أبرز عناوين صحف السبت: أراض وقروض لمشروعات الشباب.. أنقذوا المسجد الكبير.. 29 ألف دولار نصيب الفرد الكويتي من إيرادات النفط.. “السكنية” ترصد 2 مليار دينار لتنفيذ “المطلاع”.. مليونية «ميدان التحرير» تعيد تصحيح مسار الثورة

علمت «الأنباء» أن الحكومة ستوافق على إنشاء الصندوق الوطني للتنمية (صندوق المشروعات الصغيرة).وأكدت مصادر مطلعةلـ «الأنباء» أن الحكومة تهدف إلى دعم الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة من خلال تقديم القروض والأراضي والإشراف والمتابعة لتنفيذ دراسات الجدوى المقدمة منهم.وعن مدى القبول بإقرار ميزانية مقدارها مليارا دينار كرأسمال للصندوق أجابت المصادر: الحكومة لن تكون حجر عثرة أمام توفير مجالات جديدة لعمل المواطنين من خلال التوسع في دعم القطاع الخاص على أن يتفق على رأسمال الصندوق. إلى ذلك، نفت مصادر مطلعة إصدار تعليمات بحصر القياديين الذين أتموا 20 عاما في الخدمة، تمهيدا لإحالتهم إلى التقاعد، موضحة أن هذا الإجراء مرتبط بالإنتاجية والعطاء والقدرة على العمل.هذا، وعلمت «الأنباء» أن 3 تقارير رئيسية يستعرضها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الأحد تتعلق بقانون المناقصات، وقد أشارت «الأنباء» إلى ملاحظات الحكومة التي ستقدمها في جلسة المداولة الثانية، وقانون الجزاء، حيث من المقرر أن تتم بلورة رأي الحكومة حول التعديلات النيابية التي أقرت في المداولة الأولى.ويتعلق التقرير الثالث بحريق «رحية» حيث رفعت اللجنة الأمنية (لجنة الإزالات) تقريرا للحكومة يفيد بتسليمها الموقع رسميا إلى بلدية الكويت التي تقاعست عن القيام بدورها.

تعقد كتلة الأغلبية اجتماعا حاسما لها بديوان النائب شايع الشايع غدا الأحد لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية وتحديد رؤاها في شأن العديد من القضايا المدرجة على جدول أعمالها.مصدر مطلع من الكتلة ابلغ «الأنباء» بأن نواب «الأغلبية» سيتفقون أولا على تحديد الأولويات التي سيتم تبنيها لتقر في جلسات شهر مايو المقبل آخذين في الاعتبار المتطلبات الشعبية بالإضافة الى القوانين ذات الطابع الفني المتعلقة بالقضايا المطروحة على الساحة. وأضاف المصدر ان من ضمن أولويات مايو القوانين المرتبطة بقضايا مكافحة الفساد بالإضافة الى تحسين أداء الطابع الخدمي بالنسبة للمواطنين.وأشار المصدر ذاته الى ان البند الثاني من الاجتماع سيتطرق الى موضوع المساءلة السياسية المحتملة لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي خصوصا بعد إعلان اكثر من نائب من «الأغلبية» إعداده لمحاور قد تصلح لاستجواب الشمالي.وأضاف: سيتم الاستماع لمبررات كل نائب على حدة ومن ثم البحث في مبدأ المساءلة من عدمه وبعد ذلك يتم اتخاذ القرار الذي سيكون آخذا في الاعتبار مصلحة الكتلة والمصلحة العامة.

من يتخيل شهر رمضان في ظل غياب مسجد الدولة الكبير، الذي تهوي اليه أفئدة الكويتيين وغير الكويتيين في هذا الشهر الفضيل، خصوصا في العشر الاواخر من شهر الصوم؟المسجد آيل للسقوط؟ أكثر من تحذير أتى على هذه الموجة «المؤلمة» دون ان يقابله رد «شاف» من المعنيين عن الإجابة، اللهم سوى ان الامر عند معهد الأبحاث الذي لا يزال يجري أبحاثه حتى اليوم تمهيداً للكلمة الفصل.النواب، الذين بلغتهم «الصرخة» شدوا الرحال ناحية إثارة الموضوع في فزعة تهم الجميع، وناشدوا صاحب السمو التدخل لانقاذ المسجد، ملوحا بعضهم بتوجيه أسئلة برلمانية الى وزيري الاوقاف والأشغال... علّ وعسى أن «يصل الصوت قبل فوات الأوان».النائب نايف المرداس استغرب بلوغ الأمر حد انهيار المسجد الكبير «الذي يعتبر رمزا للكويتيين»، مؤكدا ان «المسؤولية تقع على كاهل الجهات التي اشرفت على البناء».وقال المرداس لـ «الراي»: «لا أعرف من سمح ببناء المسجد في هذا المكان ما دام أن التربة غير صالحة، ولا بد من ان يفتح تحقيق موسع يشمل الوزارات المعنية والشركة المنفذة، وهذه مسؤولية متراكمة في الإهمال».ودعا المرداس الى التعامل مع خطر انهيار المسجد وفق الأسس العلمية «ولابد من تغليب المصلحة العامة على الأمور العاطفية المتمثلة بارتباط المصلين بالمسجد».من جهته، قال النائب عمار العجمي لـ «الراي»: «نناشد سمو الأمير حفظه الله ورعاه تبني هدم وإعادة بناء المسجد، فهو صرح ومعلم وطني. وأضم صوتي لأخي المقرئ الشيخ مشاري العفاسي، واستغرب السكوت عن هذا الخلل. وقال النائب عبداللطيف العميري لـ «الراي»: «لقد تنامى الى مسامعي أن مسجد الدولة الكبير آيل للسقوط، وسأقوم بتوجيه أسئلة برلمانية الى وزير الاوقاف للتأكد ومعرفة المسؤول عن ذلك، لأن الكويتيين يعيشون حالا من الوئام الشديد مع هذا الصرح الكبير».وحمل النائب الدكتور عادل الدمخي وزارتي الأوقاف والأشغال مسؤولية «حرمان الكويتيين من صرح ورمز كويتي يفضل الالاف تأدية صلاة القيام فيه».وقال الدمخي لـ «الراي» ان «وزارة الأشغال تتحمل مسؤولية عدم فحص التربة قبل تشييد المسجد الذي يقصده الكويتيون من كل المناطق». وذكر الدمخي أن «انهيار مثل هذا الصرح لن يمر دون محاسبة ولابد من اثارته على أعلى مستوى».وأعلن انه سيتقدم غدا بأسئلة الى وزيري الأوقاف والأشغال لمعرفة الظروف التي قد تؤدي الى انهيار المسجد، وما مدى ارتباط المبنى بمبنى البنك المركزي، وما هو دور المقاول، وأسئلة أخرى تتعلق بالعاطفة الجياشة التي يحملها الكويتيون تجاه المسجد الكبير. وقال النائب محمد الدلال لـ «الراي»: «أضم صوتي للشيخ مشاري العفاسي بمناشدة سمو الامير دعم الجهود الرامية لترميم المسجد الكبير في اسرع وقت ممكن، لتهيئته لاستقبال المصلين في رمضان». واعتبر النائب احمد بن مطيع لـ «الراي» ما حدث للمسجد الكبير «نتيجة لخلل التخطيط والدراسات المبنية على تصورات غير دقيقة لسرداب البنك المركزي. ولابد من تداركه بأسرع وقت وايجاد حل سريع ليؤدي المسجد دوره كما كان».وأشار النائب محمد الجويهل الى أن المسجد الكبير ملك للشعب بأجمعه «ونتمنى إطلاق حملة لجمع تبرعات أبناء الكويت لترميم المسجد او إعادة بنائه، خصوصا وان الحكومة منشغلة بالتحقيق مع معمر كليفيخ، والمجلس لاه في التحقيقات الشخصانية».وقال مدير ادارة المسجد الكبير سعد الحجي لـ «الراي»: «إن التقرير النهائي بشأن المسجد بات في يد معهد الأبحاث، فهو من سيقوم باجراء الفحوصات ويضع الأسباب التي أدت الى ذلك، بالإضافة الى طرق المعالجة والتوصيات النهائية والحلول المناسبة». وكشف الحجي عن اغلاق جزء من المصلى الرئيسي منذ رمضان الماضي «بعدما تلقينا توصية بعدم فتح هذا الجزء للصلاة، ومنذ ثلاثة أشهر لم تقم في المسجد صلاة جمعة، وحتى من يزر المسجد لا يتجول في المصلى الرئيسي». وعن الاسباب التي أدت الى هذا المستوى قال الحجي: «إن امتداد تربة المسجد مرتبط بمبنى البنك المركزي، وهذه أمور فنية، وكما ذكرت انفا نحن ننتظر تقرير معهد الابحاث». وكان المقرئ الشيخ مشاري العفاسي ناشد على حسابه على «تويتر» سمو أمير البلاد التدخل لإنقاذ المسجد الكبير الآيل للسقوط، «ذلك الصرح الكويتي الذي تهوي إليه قلوبنا في رمضان».

قارب النائب عادل الدمخي ما أعلنته «الراي» أول من أمس عن «تعديل الصيف الوزاري يكفي شر الاستجوابات»، بإعلانه أن كتلة الغالبية بصدد دراسة إمكانية بحث محاور الاستجوابات مع الحكومة، بغض النظر عن استحقاقها، كما حدث مع استجواب النائب محمد هايف الذي كان يفترض ان يقدمه إلى وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب.وقال الدمخي لـ«الراي» ان «اللجنة التنسيقية لكتلة الغالبية النيابية التي اجتمعت أول من أمس في مكتب النائب الدكتور جمعان الحربش، ناقشت استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي».وأضاف أن «ملف وزارة المالية يعج بالفساد ولا يترك مجالا لأحد أن يقف في صفه، ولكن خلافنا في اللجنة التنسيقية ليس على الاستجواب بقدر الاختلاف على التوقيت وهل هو مناسب أم لا».وأضاف: «إنني أرى أن تغيير وزير المالية بات ضروريا وسنبحث في الغالبية إمكانية بحث محاور استجوابه مع الحكومة، كما حدث مع استجواب النائب محمد هايف الى وزير العدل وزير الاوقاف جمال الشهاب حيث تمكنّا من إيجاد صيغة توافقية».وأضاف أن استجواب النائب الدكتور وليد الطبطبائي إلى النائب الأول وزير الداخلية «ما زال مطروحا، واتفقنا على أن يقوم الطبطبائي بصياغة محاور الاستجواب وأن يقدمها الى الغالبية، وتاليا نجتمع الى الوزير ونناقش المحاور معه».من جهة أخرى، نقل النائب عادل الدمخي عن سمو الأمير اهتمام سموه البالغ بالكويتيين المحتجزين في غوانتانامو.وقال الدمخي: «في نهاية الأسبوع الماضي قابلت سمو الأمير وكنت أحمل رسالة من أم فايز الكندري المحتجز في غوانتانامو التي طلبت مني مناشدة سموه من اجل إطلاق سراح ابنها فايز وزميله فوزي العودة. وأكد لي سموه أنه بذل ما استطاع من جهد من أجل اطلاق الكويتيين في غوانتانامو، وأنفقت الدولة الملايين على المحامين وتمكنا من إخراج عشرة من أصل 12 محتجزا».وأضاف أن «سمو الأمير شدد على أن الجهود لن تتوقف بل ستتضاعف، وسنطرق أي باب من شأنه منح الحرية لأبنائنا».وأبدى الدمخي خشيته من عدم الالتقاء بالكندري و العودة بشكل مباشر لدى الذهاب الى غوانتانامو بمعية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي ومحمد هايف بناء على تكليف مجلس الأمة.وقال: «لقد حصلنا على موافقة مبدئية من قبل وزارة الخارجية الأميركية بشأن الزيارة، وهناك موافقة مماثلة من وزارة الخارجية الكويتية، ولكننا نأمل أن نتواصل مع أبنائنا ونلتقيهم بشكل مباشر ونأمل أن تتم الاستجابة لما نسعى اليه.وفيما تتواتر الانباء عن وجود «فيتو» في اوساط كتلة الغالبية البرلمانية على استجواب كتلة العمل الشعبي لوزير المالية، اكد نائب رئيس مجلس الامة عضو التجمع الاسلامي السلفي خالد السلطان ان «موقف التجمع من هذه المساءلة وغيرها من المساءلات السياسية سيأتي بما ينسجم مع قرار كتلة الغالبية».ونفى السلطان في تصريح لـ«الراي» ان يكون التجمع الاسلامي السلفي قد وضع (فيتو) على مساءلة وزير المالية او اي وزير، مشيراً إلى ان «التجمع سيتبنى ما يتمخض عن قرار كتلة الغالبية خلال اجتماع الغد في ديوان النائب شايع الشايع، والذي ستتم خلاله مناقشة مساءلة وزير المالية وغيرها من القضايا التشريعية موضع اهتمام الكتلة».وعلمت «الراي» أن النائب صالح عاشور ينتظر ردود وزير الأوقاف بشأن الأسئلة التي وجهها اليه، وبناء عليه سيتخذ موقفه بشأن مساءلته.وقال مصدر مقرب من عاشور لـ«الراي» ان فتح ملف المساجد دفع عاشور الى توجيه الأسئلة، خصوصا وأن وضع المراقبة على مساجد الشيعة لابد أن يقابله تطبيق القانون كاملا، ومن ضمن ذلك التراخيص لبناء مساجد الشيعة.من جهة اخرى، كشف مراقب مجلس الامة النائب فيصل اليحيى لـ«الراي» عن عزمه تقديم مجموعة من التعديلات الدستورية ترمي الى الدفع بتحويل الدستور الى النظام البرلماني عوضا عن النظام الحالي والذي يمزج بين النظامين الرئاسي والبرلماني.وقال اليحيى: «اعكف حاليا على اعداد مجموعة من التعديلات الدستورية تصب في اتجاه تحويل النظام السياسي الى النظام البرلماني لتطوير الممارسة الديموقراطية في البلاد بعد مضي خمسين عاما على العمل بالدستور. وسأعمل على عرض هذه التعديلات على كتلة الغالبية وجميع اعضاء السلطة التشريعية من المهتمين بهذا الشأن للتوقيع عليها».

كشف رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية النائب الدكتور فيصل المسلم لـ«الراي» ان اللجنة ستلتقي خلال اجتماعها غدا سفراء الكويت في كل من دولة الامارات والأردن ولبنان وفرنسا والولايات المتحدة الاميركية لاستكمال التحقيق في القضية.وفيما تعقد لجنة التحقيق في الايداعات المليونية اجتماعها اليوم لاستكمال التحقيق مع ممثلي البنك المركزي والسجل العقاري، أكد عضو اللجنة النائب عبداللطيف العميري أن اللجنة ستستفيد من جميع المعلومات، سواء كانت المذكرة التي قدمها سمو رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الى محكمة الوزراء أو سواها.وقال العميري أن اللجنة تنظر الى كل معلومة مهما كان حجمها بجدية واهتمام بالغين.واعتبر تزويد الحكومة المجلس بوثائق عن التحويلات الخارجية «خطوة مقدرة، ولن يكتمل التعاون إلا حين تتجلى الشفافية والمكاشفة في التحقيق».وأكد العميري ان «الأمور ستتكشف للشعب الكويتي سواء كشفتها الحكومة أو تكشفت بطرق أخرى»، لافتا الى أن «أكثر التجاوزات تتم بأوامر شفوية واستغلال السلطة وضعف المسؤولين في المنصب».وقال مصدر برلماني لـ «الراي» ان «هناك أمورا بدأت تتكشف وأن لجنة التحقيق في الايداعات لن تستدعي المعنيين الرئيسيين الا بعد تجهيز الملف بأكمله حتى تتم المواجهة بالأدلة».وذكر المصدر أن اللجنة تجتمع اليوم مع ممثلي البنك المركزي والسجل العقاري، ومن المرجح أن يكون بدر الزمانان، بالاضافة الى استدعاء ممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

أكدت مصادر مقربة من وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، شعيب المويزري، أنه بصدد اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة في بنك التسليف والادخار، منها استحداث إدارة جديدة في البنك، وإجراء تنقلات وتدوير بين مديري الإدارات والأفرع آخر مايو، إلى جانب اتخاذ إجراءات ضد المدير العام للبنك صلاح المضف، في حال إدانته من قبل لجنة التحقيق.وكان الوزير المويزري قد حول المضف إلى التحقيق، على خلفية استثمار 12 مليون دينار مع شركتي استثمار.

واصلت منظمات اقتصادية محلية وعالمية إعطاء مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الكويتي، كان آخرها تقرير صندوق النقد الدولي عن آفاق الاقتصاد العالمي، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي، متوقعا نمو الاقتصاد الكويتي بنسبة 6.6 بالمئة خلال العام الحالي.وفي السياق ذاته، ذكر تقرير صادر عن الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة أن صافي إيرادات الكويت من الصادرات النفطية بلغ 60.6 مليار دولار في 2010، و84.6 مليار دولار في 2011، والإيرادات المتوقعة العام 2013 تبلغ 133 مليار دولار، كما بلغ نصيب الفرد من صافي إيرادات الصادرات النفطية في الكويت 21.7 ألف دولار في 2010، و29.3 ألف دولار في 2011

فيما يشبه المناظرة الانتخابية، جاء رد النائب خالد السلطان على تحركات التيار الوطني للملمة صفوفه، حيث تم تشكيل لجنة تنسيقية، لوضع خريطة طريق، استعدادا للانتخابات المقبلة، في ضوء معلومات عن قرب حل مجلس الأمة، وسعيه لعقد ندوات عدة لتجديد خطابه الوطني، قائلا: «الأحزاب الليبرالية بعد أن تجاوزها الشعب الكويتي تجتمع لتجمع شتاتها، وبدلا من أن تطرح رؤيتها لكويت المستقبل والابتعاد عن المصالح، عادت إلى قديمها، بالهجوم على الأغلبية والإسلاميين، والعمل على تفتيتها».وأضاف من حسابه على «تويتر»: عودوا إلى رشدكم، وكفى الكويت ما نالت منكم، ولا تدفعونا إلى تبويب إفسادكم واحتكاركم للعقود المليارية، ثم تسعون إلى قيادة المسرح السياسي، للاستمرار بنهب مقدرات الدولة، لا إستراتيجية ولا بطيخ، العبوا غيرها.وفي تأكيد على إنجازات الأغلبية، رد النائب أسامة المناور على قول النائب أحمد لاري «الأغلبية.. تمخض الجبل فولد فأرا»، بالقول: «مضى على انعقاد أول جلسة شهران، وقد أقررنا في مداولة أولى المدينة الطبية، وجامعة جابر، وقانون «المناقصات»، وتقليص مدة الحجز الاحتياطي، وتغليظ عقوبة الطعن بالذات الإلهية وسب النبي (ص) وعرضه، فإذا كان بنظر النائب لاري كل هذه القوانين فأرا، فماذا يكون الجمل؟».

قال وزير المواصلات سالم الأذينة ان قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية سيكون على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم غد الأحد لمناقشته ورفعه الى مجلس الأمة.وأضاف عقب الحفل الختامي الذي نظمته المؤسسة بمناسبة استضافتها مؤتمر نقابات النقل الجوي في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا ان بداية خصخصة «الكويتية» ستكون تحت مظلة الهيئة العامة للاستثمار لمدة 5 سنوات، تطرح بعدها كمناقصة تكون حصة المستثمر الأجنبي فيها %35 و%20 للمؤسسات الحكومية و%5 للموظفين، في حين ستشتري الدولة نسبة الـ%40 المتبقية وتوزعها على المواطنين بالتساوي.وأعلن الأذينة فلسفة جديدة للتعامل مع موقع «تويتر» تتضمن معرفة أصحاب الأسماء المستعارة لمغردين يتحدثون عن أمور غير مسموح بها قانونيا، واغلاق أي حساب يخالف قوانين الدولة.وعلى الصعيد البرلماني أوضحت مصادر كتلة الأغلبية ان هناك آلية جديدة للاستجوابات ستعرضها اللجنة التنسيقية على الكتلة في اجتماعها الذي سيعقد يوم غد الأحد في ديوان النائب شايع الشايع، مشيرة الى ان الكتلة تتجه الى التعامل مع الاستجوابات وفقا لمبدأ «التأجيل مقابل التعديل».ومن جهته كشف النائب نبيل الفضل عن خطة لتلقي الصور المؤرخة للنواب وسكرتاريتهم في وزارات الدولة ومؤسساتها حتى تكون هي محاور بوقائع موثقة لاستجواب الوزراء الذين يستقبلونهم في مكاتبهم أو مكاتب وكلائهم أو موظفي وزاراتهم بمخالفة صريحة للمادة 115 من الدستور التي تنص على «يشكل المجلس ضمن لجانه السنوية لجنة خاصة لبحث العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس، وتستوضح اللجنة الأمر من الجهات المختصة، وتعلم صاحب الشأن بالنتيجة.. ولا يجوز لعضو مجلس الأمة ان يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية»، مؤكدا ان ما يحدث في هذا الصدد يخالف تلك المادة جملة وتفصيلا.كما ان كتبة الدستور قد نصوا صراحة في مضابط المجلس التأسيسي ان زيارة النواب للوزارات والمصالح هو الباب الذي افسد كثيراً من الحياة النيابية في كثير من الدول.وبالتالي فان تطهير المؤسسة التشريعية من هذا الفساد اولى من دعوة النواب للتصدي للفساد وهم منغمسون به.وأعلن الفضل أنه سيضع مكافأة مالية لكل من يزوده بصور للنواب أو سكرتاريتهم في الوزارات المختلفة، لافتا الى أنه وبعد جمعها سيتقدم بالاستجوابات للوزراء المعنيين لمشاركتهم في مخالفة الدستور.وفي موضوع مختلف قال النائب جمعان الحربش «سنصوت على قانون اعدام شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الثلاثاء المقبل وأن الأغلبية ستقره دفاعا عن مقام النبوة وعرض أزواج النبي الطاهرات».وأشار الحربش الى ان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاسكان شعيب المويزري يتعرض لحملة اعلامية شرسة وضغط من أصحاب النفوذ لأنه حرك المياه الراكدة مما أضر بإقطاعيي العقار والذين أثروا بالاحتكار وأضروا بالمواطنين البسطاء حتى أصبح العقار السكني في الكويت هو الأغلى في المنطقة لصالح قلة من أصحاب النفوذ.وتابع الحربش بالقول «وليعلم المويزري ان هذه الحرب وسام شرف يدفعها كل اصلاحي.. وليعلم أيضا أننا نقف معه مادام هذا نهجه الذي أورثه محبة وثقة الشعب».ومن ناحية أكد النائب عبدالحميد دشتي ان اقرار اسقاط قروض المواطنين وفوائدها يطبخ على نار هادئة في مجلس الأمة اذا لم تبادر الحكومة باتخاذ قرار لحل هذه الأزمة التي طال أمد حلها.وقال دشتي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان مجلس الأمة قادر على انهاء ملف القروض وانصاف المقترضين وسيبادر بتقديم الاقتراحات النيابية في هذا الشأن، لافتا الى أنه سيدفع باتجاه اقرار المقترح الذي تقدم به لانشاء هيئة عامة لتسوية مديونيات المواطنين بالاضافة لوجود أكثر من مقترح مقدم من النواب.من جانب آخر تلتقي لجنة الايداعات المليونية البرلمانية في السادسة من مساء اليوم كلا من محافظ البنك المركزي محمد الهاشل والمختصين في البنك ومدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية ورئيس التسجيل العقاري والتوثيق، وذلك لاستكمال التحقيق في عمليات السحب والايداع والتحويلات التي تمت بين الحسابات البنكية سواء كانت تحويلات داخلية أو خارجية والخاصة بالجهاز المالي للدولة.وتعقد لجنة التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار غدا اجتماعا يحضره السفراء منصور العتيبي وعلي السعيد وعبدالعال القناعي والقنصل العام طارق الحمد والسفير السابق الشيخ فيصل المالك لمواصلة التحقيق معهم في هذه القضية.من جانب آخر تستمع لجنة دراسة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون «في العاشرة من صباح غد الأحد الى شرح مفصل من الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة على خطة عمل الجهاز لمعالجة أوضاع هذه الفئة وحل مشكلتهم وتزويد اللجنة بكافة القرارات والتوصيات الصادرة من مجلس الوزراء في هذا الشأن ومناقشة تقرير الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع «البدون» لعام 2011.وفي هذا السياق دعا النائب د.محمد الهطلاني الحكومة ممثلة في الجهاز بضرورة العمل على نزع فتيل الأزمة في هذه القضية ووضع الخطوات الجادة والمنصفة لهذه الشريحة التي قدمت الكثير للبلاد والتي حان وقت رد الجميل لها، مؤكدا ان ما تم تداوله من قرارات وتصنيف البطاقات بهذه الصورة يدل على عدم وجود نوايا صادقة لحل تلك المشكلة.وأعلن الهطلاني في تصريح لـ«الوطن» أنه سيراقب عمل الحكومة وحلولها لهذه القضية وأنه سيضعها تحت المجهر ومن ثم يتم تقييمها والنظر في مدى قدرة الحكومة وجديتها في الوصول لحلول واقعية بعيدا عن المماطلة والتسويف، مؤكدا أنه ان الأوان لحسم القضية واعطاء كل ذي حق حقه واغلاق الملف نهائيا.

أعلن صاحب الشركة المالكة لاطارات «رحيّة» رسلي بورسلي ان الحريق الذي شهدته المنطقة ليس الأول من نوعه بل شهدت المنطقة حرائق متعددة من قبل الا انها كانت محدودة ولم تحظ بتسليط الضوء عليها من قبل الاعلام، لافتا الى تحقيق يجري حاليا مع بعض المتهمين من جنسيات مختلفة.وقال في تصريح لـ«الوطن» ان ما حدث هو نتيجة صراع وتناحر فيما بين أطراف غير واضحة الا ان أياديهم واضحة، لهم السلطة والنفوذ ويتبعون جهات حكومية، لافتا الى ان المبلغين عن الحريق ذكروا معلومات خطيرة منها انهم شاهدوا نيراناً بشكل متكرر في نفس المنطقة ولكنها كانت بدرجة اقل مشيرا الى ان ما تعرض للحرق لا يمثل سوى %2 فقط من حجم الاطارات البالغ عددها 8 ملايين اطار.واشار الى انه قام بالتبليغ أكثر من مرة على حرائق حدثت وتم تزويد البلدية بأسماء مشعلي الحريق والذين كانوا يقومون بالحرق للحصول على المعادن والحديد والاستيل لصالح بعض الشركات، لافتا الى ان الحريق اخذ هذا الحجم إما لأنه خرج عن سيطرتهم أو انه مع الاعلام هناك من كان ينتظر تلك اللحظة لاشعال الأمر.وأشار الى ان هناك العديد من الشبهات التي تدور حول متنفذين في بلدية الكويت خاصة وان اصابع الاتهام تدور حول احدى الشركات وبعض موظفي البلدية، لافتا ان مشكلة الاطارات تم افتعالها منذ العام 2003 عند تجميعها في موقع واحد لافتا الى انها ثروة في حال تم التعامل معها بشكل صحيح وتحقق ارباحا عالية.ونفى ان يكون له اي دور في الحريق وانه اساسا متضرر مما حدث محملا المسؤولية للشركة المسؤولة عن الحراسة والتي كان يفترض بها ان تزود المكان بكاميرات منذ ثلاث سنوات طبقا للعقود الموقعة مع البلدية.

خصص النائب نبيل الفضل جوائز نقدية لكل من يزوده بصورة واضحة ومؤرخة لنائب أو أحد من سكرتارية النواب في مكتب أحد الوزراء او أي مكتب في وزارته، وحدد قيمة الجوائز بـ30 دينارا لكل صورة فوتوغرافية تبين وجود نائب أو سكرتيره في مكتب وزير، كما خصص جائزة بقيمة 20 دينارا لأي نائب أو سكرتيره في مكتب وكيل وزارة أو وكيل مساعد، و10 دنانير لصورة نائب أو سكرتيره في مكتب رئيس قسم أو ما دون ذلك في كل الوزارات. كما انه عرض مكافأة بخمسين ديناراً لأي تصوير سينمائي وفيديو بدلا من التصوير الفوتوغرافي.وأعلن ان هذا العرض سار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

قال الناشط في كتلة العمل الشعبي عباس حمزة الملقب «عباس الشعبي» انه لا يخاف من أكبر شارب، وانه لم يخف من جحافل المقبور صدام حسين فكيف له ان يخاف اليوم.جاء تصريح عباس الشعبي ردا على تساؤل النائب نبيل الفضل عن سبب غيابه واختفائه من أروقة المجلس مستفسرا ان كان ذلك بسبب حصول أحمد السعدون على الرئاسة أو لتهديد الجويهل بضربه، موضحا ان غيابه لظروفه الصحية وأنه سيعود الى بيته مجلس الأمة الذي «طهروه» خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد بعد تحسن حالته الصحية وانتهائه من الفحوصات التي يجريها.وأضاف ان نجاح النائبين نبيل الفضل ومحمد الجويهل عار على مجلس الأمة.

أكد ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد بن عيسى في حلبة سباق “فورمولا1″ في البحرين أمس أن “الدعوات المطالبة بإلغاء السباق لن يستجيب لها أحد”، مضيفاً: “اعتقد أن إلغاء السباق سيصب في مصلحة المتطرفين”.وأضاف الأمير سلمان، الذي كان إلى جانبه مالك الحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات “فورمولا 1″ البريطاني بيرني إكليستون: “بالنسبة إلى هؤلاء الذين يحاولون إخراج البلاد من هذه المشكلة السياسية فإن إقامة السباق ستسمح لنا بإقامة الجسور بين مختلف السكان وإعادة الناس للعمل سوياً، وهو أمر سيسمح لنا بتعزيز صورة بلادنا، إنها فكرة إيجابية توحد البلاد”.في المقابل كثف المتظاهرون البحرينيون أمس تحركاتهم بالتزامن مع بدء مقدمات السباق، لكن الاضطرابات اقتصرت على القرى الشيعية.وأفاد شهود عيان بأن عشرات المتظاهرين الذين استجابوا لدعوة ائتلاف “شباب 14 فبراير” تجمعوا على مداخل القرى الشيعية حول العاصمة.وقال الشهود “إن المتظاهرين قطعوا حركة المرور لفترة قصيرة على طرقات تؤدي من المنامة الى حلبة السباق عبر حرق الإطارات”. وأضافوا أن “قوى الأمن أطلقت قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية لتفريق التجمعات، فرد بعض المتظاهرين برشق قنابل مولوتوف”.وأعلن فريق “فورس أنديا” انسحابه من خوض التجارب الحرة الثانية أمس “لأسباب لوجستية”، بعد أن تعرض أربعة من ميكانيكيي الفريق للحصار أمس الأول خلال أعمال عنف بين متظاهرين والشرطة. وبينما توافد إلى البحرين مراسلو الصحافة الرياضية لتغطية السباق الذي يجري الأحد، تم رفض منح صحافيين آخرين غير المراسلين الرياضيين، من “رويترز” ووكالات أنباء أخرى تأشيرة دخول للمملكة.

قال وكيل وزارة التربية بالإنابة الوكيل المساعد لقطاع التعليم العام محمد الكندري إن هناك دراسة لتشكيل لجان لإعادة دراسة آلية الترقي للوظائف الإشرافية في الهيئة التعليمية، موضحاً أن اللجان ستعمل على بحث تلك الآلية من خلال إشراك أهل الميدان والاستئناس بآرائهم.وأضاف الكندري لـ”الجريدة” أن موضوع آلية الترقي للوظائف الإشرافية والقضاء على طوابير الانتظار الطويلة “يأتي ضمن خطة القطاع لمعالجة مشاكل ومعوقات العملية التعليمية”، مشيراً إلى أن “اللجان المزمع تشكيلها ستعمل على درس الوضع الراهن، وبحث معوقات تطوير العمل التربوي، وإشراك المعلمين والمعلمات في اتخاذ القرارات للوصول إلى أفضل الطرق التي تعالج مشاكلهم، وتضمن حصولهم على حقوقهم في مجال الترقي دون عناء شريطة استيفائهم لشروط الترقي”.

علمت “الجريدة” من مصادر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن إجمالي التكلفة الإنشائية لمشروع مدينة المطلاع تبلغ 2 مليار دينار، وذلك للشروع في بناء المدن الجديدة المخطط لها في مشروع “المطلاع” بالتعاون مع القطاع الخاص، مبينة أن المشروع يهدف إلى تأسيس شركة مساهمة عامة كويتية لتنفيذ المدينة.وأوضحت المصادر أن المشروع سيكون بنظام “B.O.T” بعد الانتهاء من تأسيس الشركة المساهمة لتنفيذ العقد، فضلا عن اعتماد طبيعة المشروع وتصنيفه بأنه إنشائي، لافتا الى ان مؤشرات التنفيذ تستهدف الوقوف على مدى التقدم في تأسيس الشركة المساهمة التي ستنفذ مشروع مدينة المطلاع.وكان نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عيسى خدادة قد اعلن منتصف عام 2010 ان مشروع مدينة المطلاع يكلف المؤسسة مليار دينار، وذلك من خلال إنشاء شركة مساهمة عامة، إلا ان المؤسسة رفعت تقريرها المفصل ودراستها المستفيضة حول المشروع الى المجلس الأعلى للتخطيط بأن تكلفة المشروع تبلغ 2 مليار دينار.وبحسب قانون رقم 50/2010 بشأن الرعاية السكنية، يتم تخصص 50 في المئة من اسهم الشركة المساهمة المنشأة للاكتتاب العامة لجميع المواطنين، و40 في المئة تطرحها المؤسسة في مزايدة علنية بين الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وشركات أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء، إضافة إلى 10 في المئة توزع على الحكومة والجهات التابعة لها.كما بين القانون ان المؤسسة تلتزم خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون بتوفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن 10 مدن، ولا تقل وحداتها السكنية عن 200 ألف قسيمة سكنية (200000)، وتلتزم المؤسسة خلال سنة من تاريخ تسليمها الأراضي اللازمة بإقامة المدن السكنية بتأسيس شركات مساهمة عامة كويتية، على أن تكون شركة مساهمة كويتية لكل مدينة.

في 20 أبريل جدد المصريون ثورة 25 يناير. وللمرة الأولى منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تتوحد فيها هتافات الإسلاميين وشباب الثورة ومختلف التيارات السياسية في المليونية التي شهدها ميدان التحرير أمس، وكذلك في التظاهرات التي خرجت في محافظات أخرى ضد المجلس العسكري، وتطالب بإسقاطه مع رموزه كالمشير طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.ورغم تعدد المنصات في الميدان، والتي وصلت إلى نحو 9 منصات، من بينها 6 منصات رئيسية، حيث حرص كل فصيل سياسي على أن تكون له منصة للتحدث من عليها، فإن غضب مئات الآلاف الذين حضروا الميدان أمس، وتواجدوا منذ الساعات الأولى من يوم الجمعة، وزادت أعدادهم بشكل غير مسبوق عقب صلاة الجمعة بعد أن قدمت مسيرات حاشدة من مساجد القاهرة الرئيسية انصب على المجلس العسكري الذي نال وللمرة الأولى هتافات عدائية غير مسبوقة من التيار الإسلامي الذي كان حاضراً بقوة سواء عبر الإخوان أو التيار السلفيوبدا لافتاً أمس أن حالة التوحد بين مختلف التيارات أعادت زخم الثورة بقوة، حيث شارك قطاع كبير من المواطنين من رجال ونساء وأطفال في المليونية رافعين أعلام مصر على غرار ما تم في ثورة 25 يناير، بما يؤشر الى أن ميدان التحرير أعيدت له رمزيته وقدرته على تصحيح مسار الثورة.وامتدت الهتافات ضد «مرشحي الفلول» للرئاسة، خصوصا أحمد شفيق، فضلا عن عمرو موسى، لكن الأخير لم تنصب عليه هتافات الجميع لارتباطه بعلاقات جيدة مع بعض أطراف القوى السياسية من جهة، وإعلان بعض التيارات على رأسها حزب الوفد، الذي كان حاضراً بقوة أمس دعمه في منافسته على المنصب.وتنوعت الهتافات بين الحاضرين، وبدا لافتاً حرص المشاركين على التفرقة بين المجلس العسكري وبين الجيش، حيث علا هتاف «المجلس مش بتاعنا.. الجيش ده بتاعنا»، فيما عاد هتاف «ارحل.. ارحل»، و«الشعب يريد إسقاط النظام» بقوة، حيث ردد المتظاهرون هتاف «ارحل يا مشير.. ويا عنان.. ويا شفيق.. ويا سليمان.. ويا موسى».ورفع أعضاء جماعة الإخوان لافتات «شرع الله.. حازمون.. شاطرون.. إيد واحدة لنصرة الشريعة.. لا لترشيح الفلول.. لا لحكم العسكر من أجل حماية الثورة».لعلها المرة الأولى منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك التي تتوحد فيها هتافات الإسلاميين وشباب الثورة ومختلف التيارات السياسية في المليونية التي شهدها ميدان التحرير أمس، والتظاهرات التي خرجت في محافظات أخرى ضد المجلس العسكري وتطالب بإسقاطه على غرار ما تم مع النظام السابق.ورغم تعدد المنصات في الميدان، والتي وصلت الى 9، حيث حرص كل فصيل سياسي على أن تكون له منصة للتحدث من عليها، فإن غضب مئات الآلاف الذين حضروا إلى الميدان أمس، انصب على المجلس العسكري، الذي نال ـــــ وللمرة الأولى ـــــ هتافات عدائية غير مسبوقة من التيار الإسلامي الذي كان حاضرا بقوة، سواء عبر «الإخوان» او التيار السلفي.وبدا لافتا أمس أن حالة التوحد بين مختلف التيارات أعادت زخم الثورة بقوة، حيث شارك قطاع كبير من المواطنين من رجال ونساء وأطفال في المليونية، رافعين أعلام مصر على غرار ما تم في ثورة 25 يناير بما يؤشر إلى أن ميدان التحرير أعيدت له رمزيته وقدرته على تصحيح مسار الثورة.وامتدت الهتافات ضد «مرشحي الفلول» للرئاسة، خصوصاً احمد شفيق، فضلاً عن عمرو موسى، لكن الأخير لم تنصب عليه هتافات الجميع لارتباطه بعلاقات جيدة مع بعض الاطراف من جهة وإعلان بعض التيارات ـــــ على رأسها حزب الوفد، الذي كان حاضرا بقوة أمس ـــــ دعمه في منافسته على المنصب.وتنوعت الهتافات، وبدا لافتاً حرص المشاركين على التفرقة بين المجلس العسكري والجيش، حيث علا هتاف «المجلس مش بتاعنا.. الجيش ده بتاعنا»، فيما عاد هتافا «ارحل.. ارحل» و«الشعب يريد إسقاط النظام» بقوة، حيث ردد المتظاهرون هتاف «ارحل يا مشير.. ويا عنان.. ويا شفيق.. ويا سليمان.. ويا موسى».ورفع أعضاء جماعة الإخوان لافتات: «شرع الله».. «حازمون».. «شاطرون».. «إيد واحدة لنصرة الشريعة».. «لا لترشيح الفلول».. «لا لحكم العسكر من أجل حماية الثورة».. «شعار سليمان وشفيق وموسى.. نحمل الخير لإسرائيل». فيما رفع عدد منهم لافتة تحمل صورة أعضاء اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كتب أسفلها «التزوير قادم لا محالة».. «لجنة مبارك تحتكم إلى المجلس العسكري لا إلى القانون»، مرددين «يا شفيق قول لموسى مش هتحكم المحروسة».وزاد من غضب المشاركين القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بإحالة التعديلات التي ادخلها البرلمان على قانون ممارسة الحقوق السياسية لمنع الفلول من الترشح الى المحكمة الدستورية، واعتبروا قراراه مماطلة للسماح لهم بخوض الانتخابات الرئاسية، فيما قال رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان محمود الخضيري من على المنصة الرئيسية إن «العسكري» يسعى إلى الالتفاف على السلطة التشريعية، وإن رفضه التصديق على القانون وإحالته إلى «الدستورية» هو تقليل من سلطة البرلمان وأن الشعب لن يسمح بمد الفترة الانتقالية بعد 30 يونيو المقبل وأعلن الشيخ مظهر شاهين، خطيب التحرير ومسجد عمر مكرم، أن مطالب المليونية محددة في 4 نقاط، وهي: إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري، وأنه لا دستور تحت حكم العسكر، وحتمية أن يأتي الدستور توافقيا يرضي طموحات الوطن، وأخيرا أن تجرى الانتخابات الرئاسية في موعدها ويتم تسليم السلطة في 1 يوليو 2012.ورحب شاهين بعودة «الإخوان المسلمين» إلى ميدان التحرير مرة أخرى، واعتبر نزولهم الميدان بمنزلة المصالحة مع القوى الأخرى، وأنهم بالفعل قد أدركوا أخطاءهم في المرحلة السابقة، بالإضافة إلى معرفتهم أن بعدهم عن الميدان قد سبب لهم كثيرا من الخسائر في الشارع وكانت مساجد عدة بالقاهرة والجيزة مثل مسجد مصطفى محمود بالمهندسين والاستقامة بالجيزة والخازندار بشبرا والفتح برمسيس والنور بالعباسية قد شهدت خروج مسيرات غير مسبوقة ضمت مختلف القوى السياسية، فيما حضرت حركة 6 إبريل بقوة في المشهد بوصفها الداعي الرئيسي للمليونية، بينما قررت الحركة تعطيل منصتها بالتحرير بشكل كامل، حفاظاً على روح الوحدة ونبذ التشرذم وإعلاء للمصلحة الوطنية، رافعين لافتات مدونا عليها «مصر عايزة رئيس.. مش عايزة نائب إبليس».وشارك أنصار حازم أبو إسماعيل بقوة غير مسبوقة في التظاهرة متمسكين بمرشحهم، ومؤكدين انه سيكون رئيس مصر القادم، رغم أن قرار استبعاده نهائي ولا رجعة فيه، رافعين شعار «قادم قادم يا إسلام.. قادم بحازم والقرآن».وتسببت المليونية في غلق ميدان التحرير وعدد من الشوارع المحيطة به، في الوقت الذي شهدت فيه مختلف الشوارع اختناقات مرورية بسبب المسيرات التي جابت شوارع العاصمة.قالت الناشطة أسماء محفوظ انها مع الاعتصام بميدان التحرير حتى تحقيق مطالب الثورة، وان هدف جميع المشاركين واحد وهو إسقاط المجلس العسكري وتسليم السلطة.كما أعلنت ما يسمى «الجبهة الثورية لحماية الثورة»، نيتها في الاعتصام المفتوح بميدان التحرير مع أنصار أبو إسماعيل، وأنها لن تفض الاعتصام قبل إسقاط حكم العسكر.

قال مصدر امني ل‍ـ القبس انه تم تسجيل قضية «اعتداء بالضرب» بحق السجين «م.م.» الذي اعتدى على حمد النقي المتهم بالاساءة للرسول (ص) وسجلت جنحة تحت رقم 2012/196.واظهر التقرير الطبي وجود جروح متفرقة بالجسم وجرح مقطعي في الرقبة.وقال المصدر ان النقي سبق وابلغ ادارة السجن بأنه خائف من ان يتعرض له احد السجناء وطلب عزله، لكنه وبعد يومين من نقله الى عنبر الجنايات تم الاعتداء عليه.واشار المصدر الى انه تم عزل النقي وكذلك وضع المعتدي «م.م.» في سجن انفرادي.وقال محامي النقي خالد الشطي، انه سيتقدم غدا الاحد بشكوى ضد قيادات الداخلية لعدم حمايتها نزلاء السجن.أكد مصدر أمني ل‍ القبس ان السجين حمد النقي المتهم بالاساءة للرسول صلى الله عليه وسلم يتمتع بصحة جيدة في اليوم الثاني من حادثة محاولة نحره من السجين «م.م.».وقال المصدر ان النقي تم عزله عن بقية المساجين حتى لا يتكرر سيناريو الاعتداء نفسه عليه من قبل سجناء آخرين، لافتاً الى ان السجين «م.م.» تم وضعه في الحبس الانفرادي.واضاف المصدر ان رئيس تحقيق مخفر شرطة الصليبية سجل قضية حملت مسمى اعتداء بالضرب تحت الرقم 2012/196 بحق السجين «م.م.» المتهم بالاعتداء على السجين حمد النقي.وذكر المصدر ان مساعد مدير عام السجن المركزي المقدم سنافي العجمي ابلغ مخفر شرطة الصليبية بوجود مشاجرة بين النزيل حمد النقي - حيث جاء بالتقرير الطبي اصابته بجروح متفرقة بالجسم وجرح قطعي سطحي بالرقبة وجروح سطحية باليدين اليمنى واليسرى‍ - والنزيل «م.م.» المحكوم بعدة قضايا (شروع بالقتل - خيانة امانة).وعن وضع النقي في السجن، قال المصدر «ان نفسيته تعبانة جدا قبل وبعد حادثة الاعتداء عليه»، مشيرا الى ان النقي طلب في وقت سابق ان يتم وضعه في زنزانة منعزلة عن الآخرين، لانه خائف ان يتم الاعتداء عليه بعد ما اثير ضده واتهامه بسب النبي صلى الله عليه وسلم في احدى تغريداته التي يؤكد ألا علاقة له بذلك، وان حسابه مخترق.وأضاف المصدر ان النقي أبلغ بعض الأشخاص في السجن ألا علاقة له بأي توجه ديني، وليس ذا أفكار متطرفة، وان مشكلة حدثت له مع أحد الأشخاص في «تويتر»، ويعتقد بأنه اخترق حسابه، ووضع التغريدة المسيئة للرسول «ص».من جهة أخرى، أكد دفاع حمد النقي المتهم بالإساءة إلى الرسول «ص» المحامي خالد الشطي انه سيتقدم بشكوى إلى النائب العام غدا (الأحد) على خلفية تعرض موكله إلى محاولة نحر من قبل سجين آخر.وأضاف الشطي لـ القبس سأتقدم بشكوى ضد ضباط السجن، لإهمالهم في رعاية المساجين، مشيرا إلى أن حادثة «أمس الأول» كانت مدبرة، وليست موضوعا عفويا أو احتكاكا بسيطا كما أشاعته الداخلية.وتساءل لماذا تم نقل موكلي من الزنزانة التي كان يتواجد فيها إلى زنزانة المتهم في محاولة قتله؟ فموكلي كان موجودا في السجن العمومي، وتم نقله إلى السجن المركزي، مؤكدا ان ذلك يثبت بأن الموضوع مدبر.وأشار إلى أن المسألة ليست شروعا في قتل ضد المتهم، وإنما هي أكبر من ذلك، وهذا ما سأكشفه أمام النيابة العامة غدا.وعن مسألة حالة موكله قال الشطي «أنا منعت من الاطمئنان عليه في يوم الحادثة، وقام اللواء الشمالي وعدد من قيادات الداخلية بإبلاغي انه بخير: لكنني قلت لهم «أنا لا أثق بكم، فكيف أثق بكم، وهناك مسجون يتعرض لمحاولة قتل»؟!وأضاف «لولا الدعوات لنصب خيم أمام السجن المركزي وجلب «الشيش» للإقامة هنا، لما سمحوا لوالده وشقيقه بزيارته قال الشطي إن موكله أبلغ والده بأن المتهم هجم عليه، وكان يريد نحره بالسكين، إلا أنه قام بمقاومته، فكان بيده اليمنى يقاومه، وباليد الأخرى يضرب باب السجن لمناداة السجان، ووفق ما أخبر به والده أنه تعرض إلى 9 طعنات.

أظهرت امتحانات الانتقال من المرحلة الثانوية إلى المرحلة الجامعية في تركيا التي صدرت نتائجها امس ان اكثر من 50 الف طالب نالوا صفرا.وذكرت وكالة «جيهان» التركية للأنباء أن 1895476 طالبا تقدموا بطلبات للمشاركة في الامتحان هذا العام، لم يحضر منهم الا 57742 في يوم الامتحان.وأعلن مجلس التعليم العالي النتائج امس والتي اظهرت نيل 50805 طلاب صفرا في الامتحان مجيبين خطأ على جميع الأسئلة.وحل طالب واحد في المرتبة الأولى، حيث كان الوحيد الذي أجاب عن جميع الأسئلة بشكل صحيح وهو من اقليم كونيا، وقال انه ينوي دراسة الطب.

الآن - الصحف المحلية