يجب أن يتحليا بالشجاعة.. 'المباركي' متحدثاً عن الحكومة والبرلمان

القبس

السلطتان... طعنتا القطاع الخاص

يوسف مبارك المباركي

 

إن الاضرابات الأخيرة وما تسببت فيه من أضرار على البلاد والعباد، اضافة الى قطاعات أخرى كانت بمنزلة عصيان مدني لماذا؟ بسبب شعور موظفي الدولة بالغبن وعدم المساواة التي نص عليها الدستور مع نظرائهم من الموظفين بإدارات الدولة المختلفة.
إن الجريمة بدأت منذ عام 2006 عبر زيادة غير مدروسة لعدد من الهيئات، فالشرارة كانت عندما وقع بعض الوزراء اتفاقيات منذ عدة أشهر مع تلك النقابات، الا أنهم لم يفوا بوعودهم، يجب الآن أن يوضع حل جذري وعادل بمراجعة رواتب جميع موظفي الدولة بما يتناسب مع دخل الدولة وعدم النظر الى بعض الفوائض المالية الحالية نتيجة زيادة ارتفاع سعر البترول، لأنها غير مأمونة ولا يمكن الاستمرار في هذا النهج الريعي وغير المنتج، وحتى لا نندم بعد عدة سنوات، ويأتي يوم لا تستطيع الدولة أن تدفع رواتب موظفيها، فعلى الحكومة ومجلس الأمة أن يتحليا بالشجاعة والمصارحة بأن تكون الزيادة معقولة وتخفيض الكوادر السابقة إن تطلب الأمر، حتى تتحقق العدالة للجميع فتتناسب مع الزيادة المتوقع اقرارها، وعلى الحكومة أن تكون واضحة لا تهاب المجلس، لقد تابعت الجلسة الخاصة فكانت ابراء للذمة أمام الناخبين. أيها النواب أنتم أقسمتم بالله العظيم على المحافظة على أموال الدولة وليس الحفاظ على كراسيكم الخضراء، فالموظف لا يعي خطورة الأمر، فهو محق بالمطالبة لأنه يقارن نفسه بالآخرين، لكن هل الغالبية من الموظفين سألوا أنفسهم عن مدى التزامهم بالدوام الرسمي وأداء مهام أعمالهم كاملة، أفلا يوجد عندنا تسيب وظيفي حتى أصبح دوام البعض ينتهي بعد صلاة الظهر، فلا تجد أحداً من العاملين الا من رحم ربك؟ فهذا ذهب يجلب أولاده من المدرسة والآخر رتب حاله مع المدير، كل هذه الفوضى الادارية تتحملها السلطتان معاً، فالنائب يفزع للموظف لأنه يعلم انه لولا صوت الموظف لما وصل الى المجلس، والوزير يخشى من الاستجواب، إن الزيادات غير مدروسة ولا مبنية على أساس علمي واقتصادي بحت، فالسلطتان طعنتا القطاع الأهلي، حيث فاقت هذه الزيادات رواتب القطاع الأهلي مما حدا ببعض العاملين الى تقديم استقالاتهم والتوجه الى الحكومة تحت حجة لا توجد محاسبة ولا مسؤولية أي «فالتوه»، فالمسؤولية مشتركة تقع على كاهل الجميع. فالسلطتان وموظفو الدولة في مركب واحد، فمصلحة الكويت فوق تطييب الخواطر، أما أسلوب الابتزاز والتهديد بالاضرابات فاننا لا ننكر هذا الحق، ولكن نرفض التعسف باستخدامه وعلى السلطتين وبالأخص الحكومة اعادة النظر بارتفاع جميع الأسعار سواء الأراضي السكنية او الاستعجال باستصلاح الأراضي، كي يستطيع المواطن الحصول على سكن خاص اضافة الى ضبط أسعار المواد الاستهلاكية في الجمعيات وغيرها من الأمور التي تمس الشريحة الكبرى من الموظفين، فمن غير المعقول أن تكون الزيادة مثلاً 50 ديناراً والأسعار ترتفع تلقائياً، ان جشع البعض لا يضاهيه جشع لأن ادارة حماية المستهلك محتاجة الى نفضة، فهي لا تعلم حقيقة دورها، فهي تحتاج الى تطوير وزيادة في الصلاحيات حتى تستقر الأسعار، وبذلك يكون راتب الموظف يلبي حاجياته بل ويستطيع أن يدخر منه.
يتحقق هذا الشيء بتعاون السلطتين، وتوحيد الجهود وبوضع حل جذري للمشكلة وليس استعراض العضلات ودغدغة مشاعر الموظفين على حساب مستقبل الدولة.
غصباً عن جميع الآلام سترجع أحلى وطن..