أبرز عناوين صحف السبت: الإضراب... غلاء ونقص غذاء.. و8 ملايين دينار 'أعمال ممتازة' لموظفي 'الكهرباء والماء'.. والحكومة تحدد زيادة الرواتب غداً.. والجيش يؤكد مغادرة الجندي الأميركي المتهم بقتل أفغان وينفي التحقيق معه في الكويت

بدا أن المستهلك، مواطنا ومقيما هو من سيدفع فاتورة اضراب الجمارك من جيبه، مع تحذير وزارة التجارة والصناعة من «بوادر نقص في بعض السلع الغذائية في الأسواق المحلية، (بدأت بوادره واضحة على أرفف بعض الجمعيات التعاونية) ما يؤدي الى ارتفاع الأسعار بسبب تعثر دخولها الى البلاد».على أن مصادر حكومية ذات صلة سعت الى بث «الطمأنينة» لجهة وجود مخزون من السلع الاستراتيجية الغذائية يمكن اللجوء اليه في حال دعت الحاجة.ولفتت الى ان «الخوف الأكبر هو من نقص الخضار والمواد الغذائية المستوردة عبر البرادات» حيث تقبع المئات منها على المنافذ الحدودية ممنوعة من الدخول.وأشارت المصادر الى أنه في حال استمرار أزمة الاضراب، لا قدّر الله، فان في الامكان تطبيق خطة طوارئ غذائية، معلنة أنه بموجب قانون الاشراف على السلع فقد انتشر مندوبون من وزارة التجارة في شبرة الخضار (وافر) وتم ابلاغ تجار الخضار بعدم البيع بكميات كبيرة، كما انتشر المراقبون في الأسواق.وشددت المصادر على وجود تنسيق مع اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد تجار المواد الغذائية، للمحافظة على استمرار الأسعار وعدم حدوث أزمة، معربة عن أملها في تغليب منطق الحكمة في معالجة الامور وتقديم مصلحة الكويت وأهلها والمقيمين على أرضها.أما اضراب الجمركيين فهو مستمر مع تأكيد رئيس نقابتهم أحمد عقلة العنزي على أنه لن يتوقف حتى تقرّ الحقوق، موجها رسالة من خلال «الراي» الى وزير المالية مصطفى الشمالي بضرورة قراءة بيان وزارة التجارة و«لتعلم بان عنادك هو من سيوصل البلاد الى وضع أسوأ في الأيام المقبلة. أنت تضرب حكومة الشيخ جابر المبارك في مقتل».ومع تأييد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت، واتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي مبدأ الاضراب، ستكون لاضراب نقابة العاملين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اليوم... قصة أخرى.وقالت وزارة التجارة والصناعة ان «هناك بوادر لنقص بعض السلع الغذائية في الاسواق المحلية وهو الذي سوف يؤدي الى ارتفاع اسعار هذه السلع بسبب تعثر دخولها الى البلاد». وأعربت الوزارة في بيان صحافي عن قلقها حيال «احتمالية تنامي هذا النقص نظرا لتعثر بعض الاعمال الجمركية المسؤولة عن دخول هذه السلع، ما قد يؤثر سلبيا على الامن الغذائي للبلاد»، موضحة انها بدأت بتنفيذ عدد من الاجراءات لمعالجة المشكلة وفق الامكانات المتاحة للوزارة.وأشارت الى انها تعمل على الحد من الاثار السلبية لهذه المشكلة وقطع الطريق على تفاقمها، لاسيما انها تتعلق باحتياجات المستهلكين.وأكدت الوزارة ثقتها بأن «المستهلكين لن يبالغوا في شراء المواد والسلع الغذائية والاكتفاء بالشراء على قدر الحاجة»، منبهة الى اهمية تعاون المستهلكين في مثل هذه الحالات التي تتطلب وعيا وتعاونا بالغين. وأضافت الوزارة انها تتابع هذه المشكلة بشكل مستمر عبر مختلف قطاعاتها ذات الصلة، معربة عن املها بان يتم قريبا استئناف دخول هذه السلع بما يعزز الامن الغذائي للبلاد ويضمن توفير جميع احتياجات المستهلكين.في الموضوع نفسه، حذر عدد من النواب من تداعيات إضراب الجمركيين التي بدأت تظهر وتجسدت في بيان وزارة التجارة.وقال النائب الدكتور عبيد الوسمي لـ «الراي» ان نوابا اجتمعوا مع سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك وطالبوه بضرورة حل مشاكل الإضرابات لا سيما إضراب رجال الجمارك «ووعدنا بان الموضوع سينتهي خلال اليومين المقبلين».ورأى الوسمي أن تحذير وزارة التجارة «أمر يعرفه الجميع، لأن البضائع لا تدخل إلا عن طريق الجمارك، لذا نتمنى على الحكومة سرعة البت في المطالب النقابية حتى لا تتفاقم الأوضاع».واعتبر النائب بدر الداهوم تحذير وزارة التجارة «اعترافا حكوميا صريحا بتأثير إضراب الجمركيين».وطالب النائب أحمد مطيع الحكومة بضرورة إعطاء النقابات حقوقها التي كفلها الدستور قبل أن تتفاقم المشاكل.وواصل رجال الجمارك إضرابهم لليوم الرابع على التوالي، وسط استياء من «عدم التحرك الحكومي لحل الموضوع، والصمت الرهيب وعدم قبول التفاوض مع نقابة العاملين بالجمارك والذي ادى الى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضراوات ونقص حاد في المنتجات، وخاصة الالبان ومشتقاتها.ووجه رئيس نقابة العاملين في الادارة العامة للجمارك احمد عقلة العنزي من خلال «الراي» رسالة الى وزير المالية مصطفى الشمالي لضرورة قراءة بيان وزارة التجارة والصناعة «ليعلم بان عناده هو من سيوصل البلاد الى وضع أسوأ من ذلك في الايام القليلة المقبلة»، معربا عن اعتقاده أن الشمالي «يضرب حكومة الشيخ جابر المبارك في مقتل» نتيجة هذا التصرف، ومؤكدا أن اضراب الجمركيين لن يتوقف الا باقرار حقوقهم.من جهته، اعلن نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم ان الاتحاد زود سمو رئيس الوزراء بالمقترحات التي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد «وذلك من أجل المصلحة العامة ومنطلق التعاون المشترك بين الاتحاد والحكومة ومن اجل تحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة».وأوضح المتلقم ان نقابات الاتحاد الوطني أجمعت على ان الزيادة التي أعلن عنها مجلس الخدمة المدنية «غير مرضية وغير عادلة»، وشدد على ضرورة توحيد مزايا الوظائف الاشرافية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.وقال رئيس اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بدر العازمي ان «الاتحاد يقف وبكل قوة ويدعم مطالب الأخوة العاملين بالإدارة العامة للجمارك في الإضراب عن العمل».وأكد العازمي أن الاتحاد سوف يدعم كل النقابات إذا ما قررت اللجوء للإضرابات من أجل تحقيق مطالبها «بسبب التعنت وعدم الركون إلى صوت العقل والمنطق من المسؤولين، لا سيما وأنه لم يعد هناك حل أو طريق آخر بديل».

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ «الراي» عن معلومات تشير الى عملية تدوير «مقننة» سيتم اجراؤها خلال الايام القليلة المقبلة، يشغل من خلالها وليد السليم الذي كان يشغل منصب الوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة قبل تجميده ومن ثم عودته بحكم قضائي، منصب الوكيل المساعد للشؤون الادارية خلفا للوكيل حامد الصراف.من جهة أخرى، طلبت وزارة الكهرباء والماء من وزارة المالية تخصيص مبلغ 8 ملايين دينار لبند الاعمال الممتازة والإضافية لموظفي الوزارة. وتوقعت المصادر أن يأتي كتاب الرد من وزارة المالية بالموافقة خلال الاسبوع المقبل.

معلنا ان النواب الذين أيدوا استجوابه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلبوا منه ألا يذهب إلى «عدم التعاون»، نفى النائب صالح عاشور أن يكون أي من النواب الـ12 المؤيدين له نصحه بتأجيل الاستجواب.وقال عاشور لـ «الراي»: «إن النواب الذين اجتمعت معهم وأيدوا محاور الاستجواب أبدوا تحفظهم عن تقديم كتاب عدم تعاون لعدم وجود مواءمة سياسية. وعلى العموم فإن مهمتي تتلخص في طرح الاستجواب وليس في تقديم كتاب عدم التعاون».وأوضح عاشور أنه لا يوجد تعارض بين استجوابه وموافقة مجلس الامة على تشكيل لجان تحقيق في الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية «وهما من ضمن محاور استجوابي»، لافتا إلى أن الاستجواب حالة سياسية مستقلة كليا عن لجان التحقيق البرلمانية، وسبق أن قدّم استجواب إلى وزير الصحة الشيخ أحمد العبدالله، علما أن المجلس شكّل وقتذاك لجنة تحقيق في محور العلاج بالخارج الذي أدرج في الاستجواب.وقال عاشور ان تشكيل اللجان «لن يضعف حجتي بل يقويها لأنني سأستفيد من اللجان في استجوابي، فإن سنحت لي الفرصة لحضور اجتماعات لجان التحقيق فإنني سأحصل بكل تأكيد على معلومات جديدة، ما يثري استجوابي ويدعم موقفي. وأنا كما ذكرت آنفا لست باحثا عن عدم التعاون إنما أريد كشف الحقيقة وتسليط الضوء على قضايا تهم المواطن الكويتي».

رغم إقرار مجلس الخدمة المدنية، بعد طول انتظار القطاع المدني والمتقاعدين لزيادات الرواتب بنسب متفاوتة، بات في حكم المؤكد ان هذه الزيادات لن تستقر عند هذا القرار، اذ كشف غير نائب عن عزمه تبني الدفع برفع سقف هذه الزيادة عما تم اعتماده واعلان «الفيتو» النيابي على القرار الحكومي.وفيما كشف الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بزيادة مجزية للعاملين في القطاعات المدنية الحكومية، الذين لا يتمتعون بأي كوادر او بدلات، والمتقاعدين، أعلن الناطق الرسمي باسم كتلة التنمية والإصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم نية الدفع باستعجال هذا القانون، خصوصا وان قرار مجلس الخدمة جاء مخيبا للآمال.ولم يكن موقف النواب المستقلين، او حتى ممثلي كتلة الاقلية البرلمانية ببعيد عما عبرت عنه كتلتا «الشعبي» و«التنمية والإصلاح» إزاء هذه الزيادات، اذ جدد النائب صالح عاشور دعوته وزير المالية مصطفى الشمالي لتقديم استقالته بعد اعلان هذه الزيادة، وتأييده لاي مقترح نيابي يقضي برفع نسبة الزيادة، فيما اكد النائب عبيد الوسمي دعمه، من حيث المبدأ، لأي تشريع برلماني يقضي برفع حجم الزيادات واغلاق الهوة التي سببتها القرارات الحكومية السابقة في رواتب العاملين في الدولة، فيما ذهب النائب رياض العدساني الى وجوب معالجة اصل المشكلة والحد من ارتفاع الاسعار وتشجيع العمل في القطاع الخاص.وقال البراك لـ«الراي» ان الزيادات التي اعلن عنها مجلس الخدمة ينطبق عليها المثل القائل «تمخض الجبل فأنجب فأرا» وكأن ديوان الخدمة المدنية جهاز خارج نطاق التغطية. فالوزراء يحصلون على 120 الف دينار والوكلاء يحصلون على 12 او 18 الف دينار مكافآت سنوية غير الرواتب والمميزات، في حين تتم زيادة الموظف البسيط والمتقاعدين الذين استقطعت رواتبهم نتيجة خروجهم عن العمل وسقوط علاوات الابناء «بهذا الشكل السيئ».واستغرب البراك ان يصل حجم الزيادات في بعض الدول الخليجية الى نسبة 100 في المئة و80 في المئة وفي الكويت تخرج الزيادات بهذه «النسب المخزية» في ظل وجود «حكومة ترتعد من بعض التجار الذين يرفعون الاسعار حتى لو تمت زيادة راتب المواطن 10 دنانير». وأضاف البراك: «نحن اليوم نقول للحكومة ان هذه الزيادات لا تخضع لمزاجك او حتى مزاج ديوان الخدمة المدنية، وسنتقدم باقتراح بقانون بصفة الاستعجال يرد على قرار مجلس الخدمة المدنية الفاشل البائس اليائس لزيادة الموظفين والمتقاعدين، وهي زيادة ستكون متناسبة لتحسين وضع ودخل ابناء الكويت»، داعيا الغالبية البرلمانية واي نائب يريد الدخول في تقديم هذا المقترح الى المشاركة في التوقيع عليه «فاليوم ان لم ندافع عن حق المستضعفين من اصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة والمتقاعدين فإن جلوسنا في بيوتنا أفضل». وتابع البراك مخاطبا الفريق الحكومي: «انتظرناكم اعتقادا منا بأنكم ستتحسسون مشاكل وهموم المواطنين، لكن للأسف انتم ابعد ما يكون عن ذلك»، كاشفا عن انه سيتقدم ايضا بقانون اخر يحد من زيادة الاسعار اعتبارا من تاريخ 1/3 /2012 ولمدة عامين.ودعا البراك المواطنين للتبليغ عن أي زيادة تتم على الاسعار بعد اعلان مجلس الخدمة المدنية، مشيرا الى انه سيكشف قريبا عن رقم فاكس في مكتبه لاستقبال هذه البلاغات «وقسما بالله سيتم التعامل مع هذه الزيادات تعاملا دستوريا». بدوره، قال النائب المسلم لـ«الراي»: «إذا كان هناك من أزمة حول زيادات الأجور والرواتب للعاملين في الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من دعم العمالة الوطنية، فإن صناعة هذه الأزمة حكومية بامتياز. فتعامل الحكومات المتعاقبة علاوة على الحكومة الحالية لم يزدها الا تضخما وتأزما. والأصل في هذه القضية والواجب على الحكومة هو إعادتها النظر في سلم الأجور والرواتب من حين إلى اخر». واستغرب المسلم ان تمتنع الحكومة عن زيادة الرواتب والأجور بشكل يتناسب مع ارتفاع نسبة التضخم وأسعار السلع والخدمات وانخفاض القيمة الشرائية للدينار الكويتي، مؤكدا استمرار نهج الحكومات السابقة من هذه القضية «وهو نهج لن يجدي ويخالف الاتفاقيات التي تمت بين السلطتين».وأوضح المسلم ان الحديث عن إنزال الجيش والشرطة إلى مواقع العمل التي تعتزم الإضراب او أضربت كالجمارك او غيرها من المواقع تعبيرا عن احتجاجهم على الزيادات المعلنة من قبل مجلس الخدمة «أمر لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول به»، مبينا انه سبق لكتلة التنمية أن تقدمت بتشريع لزيادة أجور العاملين في القطاع العام والمتقاعدين وذوي الاحتياجات الخاصة، «وكما تقدمت بقانون كادر المعلمين ستمارس دورها التشريعي بإنصاف الناس مع استعجال هذا التشريع».من جهته، جدد النائب عاشور في تصريح لـ«الراي» مطالبته وزير المالية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته على خلفية قرار مجلس الخدمة المدنية الأخير حول زيادات الرواتب « خصوصا وان هناك تخبطا حكوميا واضحا في هذا الملف» مشيرا الى انه كان في السابق يعارض أي زيادات من خلال قانون، لكن بما ان الحكومة وافقت على صدور بعض الكوادر من خلال القوانين، فإنها اليوم لا تملك أي عذر لرفض أي كوادر او زيادات تقدم من خلال التشريع.بدوره، كشف النائب الوسمي عن انه ابلغ رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن أن أي زيادات لرواتب العاملين في الدولة يتم بناؤها على أسس غير علمية ولا تحدد كفاءة الموظفين ولا تمايز بين التخصصات ولا تساوي بين المراكز العلمية «ستضر بسلامة عمل المرافق نتيجة التفاوت الكبير في جدول الأجور، ولكونها تؤثر بشكل مباشر بالمستويات المعيشية لهؤلاء الموظفين».وقال الوسمي لـ«الراي» إن «ما حدث في السنوات الأخيرة من زيادات شهدتها بعض قطاعات العمل في الدولة يزيد من تبرير مطالبات القطاعات الأخرى برفع الأجور، اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القيمة الشرائية للدينار».وشدد الوسمي على ضرورة أن تضع الحكومة رؤية واضحة حول جدول زيادات الرواتب والأجور «وعليه فانني اؤكد بأن المطالبات بزيادات الرواتب والأجور في بعض القطاعات أصبحت أمرا حتميا نتيجة التفاوت الكبير والخطر في سلم الأجور، وما قد يترتب عليه من تسرب العاملين من بعض القطاعات إلى قطاعات أخرى».وكشف الوسمي انه قد يترتب على قرار مجلس الخدمة المدنية طعون قانونية نتيجة إخلالها بقواعد المساواة الدستورية، وبالتالي على الحكومة تقديم تصور آخر مدروس بشكل علمي وواضح حول جدول زيادات الأجور.بدوره، قال النائب العدساني لـ«الراي» إن حجم الزيادات التي أعلن عنها مجلس الخدمة المدنية لا يتناسب إطلاقا مع حجم زيادات الأسعار، وكان من الأجدى بالفريق الحكومي الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع عوضا عن الزيادات المعلنة.وأكد انه ليس ضد أي زيادات في أجور ورواتب العاملين في القطاع الحكومي أو المستفيدين من دعم العمالة الوطنية، لكنه ضد «جشع بعض الشركات والتجار الذين عملوا على رفع الأسعار بشكل غير معقول».وشدد العدساني على ان الحد من ارتفاع أسعار السلع أفضل بكثير من زيادات الرواتب، لان أي زيادات سيحصل عليها المواطنون ستصرف على الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ان ديوان الخدمة المدنية متمسك بدراسته التي أنهاها مؤخراً بشأن زيادة الرواتب.وأكد الشمالي في تصريح لـ «الأنباء» ان تصور ديوان الخدمة المدنية سيعرض على الحكومة ومن حق مجلس الوزراء رفضه أو التعديل عليه مثل «زيادة» الزيادة على الرواتب أكثر من ذلك، مشيرا إلى ان القرار سيتخذ بشأن الزيادة في اجتماع مجلس الوزراء غدا الأحد.وردا على سؤال حول ما طالبه به بعض النواب بتقديم استقالته «ليس لدي ما أقوله وقضية الرد عليهم خاضعة لتقديري لاحقا فالنواب طالبوا بأكثر من ذلك».وتحدث الشمالي عن الإضرابات التي يهدد بها البعض وبالأخص الجمارك ان «كل واحد عليه تحمل مسؤولياته تجاه وطنه»، والإضراب سيلحق الضرر الكبير بالبلد، والكل يجب ان يعمل لخدمة الوطن.

لليوم الرابع على التوالي استمر إضراب موظفي الجمارك في مختلف الموانئ الحكومية ما تسبب في شلل تام لمختلف المنافذ الحيوية في ظل عدم وجود بوادر واضحة لحل الأزمة حتى يوم أمس، وبعيدا عن الخسائر المادية الفادحة التي تتعرض لها الكويت يوميا بسبب هذا الإضراب أصبحت البلاد أمام خطر يهدد أمنها الغذائي بشكل مباشر بسبب عدم دخول السلع الغذائية، وهذا ما اعترفت به وزارة التجارة أمس، حيث أعلنت ان هناك بوادر لنقص بعض السلع الغذائية في الأسواق المحلية وهو الذي سيؤدي الى ارتفاع أسعار هذه السلع بسبب تعثر دخولها الى البلاد.وأعربت الوزارة في بيان صحافي أمس عن قلقها حيال «احتمالية تنامي هذا النقص نظرا لتعثر بعض الأعمال الجمركية المسؤولة عن دخول هذه السلع ما قد يؤثر سلبيا على الأمن الغذائي للبلاد»، موضحة انها بدأت بتنفيذ عدد من الإجراءات لمعالجة المشكلة وفق الامكانات المتاحة للوزارة.وأشارت الى انها تعمل على الحد من الآثار السلبية لهذه المشكلة وقطع الطريق على تفاقمها لاسيما انها تتعلق باحتياجات المستهلكين.وأكدت الوزارة ثقتها بأن المستهلكين لن يبالغوا في شراء المواد والسلع الغذائية والاكتفاء بالشراء على قدر الحاجة منبهة الى أهمية تعاون المستهلكين في مثل هذه الحالات التي تتطلب وعيا وتعاونا بالغين.وأضافت الوزارة انها تتابع هذه المشكلة بشكل مستمر عبر مختلف قطاعاتها ذات الصلة، معربة عن أملها في أن يتم قريبا استئناف دخول هذه السلع بما يعزز الأمن الغذائي للبلاد ويضمن توفير جميع احتياجات المستهلكين.على صعيد مطالبات النقابيين أكد رئيس اتحاد عمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط ان الاتحاد قام برفع مذكرة تفصيلية لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تتضمن حلولا جذرية لمشكلة الكوادر والزيادات، متمنيا الأخذ بها، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الاتحاد يمد يد التعاون والعون للحكومة نظرا لما تمر به البلاد والمنطقة من مشكلات وينبغي علينا جميعا تغليب مصلحة الكويت فوق كل اعتبار.وردا على سؤال حول رؤيته لما تردد من نزول الجيش والشرطة لتسيير الأعمال في الموانئ بدلا من الجمركيين المضربين عن العمل قال السميط «نزول الجيش او الشرطة مخالفة للوائح والقوانين الدولية التي وقعت عليها الكويت، فهذه مؤسسات عسكرية ويجب الا ننزل لهذا المستوى والمنعطف الخطير، وشدد على ان الجيش او الشرطة ليسوا أصحاب الاختصاص ونزولهم غير فاعل، بل تعطيل للعمل، ونتمنى الا نصل لهذه المرحلة من التأزيم».من جانبه، أكد نائب رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عجمي المتلقم انه من منطلق التعاون المشترك فيما بين الاتحاد والحكومة ومن أجل تحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة فقد قام الاتحاد بتزويد سمو رئيس الوزراء بالمقترحات التي تتناسب مع الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وذلك من أجل المصلحة العامة وتتلخص هذه المطالب في التالي:1 - أجمعت نقابات الاتحاد الوطني على ان هذه الزيادة غير مرضية وغير عادلة، حيث ان هناك مجموعة من الموظفين الكويتيين لا يزيد راتبهم اكثر من 50 دينارا اي انهم متساوون مع زيادة الموظفين غير الكويتيين.2 - ان هناك وزارات ومؤسسات بالدولة لم يحصلوا على كوادر وبهذا لايزال هناك فجوة كبيرة بين رواتبهم ورواتب زملائهم في الوزارات الأخرى والحاصلة على كوادر خاصة من الإداريين لانطباق هذه الزيادة عليهم أيضا.3 - الوظائف الإشرافية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها يجب ان توحد حيث ان هناك فوارق كبيرة بين الوزارات المختلفة (رئيس قسم ـ مراقب ـ مدير).4 - المطالبة بصرف مرتب سنة لكل من أمضى 25 سنة خدمة في الدولة ويرغب في التقاعد وصرف مرتب سنة ونصف السنة لكل من أمضى 30 سنة خدمة في الدولة في حالة تقاعده وهذا فيه تشجيع للقيادات القديمة للتقاعد وفتح المجال لضخ دماء جديدة في الوزارات والمؤسسات الحكومية تحقيقالرغبات صاحب السمو الأمير ودعما للكفاءات الشابة في تولي القيادة بنهج جديد مع الحكومة الجديدة.5 - بالنسبة لمعاوني القضاء لابد ان تكون هناك نسبة وتناسب فيما بينهم وبين القضاة وذلك بسبب طبيعة العمل المرتبطة بالقضاة والمحاكم وهم من جميع الشهادات والدرجات الوظيفية على الباب الخامس.6 - تعديل بعض البنود الداخلية والمطروحة لدى ديوان الخدمة المدنية منذ فترة طويلة والخاصة بالهيئة العامة للصناعة.7 - إلغاء المادة السابعة الصادرة بالقرار رقم 3/2010 والخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ والمؤسسة العامة للطيران المدني التي تقضي بعدم جواز الجمع بين البدلات ذات الطابع الهندسي الخاصة بمساعدي المهندسين.8- كذلك الإخوة العاملون في وزارة النفط طبيعة عملهم هي الإشراف على جميع شركات البترول ولم يتم منحهم اي بدل أو كادر علما ان هناك مجموعة منهم تمارس نفس عمل الشركات وهذا فيه إجحاف لهذه الشريحة رغم ان إجمالي تكلفة كادرهم لا تتجاوز الـ 5 ملايين دينار في السنة.9 - مساواة الباحث الشرعي مع المحاسبين والقانونيين.10 - منح المتقاعدين زيادة تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية في البلد، بحيث تكون زياداتهم لا تقل عن 30% من الراتب، وأكد المتلقم ان الاتحاد الوطني مستمر في المطالبة بتحقيق المطالب العادلة بين جميع موظفي الدولة، كما نص عليها الدستور الكويتي «الناس سواسية في الحقوق والواجبات».بدوره قال رئيس نقابة الموانئ الكويتية علي السكوني ان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي «خذلنا وايد، وضحك علينا وأتحداه أمام الناس في الفضائيات ان يقدم دراساته التي على أساسها أقر 25% زيادات للمواطنين ورفض إقرار كوادرنا العادلة».وقال السكوني في تصريح لـ «الأنباء»: «اجتمعت مع مجلس الإدارة ومعنا نقابة الطيران المدني رجب الرفاعي وسنحدد موعد الإضراب قريبا».وعما أثاره البعض من نزول الجيش او الشرطة لتولي العمل بدلا من العمال المضربين عن العمل قال السكوني: «إذا نزل الجيش او الحرس فسألجأ للمنظمات الدولية سواء منظمة العمل الدولية ام الأمم المتحدة لأنني عضو في منظمة النقل البحري الدولي».من جهته، قال رئيس اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي بدر خالد العازمي ان الاتحاد يقف بكل قوة ليدعم مطالب الاخوة العاملين بالإدارة العامة للجمارك في الإضراب عن العمل الذي قاموا به مؤخرا، وفي حقيقة الأمر فإن هذا الإضراب قد جاء عقب مطالبات عديدة ومساع متواصلة من الاخوة اعضاء مجلس إدارة النقابة وعلى جميع المستويات والأصعدة والمطالبات المستمرة والخاصة بالمطالبة بإقرار الكوادر الخاصة بالعاملين بالإدارة العامة للجمارك أسوة ببعض الكوادر الأخرى التي تم إقرارها نظرا للخدمات الجليلة والكبيرة التي يقوم بها الاخوة موظفو الإدارة العامة للجمارك، فهم العين الساهرة لتأمين منافذ البلاد الجوية والبحرية والبرية ويتحملون الكثير من المشاق والأعباء التي تتصل بالمصالح العليا للبلاد، ويشكلون أهم روافد ومصادر الدخل العام للدولة والذي يصب في النهاية في مصلحة المواطن الكويتي ويواجهون الكثير من المخاطر، ومن ثم فكان من الطبيعي ان تتم الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، الا انه للأسف التسويف واللامبالاة أصبحا السمة الغالبة لأصحاب القرار، خاصة في كل من ديوان ومجلس الخدمة المدنية.وأشار العازمي في تصريح صحافي الى ان اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي يقف بكل حزم مع الاخوة موظفي الإدارة العامة للجمارك ومجلس إدارة النقابة ويشد على أياديهم ويسخر كل إمكانياته لمساندتهم حتى تتكلل جهودهم بالنجاح وإنجاز مطالبهم، وان الاتحاد سيتخذ كل الإجراءات وسيسلك كل السبل المتاحة من أجل مناصرتهم والوقوف معهم في خندق واحد لأنه بات من المؤكد انه لا طريق آخر للوصول لهذه الأهداف سوى الإضراب وانه لا تبدو في الأفق أي بوادر من أصحاب القرار على أن هناك توجها بالاستجابة وإقرار هذه المطالب العادلة خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان الإدارة العامة للجمارك من دعائم الاقتصاد الوطني الإستراتيجية للكويت.وأكد العازمي ان الاتحاد سيدعم كل النقابات الواحدة تلو الأخرى اذا ما قررت اللجوء للإضرابات من أجل تحقيق مطالبها بسبب التعنت وعدم الركون الى صوت العقل والمنطق من المسؤولين وانه لم يعد هناك حل او طريق آخر بديل.وأشار العازمي الى ان هذه التداعيات التي تنذر بالتصعيد وان الأمور قد تصل الى حد التأزيم، ترجع بالدرجة الأولى الى المعالجة الخاطئة من مجلس وديوان الخدمة المدنية التي ترنحت واستجابت للبعض دون الغالبية الأخرى رغم تشابه الأوضاع والظروف والمبررات مما شكل تفرقة صارخة وانتقائية لا نرضاها ولا نقرها أبدا في الحركة العمالية التي نسعى جاهدين من خلالها لتحقيق التوازن بين جميع شرائح العاملين بجميع المواقع، ولقد سبق ان نادينا بسرعة الاستجابة للمطالب العمالية تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص وحذرنا من تداعيات الأوضاع في المستقبل، وها نحن في الوقت الراهن نجد نتائج المعالجات الخاطئة تخرج الى الواقع وان من شأن الإصرار على عدم او التراخي في الاستجابة لهذه المطالب العادلة ان يزيد من حدة الأوضاع ويؤثر على أداء وإدارة المرافق والخدمات العامة للدولة، ومن هنا بات من الأهمية بمكان ان تتم معالجة الأمور بشفافية وتجرد بما يرفع الظلم والغبن الذي لازال مستمرا رغم الإلحاح المتواصل من كل فصائل المنظمات النقابية.واختتم العازمي تصريحه بأن الاتحاد لن يقبل بتاتا اي إهدار او انتقاص لهذه المطالب والحقوق وسيسعى جاهدا ومن خلال التعاون والتلاحم بين جميع النقابات الى العمل بكل همة وإصرار على تحقيق كل المطالب التي تهم كل العاملين بالجهات الحكومية بما فيها الحق في الإضراب وليتحمل في ذلك كل من يعاند او يماطل في تلبية المطالب العادلة.

طالب رئيس نقابة العاملين في وزارة الاعلام ياسين الفارسي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس مجلس الخدمة المدنية مصطفى الشمالي بتقديم استقالته بعد فشله في التعامل مع ملف الزيادات والمطالب العمالية العادلة، مؤكدا ان الوزير الشمالي يتحمل مسؤولية ما آلت اليه الاوضاع الراهنة من اضرابات واعتصامات عمالية بسبب الظلم والتمييز الذي وقع عليهم بسبب مزاجية التعامل مع هذا الملف الذي يهم ويمس جميع الكويتيين.واكد الفارسي، في تصريح صحافي، ان انظار الحركات النقابية تتجه الى اجتماع مجلس الوزراء وما سيسفر عنه من قرارات تصحح ما اعلن عنه مجلس الخدمة المدنية الذي يحاول تضليل الرأي العام في الزيادات التي اعلنها الاسبوع الماضي، لافتا الى ان نقابة الاعلام ستعلن عن اضراب للعاملين في جميع قطاعات الوزارة اذا لم تبادر الحكومة بتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين حسبما نص الدستور والقانون في اجتماعها المزمع عقده يوم غد. صرح مساعد أمين سر نقابة العاملين في شركة إيكويت هلال البدر بأن الزيادات المقرة من قبل ديوان الخدمة المدنية لا تمت بأي صلة للاقتراحات المدروسة من قبل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء وتضم ممثلين عن معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية وجامعة الكويت ومجلس الخدمة المدنية ومستشارين من برنامج إعادة الهيكلة درست الكوادر وسلم الرواتب في القطاع الحكومي وخرجت بمقترحات عدة تهدف الى «سد الفجوة» في رواتب العمالة الوطنية بالقطاع الخاص وتقديم حوافز ومزايا تشجيعية غير مادية.وأفاد البدر بأن هذه الزيادات بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ومقارنة بالقطاع العام تعتبر زيادة غير مجزية لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تتناسب مع الغلاء المعيشي الذي نشهده في الآونة الاخيرة.وتلك الزيادات الرهيبة في الأسعار، ومما لا شك فيه أن هذه الزيادة سوف تساهم بشكل كبير في استنزاف القوى العاملة من القطاع الخاص وتسربها للقطاع العام والذي يمثل جهدا أقل ودخلا أكثر، مطالبا ديوان الخدمة المدنية بإعادة النظر في الزيادات المقرة للقطاع الخاص واضعة نصب أعينها الدراسات التي اكدت تسرب 12 الف موظف من القطاع الخاص إلى القطاع العام في الفترة الزمنية مابين 2005 إلى 2011 مع فرصة تزايد هذا العدد وهي خير برهان على عزوف العاملين عن القطاع الخاص وتوجههم للعام وهو ما ينافي سياسة الدولة التي تتبنى دائما تشجيع ودعم العمل في القطاع الخاص وتعتبره شريكا أساسيا وله دوره الواضح في تقليل الأعباء على ميزانية الدولة والحد من ظاهرة البطالة واستيعاب الطاقات البشرية من المواطنين الكويتيين.وأبدى البدر استغرابه من استمرار عدم المساواة بين القطاعين وأشار الى أن هذا التسرب بدوره سوف يزيد من العبء المالي على الدولة وبالتالي يحمل باب الرواتب في الميزانية ضغوطا مالية كبيرة .. فالعامل الكويتي في القطاع الخاص يكلف الدولة سنويا 5000 دينار في حين في القطاع العام يكلف الدولة 30000 دينار.واختتم البدر: اننا مازلنا نثق ثقة عمياء في ديوان الخدمة المدنية ونرجو منهم الأخذ بعين الاعتبار الدراسات التي تقدم من قبل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة للدولة فهي الجهة المختصة في هذا المجال والذي من خلال اقتراحاتهم يمكن أن نوفر أموالا طائلة على دولتنا الحبيبة الكويت.

أكدت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة برئاسة الأركان العامة للجيش أن ما أوردته بعض التقارير الصحافية عن قيام الجيش الأميركي بنقل الجندي الأميركي المتهم بقتل 16 أفغانيا إلى الكويت والتحقيق معه في الكويت «هو عار عن الصحة جملة وتفصيلا» مشيرة الى مغادرته البلاد اليوم.وقالت المديرية في بيان صحافي امس ان «الأمر لا يعدو عن كونه أمرا خاصا بالقوات الأميركية في موضوع تنقلات قواتها بموجب الاتفاقيات العسكرية الموقعة بين الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها من الدول الصديقة».وأضافت أن «الجيش الأميركي قام بنقل المتهم مرورا بدولة الكويت (ترانزيت) وقد غادر البلاد بعد ظهر اليوم وبالتالي لا صحة لتلك التقارير الصحافية عن التحقيق مع المتهم الأميركي في الكويت».

حذرت إدارة منع العدوى في وزارة الصحة من وجود مخالفات عديدة بقسم التعقيم بمستشفى العدان، خاصة مع تكرار تعطل الأجهزة.وجاء في تقرير حصلت «الأنباء» على نسخة منه ان غرفة جهاز تعقيم الإيثلين أوكسيد تفتقر الى النظافة، كما ان نظام التكييف في الغرفة سيء جدا، علما بأنه من متطلبات تصميم الغرفة توفير نظام جيد للتكييف ومنطقة باردة، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية تحسبا لحدوث أي تسرب من الممكن ان يحدث في الجهاز.كما لاحظ التقرير عدم سلامة دورة التعقيم في بعض الأجهزة، فضلا عن عدم توافر الأحبار في معظمها الخاصة بمؤشرات الحرارة، موصيا في الوقت نفسه القسم بتلافي جميع السلبيات السابقة وتكليف فني مدرب للتعامل مع الأجهزة ومتابعة القراءات والبيانات.وفجر التقرير قنبلة من العيار الثقيل وهي ان هناك انخفاضا في مستوى ضغط البخار في أجهزة التعقيم، مما يؤكد ما جاء في التقرير على أهمية إعادة تأهيل القسم ليتسنى العمل على توفير تمديدات مياه وبخار على درجة عالية من الكفاءة.

استعدادات مكثفة اتخذتها الجهات المختصة امس في مطار الكويت الدولي، للإضراب الذي أعلنت نقابة الخطوط الجوية الكويتية تنفيذه بدءا من اليوم السبت. و كشف امين سر النقابة حسين حبيب لـ القبس عن ان حركة المطار سارت طبيعية امس، وسيبدأ الإضراب بدءاً من السادسة مساء اليوم، وسيتوقف موظفو الخطوط الجوية الكويتية عن العمل. وبين ان عدد الرحلات المزمع مغادرتها اليوم السبت من مطار الكويت الدولي يبلغ 9 رحلات ، فيما تصل عدد الرحلات المغادرة ليوم الاحد الى 28 رحلة ، مؤكدا ان التكلفة المادية للاضراب في المطار خلال يومين تصل الى 4 ملايين دينار، في حين مطالب نقابة وموظفي الكويتية تصل الى 7 ملايين دينار.

أكد عضو مجلس الامة النائب رياض العدساني ان مسلسل ارتفاع الاسعار في الكويت مستمر منذ العام 2008 في ظل غياب قانون كسر الاحتكار مشيرا الى ان هذا القانون جاهز وينتظر التصويت عليه في مجلس الامة.جاء ذلك في تصريح ادلى به لـ «الوطن» لدى رعايته افتتاح مهرجان المنتجات الوطنية في جمعية مشرف مساء امس الاول بحضور اعضاء مجلس الادارة وجمع من اهالي المنطقة.وأكد العدساني ان زيادة الاسعار ستظل مستمرة وانه لن يكون في الكويت اقتصاد حر في ظل هذا الاحتكار مشيرا الى ان اللجنة المالية في مجلس الامة رفعت توصية الى المجلس باقرار قانون كسر الاحتكار الذي يتيح المنافسة بين الشركات ويشجع الشباب على الانخراط في العمل التجاري ويسهم في خفض الاسعار، الا ان جلسة الخميس الماضي لم تنعقد بسبب عدم توفر النصاب، ودعا مجلس الامة والحكومة الى التعاون من اجل اقرار هذا القانون بصفة مستعجلة، مشيرا الى انه قانون تم تشريعه عالميا عام 1995 وطرح في الكويت منذ 2007 لم يتم حتى الآن تطبيقه على ارض الواقع.وأشار الى انه في ظل غياب قانون كسر الاحتكار شهدت الاسواق المحلية في الفترة الماضية زيادة للطلب على بعض السلع ومن ثم تم رفع اسعارها من قبل الشركات المحتكرة لها، واضاف انه في ظل قانون كسر الاحتكار ستكون هناك اكثر من شركة تروج لنفس السلعة وسيؤدي التنافس الى خفض الاسعار.واكد العدساني ان مشروع قانون التعاون بحاجة الى تعديل مشيرا الى ان المشروع الذي تم تقديمه خلال فترة المجلس السابق سيتم سحبه لمزيد من الدراسة ولأخذ رأي التعاونيين فيه فهم اصحاب الاختصاص واستنكرا تجاهل رأي اكثر من 500 تعاوني عند اعداد مشروع القانون الجديد مؤكدا ان القانون الحالي الذي تم اقراره عام 1979 لم يعد يواكب تطورات الحركة التعاونية.واعرب العدساني عن سعادته للمشاركة في افتتاح مهرجان المنتجات الوطنية في جمعية مشرف مشيدا بالأداء المتميز للجمعية والعروض المستمرة مخفضة الأسعار التي تنظمها الجمعية، وبدعم المنتج الوطني.وأكد ان الخصومات التي اعلنت عنها جمعية مشرف خلال المهرجان التسويقي والتي تصل الى %60 ممتازة في ظل ارتفاع الاسعار المستمر منذ العام 2008 داعيا الجمعيات التعاونية الى تنظيم العروض واقامة المهرجانات التسويقية التي تخفف الاعباء عن المواطنين.من جانبه قال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية مشرف التعاونية شملان الحساوي ان المهرجان يشتمل على اكثر من 200 سلعة بتخفيضات تصل الى %60 بمشاركة اكثر من 25 شركة مشيرا الى ان الجمعية تدعم بصفة مستمرة 27 سلعة من منتجات شركة المطاحن واصناف مشرف.وعن مشكلة البيض في الجمعيات التعاونية قال الحساوي ان لهذه المشكلة تأثيرات سلبية ابرزها ارتفاع اسعار البيض الذي يؤثر في المستهلكين، واشار الى ان الشركات المنتجة للبيض تحصل على دعم من الدولة ومع ذلك تعطي الاولوية للتصدير للخارج. واضاف ان على الجهات المعنية ان توقف الدعم المقدم للشركات المنتجة للبيض او ان توقف تصدير البيض للخارج.واشاد الحساوي بعمل لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات لكنه انتقد بعض السلبيات ومنها زيادة اسعار بعض السلع اكثر من ثلاث مرات في عام واحد.وطالب بتفعيل دور اللجنة بشكل صحيح او رمي الكرة في ملعب الجمعيات لتكون صاحبة القرار في رفع سعر أية سلعة او عدم رفعه.وقال عضو مجلس الادارة رئيس لجنة المشتريات في جمعية مشرف على الشايجي ان مهرجان المنتجات الوطنية يهدف الى تخفيض الاسعار لتخفيف الاعباء عن المستهلكين.واضاف ان جمعية مشرف حريصة على اقامة المهرجانات التسويقية على مدار العام حيث تقيم اكثر من 15 مهرجانا سنويا.

كشفت الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية في بيروت امس عن توزيع مساعدات على 1500 اسرة سورية نازحة شمال لبنان.وقال مدير لجنة مسلمي اسيا وتنمية الموارد في الهيئة عبدالله ابراهيم العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية 'كونا' انه تم توزيع مساعدات عينية وغذائية ومادية وبطانيات وحصص وقود للتدفئة وأدوية في العديد من المناطق شمال لبنان, لافتا الى ان المرحلة الاولى من الخطة ستشمل خمسة الاف اسرة نازحة.واضاف ان الهيئة 'تقوم بتوزيع المساعدات بالتعاون مع بيت الزكاة اللبناني التابع لدار الفتوى وجمعية الثقة الخيرية والعديد من الجمعيات المختصة باعمال الخير'.من جانبه اشاد رئيس جمعية الثقة الخيرية الشيخ فارس بدور الكويت اميرا وحكومة وشعبا على 'تفاعلهم الايجابي والسريع وتلبيتهم لنداء الواجب الأخوي والانساني لاخوانهم السوريين النازحين', مؤكدا ان هذا الامر 'ليس بمستغرب على الكويت وشعبها فهي دائما سباقة في فعل الخيرات'.ودعا الى ان يتقبل الله تعالى جهود اهل الخير في الكويت والمؤسسات الخيرية وان يبارك فيها لما يقدمونه من مساعدة لاهلهم واخوانهم المحتاجين في سائر انحاء العالم سائلا الله ان يحفظ الكويت اميرا وحكومة وشعبا من كل مكروه ويجزيهم خير الجزاء.يذكر ان العديد من الناشطين من اهل الخير والجمعيات الخيرية الكويتية مثل بيت الزكاة الكويتي والرحمة العالمية والهيئة الخيرية الاسلامية العالمية وغيرها يقومون بحملات كبيرة لمساعدة النازحين السوريين في لبنان وتركيا والاردن.وتشير اخر الاحصاءات الى ان عدد النازحين السوريين في لبنان وصل الى اكثر من سبعة الاف نازح يتمركز غالبيتهم في شمال لبنان بمناطق عكار وطرابلس والمنية والضنية.

رفض النائبان عبدالرحمن العنجري ورياض العدساني التوقيع على الطلب الذي يعتزم النائب محمد هايف تقديمه إلى رئاسة مجلس الامة بشأن تعديل المادة 79 من الدستور بهدف أسلمة القوانين. وقالت معلومات نيابية ان هايف حاول استغلال حالة التقارب بين العنجري والعدساني وبعض اطراف الاغلبية النيابية لكسب تأييدهما لطلب التعديل وتوفير 44 صوتا لتمرير الاقتراح في دور الانعقاد الحالي, لكن محاولته باءت بالفشل.

الآن - الصحف المحلية