أبرز عناوين صحف السبت: الحكومة تفعل 'حماية المستهلك'.. حارق العلم الإيراني في قبضة أمن الدولة.. نقابة الشؤون رفعت دراسة إلى الوزير بزيادات الموظفين 1000 ـ 2500 مكافآت شهرية للقياديين و200 ـ 700 للوظائف الإشرافية.. 'المواصلات': 4300 موظف مرشحون لـ 'الترقية بالاختيار' في مايو المقبل.

هل تنجح كتلة الغالبية النيابية في «تعليق» استجواب النائب محمد هايف الذي أنذر به وزير العدل وزير الأوقاف جمال الشهاب، على خلفية مراقبة الحسينيات؟ الغالبية اعتبرت ان استجواب الشهاب ليس في مقدم الأولويات، فيما يصر هايف على أن مواجهة التطاول على الرسول (ص) هي الاولوية الأهم، متمسكا بالقسم والتوقيت.وكشفت مصادر كتلة الغالبية لـ «الراي» ان «مساءلة هايف ستكون محور بحث اللجنة التنسيقية للكتلة يوم الاحد او الاثنين المقبلين». وقالت المصادر ان الكتلة «فوجئت» بتلويح النائب هايف بهذه المساءلة وتحديد موعد تقديمها «دون التنسيق مع أعضاء الكتلة، وبشكل مفاجئ على خلفية الاساءة الى الرسول (ص) التي اقدم عليها المغرد (ح.ن)».واكدت المصادر ان كتلة الغالبية ستدفع باتجاه «تعليق» هذه المساءلة، «لاسيما وان هناك اولويات تشريعية ورقابية تسعى الكتلة الى تقديمها. كما ان وزارة الاوقاف لا تملك السند القانوني لمراقبة الحسينيات، فيما عدا تلك المقامة على املاك الدولة، في حين يفترض ان تخضع بقية دور العبادة الشيعية لرقابة وزارة الداخلية لتنظيم عملها، كما هو حاصل الان».واوضحت أن «جهودا تبذل راهنا في مسعى لثني النائب هايف عن تقديم استجوابه الى الوزير الشهاب، أو لتأجيله على أقل تقدير فترة معينة، حتى يتسنى للوزير معالجة الامر المتعلق بمراقبة الحسينيات أسوة بالمساجد».وقالت المصادر: «ان غير نائب طلبوا من هايف ارجاء الاستجواب، وهؤلاء ينتمون الى كتل تنتمي كلها الى كتلة الغالبية، غير أن هايف أبلغهم أنه لا يقصد الحسينيات، كافة انما بعضها، وخصوصا تلك التي تحتضن الطائفية وتغرس قيم العداء في نفوس الناشئة».وقالت المصادر ان النواب طلبوا من هايف امهال الوزير حتى يراجع المساجد والحسينيات المرخصة والتي تتبع الوقف الجعفري التابع للامانة العامة للأوقاف، والحسينيات غير المرخصة «ومثل هذا الجرد يحتاج الى وقت ولا يمكن انجازه في أيام».وبينت أن النائب هايف أكد للنواب ان استجوابه في طور الاعداد ويتألف من محور يتعلق بالتراخي في تطبيق القانون وعدم مراقبة الحسينيات والمساجد الشيعية أسوة بالمساجد، فضلا عن التجاوزات المالية والادارية في وزارة الأوقاف والتعدي على المال العام.وأوضحت أن النواب الذين «فاوضوا» هايف طلبوا منه عرض استجوابه على كتلة الغالبية قبل الاقدام عليه وضرورة النظر الى المواءمة السياسية «خصوصا وان الغالبية ستطرح في اجتماعها المقبل استجواب وزير المالية».وفي السياق ذاته، تقدم النائب الدكتور محمد الكندري بأسئلة برلمانية الى وزير الأوقاف بشأن مراقبة المساجد والحسينيات والاجراءات المتخذة بحق الكتل، والأقراص المدمجة التي تتضمن اساءة الى زوجات النبي (ص) وصحابته. وأكدت مصادر قريبة من النائب هايف لـ «الراي» أن الاستجواب الذي وعد بتقديمه لوزير العدل وزير الأوقاف «في موعده الذي يصادف الثلاثاء المقبل»، مشيرة الى أن «نصائح بعض نواب الغالبية له بتأجيل الاستجواب لتمرير بعض الأولويات لها (النصائح) كل الاحترام والتقدير، لكن مواجهة التعدي والتطاول على رسول الله وأزواجه وصحابته رضوان الله عليهم في بعض الحسينيات، هي الأولوية الأهم بالنسبة لهايف شخصياً ويعتبرها أولوية كل مسلم غيور على دينه».وقالت المصادر «ان حصل وصعد الوزير الشهاب الى المنصة، في حال لم ينفذ ما طُلب منه، فسيتم عرض وثائق وصور وسيديهات لبعض الممارسات داخل عدد من الحسينيات بالكويت».وتابعت: «لدى هايف الكثير من الدلائل وبالصوت والصورة تثبت صحة ما يقوله وسيعرضها في جلسة الاستجواب، الذي لن يتراجع عن تقديمه ما لم يصدر الوزير الشهاب قراراً بمراقبة الحسينيات كما تُراقب المساجد».وعلى صعيد متصل، بكتلة الغالبية وموقفها من استجواب النائب حسين القلاف الموجه الى وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله المزمع مناقشته الاسبوع بعد المقبل، كشفت مصادر الكتلة عن عزمها المشاركة في الحديث معارضة للاستجواب من خلال نائبين او ثلاثة نواب من اعضاء الكتلة.وأكدت ان مجمل المشاركة ستنصب على «الدور السلبي لاحدى القنوات الفضائية في المشهد السياسي خلال الفترة الماضية، ومصادر تمويل هذه القناة وغايات سياستها الاعلامية التي شكلت اساءة بالغة للمجتمع الكويتي»

ألقى رجال أمن الدولة القبض على الشاب نهار الهاجري المتهم في قضية حرق العلم الايراني، بعد ان سجلت في حقه قضية «إهانة وحرق علم دولة غير معادية»، حملت الرقم 182/ 2012، وتم احتجازه في مخفر منطقة الصالحية.وحسب مصدر أمني فإن الهاجري الذي أقدم على حرق العلم الإيراني منذ يومين في ساحة الإرادة اعتقل من قبل جهاز أمن الدولة مساء أول من أمس، وتم التحفظ عليه في مخفر منطقة الصالحية تمهيداً لاتخاذ الاجراءات الأمنية في مثل هذه القضايا، وتجمهر عدد من ذوي المحتجز أمام المخفر للمطالبة بالافراج عنه، ما اضطر مديرية أمن العاصمة ممثلة بمديرها اللواء طارق حمادة ومساعده العميد حسين الشيرازي إلى تأمين المخفر بقوة أمنية.من جهتها، ثمنت مصادر في السفارة الإيرانية الخطوة التي بادرت بها وزارة الخارجية الكويتية، في الاسراع باصدار بيان استنكار لحادثة حرق علم الجمهورية الإسلامية، مؤكدة «حرص الجمهورية الاسلامية على اقامة افضل العلاقات مع الكويت».واذ كشفت المصادر عن تلقي السفارة اتصالات من الخارجية الكويتية تشجب هذا العمل قبيل اصدار البيان اعربت عن رضاها لاسراع الجهات المعنية بالتحرك في إلقاء القبض على ثلاثة مواطنين باعتبارهم مسؤولين عن الحادث، ومجددة تأكيد اعتبار العمل «أمرا فردياً ولا يمثل سياسة الكويت التي تمتاز بعلاقاتها القوية مع طهران».

كشفت مصادر وزارية عن ان مجلس الوزراء سيفعل في جلسته المقبلة قانون حماية المنافسة تمهيدا لتطبيقه بهدف ضبط الأسعار وحماية المستهلك خصوصا «ان هناك بعض التجار يلجأون إلى زيادة الأسعار من دون وجود مبررات حقيقية في الأسواق العالمية».وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المجلس سيبحث تقريرا طلب من وزير التجارة والصناعة انس الصالح إعداده حول تشكيل مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك والذي يتكون من 5 أعضاء إضافة إلى رئيس تنفيذي.وأكدت أن الجهاز سيضم أشخاصا من ذوي الخبرة المتفرغين لإدارة الجهاز، ويحقق الهدف الذي من أجله تقدمت الحكومة بالتعديل على قانون حماية المنافسة وهو ضمان حماية حقيقية للمستهلك تلمس آثارها في انخفاض الأسعار على ارض الواقع.وأعلنت المصادر أن هذا التعديل يأتي ضمن منظومة تشريعات متكاملة تحرص الحكومة على انجازها قريبا تحوي 3 قوانين أخرى هي قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وقانون المنتج الوطني، بهدف استراتيجي هو دعم القطاع الخاص وتشجيعه على القيام بالدور الوطني المنتظر منه في هذه المرحلة.في الوقت نفسه، حث وكيل وزارة الشؤون محمد الكندري مجالس إدارات الجمعيات التعاونية على التعاضد ومواجهة الارتفاع المستمر في الأسعار، مشددا على ان هذه القضية ستكون على رأس أولويات قيادات الشؤون في الفترة المقبلة.

بدأت كتلة الأغلبية بتفعيل برنامج عملها الرقابي من خلال تحريك المساءلة السياسية للوزراء المستهدفين وفقا لأجندتها. مصادر نيابية من الكتلة أبلغت «الأنباء» أن «الأغلبية» ستجتمع خلال الأيام القليلة المقبلة لتدارس الأوضاع السياسية الحالية.وقالت المصادر إن مساعي يبذلها نواب الكتلة لثني النائب محمد هايف عن تقديم استجوابه لوزير الأوقافأو تأجيله إلى حين. وأوضحت المصــادر ان «الأغــلبــية» ستستعرض خلال اجتماعها ما ستقدم عليه كتلة العمل الشعبي من مساءلة لوزير المالية. وفي هذا الإطار قال النائب مسلم البراك إن استجواب وزير المالية مصطفى المالي سيقدم في شهر أبريل المقبل قريبا جدا داعيا إياه إلى مواجهة الاستجواب وعدم الهروب منه.وفيما يشبه العرض لمحاور الاستجواب تحدث البراك عن العديد من المحاور أو القضايا أهمها حماية بعض المتجاوزين في بعض المؤسسات الحكومية والكوادر والزيادات والمتقاعدين بالإضافة إلى قضية مخصصات المعاقين والقروض وصندوق المعسرين والتداول في البورصة والبنك المركزي.وأكد البراك في تصريح صحافي أن استجواب وزير المالية في القريب العاجل «قاب قوسين أو أدنى» وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الأخيرة والنهائية عليه.ودعا البراك في تصريح صحافي الوزير الشمالي 'الى مواجهة الاستجواب والا يهرب منه'، مضيفا انه وصل الحال بوزير المالية الى عدم الاكتراث بأي نداء يتعلق بضرورة الإصلاحات داخل المؤسسات المالية التابعة له، مضيفا: «ومما يؤسف له انه تحول الى مدافع عمن يمارس هذه التجاوزات والفساد».وقال البراك عندما تتحول الحكومة عن طريق احد وزرائها فهذا إما ان يكون هذا نهج حكومي في حماية المتجاوزين في الهيئات والمؤسسات الحكومية أو انه موقف لوزير معين وهذا ما حصل بالضبط مع وزير المالية الذي أصبح يعترض على أسئلة معينة في لجان التحقيق وهذا أمر لم يفعله وزير قبله ولا وزير قادم ممكن ان يقوم بهذا الفعل إلا في حالة واحدة إذا لم تتم محاسبة مصطفى الشمالي على مثل هذا الفعل.وتحدث البراك أيضا عن دور وزير المالية في قضية الزايدات والكوادر والمتقاعدين وأوضاعهم ودوره ايضا في التعامل مع «الجمارك» والوعود التي أطلقها واتضح فيما بعد ان الوعود حبر على ورق وكلام يخدر به موظفي الجمارك ونقابة الجمارك.وأشار البراك أيضا الى دور الشمالي في قضية المعاقين التي نعتقد ان جزءا من هذه القضية يتحمله بشكل مباشر من أعطى له المنصب دون سند من القانون وهو مدير عام هيئة الإعاقة حيث وصل الحال بوزير المالية الى ان يخفض المبالغ الخاصة بتطبيق القانون من 350 إلى 320 مليون الى 86 مليون.وتساءل البراك: «كيف يتم التعامل مع المعاقين وفق الامتيازات والحقوق التي حصلوا عليها من خلال القانون والا هي قضية قانون مجرد من دون تغطية التكاليف المالية ونعرف مدى حرص الدول على رعاية المعاق ولايمكن ان تكون هذه الرعاية مكتملة الا من خلال التغطية المالية الكاملة للحقوق والامتيازات التي يحصل عليها المعاقون واسرهم.واشار الى ان كتلة الغالبية النيابية كان لها رأي وطالبت بإقالة وزير المالية ولكن واضح جدا انه لايريد ان يستجيب وواضح جدا ان الحكومة ذاتها لاتريد ان تستجيب وبالتالي مجلس الأمة عليه ان يباشر مسؤولياته وهذا ما سنفعله ان شاء الله.وقال البراك: «في شهر ابريل سيشهد مساءلة وزير المالية ونتمنى عندما يتم الإعلان وتقديم المساءلة الا يهرب وان يصعد المنصة حتى نستطيع ان نوضح للشعب الكويتي بان هذا الموقف من هذا الوزير ليس قضية شخصية بقدر ما هي قضية مرتبطة بطبيعة الدور الذي يلعبه والوزراء الذين بقوا لسنوات طويلة ومن الوزراء الذين بقوا موجودين في العهدين وكانت وزارات ناصر المحمد لفترات طويلة كان مسؤولا بشكل مباشر عن الإيداعات والتحويلات باعتباره مسؤولا عن البنك المركزي وأيضا استقالة محافظ البنك وقبوله لها بحد ذاته هي إدانة له.وتحدث البراك أيضا عن طريقة تعامل الوزير الشمالي مع قضية المقترضين التي لم يكن ان تصل الى ما وصلت اليه لولا طريقة التعامل مع المقترضين والدليل قضية الاقتراض لم تصل الى ما وصلت إليه لولا ضعف رقابة البنك المركزي والوزير المسؤول عنه عندما جاءوا بقضية المعسرين لتكون بديلا لقضية إسقاط الفوائد على سبيل المثال للأسف الشديد الآن هناك معاناة كبيرة يعاني منها المقترضون وهناك عملية تضييق غير طبيعية يواجهونها بل أرغموهم بعد مقاضاة البنوك كأن الأفكار التي وضعها والوزير هي لحماية البنوك بالدرجة الأولى.وأشار البراك الى التصريحات المتتالية التي أطلقها الوزير وأضرت بقطاع كبير من المواطنين عندما قال ان أحسن وقت للاستثمار في البورصة في هذا الوقت وجعل الناس تجمع مدخراتها وتبيع وتعتقد انها تتعامل مع وزير مالية في حكومة الكويت ويقدم معلومات صحيحة ولكن حتى قضية المرتبات لم تسلم منه عندما قال بأن في شهر رمضان سيتم صرف راتب معين ولم يلتزم بما قال.وتحدث البراك ايضا عن دور الوزير في عدم محاسبة المتجاوزين في هيئة الاستثمار وفي بعض الهيئات التابعة له وما يحاول ان يوحي بشكل او بآخر حرصه على المال العام وهذا أمر بعيد كل البعد عن الواقع إذ يرسل الوزير الشمالي الى ديوان الموظفين ويطالب بزيادة 300 دينار لكبار القياديين في وزارة المالية وبأثر رجعي من 2006 على ان تشمل القياديين الوكلاء والوكلاء المساعدين الذين يحصلون على 800 دينار غير المبلغ الذي يحصلون عليه وهو 8 آلاف دينار غير المرتبات والامتيازات ووزير المالية يطلب لهم بدل علاوة خاصة 300 دينار وبأثر رجعي من 2006.واستغرب البراك الطريقة التي يتعامل بها هذا الرجل مع الناس ومع الزيادات ومطالب العمال ومع التضييق على أصحاب القروض بعدم تطبيق القانون ومحاسبة البنوك ومع ذلك نجده يتعامل مع كل أريحية مع كبار المسؤولين الذين يتلقون مرتبات عالية جدا.واكد البراك ان استجواب وزير المالية في القريب العاجل قاب قوسين او ادنى وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لتقديمه مضيفا: «عندما يقدم نتمنى الا يمارس الهروب ويصعد المنصة».

في مؤشر جديد على هامش الحرية الإعلامية الواسع في البلاد، أظهر استطلاع كبير على مستوى العالم أجرته مؤسسة «غالوب بول» العالمية ان الكويت تحتل المرتبة الـ 24 عالميا والأولى عربيا في ثقة المواطنين بحرية وسائل الإعلام في بلادهم.وأظهــر الاستطلاع الذي غطى 133 دولة تقدما كبيرا في ثقة المواطنين المصريين في حرية إعلامهم بعد الثورة،إذ حلت مصر في المرتبة الـ 44 عالميا (الثانية عربيا) يليها لبنان في المرتبة الـ 45 عالميا (الثالثة عربيا). وبين الاستطلاع ان 82% ممن شملهم الاستطلاع حول أوضاع الصحافة في الكويت قالوا ان إعلام البلاد يتمتع بالحرية، مقابل 13% قالوا لا و5% امتنعوا عن الإجابة بـ «نعم» أو «لا».وتصدر الترتيب عالميا فنلندا التي قال 97% من مواطنيها ان صحافتها حرة، تليها هولندا (96%) ثم أستراليا (94%).وتذيلت الترتيب 11 دولة بينها العراق، حيث قال 38% فقط ان صحافة بلادهم تتمتع بالحرية، وحلت بيلاروسيا (روسيا البيضاء) في المرتبة الـ 11 والأخيرة (23%).

كشف نائب رئيس نقابة العاملين في وزارة الشؤون يحيى الدوسري أن النقابة توجهت بكتاب الى وزير الشؤون الفريق أحمد الرجيب يتضمن دراسة شاملة عن رؤية النقابة في موضوع زيادات رواتب ومكافآت العاملين في الوزارة، ويشتمل على 13 بندا هي: زيادة رواتب شاغلي المراكز القيادية في الوزارة، منح مكافأة تشجيعية متدرجة لشاغلي الوظائف الإشرافية، مساواة شاغلي وظائف نظم وتقنية المعلومات في إدارات الوزارة، تعديل المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي، الحوافز المالية المقترحة لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، منح بدل عدوى للباحث الاجتماعي نظير جهوده، منح المحاسبين والقانونيين العاملين بقطاع التعاون بدل تفتيش، منح كل البدلات والمكافآت للمدرسين العاملين في الوزارة، منح موظفي العمل غير الحاصلين على أي مكافآت مكافأة تشجيعية، منح موظفي قسم الدوام بالوزارة مكافأة تشجيعية، منح المرشدين الدينيين العاملين في الوزارة كل البدلات والمكافآت وتعديل وضع شاغلي الوظائف المحاسبية والمالية.وعن زيادة رواتب القياديين بين الدوسري أن المقترح هو زيادة مكافأة وكيل الوزارة الشهرية من 1500 الى 2500 دينار.وزيادة مكافأة الوكلاء المساعدين من 670 الى 1500 وزيادة القياديين العاملين في مجال تخصصهم من 500 الى 1000 دينار وزيادة بدل التمثيل لوكيل الوزارة من 204 دنانير شهريا الى 300 دينار، وللوكيل المساعد من 174 الى 250 دينارا.أما المكافآت التشجيعية المتدرجة لشاغلي الوظائف الإشرافية، فبين الدوسري أن النقابة ترى أنه من الواجب مساواتهم بما هو معمول به في وزارات الدولة الأخرى ومنح مدير الإدارة مكافأة شهرية 400 دينار، والمراقب 300 دينار ومنح رئيس القسم 200.ومساواة شاغلي وظائف نظم المعلومات في إدارات الوزارة المختلفة ويعملون على أنظمة آلية مع موظفي إدارة الحاسب الآلي في كل البدلات والمكافآت والمسميات الوظيفية المتدرجة في قراري مجلس الخدمة المدنية رقمي 12 لسنة 2005 و12 لسنة 2010 مع تعديل قيمة المكافآت التشجيعية ومكافأة المسمى الوظيفي وبدل طبيعة عمل وبدل إشراف وفق ما هو وارد في القرارين.وأضاف الدوسري: كما تضمن الكتاب تعديل مكافأة المستوى الوظيفي والمكافأة التشجيعية الواردة بالقرار رقم 11 لسنة 2005 ورقم 12 لسنة 2006 بشأن الوظائف المالية التخصصية المتدرجة فنيا، وكذلك القانونية المتدرجة فنيا ولحاملي تخصص الاقتصاد والتسويق.أما بشأن الحوافز المالية المقترح منحها لموظفي قطاع الرعاية الاجتماعية، رأى فإن قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة يعمل به حوالي 4300 موظفي بمختلف التخصصات العلمية والعملية لتقديم رعاية كاملة لنزلاء ودور الرعاية الاجتماعية على اختلاف حالتهم الصحية وفئات أعمارهم مع إعدادهم ثقافيا وتدريب القادرين منهم على العمل بما يكفل أن يكونوا قادرين على توفير حياة كريمة لأنفسهم بمعايير دولية تضع الكويت في مصاف الدول المتقدمة والمتحضرة.وحرصا على تقديم الهدف المنشود، فقد تم الأخذ بمبدأ التخصص في تقديم الخدمة لكل فئة على حدة وفقا لأحدث نظم الرعاية المتمثلة في الرعاية الايوائية، والنهارية، والمنزلية، واللاحقة والتدخل المبكر والاستقبال والتي تقدم خدماتها بواسطة الادارات التالية: أ.رعاية المعاقين، أ.رعاية الأحداث، أ.الحضانة العائلية، أ.رعاية المسنين ـ المركز الطبي التأهيلي م.التأهيل المهني.كما يتم تقديم الخدمات الاخرى كالإرشاد النفسي والاجتماعي والبرامج والانشطة الترفيهية والترويحية وتنفيذ الدراسات وتقديم خدمات التغذية والنظــافة وخدمة النزيل والمواصلات من خلال الادارات التالية: أ. خ دور الرعاية، أ.التوعية والإرشاد ومركز الإرشاد النفسي والاجتماعي، أ.الانشطة العامة والإعلام، أ.الدراسات والمعلومات.ولما كان القائمون على تنفيذ ما سبق من موظفي قطاع الرعاية حاملي المؤهلات الاجتماعية النفسية والاجتماعية المساندة، وكذلك الذين لهم علاقة مباشرة بنزلاء القطاع قد تم إقرار مكافآت مالية لهم منذ العام 1981 وتختلف من ادارة الى أخرى وفقا لطبيعة الادارات ذات الصلة بنزلاء القطاع، هذا بالاضافة الى بدل نوبات يعطى وفقا للدرجة بالاضافة الى إقرار 20 دينارا لمن ليس لهم علاقة بالنزلاء العاملين بالقطاع، هذا الى أن تم اقرار مكافآت مالية تتراوح بين 110 دنانير و200 دينار، المؤهلات الجامعية تخصص علم نفس واجتماع وخدمة اجتماعية على مستوى الكويت بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14 لسنة 2010 اعتبارا من 1/4/2010.ومن المــلاحظ هنا أن مجلس الخدمـة الـمدنية لم يراع فئة عريضة من حامـلي دبلوم الخدمة الاجتماعـية والذين يقوم عليهم عبء العمل بالقطاع، كما أنه لم يفرق بيـن الباحث النفسي والاجتمـاعي الذي يتعامل مع فـئات خاصــة من نزلاء القطاع والباحث النفسي والاجتماعي الـذي يعمل بوزارات أخرى كالأوقــاف والتربية.بالاضافة الى ذلك قام مجلس الخدمة المدنية بإقرار مكافأة مالية شهرية قدرها 100 دينار للمواطنين الكويتيين العاملين بالجهات الحكومية بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2011 اعتبارا من 1/4/2011.وهو الأمر الذي كان له الأثر السيئ على قطاع الرعاية وأدى الى هجرة العديد من الكفاءات، حيث ان شاغلي الوظائف الاخرى المساندة الحاصلين على دبلوم خدمة اجتماعية كانوا يتقاضون مكافآت تتراوح بين 60 دينارا و80 دينارا والتي كانت تميزهم عن موظفي القطاعات الاخرى بالوزارة، وبعد تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية المشار اليه تم مساواتهم بموظفي القطاعات الاخرى، حيث إن قرار مجلس الخدمة الفنية يحجب عنهم المكافآت السابقة.ومن هنا نتقدم بمقترحاتنا التالية بشأن زيادة بدلات ومكافآت العاملين بقطاع الرعاية الاجتماعية والمساواة بين شاغلي الوظائف الاجتماعية والنفسية المتدرجة فنيا والحاصلين على التخصصات المساندة في علم النفس والاجتماع، وفق الجداول المرفقة.1أما الباحثون الاجتماعيون والدور المنوط بهم القيام به وما يعرضهم للخطورة بيّن الدوسري انه نظرا لما يقوم به الباحث الاجتماعي من مجهود وذلك اثناء قيامه بالزيارات المنزلية وفقا للمعايير الفنية للزيارة المنزلية لمتابعة الحالات بالمنزل للوقوف على متطلباتها ورفع تقارير عنها للاخصائية الاجتماعية التي تتابع الحالة بهدف تلبية احتياجاتها واستقبال الخدمات المقدمة اليها وفقا للوائح المنظمة كذلك بالاضافة الى العديد من الاختصاصات التي يقوم بها بصفة دورية.لذلك نقترح منحهم بدل عدوى بقيمة 150 دينارا شهريا وبدل خطر بمقدار 150 دينارا شهريا للباحث للأعباء والأخطار التي يتعرض لها جراء زياراته المتعددة للحالات التي يتابعها بزيارات منزلية لها.٭ ثامنا: نظرا لما يقوم به مفتش التعاون العامل بقطاع التعاون من مجهود بالتفتيش المالي والإداري على الجمعيات التعاونية بصفة دورية ومتابعة القرارات التي يصدرها مجلس ادارتها ومشاركته في الجرد السنوي لتلك الجمعيات مع حضور اجتماعات الجمعيات العمومية ومتابعــة القرارات التي تصدرهـا الوزارة والمتعلقة بالجمعيات والاتحادات مع إعداده التقارير عن سير العمل بالجمعيات والاتحادات ومتابعة الشـكاوى التي ترد من الجمعيات ومراجعة عقود الاستثمار وأصناف البضائع بالمخازن وكروت وكشوف المساهمين بالجمعيات التعاونية الأمر الذي يلقي على شغـــالي هذه الوظيفة أعباء كثيرة تضطرهم للبقاء ساعات طويلة تتجاوز منتصف الليل في بعض الأحيان اثناء انعقاد الجمــعيات العمومية والانتخابات الخاصة بالاتحادات والجمعيات التعاونية والتي يتعدى عددها أكثر من 80 جمعية واتحادا على مستوى الكويت ونظرا لما يتعرض له شاغلو تلك الوظيفة من مشاكل بصفة مستمرة ناتجة عن اختصاصات مهام وظيفتهم التي لم تتح لهم أي وضع قضائي يساعدهم في احكام الرقابة على الجمعيات والاتحادات.ذلك نقترح منح المحاسبين والقانونيين العاملين بقطاع التعاون 250 دينارا شهريا بدل تفتيش بالاضافة الى مقترحاتنا السابقة بشأن زيادة المكافأة التشجيعية ومكافأة المستوى الوظيفي للوظائف المحاسبية والقانونية، مع منح مفتشي التعان مكافأة تفتيش تتراوح بين 200 دينار، و300 دينار شهريا تقديرا لهذه الوظائف على ما تقوم به من مجهود في سبيل أداء مهامهم ووظائفهم.كما تطلب الوزارة منح جميع موظفي العمل غير الحاصلين على أي مكافآت أو بدلات ومكافأة تشجيعية قدرها 400 دينار شهريا نظرا لما يقومون به من أعباء وما يتعرضون له من مضايقات أثناء تأديتهم مهام أعمالهم الأمر الذي يكفل لهم حياة كريمة بعيدا عن الإغراءات التي تقدم لهم.منح جميع موظفي قسم الدوام بالوزارة مكافأة تشجيعية قدرها 300 دينار شهريا نظرا لما يقومون به من مجهود يستدعي تواجدهم على رأس عملهم قبل بداية الدوام الرسمي وبعد نهاية الدوام وبقاءهم على رأس عملهم لفترات طويلة بعد انتهاء الدوام الرسمي لإنهاء ما يوكل اليهم من أعباء.واعتماد كادر مالي لمفتشي العمل بالوزارة.منح المرشدين الدينيين العاملين بالوزارة والحاصلين على بكالوريوس التربية البدلات والمكافآت المقررة مؤخرا للمدرسين بوزارتي التربية والأوقاف الإسلامية ومنح الحاصلين منهم على درجة الليسانس في الشريعة البدلات والمكافآت الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2005 للقانونيين.تعديل وضع شاغلي الوظائف المحاسبية والمالية على العقد الثاني حيث ان مكافآتهم المالية لا تتناسب مع خبراتهم وما يقومون به من أعمال وأعباء حيث ان ديوان الخدمة المدنية قام بزيادة المكافآت المالية التي تتقاضاها هذه الشريحة بديوان الخدمة المدنية وبعض الجهات الأخرى الأمر الذي لا يعد منطقيا.

أكد مصدر مسؤول بوزارة المواصلات أنه تم إدخال بيانات 4300 مــــوظف مـــن الحاصلين على تقدير امتياز من إجمالي عدد موظفي الوزارة والبالغ عددهم تقريبا 8 آلاف موظف في النظام الآلي للوزارة وذلك للحصول على الدرجات بالاختيار في مايو المقبل.وقال المصدر ان اللجنة المشكلة للإشراف على الدرجات بالاختيار استبعدت من ليس لديهم تقدير امتياز من موظفي الوزارة.وكشف المصدر ان الوزارة رصدت ميزانية للدرجات بالاختيار وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية.

تواصلت امس 'حرب التصريحات الطائفية' بين النائبين حسين القلاف ومحمد هايف, فرفعا درجة المواجهة الى اطلاق 'عيارات من طراز حرق الاوطان'. وفي هذا السياق, قال القلاف ان 'الرد على من يتعدى على الطائفة الشيعية سهل والسكوت مر ولكن الوعي والحكمة امران من فقدهما فقد دينه ووطنه'. ووجه القلاف سهامه الى 'نائب تطاول على الشيعة' بالقول: 'يا سفيه اخرس فقد انكشفت اوراقك', كما خاطب مسانديه بالقول 'يا جهلة لا تفرحوا فالدفاع يحرق أوطانكم'.ودعا القلاف السلطة إلى 'رؤية ما يحدث بدلا من الخوف والتردد في الاجراءات'.في غضون ذلك, تحدثت مصادر نيابية عن رفض كتلة التنمية والاصلاح قيام النائب هايف باستجواب وزيري الاوقاف والداخلية من اجل مراقبة الحسينيات, لافتة الى ان مثل هذا الامر 'يجب ان يعرض على كتلة الغالبية لئلا تتفكك.

نزعت الأغلبية النيابية امس قناعي التهدئة وتجانس الأكثرية معا, فنكثت بوعدها للقيادة العليا اعطاء مهلة ستة أشهر للحكومة قبل اي مساءلة اثر اعلان اكثر من عضو فيها نيته استجواب غير وزير 'قريبا جدا', وانفرط عقدها باعلان النائب عبيد الوسمي براءته من الأغلبية والتنسيق معها, وذلك ردا على تفرد الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك باعلانه استجواب نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي في ابريل. فعلى مستوى نزع قناع التهدئة حيال وزراء 'لا يلائمون مزاج الاغلبية', اعلن البراك ان 'استجواب وزير المالية سيقدم في القريب العاجل وبات قاب قوسين او ادنى وسيتم تقديمه بعد وضع اللمسات الاخيرة والنهائية عليه', داعيا الشمالي 'الا يمارس الهروب ويصعد المنصة'.وفيما عرض البراك ما اعتبره 'مخالفات وزير المالية ودفاعه عن من يمارس الفساد والتجاوزات في ملفات هيئة الاستثمار والكوادر والزيادات والمعاقين والقروض', لوح بمساءلة كل وزير لا ينسجم مع توجهات 'الشعبي' ويتعاون معها. وبعد ساعات من تفرد البراك باعلانه استجواب الشمالي, رد النائب الوسمي باطلاقه اعلان 'نعي التهدئة والاغلبية معا', فقال في تصريح له 'من حقي كنائب ان اطرح اي سؤال برلماني ولن اتردد في تحويل اي سؤال الى استجواب من دون التنسيق مع احد لانني من دون ادواتي الدستورية لا امثل الأمة'.في غضون ذلك, يستكمل نائبا الاغلبية محمد هايف ومبارك الصيفي نزع اقنعة الاغلبية في الايام المقبلة اذ من المنتظر ان يقدم الأول 'استجواب مراقبة الحسينيات' ضد وزير الاوقاف وزير العدل جمال شهاب, فيما يتقدم الثاني باستجوابه الموعود الى وزير الشؤون احمد الرجيب. في المقابل, تبدو الاقلية البرلمانية وكأنها ليست على عجلة من امر الاستجوابات التي وعدت بتقديمها تباعا مع تولي الاغلبية لهذه المهمة, اذ أكد النائب عبد الحميد دشتي في تصريح الى 'السياسة' انه ليس في وارد تقديم اي استجواب في الوقت الحالي'.كما أكد دشتي انه لن يشارك في الاستجواب الذي اعلن النائب محمد الجويهل نيته تقديمه الى النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود, علما ان المصادر تحدثت عن ارجاء الجويهل نفسه تقديم الاستجواب حاليا بانتظار اعلان نتائج الطعون الانتخابية منتصف ابريل المقبل واتضاح تداعيات استجوابات الاغلبية.وفي السياق نفسه اعلن النائب عدنان المطوع في تصريح خاص الى 'السياسة' امس 'تراجعه عن استجواب وزير الصحة علي العبيدي بعدما تمت معالجة الملفات التي كانت محل الاستجواب'.وعلى خط مواز, اعتبرت مصادر نيابية ان الاغلبية خسرت اول رهاناتها ووعودها بتحقيق الانجازات مشيرة في هذا السياق الى انقضاء شهر مارس من دون اقرار اي من 'القوانين الستة التي تبنتها الغالبية وفي مقدمها استقلال القضاء'.

وسط إجرءات أمنية مشددة تجمع نحو عشرين مواطناً امس أمام مخفر شرطة الصالحية مطالبين بالإفراج عن المواطن نهار الهاجري الذي اعتقله رجال الأمن امس الأول على خلفية حرق العلم الإيراني في ساحة الإرادة.وأمام المخفر نظم المتجمعون وقفة احتجاجية رافعين لافتات تطالب بالإفراج عن الهاجري، واكدوا ايضاً أنه لم يرتكب جريمة على حد قولهم.وتحدث رجال الأمن مع المتجمعين وطلبوا منهم الانصراف بعد التعبير عن رأيهم، مؤكدين أنه لا احد فوق القانون والمتهم ارتكب عملا مخالفا للقوانين وهو الآن بيد جهات التحقيق.وعمل رجال الامن على تنظيم حركة السير أمام المخفر ومنعوا توقف مركبات المتجمعين أمام المخفر، فركنوها في ساحة بعيدة ثم تجمعوا أمام المخفر للتعبير عن مطالبهم، ولم يحدث أي احتكاك بين المتجمعين ورجال الأمن وسار الأمر بهدوء.

اندلعت اشتباكات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال إلاسرائيلية، بعد ظهر امس في تظاهرات احياء يوم الأرض، ولاسيما على حاجز قلنديا العسكري، وفي القدس الشرقية.على حاجز قلنديا اشتبكت مجموعة شبان مع الجيش وأحرقوا الإطارات، بينما أطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، وأعلنت مصادر طبية عن إصابة ثلاثين باستنشاق الغاز.وقد أصيب النائب الدكتور مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية بجروح في رأسه، إثر سقوط قنبلة غاز على مسيرة قلنديا.وصرح البرغوثي أن قوات الاحتلال أطلقت عليه الرصاص، وقنبلة غاز بشكل مباشر، ما استدعى نقله إلى مجمع فلسطين في رام الله. كما أصيبت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية بالاختناق.اعتقالات في القدسأما في القدس الشرقية، فتظاهر مئات حاملين الأعلام الفلسطينية، واشتبكوا مع الشرطة التي اعلنت القبض على 14 شخصا.من جانب آخر ذكرت «جيروزاليم بوست» أنه لم ترد تقارير عن حدوث اضطرابات أو قلاقل خلال احتجاجات مدينة الجليل، حيث منحت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين تصريحا لتنظيمها.ويحيي الفلسطينيون داخل إسرائيل، كل سنة يوم الأرض في ذكرى استشهاد ستة من أبنائهم في 30 مارس 1976 في مواجهات عنيفة ضد مصادرة أراضٍ.وفرض وزير الدفاع ايهود باراك إغلاقا شاملا على الضفة ابتداء من مساء الخميس.

رفعت النيابة العامة ملف قضية مقتحمي مجلس الامة الى المحكمة لتحديد جلسة للنظر فيها، وذلك بعد ان انهت تحقيقاتها بشأن واقعة الاقتحام من قبل العديد من النواب الحاليين والسابقين ومن الاشخاص المؤيدين لهم واستمعت في حينه لاقوال المصابين من عناصر حرس المجلس والمسؤولين عن حراسة البوابات والذين اكدوا ان من دخلوا المجلس وقاعة عبدالله السالم اقتحموا البوابة الرئيسية بتعليمات وبقيادة عدد من اعضاء المجلس السابق والذين نجحوا في الانتخابات الاخيرة واصبحوا اعضاء حاليين ومنهم من لم يحالفه الحظ وقاموا باتلاف وتكسير والاستيلاء على بعض محتويات المجلس وقاعة عبدالله السالم، كما استمعت النيابة لاقوال الشهود ومن تم التعرف على شخصيته من خلال تصويرهم بكاميرات الامن والتحريات التي اجرتها المباحث الجنائية الذين تم تصنيفهم كمتهمين لاقتحامهم احدى مؤسسات الدولة والعبث بمحتوياتها.وستقوم النيابة بمخاطبة مجلس الامة لرفع الحصانة عن ثمانية نواب حاليين للتحقيق معهم على خلفية هذه القضية وان احد الاعضاء السابقين متورط بهذا الاقتحام وستتم محاكمته وفق القوانين المتبعة مع الشباب الذين تم ضبطهم فور تسجيل القضية.

كشف مدير إدارة البيئة الصناعية في الهيئة العامة للبيئة المهندس محمد العنزي عن توجه الهيئة لرفع دعاوى قضائية ضد 10 مصانع في منطقة عشيرج نتيجة للأضرار البيئية التي الحقتها بالمنطقة ومطالبتها بالتعويض البيئي، وذلك بعد انجاز دراسة سيقوم بها خبراء محليون وعالميون لحصر كافة الاضرار البيئية التي سببتها هذه المصانع.وأوضح المهندس العنزي في تصريح لـ «الوطن» انه وبعد قرار مجلس الوزراء الاخير بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة الهيئة العامة للصناعة وعضوية وزارة المالية وإدارة الفتوى والتشريع والهيئة العامة للبيئة للوقوف على وضع الصناعات الموجودة في منطقة عشيرج ومعرفة مدى استحقاق التعويض ان وجد، فان من المتوقع ان يصدر قرار نهائي من مجلس الوزراء بازالة هذه المنطقة نهائيا بعد ان اعطيت مهلة 6 شهور لتعديل اوضاعها شارفت على الانتهاء.وتوقع العنزي ان يصدر قرار ازالة كافة المصانع من منطقة عشيرج بعد رفع الهيئة العامة للصناعة تقريرها لمجلس الوزراء خلال شهرين مشيرا الى ان هذا القرار سيكون له اثر بيئي ايجابي كبير خاصة لمنطقة جون الكويت وجون الصليبيخات حيث بدأت هاتان المنطقتان التعافي بيئيا بعد ازالة بعض الصناعات ذات الحمل البيئي الكبير منها وستتعافى بيئيا بشكل نهائي بعد ازالة كافة الصناعات منها.وأكد العنزي ان الهيئة العامة للبيئة قطعت شوطا طويلا بشأن انشاء المدينة الصناعية الجديدة في منطقة السالمي، تنفيذا لتوصيات الهيئة العامة للبيئة التي تم رفعها الى مجلس الوزراء من اجل حل مشاكل التلوث في منطقة جنوب الكويت، واشار الى انه تم الاتفاق على موقع المدينة الصناعية الجديدة في منطقة السالمي على مساحة 100 كيلومتر مربع بالتنسيق مع بلدية الكويت، وان المشروع تعطل في المجلس البلدي نتيجة لعدم وضوح الصورة لدى بعض اعضاء المجلس على الرغم من ان هذا المشروع سيحل الكثير من مشكلات التلوث في جنوب البلاد وبخاصة في منطقة ضاحية علي صباح السالم «ام الهيمان سابقا»، وناشد اعضاء المجلس البلدي الاسراع بتخصيص الارض التي ستقام عليها المدينة الصناعية الجديدة.وعن التفتيش على الصناعات في منطقة الشعيبة الغربية قال العنزي ان اعمال التفتيش والرقابة في هذه المنطقة لا تزال مستمرة، وسيعرض على اجتماعات المجلس الأعلى للبيئة قريبا تقرير متكامل بشأن المخالفات البيئية في منطقة الشعيبة الصناعية والمناطق الاخرى، يشتمل على توصيات بوقف بعض المصانع عن العمل لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية لمدة لا تقل عن اسبوعين، وفي حال تكرار المخالفة سيتم سحب تراخيصها.وكشف المهندس العنزي عن مبادرة للهيئة العامة للبيئة للاعداد لانشاء مركز لتداول وإدارة المواد الكيميائية في دولة الكويت بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك ووزارتي الداخلية والتجارة، مشيرا الى انه يجري اعداد تقرير متكامل حول هذا المركز تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء واقراره.واضاف ان المركز سيكون مسؤولا عن تداول وإدارة المواد الكيميائية من بداية استيرادها وتتبعها ونقلها الى مخازن مخصصة للحيلولة دون الوقوع في مشاكل بسبب التخزين العشوائي لتلك المواد مثلما حصل في وقت سابق في منطقة عبدالله المبارك وتسبب في خسائر في الأرواح واصابات للمواطنين فضلا عن ان هذا المركز سيساهم في السيطرة الامنية على بعض المواد الكيميائية المحظورة.

قالت رئيسة الجمعية الكويتية للأسرة المثالية الشيخة فريحة الأحمد أنها ستقف مع الجالية الأرمنية في الكويت حتى تحصل على أرض لكنيستها، معربة عن سعادتها بحفل التكريم الذي أقامته الجالية عقب زيارتها لمطرانية الأرمن الأرثوذكس في منطقة السالمية أمس الأول.من جانبه اعرب سفير أرمنيا لدي الكويت فادي تشار تشوغليان عن سعادته وشكره للشيخة فريحة على زيارتها التي وصفها بالمميزة والتاريخية، مشيدا بالكويت وما تقدمه من كافة التسهيلات للجالية الأرمنية.بدوره قال المطران شاهي بانوسيان ان الشيخة فريحة نموذج يحتذي فوق العادة لنا جميعا، مشيدا بتواضعها الجم وتفضلها بزيارة الجالية الأرمنية.من جهته قال الدكتور جان باجيان في كلمة نيابة عن الجالية الأرمنية، انها لبشرى سارة لكافة أبناء الجالية الأرمنية في الكويت بمناسبة الزيارة الميمونة لرئيسة الجمعية المثالية الشيخة فريحة الأحمد الجابر الصباح لأرض كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الكويت، فهي كانت زيارة مرجوة منذ أمد بعيد، فأهلا وسهلا بضيفتنا العزيزة الغالية.واضاف «انه لشرف عظيم لي ان اتقدم باسم مجلس الجالية الأرمنية وباسم كل أبناء جاليتنا الذين تجمعوا اليوم هنا لأرحب بكم وبشخصكم الكريم أجمل ترحيب في بيتكم وبين أهلكم».وتابع: ان كنيسة الأرمن الأرثوذكس في الكويت تعتبر مقرا رئيسا، ومركزا لمطرانية الأرمنوالمرجعية الروحية لكافة أبناء الطائفة الأرمنية في دول الخليج العربي.بدوره قال رئيس الجالية الأرمنية قسطنتين مومجيان مخاطبا الشيخة فريحة ان عطاءك ومشاركتك لكل الجاليات والطوائف جعل من الكويت نموذجا حضاريا متطورا.وأضاف: نحن أبناء الجالية نفتخر بوجودنا على هذه الأرض الطيبة التي منحتنا ولا تزال تمنحنا الأمن والأمان، وبدورنا بادلنا هذا الوطن المحبة والعمل البناء وذلك منذ اليوم الأول لوجودنا على هذه الأرض الطيبة وذلك بالمساهمة في بناء هذا الصرح الحضاري.وقد تم تقديم درع تذكاري للشيخة فريحة تعبيرا من الأرمن في الكويت عن امتنانهم وسعادتهم بزيارتها، كما تم عرض فيلم وثائقي عن حياة الشيخة وانجازاتها وكذلك تم عرض فيلم وثائقي آخر عن الجالية الأرمنية في الكويت.كما ألقى المعلم جورج سلامة قصيدة أشاد فيها بالكويت وبمناقب الشيخة فريحة.

يستعد الجانبان الكويتي والعراقي لاجتماع على مستوى وزراء الخارجية في بغداد لبحث تفاصيل الزيارة التي قام بها أخيرا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى الكويت والتي تناولت المباحثات فيها عدداً من الملفات العالقة بين البلدين.ابلغت «الوطن» بذلك مصادر دبلوماسية توقعت ان تضفي مشاركة سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح في القمة العربية التي عقدت في بغداد نهاية الاسبوع الماضي اجواء أكثر ايجابية على تلك المباحثات المنتظرة برئاسة الوزيرين الشيخ صباح الخالد وهوشيار زيباري في ابريل المقبل.يأتي ذلك في حين قال وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله لـ«الوطن» ان مشاركة الكويت في قمة بغداد على اعلى مستوى ممثلة بحضور سمو الامير كان لها اثر ايجابي اسهم في انجاح القمة الأولى في بغداد منذ غزو العراق الكويت ابان حكم المخلوع صدام حسين مشيرا الجارالله الى ان هذه المشاركة من سمو الامير تأتي في سياق الدعم الكويتي للعراق واستعادة دوره في المنظومة العربية وهو ما ثمنه العراقيون خلال مشاركة سمو الامير في القمة.

أكد النائب مسلم البراك على اهمية احترام الحكومة للتضحية والقيمة التي قدمها الشهداء قبل احترام نصوص القانون، مستغربا من عدم تفعيل المرسوم الصادر منذ عام 1991 الى الآن وهو ما يسمى بمرسوم تكريم الشهداء حيث ينص في المادة الثالثة على الآتي: «يكون تكريم الشهداء واسرهم تكريما ماديا ومعنويا بمختلف الصور بما يكشف تقدير الدولة لهم ولمجلس الامناء اقتراح ما يراه محققا لهذا الغرض ومن ذلك مايلي: تقديم منح مالية لأسر الشهداء، وتقرير معاشات استثنائية او مساعدات خاصة لأسر الشهداء، ومنح الجنسية الكويتية لوالدي الشهيد وزوجته واولاده البالغين والقصر، وتقديم الرعاية السكنية المناسبة لأسر الشهداء، وتوفير العلاج في الداخل او الخارج وكذلك الخدمات الحكومية الاخرى، ومنح الاوسمة والانواط العسكرية والمدنية لأسماء الشهداء، واطلاق أسماء الشهداء على بعض الشوارع والطرق ودور التعليم والمؤسسات الحكومية الاخرى.وعبر البراك عن استيائه الشديد من عدم تفعيل نصوص المرسوم مما يبين عدم تقدير الحكومة لقيمة التضحية، مؤكدا ان الحكومة ملزمة بتجنيس اهل الشهداء وفق نص المرسوم، وتقديم الرعاية السكنية وتوفير العلاج في الخارج والداخل، متسائلا هل الاولى تسمية الشوارع بالرقم 556 او باسم الشهيد (يوسف الفلاح) او بالرقم 557 او باسم الشهيد (سيد العلوي) او بالرقم 558 او باسم الشهيد (مبارك النوت).

الآن - الصحف المحلية