رياض الصانع يطالب بوضع حد لممارسات الشرطة غير الدستورية

الأنباء

مركز رياض  /   الاعتداء على الإبداع هدم للديمقراطية

رياض الصانع

 

الكويت عاشت ومنذ استقلالها أزهى عصور الديموقراطية فكان الحاكم والمحكومون (الشعب) لديه فعلا اخلاص في تطبيق الديموقراطية وفي اطلاق الحريات وتشيعها بمختلف مسمياتها وفي مقدمتها حرية الاعتقاد والتعبير والعبادات وتشجيع الابداعات الفكرية والعلمية والفنية وتطوير البلد وتنميته، حتى احتلت الكويت في اوائل السبعينيات تسمى عروس الخليج او جوهر الخليج.

وكثيرة هذه القضايا التي تحتاج مناصرة ودعم مثل حرية الابدا التي يتعدى عليها فكيف لنا نتصور حياة ديموقراطية سليمة ومع وجود قيد على الابداع؟ ومن هنا نندد ونطالب بإنصاف كل مبدع والوقوف بجانبه حتى نحقق نهضة اعلامية وفكرية تكون دعامة للانتقال نحو مؤسسات ديموقراطية.

وهذه المقدمة ضرورية لواقعة ما حدثت للفنانة التشكيلية شروق أمين والتي تم اغلاق معرضها التشكيلي بالكويت والادهى من ذلك أنه تم اغلاق المعرض بعد ثلاث ساعات من افتتاحه.

وتتلخص الوقائع فيما حدث عندما أقامت شروق أمين معرضها بمجمع الصالحية بقاعة جاليري دار المشرق ولكنها فوجئت بعد ساعات قليلة من الافتتاح بقوة من الشرطة الكويتية تداهم المعرض وتغلقه وسط ذهولها وذهول الحاضرين وذلك تحت مبرر ان لوحاتها بالمعرض مخلة بالآداب، والسؤال من قرر ان لوحاتها الفنية مخلة بالآداب؟

ان المادة 36 من الدستور الكويتي تنص على ان «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول او الكتابة او غيرهما وذلك وفقا للشروط التي بينها القانون»، كما نصت المادة 79 من قانون الاجراءات الجزائية على انه «لا يجوز تفتيش الاشياء ذات حرمة دون موافقة صاحب الشأن الا بالاحوال التي ينص عليها القانون وبالشروط المقررة فيه».

لذلك فان تصرف الشرطة الكويتية يعتبر تعديا على مبادئ الحريات العامة والشخصية وتقييدا الحريات والابداع الفني والادبي بما يتعارض مع مبادئ ونصوص الدستور وان ما حدث يمثل اعتداء صارخا ما كان ليحدث الا بإذن خاص من جهات القضاء ولا يحق لاحد اقتحام المعرض وغلقه الا باذن من النيابة العامة لان ذلك يعتبر تعديا على الاخلاق والمقومات الاساسية للمجتمع لا احد يملك حق مصادرة العرض بصالة عامة او مكان عام، وكان على كل متضرر ان يتقدم بالشكوى امام جهة قضائية مختصة اذا كان هناك من اعمال الفنانة تعد على الاخلاق والمقاومات الاساسية وان ما يقرر ذلك هو القضاء وليس جهة اخرى.

لذلك نقرر ان تصرف الشرطة يعتبر تعديا على مبادئ الحريات العامة والشخصية وفي الوقت نفسه نجد ان بعض اعضاء مجلس الامة يطالبون بسن القوانين والانظمة التي تقيد الحريات والابداع الفني بما يتعارض مع مبادئ ونصوص الدستور ويعتبر تهديدا لجميع العاملين في المجالات الابداعية لذلك نطالب بوضع حد لهذه الممارسات غير الدستورية خاصة انها جريمة تقرها جميع القوانين والاعراف الدولة، كما نطالب بوضع آلية من اجل انصاف المجني عليها ومعاقبة المتورطين في هذه الواقعة وبيان حقيقة الغلق ومصادرة المعرض وعلى اي اساس تم غلقه، هل هناك مع رجال الامن اذن من النيابة العامة او من اي جهة سيادية وما المبررات لذلك؟ واظهار الحقيقة امام الرأي العام حتى يطمئن كل مواطن على يومه وغده تحت راية القانون والدستور.

والله ولي التوفيق