في الكويت شخصيتان حصلتا على نفوذ غير عادي.. برأي فيصل الزامل

الأنباء

كلام مباشر  /  أقوى شخصيتين فى الكويت هما...

فيصل الزامل

توجد في الكويت شخصيتان حصلتا على نفوذ غير عادي، ولنبدأ بالأولى منهما، وهي شخصية الموظف الذي يتعامل مع الجمهور ـ بغير تعميم ـ فهذه الشخصية قد تتعامل مع الجمهور بغير إخلاص للعمل، مثال، شرح أحد المراجعين تجربته مع موظفة قالت له «ملفك مو عندنا، روح الإدارة الفلانية».

قال: «صعدت الى تلك الإدارة ولم أجد الملف فرجعت لها، أصرت على أن الملف ليس عندها».

قالت: «شوف القسم الفلاني».

ذهبت ورجعت، كان الوقت صيفا والجو حارا، قلت لها: «أختي والله تعبت، كلهم يقولون عندك، الساعة واحدة، وأنا عندي القلب، مع السلامة».

قالت: «شنو قلت لي اسمك؟».

أخبرتها مرة أخرى عن اسمي، نظرت الى ملفات ملقاة على الأرض بجانبها، ورأت ملفي فوقها، قالت: «كاااا.....هو، أخذه».

قال لنا: «صدقوني، لو تكلمت بكلمة انتقاد لها لتحول الموضوع الى اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله ودخلت في متاهة، فالأصل هنا أن الموظف على حق، عكس العالم الذي يقول: العميل أو المراجع على حق».

موظف آخر أخذ يستفز أحد المراجعين، انسحب المراجع لنفس السبب وهو يسمع الموظف يلاحقه بكلمات تحقير بأعلى صوته، حتى يستدرجه الى تهمة «الاعتداء على موظف أثناء تأدية الخدمة»، صحيح أن هذا النوع من الموظفين قليل، وأن هناك فعلا من يعتدي على الموظف ويحتاج الى حزم من الدولة، مثلما حدث مع الأخ كامل العوضي، مدير عام إدارة الهجرة الذي استحق التقدير والاحترام لإصراره على تطبيق القانون، والآن يشوه من هذا النموذج الكريم تلك النوعية التي تحتمي بالحصانة الوظيفية لمداراة تقصيرها، وهي مع الأسف تتمتع بقدرات تفوق قدرات الوزير المسكين الذي تعتبر إهانته تسلية شبه يومية لبعض النواب، نعم، هذه النوعية أقوى من الوزير كونها مخولة بالدخول على النظام، وهي التي تقرر متى تتساهل ومتى تتشدد في التطبيق، وفي حالات موت الضمير يستطيع موظف من هذه النوعية أن يغير درجات المتقدمين لامتحان الوظيفة، مثلا، فيرفع درجة الراسب ليتم تعيينه، ثم يقال لمن نجح «أخذنا الدرجات الأعلى، راجعنا بعدين» نعم، هذا «الموظف/ الموظفة» هو أحد أقوى شخصيتين في الكويت، والشخصية الثانية هي نوعية من النواب، تستطيع أن تكبد الدولة مليارين من الدولارات ولا يجرؤ أحد على أن يشير اليها حتى بالتلميح، في حين تتم محاسبة قياديين يكافحون لحماية موارد الدولة فيتحولون الى متهمين، في صورة بغيضة من صور التناقض الكريه، أوصلت بعض القياديين المخلصين الى تفضيل راحة البال على العمل المضني لتحسين موارد الدولة، ولا نتوقع أن يتم إصلاح الخلل في المؤسسة النيابية خصوصا بعد تعديل بلاغ الاقتحام، حيث تمت شرعنة الفوضى مثلما تم تقنين اختراق اللائحة في مقولة «المجلس سيد قراراته»، وسنقتصر في مطلب الإصلاح على الجهاز الحكومي، لحماية المراجع من الموظف ميت الضمير، وسنترك مجلس الحصانة لضمير الفئة التي تقدم فيها سلطان الضمير على الأهواء المتضاربة، العين عليكم، بارك الله فيكم.