عن احتجاز الهاجري دون الآخرين- يكتب الزيد

الخلاصة 

أم تأكل أبناءها (1)

احتجاز المواطن نهار الهاجري الذي اتهم من قبل الاجهزة الامنية بحرق العلم الايراني قبل ايام، باعتبار جريمته جريمة أمن دولة، هو أمر يؤكد الانتقائية في تطبيق القانون وفق شخص المتهم لا وفق الفعل الذي يقوم به!!

فالنائب وليد الطبطبائي قال وبالفم المليان لقد قمت بحرق علمي دولتي الدانمارك وروسيا قبل سنوات قليلة ولم توجه لي تهمة من أي نوع، ناهيك عن عدم حديث السلطات الامنية والسياسية عن هذا الفعل وعدم ادانته بتاتاً!!

ان الانتقائية في تطبيق القانون تخل بمبدأي العدالة والمساواة ولا تستقيم امور الدول ولا تستقر فيها الاوضاع الا بهذين المبدأين، فحتى لو كان المواطن نهار الهاجري مذنباً، فإن تطبيق القانون عليه في هذه التهمة «حرق العلم» وترك آخرين ارتكبوا الجرم ذاته هو اخلال بمبدأي العدالة والمساواة، كما ان عدم توجيه التهم لآخرين ارتكبوا جرائم الاساءة لدول شقيقة وصديقة بل انهم تجاوزوا هذا الامر ليصلوا الى الاساءة لرؤساء تلك الدول او رؤساء حكوماتها، فإنه ايضاً امر يخل بمبدأي العدالة والمساواة!!

واستمرار الدولة في انتهاج سياسات على هذا المنوال «الانتقائي» امر له خطورته البالغة في اشاعة اجواء عدم الاستقرار في الدولة نتيجة لسياسات التمييز التي تنظر لأصل الانسان وفصله قبل النظر لطبيعة الجريمة المرتكبة.

ازعم اننا «كدولة» نسير في طريق يؤدي الى قلاقل اجتماعية بسبب السياسات الانتقائية والتمييزية، وما لم يتدارك العقلاء هذا الامر «إن بقي عقلاء» فان المستقبل مظلم وخطير.

اللهم هل بلغت.. اللهم فاشهد..

وللحديث بقية