د.شملان العيسى يطالب الكويتيين بتوحيد صفوفهم لمحاربة الأصولية الإسلامية

الوطن

لنحارب الأصولية الإسلامية

ينوي اربعة نواب في مجلس الامة، وهم محمد هايف، بدر الداهوم واسامة مناور ومحمد الهطلاني، تقديم مجموعة من القوانين ذات الصبغة الاسلامية منها قانون منع المعاكسات في الاماكن العامة وقانون الحشمة وقانون تنظيم عمليات التجميل وانشاء هيئة الوقاية من المخدرات وحظر الفوائد الربوية واعادة قانون الشرطة النسائية ومنع الفوائد الربوية في التأمينات الاجتماعية بتعديل المادة «77» من قانون 1976 والاستعانة بالكويتيين المتقاعدين في الجهات الحكومية.
ونحن على ثقة تامة بان مقترحات كتلة العدالة لن ترى النور ابدا لانها ببساطة تقوض اسس الدولة الدستورية في انتهاك صارخ للدستور وتقوض النظام الاقتصادي الكويتي ذي الصبغة الرأسمالية.
ما دفعنا للكتابة هو اهمية ان تعي الاغلبية من الكويتيين الملتزمين بالصمت وكل القوى الديموقراطية الحرة من انصار الدولة المدنية الدستورية أهمية فضح كل محاولات الاسلام السياسي الهادفة الى تقويض النظام.. فهناك فرق شاسع بين الديموقراطية كآلية شكلية (انتخابات ومرشحون وتصويت) والديموقراطية كثقافة متكاملة اي كطريقة وفلسفة للحياة. ما تشهده الكويت هذه الايام ليس ديموقراطية بل صورة بشعة لما قد ينتج من تشويه الديموقراطية والتلاعب بها باسم الاغلبية البرلمانية، فالديموقراطية كما نشأت في الغرب وترعرعت وتوسعت في كل ارجاء المعمورة لا يمكن فصلها عن الحداثة والتطور والتغير وكل ذلك يحدث في اطار العلمانية التي تفصل الدين عن الدولة.. يبدو اننا في الكويت قد خلطنا الحابل بالنابل فالدستور الذي وضعه آباؤنا دستور ديموقراطي مدني.. لكن اعضاء مجلس الامة يحاولون اجهاضه وتقويضه عن طريق التشريع.. الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو احد مؤسسي العقد الاجتماعي والدولة الحديثة قال «كل من يكفر الناس بشكل مسبق بناء على اسس مذهبية او طائفية ينبغي استبعاده من الساحة السياسية بل وحتى الاجتماعية». ما يحصل في الكويت على الساحة الثقافية هو تزييف وخلط في المفاهيم.. فالجماعات الاصولية المتطرفة في مجلس الامة والتي تدعو نفسها - كتلة التنمية - وكتلة العدالة - هم ابعد الناس عن التنمية والعدالة بمفهوميهما الواسعين، فالتنمية تعني التغيير والتحديث للافضل من منظور مستقبلي.. اما كتلة «العدالة» التي اقترحت هذه القوانين فلا تعي معنى العدالة من المنطلق الانساني.
علينا كمجتمع ان نسترجع كويتنا وان نحررها ممن قام باختطافها. اهل الكويت الذين اتسموا بالانفتاح والتسامح، لا يمكن ان يشرعوا قوانين تحارب الآخر ويصادرون حقوقه ويكفرون كل من يختلف عنهم بالمذهب، حتى وصل الامر بهم للتدخل في الشؤون الخاصة بالافراد وحرياتهم الشخصية فهذه الاصولية تريد ان تضع وصاية على المجتمع الكويتي في اللباس والسفر.
على الاغلبية الصامتة من الشعب الكويتي وكل انصار الحرية والديموقراطية والدستور توحيد صفوفهم والعمل على محاربة الاصولية الاسلامية التي شوهت وخلقت الفتنة الطائفية وتحاول اليوم إرجاعنا الى عصر الحريم.

د. شملان يوسف العيسى