هناك أقطابا في السلطة تسعى لإفشال مشروع الأغلبية الإصلاحي.. سعد الهاجري محذراً

عالم اليوم

نقطة نظام  /  أعداء الأغلبية البرلمانية

سعد حوفان الهاجري

 

منذ أن أعُلنت نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد الرجوع إلى الشعب والاحتكام إليه في ظل وجود انتخابات نزيهة، وبعد أن أفرزت هذه الانتحابات الاختيار المتوقع للأمة وإخراج ممثلين لها على قدر من الكفاءة نظنهم كذلك، حتى انبرت بعض وسائل الإعلام المرئي والمقروء من إعلامين وكتاب وحتى نواب في المجلس في شن حرب على هذه الأغلبية البرلمانية وللأسف من كان يسمع خطابات هؤلاء قبل الانتخابات وخصوصا الليبراليين منهم، وأن بدفاعهم عن الديمقراطية واحترام حرية الرأى ومطالبتهم باحترام ما تسفر عنه صناديق الانتخابات، كيف أن هذه الشعارات الزائفة قد انتهت بمجرد سقوطهم السقوط المدوي، حيث للأسف لم يقدموا للأمة ما يشفع لهم سوى التنظير على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام التي يمتلكونها لأنهم لا يملكون في حقيقة الأمر بضاعة لعرضها على الناخبين كما فعل غيرهم ممن كانت لديهم رؤية وخطة واضحة للعمل.

لقد عمد هؤلاء بعد وصول الأغلبية المناسبة لتمثيل الأمة إلى صب جام غضبهم عليهم واتهامهم بأبشع التهم وأخذوا يشككون ويضللون ويجرحون فيهم، حيث لم يجدوا إلا أتفه الأسباب لتوجيهها لهم.

للأسف إن أعداء الأغلبية يظنون أنهم الفئة التي تستحق البقاء والسيطرة وأنها هي الطبقة التي يجب أن تسود بحكم أنهم من علية القوم ومن نخبة المجتمع، حتى وإن كانوا أقلية ففي رأيهم أنهم أهل الرأي السديد الذين يتمتعون بالحكمة والصواب والمعرفة دون غيرهم.

إن أعداء كتلة الأغلبية من الطبقة البرجوازية والعلمانية يرون أنهم أصحاب حق مسلوب فعليه يجب عودة هذا الحق لأصحابه، من خلال افتعال واختلاق المشاكل داخل مجلس الأمة أو حتى خارجه، حتى يتم الدفع بحل مجلس الأمة لكي يعاد انتخابهم من جديد كما يتوهمون.

 إن على كتلة الأغلبية ألا تلتف إلى هؤلاء ولا ينجرّوا وراء إطروحاتهم وأن يعملوا على إنجاز الملفات التي يحملون من خلال سن القوانين والتشريعات التي تخدم الأمة، كقانون استقلال القضاء وقضية الإيداعات المليونية وغيرها من القوانين والقضايا التي وضعت على سلم أولوياتهم، ولا يستخدموا أداة الاستجواب إلا في أضيق الحدود وبما يحقق المصلحة العامة، لتفويت الفرصة على المتربصين من أعدائهم ممن يريدون إحداث شرخ في صفوفهم.

يجب على الأخوان في كتلة الأغلبية أن يعرفوا أن هناك أقطابا في السلطة، تسعى إلى إفشال مشروعهم الإصلاحي الرقابي والتشريعي، لأنهم يعلمون قبل غيرهم أن استمرار هذا المجلس سوف يفتح عليهم ملفات هم في غنى عنها وسوف يحاولون بكل ما أوتوا من قوة لقطع الطريق عليهم، حتى ولو كان التكلفة باهظة الثمن حتى ولو كانت هذه الفاتورة على حساب الوطن والمواطنين، وذلك لأن ملفات الفساد التي يحملون تعجز عن حملها العصبة من الرجال، حتى أنهم سيدفعون بنوابهم داخل المجلس لتعطيل عمل المجلس وإثارة الفوضى فيه.

لكن نتمنى في الحقيقة أن تكشف هذه الملفات وأن يحاسب الكبير قبل الصغير على هذه التجاوزات وأن تتحد الأغلبية في انتشال البلد من حالة التردي والضياع التي يعيشه.