لا شيء يعيد للبلد احترامه إلا هيبة القانون... إقبال الأحمد مؤكدة

القبس

اضرب الجيب

إقبال الأحمد

 

تابعت وأنا في طريقي من العمل إلى البيت ظهراً حواراً إذاعياً بين موظف بالبلدية وكثير من المشتكين من حالة الفوضى والعبث بالبيئة في الأرض التي كانت الأسر تخيم عليها في موسم التخييم الأخير، أي قبل شهر تقريباً.

واستمر الموظف المسؤول بالشكوى من معاناة فرق العمل والتنظيف التي تنظف بعد أن رحل المخيمون وتركوا وراءهم الأوساخ والإطارات وحتى بعض الخيم البالية.. وقد أشفقت حقيقة على هذا الموظف وعلى مسؤوله وعلى الجهة التي يعمل بها وعلى الدولة التي ينتمي إليها.

بحق الله، في أي دولة محترمة لا يتحمل الناس أقل المسؤوليات بحق أنفسهم والبيئة التي يعيشون عليها ووطنهم... فيتركون مخلفاتهم وأوساخهم ولا يتحملون حتى أعباء إزالة مخيمهم بعد أن استمتعوا وقضوا أحلى الأيام في فضاء البر الذي كان نظيفاً قبل تخييمهم؟

ولكنني لا ألوم كل هؤلاء... فمن يحصل على كل هذه التسهيلات وهذا الدلال.. ومن يحصل على من ينظف ويرتب وراءه... ولا يحاسبه ولا يعاقبه ولا يسائله عما اقترفه بحق البيئة والوطن... لماذا يتحمل عناء التنظيف والإزالة بعد أن يقرر الرحيل؟! فهناك من سينظف وراءه.

وفق ما سمعت في ذلك الحوار، فإن تشريعاً أو قانوناً غير موجود لمحاسبة من يخيم في مكان ممنوع أو من لا يزيل مخيمه بعد التاريخ المحدد أو من يزيل خيامه ويترك توقيعه الممثل بالأوساخ وأكياس النايلون والكراتين والإطارات ومحارم الورق وأكياس الزبالة وغيرها ما يثبت أنه كان هناك يوماًَ ما.

أين البلدية؟ أين المسؤولون؟ لماذا التردد أو عدم المبادرة في سن قانون يفرض على كل من يعتزم التخييم تحديد المكان الذي قرر التخييم فيه ثم دفع تأمين لا يقل عن 500 دينار.. لا يرد له إلا بعد الكشف عن المكان في نهاية الموسم.. وخصم المخالفات حسب أي تجاوزات قام بها... أما أن يترك الموضوع من دون حساب أو عقاب ومن دون مساءلة، فهذا ما هو إلا إصرار على تأكيد الاتكالية واللامبالاة وعدم احترام القانون عند المواطن الكويتي.

مراراً وتكراراً قلنا... لا شيء يعيد لهذا البلد احترامه إلا هيبة القانون... التي أصبحت، للأسف، فعلاً ماضياً.

اضرب الجيب يتعدل الحال. افرض غرامات وحصّلها في حينها وامنع الواسطات وشوف الحال شلون يتبدل وكيف ينعدل كل هذا الاعوجاح.

أعجبني تنبيه القنصل العام للقنصلية العامة للكويت في إمارة دبي طارق الحمد للمواطنين الكويتيين والطلبة منهم الدارسين في الإمارات إلى أن القيادة العامة لشرطة الشارقة باشرت، منذ أيام، بتطبيق قرار مصادرة السيارات والدراجات ذات الأصوات العالية أو المزودة بسرعات تتسبب في أصوات عالية ومزعجة، موضحاً أن مصادرة تلك المركبات ستكون قراراً نهائياً ولا رجعة فيه، أياً كانت الذرائع أو المبررات، وأياً كان من يقودها.

ومجرد أن يتولى مسؤول في سفارتنا هناك نقل هذا التنبيه... يعني جدية السلطات في الشارقة بتطبيق القانون... وهذا ما نعنيه بالحزم والشدة.... وهيبة القانون... التي نتسول للحصول عليها... وجماعتنا اذن من طين واذن من عجين.

كنت في رحلة عاجلة في إحدى دول شرق آسيا الفقيرة... وهالني كم الالتزام بارتداء الخوذة الواقية لقائدي الدراجات... وتساءلت بيني وبين نفسي.. بماذا يختلف كل هؤلاء عن شبابنا المستهتر بحياته وحياة غيره؟ فهم ليسوا أكثر تعليماً أو ثقافة من أبنائنا... ولكنهم بالتأكيد مضروبون على جيوبهم وملسوعون بنار الغرامة النقدية الفورية والنهائية إذا لم يلبسوا الخوذة.... وهذا ما نعنيه بالشدة والحزم... وهيبة القانون التي نتسول للحصول عليها... وجماعتنا اذن من طين واذن من عجين.