'المالية' تنجز قانون المناقصات العامة

أنهت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعها الماراثوني الذي بدأ الساعة العاشرة صباحا واستمر أكثر من ٧ ساعات لمناقشة مواد قانون المناقصات و المكون من ٨٢ مادة ، تم الموافقة على  ٨٠ مادة من حيث الصياغة وتبقى مادتان سيتم صياغتهما وإقرارهما في اجتماع اللجنة المقرر عقده صباح الغد ، ومن ثم سيحال القانون إلى المجلس لإقراره في جلسة الثلاثاء ٢٧ الجاري.
وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريحات للصحافيين ان أهم التعديلات التي تم إدخالها على قانون المناقصات العامة هي تعديل مسمى لجنة المناقصات المركزية إلى جهاز المناقصات  ويكون من ٩ أعضاء متفرغين وتشكل لجنة للتظلمات من ٥ أعضاء بقرار من مجلس الوزراء لضمان استقلاليتها ويتم اختيار الأمين العام للجهاز ومعاونيه بترشيح من رئيس الجهاز ويصدر مرسوم بذلك.
وأضاف لاري انه تم إخضاع عمليات الشراء و المقاولات و الخدمات ذات الطابع العسكري التي تتم لحساب وزارة الدفاع ووزارة الداخلية و الحرس الوطني لأحكام قانون المناقصات، مع مراعاة الاتفاقيات والمعاهدات النافذة الصادرة من المجلس .
وتابع لاري كما تم إخضاع البنك المركزي لقانون المناقصات العامة بنص المادة ٨ من القانون وتجرى صياغة تلك المادة وستقر غدا وتتضمن أيضا إخضاع البنك المركزي أيضا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة .
وأشار لاري الى انه تم استثناء العقارات المملوكة للكويت في البلاد الأخرى من الخضوع لقانون المناقصات الكويتي  لصعوبة تطبيق القوانين الكويتية في دولة أخرى كما ان هذه العقارات خاضعة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة .
وأكد لاري انه تم إلغاء ضرورة وجود الوكيل المحلي للسماح بدخول الشركات العالمية للمناقصات داخل الكويت وسيتم السماح لها بالدخول مباشرة خاصة ان الحصول على وكيل محلي كان يرفع من سعر المناقصة ، كما انه ستعطى الأولوية في الترسية على المنتج الوطني في مشتريات الجهات العامة اذا كانت الأسعار لا تزيد عن اقل الأسعار المقدمة للمنتج المستورد بنسبة ١٥ في المائة، وتمت إضافة البيوت الاستشارية والهندسية للقانون.
وأوضح لاري انه تم تحديد نظام نقاط التقييم لاحتساب السعر النهائي للترسية من خلال حساب متوسط العرضين الفني والمالي وفق معادلة معلنة  سيتم النص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون ليعلمها الجميع للالتزام بها.
وذكر لاري أن التعديلات أجازت تغيير قيمة العقد بعد الترسية إذا حدث تغيير في أسعار المواد الأساسية بالزيادة او النقص لكن بعد موافقة جهاز المناقصات.
وحظر القانون ان تزيد قيمة  الأوامر للتغيري عن ٥ في المائة من قيمة المناقصة ولا يتم الموافقة على الزيادة عن ذلك الا بقرار من جهاز المناقصات.
وقال لاري سيتم استبعاد عرض اقل الأسعار اذا كان بفارق كبير عن بقية العروض المالية لمنع طريقة البعض لحرق الأسعار.

5:14:56 PM

لا تزال اللجنة المالية و الاقتصادية البرلمانية مجتمعة منذ الساعة العاشرة صباحا لمناقشة مشروع قانون المناقصات العامة والمكون من ٨٢ مادة وسط خلافات نيابية - حكومية ، ونيابية - نيابية حول عدد من مواد القانون المتعلقة بالترسية على اقل الاسعار و استثناء وزارة الدفاع من القانون.
وخلال الاستراحة، قال النائب عبد الرحمن العنجري للصحافيين : اننا انجزنا ٣٠ مادة وقمنا باعتماد صياغتها والموافقة عليها من بين ٨٢ مادة وجاري اعتماد صياغة بقية المواد ، لافتا الى ان اللجنة كانت قد خصصت اجتماع الامس للاستماع لوجهة نظر الحكومة ، اما اجتماع اليوم فهو للاتفاق على صياغة المواد والتصويت عليها مادة مادة .
وعن ابرز ما تم الاتفاق عليه ، قال العنجري اننا ادخلنا المشتريات العسكرية لوزارة الدفاع وكذلك مشاريع القطاع النفطي ضمن قانون المناقصات العامة وبالتالي تم الغاء استثناء هاتين الجهتين من الخضوع لقانون المناقصات ، واصبحتا الان تحت سلطة القانون، واننا ندرس توقيع عقوبات جزائية ومدنية بالتعويض المالي على الشركات التي تخالف قانون المناقصات ولا تلتزم بالعقود.
وحول طريقة الترسية ، قال العنجري : هناك ٣ اراء باللجنة ، الراي الاول يرى الترسية على اقل الاسعار بعد توافر الشروط الفنية ، والراي الثاني يرى الترسية بنظام المعدل السعري بعد توافر الشروط الفنية ، و الراي الثالث يرى الترسية بنظام النقاط اي نقاط للعرض الفني ونقاط للعرض المالي، مضيفا بأنني أفضل الترسية وفق نظام المعدل السعري .