'زمرة من المنافقين والمتمصلحين'.. حسن كرم واصفاً المتباكين على حقوق المرأة الكويتية

الوطن

المرأة الكويتية ماخذة كامل حقوقها... ماذا بقى؟!!

حسن علي كرم

جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في شأن تفسير المادة (29) والتي نصها «الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين» يقول نص التفسير «نصت هذه المادة على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، ثم خصت بالذكر اهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها «لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل أو اللغة أو الدين».. الخ والجنس الوارد في نص المادة والوارد في نص التفسير يعني الفرع الذكر والانثى أي الرجل والمرأة، وعليه وتطبيقا لنص هذه المادة الحقوق والواجبات للجنسين المرأة والرجل متساوية امام القانون

هناك جدل عظيم وسقيم يدور بين الحين والآخر عن حقوق المرأة الكويتية، وهؤلاء المتباكون على ما يسمى حقوق المرأة الكويتية زمرة من المنافقين والمتزلفين والمتمصلحين وما اكثر ما يعج به مجتمعنا من هؤلاء؟!!
ان في تقديري وفي تقدير الكثير من المنصفين والقائلين قول الحق ان المرأة الحكومية مقدرة وحاصلة على حقوقها المادية والمعاشية والسياسية، ولا شيء يفاصلها عن اخيها الرجل، الا اذا اعتبرنا بعض التجاوزات الوظيفية في الوظائف العامة، وهي اظن حالة مرضية يعاني منها الرجل مثلما تعاني المرأة، فكم من المظلومين في دوائر الدولة المحرومين من حق الترقية وتولي مناصب قيادية عليا مثلا، وكم من الكفاءات الرجولية القابعين في الظلام وكم من الفاشلين والمتسلقين والمتزلفين وذوي الواسطات ينعمون بالمناصب العالية والوظائف المرموقة، اذن فلا تضعوا الوظيفة ذريعة لأن مثلما المرأة الموظفة تجني مرارة الظلم فإن زميلها قد يتجرع المرارة مثلها، وكذلك فهناك من النساء الموظفات من وصلن الى مناصب قيادية ايضا بالواسطة أو بطرق اخرى، ولله في خلقه شؤون واما اذا اخذنا الحقوق الشرعية، فالمرأة في الاسلام حقوقها محفوظة ومصانة وفي المحاكم تصدر الاحكام وفقا للشريعة اذا وقع بين الزوج والزوجة خلاف، فلا ظلم أو ظلامة في ذلك. واما الجانب السياسي. فلا ريب ان المرأة الكويتية قد سجلت اسبقية على كل نساء المنطقة، بل على الكثير من نساء العالم عندما فازت في اول تجربة انتخابية اربع نساء دفعة واحدة كعضوات في مجلس الامة، وهو شرف عظيم ومكانة عالية وقدر رفيع يسجل للكويت وللمرأة الكويتية وللناخب الكويتي الذي وضع ثقته بالمرأة المرشحة، وحسبنا هنا التذكير ان ذلك حدث بدون اللجوء الى الكوتا أو اعطاء المرأة المرشحة ميزة اضافية عن المرشح الرجل، وكذلك دخلت المرأة المعترك السياسي من خلال حملها الحقيبة الوزارية، فالمرأة الكويتية لم توضع امامها معوقات اصطناعية حتى تحرم من الحقوق المقررة لها شرعا أو عرفا وانما نالت حقوقها منذ البواكير الاولى حيث دخلت معترك العمل والوظيفة سواء في المجال الحكومي أو العمل الخاص..
من هنا اعتقد ان تمييز المرأة بلجنة برلمانية لمعالجة قضاياها أو باستحداث مجلس اعلى لشؤون المرأة كل ذلك يأتي في اطار الترف السياسي والمجاملة والنفاق بمععنى كسب الاصوات النسائية في الانتخابات ليس الا..!!
لقد قلنا في صدر مقالنا هذا ان المرأة حقوقها متساوية مع الرجل وفقا للنص الدستوري، وبالتالي تطبيق النص هو الاصل وغير ذلك مزايدة ونفاق، ان المرأة تستطيع ان تأخذ حقوقها الوظيفية مثلا من خلال عملها ومجهودها واثبات كفاءتها، وهو ايضا مطلوب من الرجل، وهذا لا يعني انه لا توجد للمرأة الكويتية قضايا أو مشاكل، ولكن في تقديري قضاياها ومشاكلها هي ذات القضايا والمشاكل عند الرجل مع الاختلاف في بعض التفاصيل، والتطبيق الصحيح للدستور هو يعني المعاملة بالمثل مع الاخذ بالاعراف والشرع الحنيف.
ان اخفاق المرأة في الوصول الى سدة البرلمان في الانتخابات الاخيرة أو المنصب الوزاري لا ريب يمثل ردة، ولكنها ردة مؤقتة انسجاما مع الاجواء السياسية التي عصفت بالبلاد في خلال الفترة الفائتة ما قبل حل المجلس والدعوة لانتخابات جديدة.. ولذلك فنحن على يقين ان المرأة ستعود الى حيث مكانها في البرلمان والوزارة وهنا يأتي دورها لاثبات الخطأ الجسيم الذي وقع فيه الناخب عندما تناسى التصويت للمرأة مفضلا التصويت للرجل، فكم من المرشحات تقدمن على المرشحين كفاءة وثقافة، ولكن الحرب النفسية والتعبئة السرية ضد النساء كانت السلاح الذي حارب به اعداء المرأة والانانيون والجهلة وجماعة الردة.. ولكن سينبلج الصبح، أليس الصبح بقريب..؟!!
وجملة القول، ان المرأة الكويتية حقوقها مصانة وفقا للنص الدستوري، ووفقا لما يقرره الشرع الحديث، ولذلك فلئن كانت ثمة حقوق.. فهي للرجل والمرأة، والحق يجب ان يكون متساويا والكفاءة هي مبدأ العطاء، لذلك نقول لا معنى ولا مغزى من ايجاد لجنة برلمانية لشؤون المرأة، كما لا معنى ولا مغزى من انشاء مجلس لشؤون المرأة، فهذا يمكن ان يحدث في البلدان المتخلفة التي تفرق بين حقوق مواطنيها، اما عندنا فالمرأة ماخذة حقوقها وازيد..!!