الرقابة على دور العبادة مرفوضة.. 'الدعيج' مؤكداً

القبس

الدستور أقر حق التعبد

عبد اللطيف الدعيج

 

لا نعتقد أن هناك من يشكك في طائفية الاستجواب المزمع تقديمه من النائب محمد هايف لوزير الأوقاف، والمتضمن رغبة السيد هايف وأمله في أن تتولى وزارة الأوقاف الرقابة على مساجد الشيعة وحسينياتهم أيضاً، وبالتالي إخضاعها لوصايتها.
 سبق أن كتبت أن الرقابة على دور العبادة مرفوضة، خصوصاً إذا كانت العبادة أو العقيدة تمارس في مكانها الخاص وبين أبناء ومنتمي الطائفة أو الديانة من دون بقية العموم. فإنها هنا تصبح داخل «السرائر» التي كفل الدستور ممارستها طالما أنها بقيت محصورة في نفوس أصحابها ومعتقداتهم. ليس من حق الوزارة أو أي جهة «اقتحام» خلوة الناس أو التلصص عليهم. لكن طبعاً جماعة «القطيع العربي» متعودون على «الاقتحام» والتطفل على الآخرين. لهذا هم نادوا منذ زمن بمراقبة القنوات والصحافة، واليوم يبزون أنفسهم ويمضون إلى مراقبة دور العبادة والتحكم في ضمائر الناس وأحاسيسهم.
مراقبة مساجد الشيعة، مثل ما يطالب البعض، تعني شيئاً واحداً، وهو أن يكون المقياس أو أداة الرقيب هو توافقها أو بالأحرى عدم تعارضها وهوى أو معتقد الأغلبية. في هذه الحالة تكف عن كونها مساجد شيعة، وتتحول إلى امتداد لمساجد الأوقاف، وتعبيراً عن نهج الجماعات المسيطرة عليها. الشيعة لهم معتقدهم، ووجهة نظرهم التي تختلف كثيراً عن عقيدة أو مذهب متطرفي السنة. أما إذا كان الادعاء بأن المراقبة ستعني الالتزام بقواعد وأسس المذهب الشيعي (رغم أنه متعدد ومتنوع)، فإن هذا يستلزم إنشاء إدارة خاصة بالمسائل والعقيدة الشيعية في وزارة الأوقاف، بل يعني أن يكون الوزير أو الوكيل في وزارة الأوقاف شيعياً، فطالما أننا وحّدنا المساجد، فإن المفروض توحيد الإشراف عليها. وقصره على السنة سيكون مخالفاً للدستور والمنطق والقانون.
نواب الشيعة مطالبون بأن «يتركدوا» في مواجهة الاستجواب الطائفي، وأن ينتقدوه سياسياً، بوصفه تدخلاً في عقيدة الناس، وتقييداً لحرية العبادة. أي أن عليهم بالأساس أن يدافعوا عن حرية المساجد ودور العبادة كافة في أن تمارس دورها من دون تدخل سلطوي أو اجتماعي، فالدستور كفل لها ذلك طالما أنها لم تخل بالآداب العامة أو تتنافى والنظام العام. وغني عن القول أن ما يجري داخل دور العبادة - من دون مايكروفونات - هي أعمال وعقائد في نطاق السرائر، وبين المشتركين في المعتقد دون غيرهم من المواطنين. وهذه كفلها الدستور ووضحتها المذكرة التفسيرية.