منى العياف تنتقد ضعف الحكومة أمام الإضرابات واحتكار البرلمان للسلطات

الأنباء

طوفة عروق  /  كارثة الإضرابات ومجلس احتكار السلطات

منى العياف

 

حسنا فعلت الحكومة في مواجهة سياسات فرض «الأمر الواقع»، خصوصا ما حدث في مؤامرة «كادر البترول» التي كانت شاهدة على تآمر القياديين وأحد كبار المسؤولين المختصين (آنذاك) بالتعاون مع النقابة ضد مجلس الوزراء، لقد سبق ان تعرضنا لنفس ما نتعرض له الآن من اعتداء على هيبة الدولة والعبث بمقدراتها والتحدي السافر لإرادتها، سبق ان مررنا بهذه المرحلة وجربنا نزيف الخسائر يوما بعد يوم، واليوم عدنا الى اللعبة نفسها بسبب قلة متآمرة جعلت الكويت تبدو أمام العالم دولة منكوبة، مسلوبة الإرادة، ومع سبق الإصرار والترصد.

هذا الذي يحدث اليوم عصيان مدني هدفه الإضرار بمصالح البلد من دون خوف ولا وجل، ومن أسف ان يتم بمباركة من نواب الأمة الذين نراهم كل لحظة يتوعدون بالويل والثبور وعظائم الأمور للوزير الشمالي.

السيناريو يتكرر اليوم، والهدف ضرب هيبة الدولة، فنحن ضد ما يحدث، وايضا ضد استقالة أي وزير، وعليهم المواجهة وألا يعتبر ذلك عملا بطوليا ووطنيا من جانب نواب لا يرون في هذا الوطن الا صندوقا من الأموال يجب تفريغه منه بأسرع وقت، لتحقيق الفوضى ومن ثم الأجندات الخاصة.

على الحكومة ان تكون لها كلمة موحدة قوية في مواجهة هذا المشهد المؤسف، وعليها ادراك اننا دولة قانون ودستور، وهؤلاء المضربون يجب ان يحل محلهم آخرون، لاسيما من الضباط الاختصاصيين في الجيش والشرطة والحرس الوطني، وعلى كل من تقاعس من الموظفين ان يعاقب بالخصم من راتبه ليكونوا عبرة لمن يعتبر.

أما النقابات فقد حان الوقت لكي تفتح ملفاتها، فهي قنابل موقوتة في يد الآخرين أصحاب الأجندات

لجان التحقيق..

كم هو مأساوي أن يتحول مجلس الأمة الى مجلس احتكار كل السلطات، وكيف يمكن ان تكون هناك 10 لجان تحقيق في مجلس كهذا؟ والذي لن نضمن اكتمال النصاب في جلساته أصلا، وما حدث يوم الخميس الماضي شاهد على ذلك.

كيف يتحول هذا المجلس من برلمان حر إلى مجلس ديكتاتوري بكل ما للكلمة من معان، من اسلوب النواب في اختيار الرئيس الى اختيار اللجان، الى اسلوب ابداء الرأي وطرح نقاط النظام، ناهيك عن تشكيل 10 لجان تحقيق ومقتصرة على كتلة الأغلبية فقط من النواب القدماء؟

هل تعلم هذه الأغلبية ان نتائج لجان التحقيق باتت تعرف اليوم قبل ان تبدأ؟ انها في الواقع لجان إدانة لكم بالدرجة الأولى، فقد أصبح معروفا سلفا ان رأيكم في التحقيق هو الادانة، ذلك انكم تقصون دخول أي عناصر محايدة في المشاركة، وهذا لا يجوز وغير مقبول، ومن المضحك ان يترأس لجنة الايداعات والتحويلات الخارجية البراك وفيصل المسلم.. أرجو ان تتذكروا الحكمة التي تقول «إذا جاءتك مذمتي من ناقص..».

من اللافت للنظر ان جماعة «التحالف الوطني» لم يصدروا أي بيان أو موقف بشأن ما جرى من تغيير في وقائع بلاغ اقتحام مجلس الأمة، الا يؤكد هذا انهم كانوا شركاء في كل ما وصلنا اليه اليوم.. سجل يا تاريخ.