عن مستوى الأداء البرلماني - تكتب فوزية أبل

الجميع يلاحظ، وبقناعة متزايدة، واعصاب متوترة، المنحى الذي يأخذه السجال والمناخ المتهالك داخل قاعة عبدالله السالم، فهل المطلوب هو الاكتفاء بالتفرج على هذا التدهور المتزايد للأداء البرلماني في اعقاب كل انتخابات تشريعية؟ وهل المطلوب ان نتقبل الواقع على علاته، بما فيه الاخطاء المهيمنة على اداء اكثر من كتلة نيابية، فضلا عن المنحى المسيطر على عمل اللجان؟ اذا اكتفينا بالتعايش مع هذا الواقع، فهذا سيكون متعارضا مع ما وضعه اهل الكويت من آمال مشرقة على مجلسهم، منذ الانطلاقة الاولى للجهد التشريعي ولدور مجلس الامة في الدفاع عن مقومات الوجود الوطني في أصعب الأوقات. فبماذا نفسر هذا الهبوط التدريجي في أداء البرلمان؟!
تابع الرأي العام ما سببته الزيادات غير المدروسة من تسرب بعض العاملين في القطاع الخاص الى القطاع الحكومي، والشعور بالغبن، والذي يتعارض كليا مع القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، فالقانون خرج من رحم المجلس ونسف من رحمه أيضا! علما بأن من بين مقدميه النائب احمد السعدون والنائب د. وليد الطبطبائي.
ويرى المراقبون، أن بعض النواب لعب دورا في تجيير بعض النقابات سياسيا عبر دفعها الى الاعتصامات، ولكن هناك الغالبية من النقابات جنحت نحو التهدئة، بغية الجلوس على طاولة الحوار الحكومي - النيابي. فمن هنا نناشد رئيس اللجنة المالية ومقررها بالتحاور مع «النقابات»، للوصول الى صيغة توافقية مشتركة تنهي هذا الملف نهائيا، فتحجيم العمل النقابي، وتشويه صورة العاملين فيه لن يخدما القضية، بل سيزيدانها تعقيدا!
فعلى سبيل المثال، طلب السيد احمد العبيد رئيس جمعية حماية المال العام من اللجنة التشريعية دعوته للاجتماع لعرض وجهة نظر الجمعية حيال مشروع قانون هيئة مكافحة الفساد، وبالفعل تمت دعوته وادراج الاقتراح لمناقشته، وكما حصل ايضا مع قوانين الجمعيات التعاونية والحضانات والمعاقين وغيرها.
وفي سياق الاهتمام ذاته، لاحظنا التجاهل النيابي من الاشكالية التي حدثت اثر ترؤس أمين السر النائب عبدالله البرغش لجلسة الاسبوع الماضي، بعد خروج الرئيس ونائبه، وخروج المراقب فيصل اليحيى الى خارج القاعة!، فمن المعروف، انه لا بد ان يتحلى من يرشح نفسه لمناصب مكتب المجلس، الرئيس ونائب الرئيس وامين السر والمراقب بالخبرة البرلمانية الكافية التي تؤهله لذلك، على اعتبار ان تلك المناصب بجانب منصبي رئيس اللجنة التشريعية والمالية هي التي تمثل المجلس ومن يشغلها يتخذ قراراته، واحيانا قد تكون تلك القرارات مهمة ومحورية، بالاضافة الى ان كل منصب من تلك المناصب له مهام معينة، وسيصعب على النائب المستجد الالمام بتلك المهام، لا سيما ان رئاسة المجلس في حالة غياب الرئيس ونائبه ستذهب اليه مباشرة، فالرئاسة تكون للرئيس ثم لنائبه ثم لامين السر في حالة غيابهما، ثم لمراقب المجلس في حالة غياب من سبق. ولا ننسى مهام الاستقبالات الرسمية وتوديع الوفود الزائرة، ولقاء سمو امير البلاد وتوديعه واستقباله، وكل تلك المهام تتطلب بروتوكولا معينا وخبرة برلمانية عالية.
وكما ان بعض المراقبين طالبوا بعدم توزير من اطلقوا عليه سنة اولى برلمان، فكذلك الحال بالنسبة إلى النواب الجدد ومناصب المجلس!