي بسيارته الا أنه قد تم اعتراض طريقنا من قبل النقيب/ م.ش (وهو زميل وصديق النقيب/ط.ح) ومنع مروري للاسعاف وطلب نزولي وأمر بعدم توجهي للمسعفين.... (وهذا الفعل يمثل جريمة جنائية وهو الامتناع عن أداء واجب).
  وتوجهت للشئون العسكرية وللأسف أن قائد الشئون العسكرية لم يشاهدني وطلب الشرطة العسكرية بكتاب رسمي ليحضروا محملين بالعصي والجعبات ليستمروا في ضربي.
وتم تحويلي الى الأمن العسكري والذي أذهلتهم حالتي الصحية وما كنت عليه من اصابات من أثر الضرب وانهيار عصبي وارتفاع في ضغط الدم وضيق في التنفس وتمزيق لملابسي... وبناء على هذه الحالة تم تحويلي الى طبيب الحرس الوطني وتم اجراء الاسعافات اللازمة (وثابت ذلك بالتقارير الطبية في محاضر التحقيقات الادارية...).
واعمالا لما سبق ولاثبات حالتي تقدمت بشكوى ضد كل من تسبب في ذلك بمخفر الشويخ حتى أثبت فيها كل ما حدث لي من اصابات ومعاقبة من أحدثها.
 وتلخيصا لتلك الواقعة حسبما جاءت بالأوراق من أنه بتاريخ 7/1/2009 قد حدث بيني وبين رئيسي المباشر النقيب/ ط.ح خلافا نتج عنة مشاجرة تحولت الى عملية اعتداء بالضرب من الأخير على وقدمت للمحكمة.. وأنه على أثر تلك المشاجرة قد تم عمل تحقيق اداري معي بالشئون القانونية للحرس الوطني للتحقيق معي بمعرفة لجنة ثلاثية مكونة من النقيب/ مشعل.هـ والنقيب/ ف.س والنقيب/ ن.ع وأنه من المعلوم أن للجنة التحقيق الثلاثية تلك سلطة التحقيق واصدار مذكرة بالرأي النهائي في المسألة محل التحقيق.
وبعد عملية التحقيق وما تم فيها من أمور غير خافية على معاليكم عندما تسترجعون ما تم فيا من خلال تقصى الحقائق والتحقق من حيادية عملها تم اصدار قرار بتسريحي من العمل وحال قيامي بمراجعة الادارة القانونية بالحرس الوطني ولقائي بالنقيب/ ف.س الذي قرر لي أنه لا يعلم عن تلك المذكرة أي شئ وأنها لا تمثل رأيه، وأن كاتب المذكرة هو الرائد/ م.ح رئيس فرع القضايا والتحقيقات والمحاكمات بالادارة القانونية بالحرس الوطني.. وبالبحث والتحري عن ما تم بالتحقيقات تبين أن النقيب/ م.ه طلب اعفائه من لجنة التحقيق وذلك بسبب ضغط العمل وكثرة القضايا وبناء على ذلك لم يتم وضع رأيه في المذكرة وكذلك تبين أن النقيب/ ن.ع ترك لجنة التحقيق لتكليفه بمهمة رسمية خارج البلاد وأنه تم سحب الملف من اللجنة وأن من قام باعداد المذكرة بالرأي النهائي وارسالها مع ملف التحقيق وكامل المرفقات الى مدير مديرية الشئون القانونية هو الرائد/ م.ح وأنه المسئول عن المذكرة وما جاء فيها من رأي أمام رئاسته وأنه أصدر تلك المذكرة بالرأي النهائي دون الرجوع الى رأي اللجنة.
 ولما كان الثابت أن الرائد م.ح/ قد قام بكتابة المذكرة سالفة البيان بتاريخ 9/4/2009 على الرغم من عدم قيامه باجراء تحقيق كامل في الواقعة وهو ما يخالف ما تسير عليه الادارة القانونية في الحرس الوطني من حيث أن الجهة التي تقوم بالتحقيق هي ذات الجهة المعنية باصدار المذكرة،،، وأن ما قام به الرائد/ م.ح من اصدار تلك المذكرة بالرأي النهائي دون الرجوع الى رأي اللجنة يعد مخالفة لما هو معتاد عملا من أن رئيس الفرع له سلطة الاعتماد بالنسبة للرأي النهائي الذي يقرره رئيس لجنة التحقيق وأن تلك المذكرة لم تكن متوافقة مع مجريات التحقيق وأنه لم يأخذ فيها برأي مستشار الفرع المستشار/ م.ص والذي أنتهي الى أن المسئولية في واقعة المشاجرة مشتركة بين الطرفين.
 واعمالا لما تقدم وهديا به فان ما تم من تحقيقات ونتيجة لما جاء بالمذكرة سالفة البيان من تغيير للحقيقة واستبعاد مسئولية خصومي في واقعة المشاجرة والتعمد بتوجيه الاتهام لي وحدي منفردا واعداد مذكرة بذلك تنتهي بادانتي دون التعرض لكافة الأدلة والمستندات المؤيدة لما أصابني على يد خصومي واخفاءها وتزويير وتزييف الحقيقة الأمر الذي حدا بى الى اتهام الرائد/ م.ح بتزوير المذكرة انفه البيان والتي حملتني وحدي كامل المسئولية دون النقيب/ ط.ح.

سيدي النائب:
عندما يقع الظلم على شخص من رؤسائه فانه من الطبيعي أن يلجأ الى من يري فيه منصفا له أخذا بيده حتى يرفع عنه الظلم سواء كان من خلال تخطي كل هؤلاء الرؤساء دون النظر الى التسلسل الرئاسي المعمول به داخل نطاق عمله لأنهم في النهاية هم خصومه ،،، فكيف يلجأ لهم وهم خصوم له،، اذ لا يجوز أن يكون خصمي هو الحكم الذي يفصل في مظلمتي... ولذلك فأنني أتوجه لمعاليكم بكتابي هذا لانصافي ورفع هذا الظلم البين عني وايضاح كل ما جاء في هذه الواقعة من أمور من خلال فتح تحقيق وتقصى للحقائق حتى يتبين لمعاليكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقد جاءت المخالفات وتزييف الحقائق واخفاء حقيقة الواقعة وطمسها في مذكرة الشئون القانونية وما تم في التحقيق الاداري حتى تكون لهم ذريعة لصدور قرار بتسريحي من العمل بقرار سيادي دون سند من الواقع أو القانون وتشفيا في شخصي رغم ما يمثله هذا القرار من معاناة لي ولأسرتي وعائلتي وحيث تقوم أهمية الدليل على اثبات حدوث الواقعة المجرمة في الواقع المادي ونسبتها الى شخص معين لما تبدو أهمية الدليل في تحديد الموضع الاجرامي للفاعل من حيث ظروفه الشخصية ومدى اصراره على ارتكاب الفعل المجرم وهو ما تبين لي من تعمد الرائد/ م.ح في اصطناع محرر ونسبته الى شخص آخر لم يصدر منه وكذلك تحميل الرئاسة على توقيع المذكرة بعد تضليله لها وهو ما يعد جريمة وفقا لنصوص المواد 257 ، 259 من قانون الجزاء... ودليلي على ذلك هو:
 أولا: جاء بأقوال النقيب/ ط.ح في التحقيقات الادارية بأنه قام باستدعائي بتاريخ 5/1/2009 لسؤالي عما نسب الى من التوجه الى الأمن العسكري وتجاوز التسلسل العسكري وما تم بعد ذلك من أقاويل كاذبة حيث أنني لم أكن موجود لا بتاريخ 4/1 أ و 5/1 بالدوام وثابت ذلك بالأوراق فجاءت أقواله مرسلة دون دليل يؤيدها...وأقر في أقواله أن يبني و بينه عداوة شخصية وأنه ردا على سؤاله لماذا لم تتم محاسبة العسكري على ما ورد بالتقارير المقدمة منه وينسب فيها الى بكثرة الغياب والتقول على الضباط فضلا عن عدم الضبط والربط كانت اجابته غير منطقية بالمرة حيث قال أن السبب هو ضيق الوقت وهي اجابة أن دلت على شئ انما تدل على عدم صحة تلك التقارير بالمرة...
ثانيا: جاء بأقوال النقيب/ ط.ح في التحقيقات الادارية بأنه بتاريخ 7/1/2009 (تاريخ واقعة الشجار) بأنني دخلت عليه لمحاكمتي وحدثت المشاجرة لفظا وقولا وفعلا رغم عدم أتباع اللوائح المنظمة لمحاكمة عسكري من صدور كتاب يحدد تاريخ المحاكمة وساعتها وعلم العسكري بذلك وتوقيعه بالعلم ووجود من يقوم بتحرير البيانات الخاصة بالمحاكمة من أسئلة وأجوبة وغير ذلك من أمور متبعة لا يجوز التجاوز عنها وأقر في التحقيقات بقيامه بدفعي ورغما عن ذلك لم يذكر ما جاء بتقريره من تناقض واخفاء للحقيقة المجردة.
 ثالثا: جاءت أقوال النقيب/ ط.ح كلها مرسلة دون دليل يؤيدها بل تناقضت فيما بينها بعضها البعض سواء بالتحقيقات الادارية أو بتحقيقات النيابة العامة وحاول أن يصطنع لتلك الواقعة شاهد اثبات وهو وكيله ن.هـ وكانت الحقيقة ثابتة بحصولي على حكم البراءة فيما نسبوه الى من اتهامات وحكمت المحكمة لي بالبراءة ابتدائيا واستئنافيا، وهو ما يؤكد أنه لم يثبت في حقي ثمة أفعال مادية تبنئ بحق عن صدور اهانة بالقول أو أي ثمة اشارة بالتعدي عليه بل حقيقة الأمر أنني من تعرض للضرب والسب والاهانة من قبل النقيب/ ط.ح ومدير قلمه ن.هـ
رابعا: تعمد كل من قائد فرع القضايا والتحقيقات الرائد/ م.ح والمستشار/ م.ز بتغيير الحقيقة في المذكرة باستبعاد خصومي من الاتهامات الثابتة بحقهم واظهاري بمظهر المتمرد كثير المشاكل وغير منضبط على الرغم من ادانة خصومي بمذكرة المستشار/ م.ص والذي تم استبعاده لحجبه عن الشهادة في حقي واثبات الحقيقة المجردة عندما قام بتحرير مذكرتة وأدان فيها تصرف خصومي وفقا لنصوص القانون العسكري وقرار رئيس الحرس الوطني رقم 175 لسنة 1969 بنظام العقوبات الانضباطية.
 خامسا: خالف قائد فرع القضايا والتحقيقات مقتضيات الوظيفة حين أدعى ومعه المستشار/ م.ز في تحقيقات النيابة العامة (على خلاف الحقيقة والواقع ووفقا لما جاء بتحقيقات الحرس الوطني) بالايعاز بأن جهة التحقيق انتهت الى خطأي المنفرد وارتكابي للأفعال المنسوبة لي وأن قرار تسريحي من العمل كان نتيجة ارادة منفردة من معاليكم وليس بناءا على توصية ومشورة ظالمة بتسريحي من العمل للصالح العام.
 سادسا: تعمد قائد فرع القضايا والتحقيقات الرائد/ م.ح باخفاء حقيقة الجريمة التي أرتكبها النقيب/ م.ش بالامتناع عن عمل الواجب وهو اسعاف مصاب وهي جريمة جنائية وثابتة بشهادة ضابط الأمن العسكري بتحقيقات النيابة العامة والتحقيقات الادارية.
 سابعا: تعمد قائد فرع القضايا والتحقيقات الرائد/ م.ح استبعاد الشهود بالتحقيقات الادارية من مذكرة الشئون القانونية وهم ضابطين ووكيل ضابط ورقيب وحارس وطني وكان ذلك لاضعاف مركزي القانوني وظهوري بمظهر المذنب والمدان دون دليل أو سند من الواقع.
ثامنا: تعمد قائد فرع القضايا والتحقيقات الرائد/ م.ح باخفاء التقارير الطبية الثابت بها اصابتي من مذكرة الشئون القانونية لاظهاري مدعيا بلا دليل أو سند رغم شهادة الشهود بوجود اصابات بي مؤيدة بتقارير طبية وهو الأمر الذي يؤكد مدى قيام الرائد/ م.ح بتزييف الحقائق وحجبها بتقريره والمذكرة المرفوعة بشأني ليتمكن من تسريحي من العمل اثباتا لما قام به النقيب/ ط.ح من تهديدي من قبل بتسريحي من العمل.
تاسعا: خالف رئيس فرع القضايا والتحقيقات الرائد/ م.ح القانون واللوائح المعمول بها حينما أمتنع (عامدا متعمدا) عن وقفي عن العمل لحين البت في قضية المشاجرة بيني وبين النقيب/ ط.ح بحكم نهائي بات وذلك عملا بنص المادة 17 من القرار رقم 545 لسنة 2005... وهو الأمر الذي يتبين معه مدى اتباع رئيس فرع القضايا والتحقيقات للانتقائية والازدواجية وتكريس للقبلية فيما تم اتخاذه معي من اجراءات ظالمة...بل وسارع برفع المذكرة حتى يتم عقابي قبل صدور حكم البراءة الذي يلزمه بأتباعه لأن الحكم هو عنوان الحقيقة.
 وفي النهاية سيدي النائب أود أن أحيط علم سيادتكم بأن السيد نائب وكيل الحرس الوطني قد أنكر بأنه هو من قام بعرض المذكرة على معاليكم وأكد بأنه لا يعلم شئ عنها ولا يعرف توقيع من كتبها على الرغم من أنه هو من قام بعرضها على معاليكم والايعاز بأن قرار تسريحي من العمل كان نتيجة قرار منفرد من معاليكم لا دخل بنتيجة التحقيق فيه وهو أمر مكذوب من كافة الشهود أهمهم مدراء مكتب معاليكم وكذلك مدراء مكتب نائب وكيل الحرس الوطني والأدهى من ذلك فقد قام بالشهادة ضدي وبأنني قمت بالتعدي على النقيب/ ط.ح وكانت هذه الشهادة زورا وبهتانا.
ويبقى سيدي النائب أمر أخير غير مفهوم وليس له مبرر منطقي حيث قام السيد/ وكيل الحرس الوطني باصدار كتاب شكر الى قائد فرع القضايا والتحقيقات بشان ما تم في تحقيقاته وبأنها جاءت سليمة وكان ذلك قبل الفصل في قضية المشاجرة من خلال حكم نهائي بات حيث صدر كتاب الشكر في شهر يناير 2010 قبل صدور الحكم ببراءتي بحوالي خمسة أشهر اذ صدر الحكم ببراءتي في شهر مايو 2010 وتأيد أستئنافيا في شهر يونيه 2010 مما يدل على أن الواقعة من بدايتها هي مكيدة مدبرة وملفقة وتم التخطيط لها كما سول لهم شيطانهم وبالأخير تم تضليل معاليكم مثلما تم تضليل السلطة العامة في تحقيقاتها(النيابة العامه ).
 واليوم سيدي النائب اذ أتوجه لمعاليكم بكتابي هذا متدثرا بحكمتكم وسعة صدركم فاني أناشدكم واستحلفكم بالله العظيم الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين العباد أن يتم تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للحقائق تحت اشراف معاليكم فيما جاء بشكواي هذه والثابت كل ما جاء بها بالمستندات والأوراق والتحقيقات الادارية والتقارير وشهادة الشهود وسماع أقوال كل من يلزم سماع أقواله حتى تتجلي الحقيقة كشمس ساطعة لا يحجبها قهر أو ظلم أو قول زور وذلك اعمالا لحكم القانون والشرع واللوائح والعدل وموجبات الرحمة واني في هذه الرسالة لا أطلب سوي حقي المشروع أمام الله وأمام سيادة الدولة وأمام معاليكم وأمام أهلي وأولادي الذين ضاع مستقبلهم بسبب تسريحي من العمل الذي لم يكن لي سواه ولا مورد رزق لي سوى معاشي من عملي الذي أنفق فيه على عائلتي المكونة من تسعة أفراد ليس لهم الآن سوى الرحمة من الله عز وجل.
أتوجه بكتابي هذا الى معاليكم بصفتكم راعيا وكل راع مسؤول عن رعيته،،،
أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية..
وجعلكم الله خصما للظالم نصيرا للمظلوم.

مقدمه
 الرقيب أول
 ناصر عبدالله مطلق الردهان
 الرقم العسكري: (10290)