الكويتيين أصبحوا 'أقلية' في بلادهم.. د.معصومة ابراهيم مستنكرة

القبس

الكويتيون يعبثون بالتركيبة السكانية!!

د. معصومة أحمد ابراهيم

حدثنا من قبل عن ارتفاع نسبة عدد الوافدين بالنسبة إلى عدد الكويتيين الذين أصبحوا «أقلية» في بلادهم، فالكويتيون أصبحوا ثلث عدد السكان الذين يعيشون على أرض الكويت، مما يجعل التركيبة السكانية تتسم بالعبث والفوضى، حيث يوجد بيننا أفراد يتحمّسون ويتوسّطون للوافدين كي يحظوا بالتعيين في مؤسسات الدولة، ويطالب آخرون لهم بالإقامة الدائمة، على الرغم من أن جميع المسؤولين في كل جهات الدولة واعون لهذه المشكلة، ويدقون ناقوس الخطر منذ سنوات عديدة، والكثيرون يطالبون بإجراء دراسة منهجية «علمية» للتركيبة السكانية المختلة، وتدارس المشكلات التي تواجهها الكويت على صعيد الخدمات العامة في ضوء هذه التركيبة السكانية، ومن أبرزها الزحام المروري وخدمات الطاقة الكهربائية، وتوفير الغذاء والتأمين الصحي، وكيفية تأمين الخدمات الأخرى، إلى جانب الحد من الآفات المجتمعية والانحرافات السلوكية، كانتشار المخدرات وتدمير جيل الشباب بالإدمان، والإقلال من الجرائم البشرية بكل أشكالها في مجتمعنا المسالم، ومحاصرة العنف الذي أصبح ظاهرا في كل شارع كويتي، حتى بات قضيتنا الأساسية. 
وعلى الرغم من أن من بين هذه العمالة من يحملون مؤهلات متدنية ومستويات ثقافية ضحلة، مما يلقي بآثاره السلبية على مكونات المجتمع، تأتي منظمات حقوق الإنسان لتتهم دولة الكويت بأنها لا تبذل الجهد المطلوب في التعاون مع المجتمع الدولي بشأن اتخاذ التدابير المناسبة لحماية هذه العمالة الوافدة، التي الدولة أساسا ليست بحاجة إليها وتمثل عالة عليها.
لقد قرأت للسيد رئيس لجنة السكان والتنمية البشرية صالح الفضالة تصريحا في «الوطن» الصادرة في 5 يوليو 2011 يشير فيه إلى انخفاض نسبة الكويتيين إلى إجمالي السكان على أرض الكويت، كما أذكر أنني طالعت في «الراي» في عددها الصادر 16 يوليو 2011، أن العمالة الوافدة في القطاع العام تبلغ %23 وتشرف على %90 في القطاع الخاص، ولفتت الصحيفة إلى أنه خلال ستة شهور بلغ عدد الموظفين الأجانب، الذين تم تعيينهم في قطاعات حكومية نحو 1300 موظف. أفليس هذا خللا كبيرا في التركيبة السكانية؟ أليس من الضروري العمل على إصلاح هذا الاعوجاج؟، خصوصا أن التقرير الدولي يؤكد أن دولة الكويت هي الثانية خليجياً في البطالة، بعد السعودية، بنسبة %23.3، وقد ارتفعت معدلات البطالة بين المواطنين حتى بلغت 17273 مواطنا عاطلا عن العمل من الذكور، فهل التفتت الحكومة إلى هذا العدد الكبير من الشباب العاطل؟ وما الذي يتحمّله البلد بسبب ذلك، من مشاكل مجتمعية؟ كما أن ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2011 ذكر ملاحظات متكررة منذ سنوات، ولم يهتم أحد بمعالجتها، وتتلخص في أن ديوان الخدمة المدنية متراخ في تطبيق قرارات مجلس الخدمة المدنية المتعلقة بسياسة إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة في الجهات الحكومية. ومطلوب وضروري تفعيل التقارير السنوية لديوان المحاسبة، وفقا للمادة 52 من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، حفاظا على تماسك مجتمعنا.