إغراءات تزيد جاذبية الأسهم المالية بقلم مايكل مكنزي

 تتمثل إحدى وجهات النظر السائدة في وول ستريت في أن النشاط الحقيقي للسوق المتفائلة يتطلب أن تتولى المؤسسات المالية دفة القيادة. وفي الأسبوع الماضي تقدمت البنوك على أسهم التكنولوجيا، لتضطلع بمركز الجذب بين القطاعات الرئيسية لمؤشر ستاندار آند بورز 500 الذي ارتفع فوق 1400 نقطة لأول مرة منذ حزيران (يونيو) 2008.

وعلى خلفية تحسن الاقتصاد والمؤشرات الدالة على أن سوق الإسكان بدأت تخرج تدريجياً من حالة الركود، تبدو الأسباب الداعية لشراء أسهم المؤسسات المالية المنخفضة قوية.

جاء الدافع للقفزة التي حدثت هذا الأسبوع في أسعار الأسهم من إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي نتائج اختبارات التحمل التي أجراها على أكبر 19 بنكاً في الولايات المتحدة.

وسارع بنك جيه بي مورجان إلى الإعلان عن أنه سيزيد الأرباح التي يوزعها بنسبة الخمس، وسيعيد شراء ما تصل قيمته إلى 15 مليار دولار من أسهمه. وزاد بنك ويلز فارغو توزيعات أرباحه الربعية بنسبة 83 في المائة إلى 22 سنتاً للسهم.

ورغم أن أربعة بنوك، من بينها سيتي جروب، فشلت في اختبارات التحمل، إلا أن المستثمرين في مزاج يتسم بالتسامح. فقد زادت المؤسسات المالية رساميلها بشكل كبير في الأعوام الأخيرة، وبمقاييس القيمة تبدو أسهمها مغرية. لكن الخطر بالنسبة للمستثمرين يتمثل في التغير الذي طرأ على المشهد التنظيمي الخاص بالبنوك في أعقاب الأزمة المالية. فالعبء التنظيمي الثقيل، الناتج عن قانون دود - فرانك ولوائح معاهدة بازل الثالثة المتعلقة برأس المال، يعني أن أسهم الشركات المالية وإن كانت قادرة على تحقيق مزيد من الارتفاع في المدى القصير، إلا أن الأسباب الداعية لتملك البنوك في المدى الطويل ما زال من الصعب تبريرها. وبالفعل يقول بعض المحللين إن التحسن الذي شهدته أوضاع المؤسسات المالية لا يعدو كونه لحاقاً بالركب، في أعقاب عام 2011 الكئيب. ورغم تحقيق القطاع مكاسب تزيد على 20 في المائة، إلا أنه ما زال يسير بتثاقل خلف السوق الأوسع. وما برحت المؤسسات المالية كمجموعة، أقل بنسبة تزيد على 40 في المائة من أسعار تداولها في صيف عام 2008 ـ قبل انهيار بنك ليمان براذرز في أيلول (سبتمبر) من ذلك العام.

وزيادة على ذلك، ما زالت المؤسسات المالية أقل بنسبة 8 في المائة من أعلى مستوى وصلت إليه في شباط (فبراير) 2011، وهي عتبة تعتبر هدفا للمتفائلين في المدى القريب. وبالنسبة للوقت الراهن، ما زالت الحجة الأقوى لتحقيق مزيد من المكاسب تتمثل في أسعارها المنخفضة.

وبحسب مايكل كاستنر، المدير في هاليارد لإدارة الأصول: ''لدى المؤسسات المالية مجال أوسع للتعافي، وإذا خلص المستثمرون إلى أن البنوك أقل خطراً بكثير، فإنها لا تزال رخيصة بالمضاعفات الحالية''.

ومن بين البنوك الأمريكية الكبرى الستة، فإن بنك ويلز فارغو فقط يتداول بأعلى من قيمته الدفترية، أو سعر أصوله، وهو على هذا النحو منذ أوائل عام 2009، عدا بضعة أيام من أواخر العام الماضي. ومن 2001 إلى 2007، كان يتم تداول جميع البنوك الستة الكبرى بمضاعف مرتين إلى ثلاث مرات من قيمتها الدفترية، في حين أن بنكي جيه بي مورجان وجولدمان ساكس يقلان عن مضاعف مرة واحدة. ويتم تداول مورجان ستانلي عند مضاعف 0.6، وسيتي عند 0.5، وبانك أوف أمريكا عند 0.45.

بيد أن العديد من المحللين يحذرون من التركيز المفرط في البساطة على القيمة. ويقول ستيفن شوارتز الذي يتابع شركات التأمين في ريموند جيمس: ''القيمة الدفترية للمؤسسات المالية متذبذبة بطبيعتها، لأن كثيرا من أصولها تقيَّم بأسعار الأسواق المالية وشهدت مكاسب كبيرة على الورق هذا العام. وإذا جردناها من ذلك الأثر، فإنها لا تعود تبدو بهذا الرخص''.

لكن زيادة توزيعات الأرباح واحتمال القيام بعمليات إعادة الشراء، التي لا تغير القيمة الاقتصادية للشركة، يغريان المستثمرين المتعطشين للعوائد.

ويقول راندي وارين، المدير في شركة وارين فاينانشال: ''تعتبر الإشارة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بأن البنوك تستطيع أن تدفع توزيعات الأرباح، بالغة الأهمية. وإذا كانت أسهم البنوك تستطيع أن تولد دخلاً، فإنها مغرية بالنسبة لمجموعة جديدة كاملة من المستثمرين''.

ويقول أليك يونغ، الخبير الاستراتيجي في الأسهم في ستاندار آند بورز كابيتال آي كيو: ''يولد السهم العادي من أسهم ستاندار آند بورز 500 توزيعات أرباح بنسبة 2.1 في المائة، بينما تعطي المؤسسات المالية 1.7 في المائة لكنها في صعود. لقد ولى عهد الأموال السهلة وبدأت عملية انتقاء الأسهم''.

لكن الرسالة الأعمق التي تستشف من قيام البنوك بإعادة رأس المال إلى المساهمين، هي أن هذا القطاع لا يستبقي تلك الأموال لتعزيز عملية الرفع وزيادة العائد على السهم نتيجة الضوابط المالية الصارمة.

لقد ولت الأيام التي كانت تحقق فيها البنوك عائداً على السهم يزيد على 20 في المائة، أو حتى أعلى، في أوج طفرة الائتمان، وتدفع أسعار الأسهم إلى الأعلى. ويركز المنظمون على الحد من الإقدام على المخاطر في هذه الصناعة.

ويقول أوليفر بيرش، وهو مدير محفظة في شركة جاري جولدبيرغ للخدمات المالية: ''لن ترى البنوك جريئة في نماذج عملها كما كانت قبل الأزمة''.

ويضيف ديفيد ترون، كبير المحللين في جيه إم بي سيكيورتيز، أن على البنوك أن ترفع عوائدها على السهم من مستواها الحالي البالغ 9 في المائة إلى ما بين 15 – 19 في المائة كي تعود إلى مستويات الربحية العادية. وهو لا يعتقد أن النسبة ستتجاوز 12 في المائة بسبب الأجواء التنظيمية.

إن الضوابط التنظيمية الأشد ـ سيتم الانتهاء من مختلف اللوائح هذا العام ـ يمكن أن تعني أن أسهم البنوك لم تعد تبدو رخيصة جداً، حيث يتم تداول أسهم بنك مورجان ستانلي عند أكثر من الأرباح المتوقعة لـ 12 شهراً بعشرين ضعفاً، وبنك جولدمان ساكس ليس متخلفاً عنه كثيراً.

وبقدر ما كان مثيراً للإعجاب في عام 2012، هل يمكن لهذا التحسن أن يدوم؟ ''إن أسهم البنوك بأيدي المنظمين''، كما يقول باري ناب، كبير استراتيجيي الأسهم الأمريكية في بنك باركليز كابيتال، الذي نصح العملاء أخيرا بتخفيف ما لديهم من أسهم البنوك وجني الأرباح.