(تحديث3) الأحمد للسيف: ما طبيعة علاقتكم بالقضاء؟

أمن وقضايا

محامي رئيس الوزراء: لم يتدخل سمو الرئيس في القضاء، والجاسم ليس سجين رأي، وكفى تشويها لسمعة الكويت بالخارج

5366 مشاهدات 0


بين النائب مسلم البراك انه لامر محزن ما يتعرض له سجين الرأي محمد عبد القادر الجاسم مشيرا إلى ان التقاء مجموعة كبيرة من النواب بأسرة الجاسم والتي شرحت لهم كثير من الملابسات المتعلقة بظروف القضايا كما ذكر في بيانهم .
واضاف انه يشعر بالاسف ان يصل الامر بئيس الوزراء بأن يلاحق منتقديه وهو رئيس اكبر سلطة في البلاد،
موضحا ان خلط الاوراق الذي يمارسه محامي رئيس الوزراء لا ينطلي على احد وانه لا يملك ان يهدد اسرة الجاسم وتمنعنا من ان نطلق عليه 'سجين الرأي' .
وتابع ' الجاسم لم يبع مبادئه ويغير مواقفه مثلما فعل الغير' وتحول من موقع إلى موقع' ، لا فتا إلى ان الناس بدأس تعرف الحق من الباطل جيدا.
وكشف البراك عن دور رئيس الوزراء بالاعتراض على محكمة التمييز تحت حجة واهية وهي أن المستشار قد أعطى رأي في قضية مماثلة وهي قضية خالد الفضالة متسائلا هل وصلت الامور لأن مبدأ عام قد صدر من محكمة التمييز وهي عادة ما تقوم بذلك يكون حجة لاستبعاد هذه الدائرة حتى تأتي دائرة أخرى وتغير في الرأي .
وأضاف اذا من يحاول أن يسيئ إلى القضاء أسرة الجاسم أم محامي رئيس الوزراء الذي أتحفنا أكثر من مرة باعلانه عن الحكم قبل صدوره من خلال المسجات لافتا إلى أنه تم تخصيص دائرتين في المحكمة لقضايا رئيس الوزراء وقضايا حرية الرأي وأبلغ وزير العدل بأن هذا الامر غير مقبول.
وزاد أن قضايا محمد الجاسم وعبيد الوسمي وخالد الفضالة أحيلت إلى دوائر محددة ومعينة مستغربا إحالة قضيتي الجاسم والوسمي إلى دائرة مستشارها له صفة تنفيذية 'مع الأحترام والتقدير له' وبالإمكان تحويل هذه القضايا إلى إلى عشرات المستشارين الذين ليس لهم صفة تنفيذية، موضحا أن المستشار التنفيذي يتبع وزير العدل الذي يتبع رئيس الوزراء مضيفا أن المكتب الفني يصر على هذا المبدأ وهويثير الشكوك .
وأشار البراك إلى أن ما تقصده اسرة الجاسم هو التدخل في سير القضايا وليس الأحكام كما يحاول أن يشيع محامي رئيس الوزراء لخلط الأوراق مطالبا وزير العدل بأن يوضح هذه الحقائق بهذا الخصوص .
وتطرق البراك إلى أنه سيغني أسرة الجاسم عن الرد على أحد مستشاري رئيس الوزراء وهو وزير سابق والسلوك الذي إنتهجه مشيرا إلى أن عدد من النواب وصلتهم الكثير من المعلومات وسيكون لهم تصريح واضح في هذا الاتجاه.
وزاد ' أقول لرئيس الوزراء أن هذه الملاحقة المستمرة لن تنفعه أبدا مضيفا أننا أمام رئيس وزراء لم ينجح بأي ملف من الملفات الحكومية ولم يستطع الأعلام الحكومي و 'الفاسد' أن يسوق لهذه الملفات .
ولفت البراك إلى أن رئيس الوزراء ووزير الداخلية يسعون إلى تنفيذ الأحكام عندما تكون لصالحهم موضحا أن وزير الداخلية سعى بشكل غير طبيعي للقبض على الجاسم وخلال ساعتين بينما قضايا أخرى يتم التعامل معها بشكل مختلف تماما
وتمنى البراك الحرية لسجين الرأي الجاسم وخالد الفضالة الذي لم يعط فرصة بالأمس بأن يترافع للرد على محامي رئيس الوزراء مبينا أن هذا خللا في القانون لأن حق الدفاع للمتهم مشروع ومن المبادئ الدستورية المهمة .
وتمنى الحرية لعبيد الوسمي الذي تعرض للضرب والسحل والاهانة ورغم ذلك تم اتهامه ووضعه بالسجن لافتا إلى أنه قدم شكوى عبر محاميه ضد من ضربوه وحدد أسمائهم وإلى الأن لم يتم استدعائهم هذه معادلة مقلوبة لا يمكن أن تتم إلا في ظل حكومة ناصر المحمد.

ومن جهة أخرى استنكرت كتلة العمل الوطني التوسع والانتقائية في استخدام الصلاحيات المتاحة قانوناً في استبدال عقوبة الحبس بخدمة المجتمع لما لها من مدلولات تشجع على التمادي في التعدي على القانون وضياع هيبته وهدر حجية الأحكام القضائية ، لاسيما أن مثل هذه الحالات تمس رجال القضاء والذي من المفترض أن تكون الحكومة من أشد الداعمين لهم خصوصاً إذا كانت تمس رجال المن وكراماتهم والمناطة بهم حماية المواطنين وصيانة كراماتهم وفرض هيبة القانون .
وأكدت الكتلة أنه كان يفترض من الوزارة أن تكون أول الداعمين لفرض هيبة رجال الأمن ودعمهم بما يكفل تنفيذ المهام الملقاة على عاتقهم .
وبناء على ما تقدم فإن الكتلة تستنكر هذا الإجراء والتوسع في استخدام الصلاحيات.

11:47:16 AM

أصدر المحامي عبدالله الأحمد بيانا صحافيا رد فيه على تصريح المحامي السيف جاء فيه:

لا اعرف مـدي تعلق وكيل سمو الرئيس القـانوني بالإعلام وحرصه المطلق في بيان أو رد كل شاردة وواردة بقضايا سموه ، والهروب حين ينبغي التوضيح والمواجهة .

لقد أثرت علي نفسي الاعتصام عن الرد عليكم طيلة الأسبوعين الماضيين في حين كنت تحرص علي الخروج لوسائل الإعلام للتصريح في كل قضايا الرئيس في شكاوي الكيد السياسي ضد كل من سجين الرأي محمد الجاسم وحفيد التيار الوطني وحامل رايته خالد الفضالة .

ولا اعلم ما شانك بالرد علي أسرة المعتقل بشكاوي الكيد السياسي محمد الجاسم هل عينت نفسك الناطق الرسمي باسم القضاء ؟

وأنت من أعلنت لوسائل الإعلام بعلاقتك بالقضاء وأنت محام سمو رئيس جلس الوزراء ؟

حيث ما زال السؤال ملحاً ومعلقاً بانتظار الإجابة ما هي طبيعة علاقتكم بالقضاء ؟ ومع من تحديداً ومنذ متي كانت تلك العلاقة ؟

تساولات تنتظر الإجابة عليها أو أعلن سريتها أمام الرأي العام .

 أما وانك الوكيل القانوني لسمو رئيس مجلس الوزراء والناطق بلسانه قد أعلنت تهديدكم الواضح واستهدافكم لأسرة كاملة تضم النساء والأبناء العزل فهل بلغ بكم الحد في الانتقام من شخص للتعدي علي أسرته إن الله حسيبهم ونعم الوكيل .

اعلم يا وكيل سمو الرئيس وليعلم موكلكم أيضا إن أسرة الجاسم إن لم تجد حقها في الدنيا فقد رفعت طعونها لمحكمة الآخرة ،  والشهود يومئذ ملائكة ، والدعوي فيها محفوظة وقاضيهم احكم الحاكمين .

ودعني أسجل لك في الأخير اتفاقي معك بان الجاسم ليس بسجين رأي

لأنه سجين الرأي الأخر لسمو الرئيس .

وأدلى المحامي عماد السيف الممثل القانوني لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح بتصريح صحافي ردا على بيان أصدرته أسرة الكاتب محمد الجاسم.

وقال السيف ان محمد الجاسم هو متهم، ومدان بجريمة سب وقذف، ولم يكن صاحب رأي حتى يكون سجينا له، وكفى تظليلا بهذا الشأن.

وأضاف السيف موجها حديثه لأسرة الجاسم: عن اي خطة تتحدثون والسلطة الافراج عنه او ابقاءه في حبسه هو فقط للقضاء ، وهو يقضي عقوبة بموجب احكام قضائية ولا يستطيع اي احد واي كانت صفته ان يؤخر او يقدم حكم القضاء دقيقة واحدة.

وطالب السيف أسرة الجاسم ان كانوا يملكون معلومات عن تدخل سمو الرئيس بالقضاء لماذا لم يكشفونها، بدلا من الاساءة إليه بالإعلام او استدعاء المنظمات الدولية وتشويه سمعة الكويت وقضاؤها الشامخ، على حد قوله. 

وبين السيف ان الشيخ ناصر المحمد عومل كأي مواطن عادي امام القضاء، والدليل الربح والخسارة لعدة قضايا امام القضاء.

وختم السيف تصريحه قائلا: اما عن توزيع القضايا وطلب الرد الذي ملأ رؤوسكم بهذا الرأي يريد اخفاء فشله وعرضكم للمساءلة القانونية جانبنا رداً على افتراءاتكم بحق سمو رئيس الوزراء.

وكانت أسرة الجاسم قد أصدرت بيانا بالأمس أعلنت فيه أنها قامت مؤخراً بتزويد أعضاء في مجلس الأمة ببيانات ومعلومات دقيقة حصلت عليها من مصادر موثوقة تكشف عن مدى التدخل السياسي واطرافه في سير القضايا المتهم فيها والدهم و المعروضة حالياً على القضاء مؤكدة أن هناك قدر عال من التنسيق والترتيب لمصلحة رئيس الوزراء.

للمزيد من التفاصيل، أنظر إلى الرابط أدناه:

http://alaan.cc/pagedetails.asp?nid=66355&cid=30

 

الآن - المحرر القانوني

تعليقات

اكتب تعليقك