نقل إدارتي الجنائية والطب الشرعي للعدل

قال مقرر اللجنة التشريعية محمد الدلال : ان اللجنة بحثت في اجتماعها عددا من البنود المهمة وأهمها تعديل قانون المحاكمات والإجراءات بحضور ممثلي وزارة العدل والتحقيقات واستمعت اللجنة إلى مقترحات تقليص مدة الحبس الاحتياطي ٤٨ ساعة لوزارة الداخلية وأسبوع للنيابة وتمتد إلى ٣٥ يوم تجدد كل عشرة أيام .
وأضاف الدلال  في تصريحات للصحافيين ان التعديلات المقدمة من النواب على قانون الإجراءات ستوفر ضمانات أكثر للمحالين للتحقيق وروعي فيها أيضا ان تعطي المزيد من الضمانات.
وتابع الدلال : ان اللجنة أقرت قانونا بشان الموافقة علي نقل الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
وأضاف الدلال ووافقت اللجنة علي عدم رفع الحصانة عن النائبين سعد الخنفور ومحمد هايف ومحمد الجويهل وقررت اللجنة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل.
و عن مؤتمر ملتقي النهضة قال الدلال : ان هذا الأمر اخذ نقاشا كبيرا ومن حق اي شخص ان يعقد مؤتمرا وفقا للدستور والقانون ومن يريد ان يواجه الفكر عليه ان يواجهه بالفكر أيضا وبالحوار.

ومن جهته دعا النائب مسلم البراك الى ضرورة اعتماد فترة ال٢٤ ساعة كحد اقصى للحجز على الا تتعدى فترة الحبس الاحتياطي عن 28 يوما مشددا على ضرورة ان يعود ' الاخوة في اللجنة التشريعية الى اقرار هذه المدد الزمنية المحددة وفقا لاعتبارات عدة قبل رفع تقريرها الى مجلس الامة.
وقال البراك في تصريح صحافي 'تقدمنا باقتراح بقانون في شان تحديد فترة الحبس الاحتياطي وكان هذا القانون مبنيا على طبيعة الاحداث التي مرت بها الكويت عندما قامت الحكومة السابقة باجراءات قمعية وبالتالي استجوب الامر ان تكون هناك تعديلات جذرية لتحديد فترة الحجز لدى المباحث الجنائية وامن الدولة ٢٤ ساعة فقط لاغير كما هو كان معمولا به قبل العمل بالدستور اذ كانت فترة الحجز لاتتعدى ٢٤ ساعة بعد ذلك رفعت الى اربعة ايام'.
وقال ان ' الوضع الطبيعي الان هو العودة الى ان تكون فترة الحجز فقط ٢٤ ساعة  ومع احترامي وتقديري للاخوة في اللجنة التشريعية الذين اقروها لتكون ٤٨ ساعة ؛ نحن نعلم وكل الكويت تعلم كحال رجال المباحث وامن الدولة في الوطن العربي بشكل كامل يستخدم ضرب المتهم وتغطية هذا الضرب في خلال فترة زمنية ؛  اي يضرب المتهم وتمسح آثار الضرب والتعذيب استنادا على مرور الوقت وتاليا كيف نسمح ان تكون هذه الفترة عامل مساعد لهم في ضرب المتهم واهدار كرامته '.
واضاف :' ولكن في تحديد الفترة ب٢٤ ساعة لايستطيع  احد او المباحث او اي طرف في الداخلية ان تمسح هذه الاثار وبالتالي سيمتنعون من التعذيب خوفا من فضح هذه المسألة وبالتالي النيابة العامة ستعطي المباحث الحق في اجراء التحريات '.
وتساءل :' ماهو الداعي من حجز المتهم اكثر من ٢٤ ساعة لذا اتمنى من اخواني اعضاء اللجنة التشريعية مع احترامي وتقديري لهم وقبل ان يرفع هذا التقرير الى مجلس الامة ان يتم العودة الى ٢٤ ساعة '.
وتابع :' الامر الثاني نحن وضعنا الحبس الاحتياطي 28 يوما لكن الاخوة وضعوها ٣٧ يوما وانا الى الان لا اعرف ماهي الحسبة الزمنية التي حسبت بها هذه الايام  ' مضيفا :' كحبس احتياطي كافي الحبس ٢٨ يوما كحد اقصى وبالتالي تكون المحكمة هي الفيصل لانه لايجوز ان يتحمل المتهم عندما تأتي براءته الايام التي سجن فيها بغير وجه حق وتاليا كلما قللنا الايام على المتهم افضل  لعدم التوسع وترك السلطة الادارية والامنية والبوليسية بأن تستفيد من الايام بحجة التحريات ويهان المتهم ويضرب'.