أبرز عناوين صحف الأربعاء: «رحيَّة» لم تُسمعْ حيَّا.. أعضاء «البلدي»: المؤشرات الأولية تؤكد أن الحريق بفعل فاعل.. ترشيح 1646 مواطنا ومواطنة للعمل في الوزارات والجهات الحكومية.. 900 مليون دولار تبخرت من «التأمينات» .. بدء تسليم الجنسية لأبناء المطلقات والأرامل والمتجنسين.

للمرة الاولى منذ اكثر من عقدين، حطت في مطار النجف جنوب بغداد امس، طائرة الجزيرة الكويتية آتية من الكويت، بعد الاتفاق على تسيير الرحلات الجوية المقطوعة بين البلدين منذ الغزو العراقي.ووصلت طائرة شركة الجزيرة الكويتية الى مطار النجف الدولي حوالي السادسة بالتوقيت المحلي، حيث كان في استقبالها عند المدرج كبار مسؤولي مجلس محافظة النجف ورجال اعمال عراقيون.وكان على متن الطائرة 159 راكبا، بينهم السفير العراقي لدى الكويت محمد حسين بحر العلوم والسفير الكويتي لدى بغداد علي المؤمن، اضافة الى مسؤولين عراقيين وكويتيين وصحافيين وركاب عاديين.وقال بحر العلوم لدى خروجه من الطائرة، وهي من نوع «ايرباص ايه 320» ان «هذه خطوة جيدة لاستمرار تطوير العلاقات مع الجارة ونحن نسعى الى بذل جهود اكبر لتحسين العلاقات».بدوره، اعتبر المؤمن ان «التاريخ يعيد نفسه، وهذه خطوة كبيرة تحققت، ونحن نشكر خطوط الجزيرة التي فتحت اجواء العراق عبر مطار النجف، وان شاء الله ستكون رحلات اخرى الى اماكن اخرى في العراق».واعلنت وزارة النقل العراقية في بيان ان «هذه الرحلة تأتي بعد تسوية مشكلة ديون الخطوط الجوية العراقية للكويت خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي ووزير النقل هادي العامري منتصف الشهر الماضي».وكانت السلطات العراقية اعلنت في الخامس من ابريل عن اتفاق مع شركة طيران الجزيرة الكويتية الخاصة لتسيير رحلات بين العراق والكويت، وان «الجزيرة» طلبت تسيير اربع رحلات اسبوعية الى بغداد واربع رحلات اخرى الى النجف.الا ان الممثل الرسمي لشركة «درة البحرين» الوكيل الحصري لشركة «الجزيرة» في العراق سعيد عبدالله، قال «سنسير رحلتين اسبوعيتين الى النجف وسنسعى الى تسيير رحلات الى مطار بغداد».واضاف «ستسعى الحكومتان الى تسهيل اعطاء التأشيرات وسنسعى في الجزيرة الى تخفيض الاسعار وجعلها مدعومة»، علما بان ثمن تذكرة الرحلة التي تمتد لحوالي 90 دقيقة بين النجف والكويت تبلغ حاليا نحو 550 دولارا.

حجزت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار فيصل المرشد الطعون الانتخابية إلى جلسة 20 يونيو للحكم ، وسمحت للدفاع بتقديم مذكرات لمدة إسبوعين حضر بعض الطاعنين أمام المحكمة كما حضر محاموهم وعلقوا على ماشاهدوه بالاطلاع على محاضر النتائج الواردة من الداخلية والتي سمحت المحكمة لهم بالاطلاع عليها كما أثار الطاعنون نقاطا اعتبروها مهمة ، مؤكدين أنهم اكتشفوا أخطاء فادحة، من بينها أن هناك أصواتا تفوق عدد الأصوات المسموح لها في التصويت ببعض الدوائر ، مما يعني أن هناك أخطاء جاءت من قبل الدائرة ، متسائلين في الوقت نفسه : كيف يسمح للتصويت بالدائرة الرابعة، ولو افترضنا أن كل مواطن صوت لـ4 أشخاص ويظهر الإجمالي 184ألف صوت ، لكننا نجد أن عدد الأصوات فاقت هذه الأعداد بـ4 آلاف صوت ، فمن أين جاءت هذه الأرقام ؟!في بداية الجلسة حضر الطاعن من الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص وأوضح أنه اكتشف أن بعض المحاضر لم يوقع عليها رئيس اللجنة ، متسائلا : كيف نطمئن على صحة النتائج هنا قاطعة رئيس المحكمة قائلا : لدينا جلسة مطولة ، وأي ملاحظات سجلها أخطاء وتجاوزاتورد الحريص قائلا: «نحن نتحدث عن أخطاء وتجاوزات ، فكلنا يعرف اللعب من قبل الداخلية أثناء عملية التصويت ، فمن بين الأخطاء أن هناك 53 شخصا أدلوا بأصواتهم في الصباح ، وعادوا وأدلوا بأصواتهم في فترة الظهيرةالمحكمة : كيف يصوت مرة أخرى وقد تم التأشير على اسمه؟كما حضر دفاع الفتوى والتشريع المحامي جمال الجلاوي وفوض المحكمة بالرأي حضر دفاع معصومة المبارك المحامي علي البغلي وأكد أن هناك تجاوزات في الصناديق، ففي منطقة بيان زاد 100صوت ، وفي صندوق آخر نقص 100صوت، مشيرا في الوقت نفسه الى أن هناك 17 شخصا متوفين وعسكريين ، مضيفا : للمحكمة الحق في طلب وزارة الداخلية، وإذا ثبت صحة مانقوله نطالب بإعادة الانتخابات بين موكلتي والمطعون ضده.وعلق دفاع المطعون ضده النائب الطريجي المحامي عبدالله الأحمد ، لافتا إلى أن ما أبداه الطاعنون هو كلام مرسل ، خاصة أن محاضر التجميع أثبتت الفرق لصالح موكلي بدوره قال الطاعن المرشح والمحامي خالد الشطي عن نفسه وبصفته «أن فضيحة هذه النتائج أنها لاتعبر عن إرادة الناخبين».المحكمة : لانريد كلاما إنشائيا .. أعطنا نقاط الطاعن : تعلمنا في حساب الرياضيات أن 1+1=2 ، لكنه بحساب نتائج الانتخابات تظهر المسألة مختلفة وهي أن 1+1=10 ! المحكمة : لانريد خطبا ، ركز على نقاط أصوات وهميةالطاعن : الذين شاركوا في التصويت او المسموح لهم بالإدلاء بأصواتهم هم 46 ألفا و141 ناخبا وناخبة ، مضيفا : وإذا افترضنا جدلا فرض المستحيل أن كل ناخب أعطى 4 أصوات ولم يدل أحد بصوت أو إثنين أو ثلاثة ، فإن النتيجة لعدد الأصوات هي 184ألفا و564 صوتا وتابع : لكنه وبعد أن قمت بجمع اصوات الناخبين من الأول إلى الأخير وجدت أن هناك 4آلاف صوت زائد على الأصوات المسموح لها بالتصويت ، فمن أين جاءت هذه الأصوات؟!واشار إلى أن هذه المسألة تنبىء إلى غاية في الخطورة ، وأنا أعتقد أن هناك مايقارب 10 آلاف صوت أدخلت في الدائرة الأولى ، وتم توزيعها على مرشحين ، وهذا التعبير لايجوز ، ففي أحد الصناديق عدد الأصوات 920 صوتا ، لكن النتيجة المعلنة 92 صوتا!وحضر باقي الطاعنين وطالب بعضهم بإعادة الفرز في المحاضر لإعلان النتيجة مرة أخرى طالب أحد الطاعنين باستدعاء رئيس مجلس الأمة والوزراء والأعضاء لسماع أقوالهم ، كال طالب باستدعاء الدكتور محمد الخطيب الذي ساهم بصياغة مواد الدستور ، مؤكدا انه يرى بأن النتائج مزورة في جميع الدوائر وقال المحامي عبدالله الكندري الحاضر عن الطاعن عبدالله فهاد العنزي في الدائرة الرابعة انه بعد الإطلاع على محاضر الفرز الواردة من الداخلية تبين أن هناك نقصا في الفرق للأصوات بين موكلي والمطعون ضده ، مؤكدا أنه من الواضح أن هناك أخطاء وقعت ، ففي إحدى اللجان لم يحصل موكلي على أي صوت ، ونعتقد أن تشابه الأسماء مع مرشح آخر كان سببا في ذلك، ويبدو أن هناك خطأ ماديا في التجميع مواطنة تشهدأحد المرشحين أحضر معه مواطنة أكد أنها تشهد أن هناك أخطاء وقعت في الانتخابات، وأن هناك اسماء تم تغييرها من قبائل إلى قبائل أخرى، إلا أن المحكمة لم تستمع لشهادتها، واكتفت بالاطلاع على جنسيتها التي قدمها المرشح.الحكومة تفوض المحكمةحضر دفاع الحكومة الممثل بإدارة الفتوى والتشريع المحامي جمال الجلاوي، وفوض المحكمة بالرأي، وأحد الطاعنين قدم مذكرات بأظرف، ورفض الاطلاع عليها من قبل دفاع الخصوم، قائلا للمحكمة: أنا وضعتها لكم لأنني أعرف حساسية الموضوع.

حاول طفل سعودي شنق نفسه باستخدام «شماغه»، تقليدا لمسلسل كويتي فيما نقل بصورة عاجلة إلى مستشفى محايل العام.وأوضح والد الطفل أن «القصة بدأت بمتابعته للمسلسل عندما كنت ووالدته خارج المنزل»، مشيرا إلى أنه فوجئ باتصال من منزله يؤكد أنهم وجدوا طفله خلف باب الغرفة وقد استخدم الشماغ في شنق نفسه، وأنه تم نقله إلى مستشفى محايل العام، ولمتابعة حالته نقل للمستشفى السعودي الألماني، حيث يتلقى الرعاية في قسم العناية.وحسب موقع «سبق» أكد مدير المستشفى السعودي الألماني د.أحمد شبل أن الطفل نقل إلى المستشفى نتيجة محاولته خنق نفسه، وتم حجزه في المستشفى واعطائه التنفس الصناعي لتأثر القصبة الهوائية والرئتين نتيجة وقوعه على الأرض بعد الشنق. مشيرا إلى أنه تم رفع جهاز التنفس الصناعي تدريجيا ومتابعته بالأشعة المقطعية الصدرية والعلاج الدوائي. وأكد أن الحالة مستقرة، وأن الطفل يتلقى الرعاية اللازمة. وأضاف الأب أن ابنه يدرس في الصف السادس، وأنه في حالة نفسية جيدة ولا يعاني أي أمراض نفسية، وأن كل ما حدث تقليد لقصة في المسلسل. ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أطفالهم، مطالبا بتوعية الآباء والأمهات حول أهمية منع أبنائهم من مشاهدة مثل تلك المسلسلات.

أيدت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة ورئيس المحكمة الدستورية العليا أمس، قرارها السابق باستبعاد 10 من متقدمي الترشح، من خوض انتخابات رئاسة الجمهورية المقرر إجراؤها في 23 و24 مايو المقبل من اجمالي 23 مرشحا للرئاسة المصرية، حيث رفضت اللجنة جميع التظلمات التي قدمها المستبعدون العشرة.والمستبعدون العشرة هم كل من: عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين سابقا، والمحامي حازم صلاح أبوإسماعيل، ود.أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، والمحامي مرتضى منصور، وإبراهيم أحمد الغريب مدرس لغة إنجليزية، وأحمد محمد عوض خبير آثار، وممدوح قطب الضابط السابق بالمخابرات العامة، وحسام خيرت، وأشرف بارومه.وجاء قرار اللجنة بعد اجتماع مطول عقدته منذ صباح أمس بكامل تشكيلها الذي يضم 5 من كبار المستشارين، وصدرت جميع القرارات برفض التظلمات بإجماع آراء أعضاء اللجنة.وتعليقا على الخبر قال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين والمنسق القانوني لحملة الشاطر الانتخابية إن أي قرار خلاف قبول ترشحه «سيكون قرارا سياسيا ونحن نتحمل مسؤولية ما نقول وسنعلن للرأي العام خلفيات هذا القرار بالمستندات إذا صدر».وأضاف عبدالمقصود في تعليق نشرته صفحة حزب الحرية والعدالة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) أنه قدم ردا كافيا على السبب الذي أبدته لجنة الانتخابات الرئاسية لاستبعاد الشاطر.ورفض متحدث باسم حملة أبوإسماعيل التعليق قائلا «القرار الرسمي لم يصدر بعد».وفي بيان منسوب لجماعة الاخوان المسلمين قالت ان رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها سيخوض انتخابات الرئاسة المصرية مرشحا للاخوان المسلمين اذا استبعد القيادي في الجماعة خيرت الشاطر.وقال محمود غزلان المتحدث باسم الاخوان المسلمين ان مرسي سيكون مرشح الحركة اذا استبعد الشاطر.في سياق متصل، أكدت وكالة الأنباء الأميركية يونايتد برس انترناشيونال أن نتائج استطلاعات الرأي العام في مصر حول مرشحي الرئاسة تؤكد استمرار الأمين السابق لجامعة الدول العربية «عمرو موسى» مرشح رئاسة الجمهورية في صدارة السباق الرئاسي.حيث جاءت نتائج هذه الاستطلاعات في صالح المرشح «عمرو موسى»، حيث تصدر كل المرشحين بنسبة تزيد على 30%، وجاء في المرتبة الثانية مرشح التيار السلفي «حازم أبوإسماعيل»، أما «عبدالمنعم أبوالفتوح» فقد استقر في المرتبة الثالثة، يليه نائب الرئيس السابق ومدير جهاز المخابرات الأسبق «عمر سليمان» في المرتبة الرابعة. وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن 32% من أنصار «أبوإسماعيل» قد يصوتون لصالح «أبوالفتوح» و29.3% سيصوتون لـ «صالح موسى» إذا تبين خروج «أبوإسماعيل» من السباق رسميا، كما أشارت الاستطلاعات إلى أن حوالي 25% ممن تم استطلاع رأيهم لم يحددوا موقفهم بعد، ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات في 22 و23 مايو المقبل.إلى ذلك، طالب نواب بالبرلمان المصري أمس بإحالة زميل لهم إلى «لجنة القيم» بالبرلمان للتحقيق فيما نسب إليه من وصف أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية بـ «كفار مكة».وقدم عشرة نواب من المنتمين للتيارات الليبرالية واليسارية طلبا إلى رئيس مجلس الشعب المصري خلال جلسة عقدت أمس لإحالة زميلهم النائب صبحي صالح القيادي في حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين إلى «لجنة القيم» بالمجلس للتحقيق معه فيما نسب إليه من وصف أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حاليا بـ «كفار مكة».وأكد مقدمو الطلب خلال جلسة علنية عقدها مجلس الشعب «أن صبحي صالح يجب أن يحال إلى لجنة القيم أسوة بالنائب زياد العليمي الذي سبق له أن وجه ألفاظا اعتبرت من قبيل السباب لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي وتمت إحالته للجنة القيم».

أكد عدد من أعضاء المجلس البلدي ان حريق «رحية» كارثة بيئية تستدعي الإسراع في تقديم المبادرات من جميع الجهات الحكومية الخاضعة لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة، معتبرين ان الإطارات كنز وفائدة اقتصادية يجب الاستفادة منها.وذهب بعض الأعضاء الى المطالبة بتخصيص مواقع حدودية لجمع الإطارات وتسليمها الى جهات معينة للاشراف عليها.تساؤلات الأعضاء حول أسباب الحريق تكررت، ملمحة الى وجود شبهة تعمد خاصة ان المجلس البلدي اثار قضية «رحية» قبل أقل من 24 ساعة فقط من اشتعال الموقع.وقال العضو مانع العجمي ان ما حدث كارثة بيئية بكل المقاييس رغم اننا تحدثنا خلال جلسة المجلس اول من امس عن أن الموقع قنبلة موقوتة.وطالب بتسخير كافة الامكانات لحل هذه المشكلة وان يصدر المجلس قرارات تخصيص لمواقع تجميع الإطارات وتفعيل مبادرات الكويتيين والقطاع الخاص ومشاركة الشريك الأجنبي لحل هذه المشكلة الكارثية.وأضاف العجمي ان المطلوب ممن لديه مبادرة في هذا الأمر ان يستعجل، لا ان تكون هناك حلول ترقيعية فقط بل نتمنى ان تكون هناك حلول فنية بحتة فيها فائدة للدولة لأن هذه الإطارات كنز وبها فائدة اقتصادية ويجب الاستفادة منها بأي شكل خاصة ان ما حدث كارثة بيئية نتمنى ان تتم السيطرة عليها بأي شكل حتى لا تمتد الى مناطق اخرى. وأشاد العجمي بالإجراءات التي اتخذتها الداخلية والإطفاء والدفاع للسيطرة على هذا الحريق، مشيرا الى اننا اتفقنا مع مدير عام البلدية م.احمد الصبيح على ان يتدارس مع الجهاز لتحديد مواقع لتجميع الإطارات على ان تكون هذه المواقع في مناطق حدودية وتسلم الى جهة معينة للإشراف عليها فالأمر خطير ويجب تداركه.نفوس ضعيفة بدورها، قالت عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري اننا في انتظار رد الادارة العامة للاطفاء لبيان سبب الحريق، مؤكدة ان المؤشرات الاولية تؤكد ان هذا الامر بفعل فاعل وانه من غير المعقول ان يشتعل الموقع دون وجود نفوس ضعيفة ساهمت في هذا الاشتعال وأخذت من الإهمال الذي تعاني منه المنطقة وسيلة لاشتعال هذا الحريق خاصة ان الإهمال موجود في ظل تقاعس الجهات لتأمين الموقع فضلا عن افتقاره لإجراءات الأمن والسلامة.وقالت ان الأمر يتطلب العمل على احتواء هذه الإطارات لاحتوائها على مواد سامة خطيرة والدليل على ذلك مناشدة الهيئة العامة للبيئة لسكان محافظة الجهراء استخدام الكمامات وعدم تشغيل المكيف ما يدل على خطورة الامر في المنطقة.وتساءلت بوشهري: هل من المصادفة ان تتم إثارة الموضوع ويشتعل الحريق في الموقع بعد اقل من 24 ساعة على انتهاء جلسة المجلس البلدي التي ناقشت الوضع المأساوي في رحية ما يضعنا امام علامة استفهام كبيرة تحتاج الى جواب وتحتاج كذلك الى محاسبة المقصرين في حماية الموقع والذين قصروا في اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة التي من المفترض وجودها في هذا الموقع.وأشادت بدور رجال الإطفاء والداخلية والدفاع الذين شاركوا في إطفاء الحريق والمساهمة في الحد من الكارثة البيئية وعلى البلدية ان تتحمل مسؤوليتها كونها الجهة المناط بها إدارة هذا الموقع وعليها توافر اشتراطات الأمن والسلامة فيها.بدورها، حملت عضو المجلس البلدي منى بورسلي بلدية الكويت مسؤولية هذه الكارثة مشددة على موقفها الرافض لاستخدام موقع «رحية» جنوب البلاد والذي يستخدم لتخزين الإطارات المستعملة خاصة ان الموقع أصبح قنبلة موقوتة، مشيرة الى ان المواد التي صنعت منها الإطارات من البلاستيك والمعدن الداخلي وان العوامل الجوية ستساعد على قيام كارثة بيئية.وأشارت بورسلي إلى ان أعضاء المجلس البلدي وقعوا امس الأول اثناء الجلسة على اقتراح تطالب فيه وزير البلدية بوقف استقبال الإطارات لهذا الموقع وتكليف الجهات المعنية بوضع حلول لهذه الكارثة البيئية التي تتطلب المعالجة الجذرية لهذه الأوضاع وتقليل الأضرار.وأشادت بالدور الذي قامت به الإدارة العامة للإطفاء ووزارة الداخلية والدفاع على جهودها للحد من هذه الكارثة مؤكدة انها مازالت على موقفها بتحميل بلدية الكويت هذه المسؤولية.وبينت بورسلي ان المجلس البلدي ناقش الموضوع قبل حدوث الكارثة وبين اهمية وضع حلول للحد من خطورة الوضع في رحية ولابد من وجود آلية سريعة للخروج بحلول على ارض الواقع للحد من الكارثة.أطراف فاسدةمن جهته طالب م.عبدالله العنزي مجلس الأمة بأن يقوم بمسؤولياته بتشكيل لجنة للتحقيق في التداعيات الخطيرة لحريق منطقة رحية مؤكدا ان المنحنى الخطير الذي ينطوي عليه هذا الحريق لا يقل خطورة عن جرم التعدي على المال العام.وقال العنزي: لقد وقع ما كنا قد حذرنا منه في السابق حيث نشب حريق هائل في منطقة لتجميع الإطارات برحية، وهو الأمر الذي وضعنا امام كارثة بيئية محققة، نحمل مسؤولياتها للوزير المختص والأجهزة الحكومية المتقاعسة عن اداء مهامها التنفيذية والرقابية.واعرب عن اعتقاده أن من يقوم بهذا الفعل الإجرامي لا يريد خيرا للكويت، مشيرا الى ان هذا الحريق الهائل يعكس بلوغ الأمر منحنى خطيرا لا يقل خطورة عن جرم التعدي على المال العام للدولة.واستطرد قائلا: عندما اثرنا قضية الإطارات المستعملة وخطورتها وطبيعة المستفيدين من هذا الوضع المأساوي، كان ذلك انطلاقا من ادراكنا التام ان وراء هذا الوضع غير السليم قانونيا وبيئيا، أطرافا فاسدة، وهي الأطراف ذاتها التي بعثت برسالة ذات دلالة عبر حريق رحية.وفي ختام تصريح دعا العنزي الحكومة ممثلة في الوزير المختص والأجهزة المعنية الى سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات الفورية للحد من الآثار البيئية الخطيرة لهذا الحريق، مع فتح ملف الاطارات المستعملة للتحقيق بغية وضع حد لهذا الفساد المستشري، واتخاذ حلول جذرية تحمي المواطنين والبيئة الكويتية مما قد يلم بها من تداعيات لا يعلم مداها الا الله.محاسبة المتسببينبدوره قال م.فرز المطيري اننا امام كارثة بيئية حدثت ويجب وضع حلول جوهرية للحد من الآثار السلبية لها خاصة انه يجب السيطرة على الأمر بسرعة حتى لا تتطور الكارثة اكثر مما هي عليه الآن مطالبا بمحاسبة المسؤولين المقصرين الذين تراخوا في عملهم حتى وقعت هذه الكارثة المروعة.بدوره، قال نائب رئيس المجلس البلدي جسار الجسار اننا امام كارثة بيئية تتحمل مسؤوليتها جميع الجهات المسؤولة حيث كان يجب ان تحل هذه القضية من عام 2004 متسائلا أين دور الهيئة العامة للصناعة من ايجاد الحل المناسب لهذه القضية، فما حدث ستكون له عواقب كبيرة وسيكون له تأثير كبير على سكان الكويت بشكل عام، متسائلا اين دور الدولة من جهود القطاع الخاص وقد تقدم اكثر من مستثمر لكن البيروقراطية عطلت هذا الموضوع؟وطالب رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه المشكلة فالأمر خطير ويجب العمل لتداركه ويجب تحويلها للقطاع الخاص لعمل الإجراءات الرادعة لهذا الامر.وفيما استغرب العضو احمد البغيلي من اندلاع الحريق في موقع اطارات في منطقة «رحية»، اكد ان المجلس البلدي في ذات يوم الحريق امس الأول أوصى بعدة توصيات تجاه الموضوع بعد عرض أعضاء البلدي عن حجم الكارثة والتي حذرت عدة جهات من وقوع كارثة فيهاوأوضح انه من المهم والضروري الكشف عن منفذ هذه الفعلة خصوصا ان نواب مجلس الأمة زاروا الموقع مؤخرا للكشف عليه ووعدوا باستجواب الوزير المسؤول في حال لم يتم انهاء المعاناة وتمنى البغيلي ألا يقع أي مكروه على أهالي المناطق القريبة من موقع الحريق ، متسائلا عن الإجراءات التي اتبعتها الوزارات المختصة في مكافحة الحريق وحماية ارواح الناس.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية نهلة بن ناجي أسماء 1646 مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقةوأوضحت بن ناجي أن ديوان الخدمة المدنية مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف إصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية ولا سيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحاً بأن دفعة اليوم من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة .ودعت المرشحين في الدفعة الحالية إلى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة ً (دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية ) وذلك إعتباراً من يوم الأحد الموافق (22/4/2012م ) مصطحبين معهم المستندات التالية :1. أصل + صورة عن البطاقة المدنية.2. أصل + صورة عن الشهادة الدراسية.3. أصل + صورة عن شهادة الميلاد.4. صورة عن الجنسية .5. عدد ( 4 ) صور شخصية ( 6x4 ).

هدد النائب حمد المطر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بالاستجواب في حال لم يتخذ والاجراءات اللازمة بشأن حريق الاطارات.وقال سأعرض هذه الاجراءات على كتلة الاغلبية يوم الاحد المقبل فالكوارث البيئية تسقط حكومات.

حذر النائب عبدالله الطريجي من وجود أجندات داخلية وخارجية تحاول الإضرار بالبلاد والدليل على ذلك ضبط شبكات تجسس خلال الفترة الماضية.وقال: هناك منظومة تقود المغردين الذين كانوا يتعرضون للرسول | اعمارهم متقاربة جداً، وقد اتصل بي شخص له علاقة بهذه المنظومة الا انه تاب وتراجع عنها، مبيناً انه قدم تقريراً كاملا يتضمن وجود شبكة داخل الكويت يقودها محام ومعه عدد من المواطنين والوافدين.واضاف الطريجي: هدف المنظومة ليس زعزعة الامن فقط بل السعي لإسقاط النظام.وأكد انه سوف يقدم هذه المعلومات الخطيرة إلى وزير الداخلية، وقال ان وزارات السيادة في الكويت مخترقة وان لديه اسماء هذه الشبكة التي تعمل في العديد من مؤسسات الدولة الهامة.

نفى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية فاضل صفر توقيعه قرار إزالة الأعلام عن المقبرة الجعفرية عندما كان وزيراً للبلدية، وقال ان كل ما ذكر حول هذا الموضوع لا أساس له من الصحة.

حصلت «الكويتية» على معلومات تفيد بأن قياديا بدأ بالترتيب مع أطراف للدفع بقوة باستجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، على أمل أن تتم إقالة الوزير من منصبه، وتغلق بعدها ملفات مؤسسة هذا القيادي، كما حصل مع جميع الوزراء السابقين. خصوصاً بعد ورود أنباء عن تحرك بعض النواب للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق مع القيادي. من ناحية أخرى، علمت «الكويتية» أن تقريرا نشره مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية، أعقبه اجتماع لقياديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لمناقشة أبعاد هذا التقرير وتداعياته على المؤسسة.وكان «الجُمان» قد كشف في تقريره أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كانت لها استثمارات بقيمة 900 مليون دولار موزعة على 5 شركات (غلوبل، أعيان، المستثمر الدولي، كفيك، عارف) وذلك في العام 2008، وأن معظم هذه الشركات - إن لم يكن كلها - موقوف عن التداول بسبب تعثّرها في سداد ديونها، ما يعني أن استثمارات المتقاعدين البالغة 900 مليون دولار قد تبخرت.ويأتي في صدارة الاستثمارات الخاسرة لـ «التأمينات» - كما جاء في التقرير- غلوبل، التي كان لها نصيب الأسد من الخسائر، ثم عارف، وتليها أعيان. وكانت «التأمينات» قد دخلت قبل أسابيع في استثمار جديد في الفلبين - وهي من الدول المصنفة بأنها خطرة من ناحية البيئة الاستثمارية - ما دعا العنجري إلى توجيه سؤال أمس إلى الوزير الشمالي، عن الأسباب التي دفعت «التأمينات» إلى الاستثمار في الفلبين بالشراكة مع شركة KGL، طالبا تزويده بحجم الاستثمار وبدراسة الجدوى.

تماما كما في أفلام إسماعيل ياسين، حين تقبض الشرطة على أفراد العصابة متلبسين بسرقة البنك، فيصيح أحدهم: «والله مش احنا.. احنا جينا ولقينا الخزنة مسروقة»!.. وعلى نفس الأسلوب الكوميدي، تسابقت أجهزة الحكومة لنفي أي مسؤولية لها عن حريق «مقبرة الإطارات»، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقا لمعرفة السبب.فقد شب أمس حريق في جبال من الإطارات المستعملة، البالغ عددها ما يقارب 5 ملايين إطار، احترق منها ما يزيد على 500 ألف، فتحول ليل منطقتي «رحية والجهراء» إلى نهار غائم بفضل النيران، فيما تحول النهار إلى ليل بفضل الأدخنة المتصاعدة.وتم استنفار وزارة الدفاع والحرس الوطني والدفاع المدني لمساندة إدارة الإطفاء وشركة نفط الكويت للسيطرة على الحريق، حيث أصيب خمسة رجال إطفاء بحالات اختناق من جراء استنشاق الغازات السامة وتم إسعافهم.وفي الوقت الذي أكد فيه مدير منطقة الجهراء التعليمية عبدالله الحربي استمرار العملية الدراسية في مدارس المنطقة، وأنها لم تتأثر بالحريق الذي اندلع مساء أمس الأول في منطقة «رحية» التابعة لمحافظة الجهراء، دعت وزارة الصحة المواطنين والمقيمين قاطني المناطق القريبة من موقع الحريق إلى ملازمة منازلهم، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة، فيما نبهت الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين إلى ضرورة إحكام إغلاق النوافذ والتأكد من كفاءة عمل فلاتر التكييف المركزي ووحدات تدوير وشفط الهواء الداخلي بالمنازل في المناطق القريبة من الجهراء.من جانبه، تبرأ مدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح من المسؤولية، حيث أكد أن «هذا الموقع مخصص للمخلفات الصناعية وليس لبلدية الكويت اختصاص به»، في إشارة إلى مسؤولية الهيئة العامة للصناعة، لكن عضو المجلس البلدي م.جنان بوشهري أكدت أنه تم تسليم الموقع من قبل اللجنة الثلاثية إلى بلدية الكويت في العام 2009. كما كشفت بوشهري لـ «الكويتية» عن معلومة سرية، وهي أنه لم يصدر ترخيص من الهيئة العامة للصناعة إلا لشركة واحدة قبل أربع سنوات لإعادة تدوير الإطارات، وأنه لم يتم العمل بهذا الترخيص المحتكر منذ تاريخه. بدوره أشار رئيس جماعة الخط الأخضر خالد الهاجري، إلى أن «سمو الشيخ جابر المبارك كان رئيسا للمجلس الأعلى للبيئة منذ العام 2004 حتى أصبح رئيسا للوزراء، ولم يكلف نفسه متابعة خطورة وجود موقع لتجميع ملايين الإطارات التالفة دون أبسط اشتراطات السلامة البيئية».

لم تكن الوطن «صحيفة وقناة تلفزيونية» تعلم الغيب عندما دقت ناقوس الخطر محذرة من كارثة وشيكة بسبب تراكم أكثر من 5 ملايين إطار مستعمل في مكان واحد بمنطقة رحية القريبة من الجهراء، وانما كان تنبؤ «الوطن» بالكارثة البيئية والصحية ينطلق من وقائع ومؤشرات أهمها ان الاطارات تتكون من مواد سريعة الاشتعال صعبة الاطفاء، وأن اشتعال اطار واحد يعني انتقال النيران بسهولة وبسرعة كبيرة الى بقية الاطارات المرصوصة جنبا الى جنب وفوق بعضها البعض.كما حذرت «الوطن» أيضا من ان معاديا للكويت أو مهووسا قد يتعمد اشعال النار في الاطارات، ولا يحتاج لذلك الا للتر بنزين واحد وعود كبريت، خاصة مع انعدام الرقابة على الاطارات وعدم أخذ الاحتياطات الكافية لمنع اشعالها بفعل فاعل.تحذيرات «الوطن» المتكررة للجهات المعنية والمسؤولين ذهبت مع الريح، كما ذهبت صرخاتها مرددة قول الشاعر:لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ونارٌ لو نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد وحدثت الكارثة ليلة أمس الأول، والتهمت النيران الاطارات مخلفة سحابة كبيرة من اللهب والدخان غطت كل منطقة الجهراء، وامتدت النيران على مساحة 10 آلاف متر مربع، واستنفدت جهود رجال الاطفاء بمشاركة نحو 15 مركز اطفاء ومساندة من قوة الجيش والحرس الوطني وشركة نفط الكويت، الذين دخلوا في معركة حقيقية معها، فعزلوا الاطارات التي لم تصلها النيران، وردموا الاطارات المشتعلة بالأتربة لمنع الهواء عنها، بالاستعانة بجرافات وآليات ضخمة تابعة لبلدية الكويت.وقد تعرض بعضهم لاختناقات نتيجة للدخان الكثيف.احتراق الاطارات كان له صدى كبير في مجلس الامة، فقد خيمت سحابته على العلاقة بين الحكومة ونواب كتلة الاغلبية، واعتبر نواب ان «لهيب الحريق سيحرق الحكومة»، وهدد نواب باستخدام اقصى الادوات الدستورية لمساءلة الحكومة ورئيسها والوزراء المعنيين والمقصرين في الكارثة.واعلن النائب محمد الدلال ان توافقا نيابيا قد اسفر عن التوجه لعقد جلسة خاصة لمناقشة الكارثة أو تحديد جزء من جلسة الثلاثاء المقبل لهذا الغرض وصولا لاصدار توصيات للحكومة وتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة او تكليف لجنة شؤون البيئة بصفتها لجنة تحقيق لمباشرة استدعاء من له علاقة والتحقيق معه.واضاف الدلال لـ «الوطن» انه سيتم التركيز خلال النقاش على حجم الضرر البيئي الذي اصاب المواطنين في الجهراء وغيرها، والزام الحكومة بتقديم تقرير عن مدى وجود خطة حكومية احترازية لمواجهة الكوارث ومنها الاضرار الاشعاعية النووية سواء من المفاعل النووي الايراني او غير ذلك.ودعا الدلال الحكومة لاظهار جديتها بصورة اكبر في التعاطي مع هذه الكارثة والتلوث البيئي بحيث يكون لمؤسسات الدولة فاعلية كبرى لمواجهة مثل هذا الحدث، مطالبا الحكومة بتقديم تقرير للمجلس عن اجراءاتها وخطواتها خاصة وان هناك شقاً جنائياً بالحادثة لاحتمال ان تكون بفعل فاعل من اجل مصالح خاصة او لاحداث ضرر مقصود.كما دعا الدلال لجنة التحقيق البرلمانية التي ستشكل الى تقديم تقريرها خلال شهرين متضمناً تحديد المسؤولين عن الحريق والتوصيات التي تراها في هذا الشأن.واكد الدلال انه سيتم اعتباراً من اليوم جمع تواقيع النواب لمناقشة القضية ووضع المعالجة الجذرية لها.ومن جانبه طالب النائب د. محمد الهطلاني بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية لمعرفة اسباب حريق الاطارات في منطقة «رحية» ومعرفة الجهات المعنية التي تتحمل اصل المشكلة ومسؤولية اندلاع الحريق.وشدد الهطلاني لـ «الوطن» على ضرورة تقديم استجواب عاجل للوزير المختص الذي تثبت مسؤوليته عن الحريق، معتبرا ما حصل خطراً كارثياً بيئياً لدرجة ان وزارة الصحة وعدت بتقديم دراسة عاجلة لمعرفة تأثير الحريق في ارواح الناس لانبعاث غازات سامة من احتراق الاطارات.واكد مصدر نيابي ان النواب سيطالبون بأن تخصص البلدية فورا منطقة جديدة لردم نفايات الاطارات بعيدا عن المناطق السكنية لتأمين عدم حدوث مثل هذه الكوارث.وقال النائب مبارك الوعلان ان هذا الحريق ما هو الا حلقة في سلسلة الاهمال والتقاعس الذي تعانيه المؤسسات والجهات الحكومية، داعيا وزير التربية إلى إصدار قرار بتعطيل مدارس الجهراء حتى تنقشع غيوم الدخان حفاظا على صحة وسلامة الطلبة.وفي شأن هذه الدعوة، قال وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ان الوزارة شكلت فريقا لاتخاذ خطط طارئة في المدارس، الا ان التقارير أكدت ان انتشار الغازات لم تتعد النسب الطبيعية فقررت الالتزام بالدوام المدرسي دون أي تعطيل.من جانبه، ذكر النائب محمد الخليفة ان بعض الاطارات تابعة للجيش الأمريكي مبديا خشيته من احتوائها اشعاعات نووية، مضيفا ان الحكومة تعيش في سبات عميق.وأكد النائب مسلم البراك الخوف من احتواء بعض الاطارات على مواد مشعة، متسائلا ألا يستدعي الأمر دق ناقوس الخطر حتى تتحرك الحكومة بجدية بعد ان أكدت الأحداث أنها لا تفعل شيئا، بينما وصف النائب خالد السلطان الحريق بالعمل الاجرامي بحق البيئة والانسان، مشددا على ان الحريق ما كان ليحدث لولا تقاعس الجهات الحكومية.وحمل أعضاء المجلس البلدي المسؤولية للبلدية ووزيرها السابق د.فاضل صفر لعدم اتخاذه أي قرار بشأن ازالتها، كما حملوا لجنة ازالة التعديات على أملاك الدولة جزءا من المسؤولية، مطالبين بمحاسبة المسؤولين المقصرين الذين تراخوا في عملهم حتى وقعت الكارثة، في حين أشارت عضو المجلس جنان بوشهري الى ان الحريق تم بفعل فاعل بعد ان تقاعست الجهات المسؤولة عن تأمين الموقع.من جانبه، أعلن وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح ان الحكومة ستشكل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المتسببن به، وستطلب من المجلس البلدي تخصيص أماكن بديلة بعيدة عن المناطق السكنية لمثل هذه المرادم.وقال ان ما يثلج الصدر التفاعل السريع من جميع مؤسسات الدولة لاخماد الحريق.ومع دعوة وزارة الصحة المواطنين والمقيمين قاطني المناطق القريبة من الحريق بأخذ الحيطة وملازمة منازلهم وعدم الخروج الا في حالات الضرورة واستخدام الكمام والواقي، وكذلك دعوة الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن موقع الحريق واتخاذ اجراءات احترازية ضمانا لصحتهم مثل احكام اغلاق النوافذ وارتداء الكمامات الواقية، أكد المستشار البيئي د.علي خريبط ان الحريق سيلحق ضررا صحيا وبيئيا في البلاد، موضحا ان حركة الرياح في يوم الحريق لم تكن قوية ما يعني ان تشتت الملوثات كان ضعيفا وستبقى عالقة في الجو فترة طويلة، محذرا من مادتي الزئبق والزنك الناتجتين عن احتراق الاطارات، اضافة الى الملوثات البترولية الهيدروكربونية المسرطنة، والتي من الممكن ان تلتصق بذرات الغبار العالق ليستنشقها الانسان بعد وصولها الى التربة، مطالبا باعلان منطقة الحريق منطقة خطرة حتى اشعار آخر.وفي شأن السيطرة على الحريق، أكد محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود الصباح، والمدير العام لبلدية الكويت أحمد الصبيح ان الجهود متواصلة للسيطرة عليه، وأن اخماد الحريق نهائيا سيكون مع نهاية اليوم «أمس».يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه أهالي الجهراء عن قلقهم، مشيرين الى ان تلفزيون وجريدة «الوطن» حذرا من الكارثة ودقا ناقوس الخطر الا ان المسؤولين لم يحركوا ساكنا حتى وقعت الكارثة، بينما قال سكان مدينة سعد العبدالله انهم محاصرون من كل اتجاه بالمخاطر الصحية والبيئية، فمن الشمال محطة المجاري، ومن الجنوب مردم الاطارات، ومن الشرق سكراب أمغرة. أكد وزير التربية وزير التعليم العالي د.نايف الحجرف ان الوزارة تابعت منذ الصباح الباكر حريق اطارات رحية، وقمنا بتشكيل فريق لاتخاذ خطط طارئة في المدارس، مشيرا الى ان الوزارة تابعت مع الجهات المختصة تطورات الحريق وانتشار الغازات والتي أكدت التقارير بأنها لم تخرج من النسب الطبيعية لذلك قررت الالتزام بالدوام المدرسي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الوزير في منطقة الجهراء التعليمية بعد ورشة العمل الطارئة التي عقدها مع وكيل وزارة التربية اضافة الى مديري عموم المناطق التعليمية ومدير ادارة التعليم الخاص، بحضور الوكيل المساعد بوزارة الصحة د.خالد السهلاوي.وقال الحجرف انه قام بالاتصال مع رئيس الهيئة العامة للبيئة د.صلاح المضحي، منذ الصباح الباكر لمعرفة الوضع ومدى تأثر منطقتي الجهراء والفروانية بأدخنة الحريق، والذي أكد ان هناك ثلاث محطات رصد سجلت قراءة مرتفعة قليلاً الا أنها في طور النسب الطبيعية، مشيرا الى أنه نسق مع وزير الصحة ايضا بهذا الشأن.ولفت الحجرف الى ان وزارة التربية فعلت خطط الطوارئ في منطقتي الجهراء والفروانية، وقامت ادارة المناطق بالتواصل والتنسيق مع المدراس وتفعيل العيادات المدرسية، وقمنا بالغاء الانشطة المدرسية مابين المدارس وذلك للحفاظ على سلامة ابنائنا الطلبة.وأوضح ان وزارة الصحة أكدت على استعدادها لتلبية كافة متطلبات وزارة التربية وقامت بوضع كافة سيارات الاسعاف التابعة لمنطقة الجهراء تحت تصرف المدارس في حال وجود حالات طارئة.واضاف الحجرف ان الغازات أمر غير ملموس لذلك لا نستطيع ان نحدد مدى الضرر الا عبر التقارير من الجهات المختصة وسنقوم بالتنسيق معها وسنحدد قرار تعطيل الدراسة من عدمه في الساعات الليلة المسائية ليوم الثلاثاء، وعبر التقارير التي ترسلها الينا الهيئة العامة للبيئة والارصاد الجوية وكذلك سنأخذ الرأي الفني لوزارة الصحة، موضحا ان تعطيل الدراسة ان وجد سيكون للمناطق المتأثرة من الغازات فقط وليس بشكل عام.واثنى الحجرف على الجهود التي يبذلها رجال الاطفاء في موقع الحريق، موضحا أنه تواصل مع مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء المنصوري والذي أكد أنهم يعملون على عزل موقع الحريق والتعامل معه.بدوره قال الوكيل المساعد بوزارة الصحة د.خالد السهلاوي ان وزارة الصحة فعلت خطط الطوارئ وقمنا بخطة توزيع لسيارات الاسعاف على المراكز الصحية حسب الحاجة.وأوصى السهلاوي المواطنين من قاطني الجهراء بتقليل الخروج من المنازل الا في حالات الضرورة ووضع الكمامات الطبية وخاصة ان جميع المواد المشتعلة تحتوي على مواد سامة، مستدركا «الحمد لله ان الادخنة مرتفعة».من جانبه طمأن وكيل وزارة التربية بالانابة محمد الكندري أولياء الامور ان هناك امتحانات مؤجلة للطلاب والطالبات المتغيبين اليوم، داعيا الطلاب أصحاب الحالات المرضية المزمنة الى البقاء في منازلهم وعدم خروجهم.وشدد الكندري على ان هناك تعليمات صدرت للادارات المدرسية بالوجود في مدارسهم وذلك لاخذ التعليمات من المناطق التعليمية للتعامل مع الحدث، لافتا الى ان التنسيق مع الوكيل المساعد للتنمية التربوية عائشة الروضان لاتخاذ التدابير المختلفة لكونها رئيس فرق التدخل السريع.وكان الكندري قد أكد في جولة على المدارس صباح أمس ان وزارة التربية لن تتردد في تعليق الدراسة في حال استمرار تلوث الجو بسبب الحريق، مشيرا الى ان جميع الادارات المدرسية على اهبة الاستعداد للتعامل مع اي حالة اختناق قد تصيب الطلبة اثناء الدوام المدرسي.وقال الكندري في تصريح للصحافين عقب تجوله بعدد من مدارس منطقة جنوب الجهراء المحاذية لمنطقة احتراق الاطارات «رحية» انه تم ابلاغ الادارات المدرسية بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر من خلال تأهب فرق الطوارئ داخل المدرسة وتجهيز العيادات المدرسة لافتا الى ان الطلبة المتغيبين عن الاختبار «امس» سيحتسب لهم بعذر مقبول وسيسمح لهم دخول الاختبارات المؤجلة.واشار الكندري الى انه تم ابلاغ المناطق التعليمية وتحديدا الفروانية والعاصمة التعليمية كون ان الغيمة الدخانية تتجه مع الرياح وقد تصل الى وسط المدينة بان يكونوا على اهبة الاستعداد.وبين الكندري ان جميع مدارس منطقة الجهراء جهزت الباصات لنقل الطلبة الى منازلهم في حال تفاقمت الازمة مؤكدا ان الجميع متأهب كون مصلحة الطلبة فوق كل اعتبار.بدوره اكد مدير منطقة الجهراء التعليمية عبدالله الحربي جهوزية فرق التدخل السريع بكل مدرسة لأي طارئ، مشيرا الى ان المسؤولين بالمنطقة قاموا بتفقد جميع المدارس منذ الصباح الباكر للاطمئنان على سير العمل فيها.اكد محافظ الجهراء الشيخ مبارك الحمود الجابر الصباح ان حريق الاطارات بمنطقة الجهراء ستتم السيطرة الكاملة عليه هذه الليلة «أمس».وقال المحافظ في تصريح صحافي من قرب موقع الحريق أمس ان السلطات الحكومية قامت بعمل حاجز ترابي لعزل الاطارات بعضها عن بعض وذلك للسيطرة على الحريق.واضاف انه تم تكليف الهيئة العامة للصناعة لبدء الاجراءات التنفيذية لتخصيص مواقع بديلة لتخزين الاطارات وعدم تكرار مثل هذه الحوادث بالمستقبل.وبين ان الحكومة اتخذت الاجراءات المناسبة لتأمين موقع تخزين الاطارات في منطقة ميناء عبدالله حتى لا تتكرر المشكلة مرة اخرى.واشار المحافظ الى ان لجنة تقصي الحقائق بدأت عملها من الآن لمعرفة المتسبب بهذا العمل.واعرب عن شكره لرجال الاطفاء لدورهم البطولي وكذلك الهيئات الاخرى مثل الداخلية والحرس الوطني والبلدية وجميع من شارك في اطفاء هذا الحريق.

باشرت الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر عصر امس في استقبال عشرات المراجعين من الذين شملهم مرسومي التجنيس الأخيرين وعددهم 302 شخص لاستكمال اجراءاتهم تمهيداً لتسلم جنسياتهم الكويتية خلال يومين وذلك بموجب المرسوم 2012/58 الخاص بتجنيس 38 من ابناء المتجنسين والارامل والمرسوم 2012/59 بتجنيس 264 من ابناء المطلقات حيث استنفرت ادارة الجنسية من خلال عشرات الموظفين الذين باشروا اعمالهم بجهد كبير وبشكل منظم برئاسة مساعد المدير العام لادارة الجنسية ووثائق السفر العقيد عبدالرحمن الحقان والمقدم بدر الفيلكاوي الذين تواجدوا بين المراجعين واجابا على تساؤلاتهم واشرفا على الاجراءات وحضرا الى المكان قبل بدأ استقبال المراجعين بحوالي نصف ساعة لمتابعة الوضع.بادرة أميرية طيبة وتحدث العقيد الحقان لـ «الوطن» متوجهاً بالشكر الى مقام حضرة صاحب السمو على هذه البادرة الطيبة في تجنيس ابناء المطلقات والارامل والتي هي ليست بغريبة على سموه. واوضح بأن مراسم التجنيس التي صدرت ليست الأولى ولن تكون الاخيرة هناك كشوف تجنيس قادمة لابناء المطلقات والارامل.واضاف بأن المتجنسين من ابناء المطلقات سيدرجون تحت المادة الخامسة من قانون الجنسية في حين يندرج ابناء المتجنسين والارامل تحت بند المادة السابعة من القانون نفسه، موضحاً ان ابناء المتجنسين المشمولين بالمرسوم 2012/58 والبالغ عددهم 38 هم من تم تجنيس آبائهم في السابق وكانوا متجاوزين لسن الواحد والعشرين عاماً وبالتالي صدر مرسوم خاص لتجنيسهم، اما اذا لم يكونوا قد تجاوزا الواحد والعشرين وتم تجنيس آبائهم فانهم سيحصلون على الجنسية بالتبعية دون الحاجة لاستصدار مراسيم خاصة بهم.التسليم خلال يومينوقال ان ادارة الجنسية ستقوم بتسليم الجناسي لمن صدر بهم الرسوم 2012/58 (ابناء المتجنسين وابناء الارامل) والمرسوم 2012/59 (ابناء المطلقات) خلال يومين وذلك بعد ان ينتهوا من اجراءاتهم، منوها بان ابواب الادارة مفتوحة لمن تم تجنيسهم لاصدار جوازات السفر الكويتية لهم في اليوم التالي لاستلام الجنسية وذلك باحضار صورة من الجنسية و 3 دنانير رسوم واربع صور شخصية ذات خلفية زرقاء ليتسلم جوازه في نفس اليوم.ونوه بنقطة في غاية الاهمية متمثلة في ضرورة حضور من وردت اسماؤهم في كشف التجنيس خلال ثلاثة اشهر لاستلام جنسياتهم والا سيسقط اسمه ولن يتمكن من الحصول على الجنسية الا اذا صدر بحقه مرسوم جديد، داعياً اولياء الامور الذين لديهم ابناء يدرسون في الخارج الى ضرورة ابلاغ ابنائهم للحضور واستكمال الاجراءات حتى لايسقط اسمه بعد انقضاء المدة المقررة بثلاثة شهور.إلغاء الاقامات بدوره اوضح مدير ادارة الجنسية المقدم بدر الفيلكاوي لـ «الوطن» ان الادارة قامت باستقبال من صدر بحقهم مرسوم للتجنيس للعمل على استكمال الاجراءات من خلال إلغاء الاقامات التي يحملونها وتسليم الجوازات التي يحملونها لالغائها بالاضافة الى تبصيمهم والحصول على تواقيعهم والتأكد من كل شخص بانه هو صاحب العلاقة لتسليمه جنسيته خلال اليومين.وفي هذا الاطار لابد من التنويه بجهود موظفي الادارة من ضباط وافراد ومدنيين في تسهيل المهمة على المراجعين بقيادة رئيس قسم مباحث الجوازات والجنسية النقيب محمد العلاج وضباط الادارة بقيادة الملازم اول حمد الظفيري والملازم علي القلاف وعشرات من الضباط والافراد والموظفين المدنيين الذين قاموا بعملهم على الوجه الامثل.

أحال المجلس الى لجنته المختصة مشروع الرد على الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد الحالي، وطالب النواب خلال النقاش بضرورة وجود رؤية سياسية للحكومة وبرامج اصلاحية حقيقية بما من شأنه الحد من الازمات السياسية في البلاد، داعين للتركيز على التنمية والاقتصاد وتعزيز اركان الدولة الدستورية والقانونية، وشمل حديث النواب كل القضايا في البلاد ومسؤولية الحكومة تجاهها ووجوب المحافظة على المكتسبات الدستورية والبعد عن الطرح الطائفي ودعم الوحدة الوطنية.واكد النائب محمد الصقر ان النفس الطائفي اصبح طاغيا، داعيا الى التصدي له بالعدل والمساواة واحترام الآخر، مشيرا الى ان الحل ينطلق من تعزيز اركان الدولة المدنية والدستورية.وقال عبدالرحمن العنجري انه آن الأوان لاطلاق اصلاحات سياسية لدفع عجلة التطور في البلاد، معتبرا الممارسة الديموقراطية جزءا اساسيا من الامن الوطني للكويت.واضاف العنجري ان الكويت دولة مدنية بمرجعية دستورية، مشيرا الى ان السنة والشيعة ابناء وطن واحد تتكاتف الجهود لبنائه وازدهاره.وذكر فيصل اليحيى ان الوحدة الوطنية ليست خطابات تتلى بل «هم» تحمله الدولة ويسهر المسؤولون على تطبيقه، مشيرا الى ان المال العام مهدر ولا نملك تنويع مصادر الدخل والحكومة في غيبوبة.وقال عدنان المطوع ان الوحدة الوطنية سلاح لمستقبل ابنائنا وتجب المحافظة على الدستور والقانون فالكويت دولة مؤسسات والقضايا الخلافية مكانها القضاء.وذكر شايع الشايع ان تنمية البلاد تنطلق من تعزيز الولاء للكويت، مشيرا الى ان الولاء ليس شعارا نتباهى به بل افعال نعتز بها.واشار عبدالحميد دشتي الى ان الكويت تعرضت لأعمال غير مسبوقة شكلت انتهاكا للدستور وتهدد حريتنا، داعيا لترسيخ الوحدة الوطنية ومحاربة الفرقة والتصدي لنهج اقصاء الآخر، لافتا الى انه لا تجوز اثارة ملفات وقضايا تزعج شريحة معينة من الكويتيين.وطالب احمد لاري الجميع بالتصدي لضرب الوحدة الوطنية ونبذ الفتن والالتفات الى التنمية والاصلاح.واعتبر مرزوق الغانم قضية وفاة سمير سعيد وقصته في حياته ومماته بأنها قصة وطن لن يفهمها اي احد فقد كان مثالا للوطنية والتمسك بالمبادئ وهو من رفع علم الكويت في الصين اثناء الغزو العراقي.وقال من جانبه اسامة الشاهين ان الديموقراطية احد معالم الكويت داعيا للمحافظة عليها من خلال الممارسة الراقية.واشار نبيل الفضل الى ان النطق السامي ركز على الشفافية داعيا النواب الى التحلي بمعايير النزاهة، لافتا الى ان النواب انتهكوا الدستور وقفزوا على السلطات الاخرى.ومن ناحية اخرى نفى وزير الاعلام نية الحكومة رفع كتاب عدم التعاون في حال قدم استجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي، مؤكدا ان ذلك غير صحيح وان الحكومة ستتعامل وفق الاطر الدستورية مع الاستجوابات.واكد الشيخ محمد عبدالله المبارك ان ملف الوحدة الوطنية والنسيج الوطني من الاولويات الحكومية، «ونحن في وزارة الاعلام نعتبرها اولوية رئيسية»، مشيرا الى ان دعم الوحدة الوطنية يكون عن طريق تطبيق القانون وتنفيذ مواده، وتحديث تشريعات تغلظ عقوبة الاساءة لمن تسول له نفسه القيام بأي عمل ضد الوحدة الوطنية.ونفى ما تردد حول تعيينه ناطقا رسميا باسم الحكومة، وقال العبدالله في تصريح لـ«الوطن» امس انه لم يتم حتى الآن تعيين ناطق رسمي باسم الحكومة خلال هذه الفترة سواء وزير الاعلام أو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.واضاف: حتى الآن لم تحدد الحكومة ناطقا رسميا باسمها، مشيرا الى انه سيعلن في الفترة القليلة المقبلة عن تعيين الناطق الرسمي.وفي شأن الاستجوابات اكد الوزير المبارك لدى رعايته تخريج طلبة الاكاديمية الدولية للاعلام انه سيصعد المنصة في أي استجواب دستوري.واشار الى ان رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك مهتم جدا بموضوع الحريق الذي حدث أمس وامر بتشكيل لجنة تحقيق، مبينا ان نتائج التحقيق والتوصيات لتلافي مثل هذا الحادث ستعلن على الملأ خلال ايام قليلة.ومن ناحية اخرى انتقد النائب نبيل الفضل النواب الذين يمارسون الضغوط على الوزراء لتمرير المعاملات بالواسطة لتكريس الفساد، مؤكدا ان من ينتهك الدستور ليس مؤهلا لمكافحة الفساد لانه يعتبر أصل وأس الفساد.ولوح الفضل باستجواب الوزراء الذين يسهلون للنواب الواسطة وقال اذا استمر هذا النهج كنهج حكومي فإنني سأذهب لاستجواب رئيس الوزراء وفقا للدستور وتحديدا المادة 115 المتعلقة بانشاء لجنة العرائض والشكاوى لاغلاق الباب امام المفسدة حتى لا يتحول العضو الى وسيط لتحقيق المصالح وابتزاز الوزير.ومن ناحية اخرى استنكر نواب ما يتعرض له النائب مبارك الوعلان من تهديد من النظام السوري داعين الحكومة لمباشرة مسؤولياتها لحماية العضو من الجانبين السياسي والامني.ومن جانبه وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير المالية طلب فيه تزويده بجميع الصناديق الاستثمارية التي تستثمر بها هيئة التأمينات الاجتماعية، وتأثر بعض الصناديق بظروف عملية احتيال (برنارد مادوف)، والاستثمار في الفلبين مع شركة (KGL) واستمرار التأمينات بإنشاء المحفظة الوطنية رغم تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة وعدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء.وطالب من جانبه النائب د. وليد الطبطبائي وزير الدفاع بإيقاف اجراءات مناقصة خاصة بإنشاء المباني الإدارية والاعاشة لمصنع الذخيرة لوجود شبهات تجاوز على المال العام.ومن جانبه تقدم النائب د. محمد الكندري باقتراح بقانون لانشاء مصنع لاعادة تصنيع الاطارات المستعملة وذلك وفق شركة مساهمة، %50 من أسهمها توزع للمواطنين وتتحمل الدولة تكلفة الاكتتاب فيها.ومن ناحية اخرى كشف النائب د. عبدالله الطريجي عن تلقيه «معلومات خطيرة» عن وجود شبكة تجسس تسعى الى «اسقاط النظام وحكم اسرة آل الصباح»، مشيرا الى ان هذه الشبكة مرتبطة بشبكات مماثلة في البحرين وبعض دول الخليج.وقال ان واحداً ممن كان على علاقة مع منظومة تحاول ضرب الامن الداخلي زوده بتقرير تفصيلي يتضمن معلومات خطيرة عن شبكة داخل البلاد يقودها محام كويتي دأب في تغريداته على مهاجمة حكام الخليج وتضم مواطنين ووافدين لهم علاقة مع ياسر الحبيب، مشيرا الى انه سيزود وزير الداخلية بهذا التقرير.وفي اتجاه آخر كشفت مصادر في لجنة التحقيق البرلمانية في التحويلات ان اللجنة استمعت الى وزير الداخلية في اجتماعها امس لمدة نصف الساعة، مشيرة الى ان الوزير اكد للجنة انه ليس لديه معلومات عن هذه القضية.

اكد الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ39 أمس ان أي اعتداء على سيادة أوالتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة من دول المجلس يعد تدخلا واعتداء على كافة دول المجلس.واكد المجلس الوزاري في بيان صحافي صدر عنه في ختام الاجتماع تضامنه الكامل مع دولة الامارات العربية المتحدة وتأييده لكل الخطوات التي تتخذها من اجل استعادة حقوقها وسيادتها على جزرها المحتلة مطالبا الجانب الايراني بانهاء احتلاله لهذه الجزر والاستجابة لدعوة الامارات لايجاد حل سلمي وعادل عن طريق المفاوضات الثنائية او اللجوء الى محكمة العدل الدولية.وجدد البيان التأكيد على مواقف المجلس الثابتة المتمثلة في دعم دول المجلس المطلق للسيادة التامة للامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث المحتلة أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى وعلى المياه الاقليمية والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الامارات العربية المتحدة.وأعرب عن استنكار دول المجلس بشدة زيارة الرئيس الايراني الى جزيرة أبو موسى في الـ11 من الشهر الجاري باعتبارها عملا استفزازيا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الامارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث وتتناقض مع سياسة حسن الجوار التي تنتهجها دول المجلس في التعامل مع ايران مع المساعي السلمية التي دأبت دول المجلس في الدعوة اليها لحل قضية احتلال الجزر الثلاث.واكد ان دول المجلس تعتبر هذه الزيارة لا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على تأكيد سيادة الامارات العربية المتحدة على هذه الجزر.وأشار البيان الى ان دولة الامارات التزمت بالاتفاق الذي تم بين البلدين من أجل بذل جهود مشتركة للتهدئة والتوصل الى اتفاق لايجاد حل سلمي وعادل يساعد على ارساء الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي وتضمن ان الطرفين اتفقا على عقد مباحثات ثنائية حول الجزر الثلاث وقد سمى كل منهما رئيس الوفد المفاوض.واوضح المجلس ان دولة الامارات احاطت أشقاءها في دول المجلس بتلك الجهود التي باركتها دول المجلس الا ان زيارة الرئيس الايراني لجزيرة أبو موسى خالفت الاتفاق مما قوض التهدئة التي قامت بها الامارات العربية المتحدة مستغربا الازدواجية الايرانية في التعامل مع هذه الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الامارات العربية المتحدة بكل مصداقية.واوضح في البيان انه «انطلاقا من توجهات مجلس التعاون نحو بناء علاقات حسن جوار متوازنة مع إيران فانه شدد على ان تعزيز العلاقات بين دول المنطقة يجب ان ترتكز على الاحترام المتبادل لسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وعلى الخطاب المتزن والتناول الصادق والجاد للقضايا المشتركة حيث تمثل هذه المبادئ الأسس الصحيحة لعلاقات راسخة بين الدول والشعوب وتجنب تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم على الأمن والسلم الدوليين».

فيما لملمت الأقلية البرلمانية شتاتها وقررت خلال اجتماع لها عدم تقديم استجوابات متسرعة، أكدت الحكومة استعدادها وجهوزيتها ومواجهتها للاستجوابات إذ أكد وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله عدم صحة أن الحكومة سترفع كتاب عدم التعاون في حال تقديم استجواب الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، مشدداً على ان الحكومة ستتعامل وفق الاطر الدستورية مع الاستجوابات.وحول تهديد النائب حسين القلاف بتقديم استجواب آخر اليه قال العبدالله ليس امامي غير صعود المنصة، انا أعمل ضمن الأطر التي رسمها الدستور واللائحة في التعامل مع الاداة الدستورية وأي استجواب سيقدم سنتعامل معه وفق ذلك. من جهة أخرى، أكد العبدالله «ان ملف الوحدة الوطنية والنسيج الوطني من الاولويات الحكومية، ونحن في وزارة الاعلام نعتبرها أولوية رئيسة وما سواها ثانوياً»، موضحاً ان «دعم الوحدة الوطنية يكون عن طريق تطبيق القانون وتنفيذ مواده وتحديث تشريعات تغلظ عقوبة الاساءة لتكون رادعة لمن تسول له نفسه القيام بأي عمل ضد الوحدة الوطنية».ولفت العبدالله الى ان هناك خطين لتعز يز النسيج الوطني اولهما التطبيق الصارم للمحاذير الواردة في قانوني النشر والمرئي والمسموع بالاضافة الى مشروع تقدمت به الحكومة بشأن حماية الوحدة الوطنية.وكشف العبدالله الى ان الحكومة تعكف، راهنا على دراسة تعديلات على قانون المرئي والمسموع وتغليظ العقوبات بشكل عام لكي تقوم المؤسسات الاعلامية بعملها المهني المسؤول ضمن اطار القانون ويكون رادعاً لأي مؤسسة اعلامية تخترقه.وبالعودة الى اجتماع الاقلية البرلمانية الذي عقد امس في مكتب النائب علي الراشد بمشاركة النواب عدنان عبدالصمد وأحمد لاري ونبيل الفضل ومحمد الجويهل وفيصل الدويسان وصالح عاشور وعبدالحميد دشتي وعدنان المطوع بغياب النائب القلاف، وقد ناقش المجتمعون مواضيع عدة خلصوا فيها الى ضرورة التنسيق فيما بينهم قبل تقديم اي استجواب وعدم التسرع في تقديم المساءلة السياسية مثلما حدث في الاستجوابين السابقين، وتم الاتفاق في الاجتماع على تأجيل تقديم استجواب الى وزير الداخلية وانتظار ان يقدم النائب الجويهل الصحيفة وعرضها عليهم ومناقشتها ثم يتم اصدار القرار بعد ذلك.وقال النائب الجويهل لـ «النهار» لن أقدم استجوابي الى وزير الداخلية هذا الاسبوع بناء على ما تقرر بالاجتماع، موضحاً ان الاخوة النواب يريدون التنسيق ورؤية صحيفة الاستجواب فربما تضاف اليها محاور او وقائع اخرى واذا تم ذلك فان الاستجواب سيكون اقسى وقعاً على الوزير.من جهته، قال النائب المطوع لـ «النهار» ان الاجتماع تطرق الى اجتماع النائبين عبدالصمد ولاري مع سمو رئيس الوزراء واحاطانا بما تم في ذلك اللقاء، كاشفا انه قد تم الاتفاق على ضرورة التنسيق بشأن الاستجوابات وجوانبها ومن ضمنها استجواب الجويهل الى وزير الداخلية وسنستمر في نقاشه.وأكد المطوع ان المجتمعين لا يريدون ان يكون اي نائب وحيداً لدى تقديمه الاستجواب بل نبحث عن التوافق حتى نسانده ولتكون المساءلة السياسية أقوى، موضحا ان المجتمعين لم يناقشوا عدم التوجه الى تقديم الاستجوابات فلكل نائب الحق في ذلك.من جانبه، قال النائب د. عبدالحميد دشتي لـ «النهار» ان الاجتماع خلص الى ضرورة التهدئة بشكل عام بناء على توصيات سمو الأمير، حيث تمنى سموه ان يكمل المجلس مدته الدستورية، مشيرا الى ان الاجتماع اكد ضرورة التنسيق قبل تقديم الاستجوابات ومن ثم تتم احاطة النائب الذي يريد توجيه المساءلة السياسية بالرأي تجاه تقديم الاستجواب من عدمه والقرار النهائي يرجع اليه.

قدم نواب الحركة الدستورية الاسلامية «حدس» محمد الدلال ود. جمعان الحربش ود. حمد المطر وأسامة الشاهين وفلاح الصواغ اقتراحاً بقانون يقضي بتعديل نظام المحكمة الدستورية بحيث يجيز الطعن لذوي الشأن بعدم دستورية اي تشريع يقره البرلمان خلال 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية. واشتمل التعديل على ان تنظر لجنة فحص الطعون الدعوى لتقرر احالتها الى المحكمة الدستورية اذا ترجح قبولها او ان تحكم برفضها. ويتعين على المدعي عند رفع الدعوى ان يودع في خزينة المحكمة على سبيل الكفالة مبلغ الف دينار تصادر بقوة القانون اذا قضي بعدم قبول الدعوى شكلاً او برفضها موضوعاً، ولا يسري هذا الحكم على الدعاوى التي يرفعها مجلس الامة او مجلس الوزراء.

الآن - الصحف المحلية