زايد الزيد يسأل العدساني : أين ذهب تقرير ديوان المحاسبة عن مشروع المصفاة؟!!

 

الخلاصة
هل تعلم ما يدور في ديوان المحاسبة يا أبا يوسف؟!
زايد الزيد 

 
 
بداية أود أن أقول انك لست في حاجة الى اشادة من شخص مثلي بكفاءتك ونزاهتك يا أبا يوسف، فيكفيك اعتزازاً انك حزت على ثقة ممثلي الشعب الكويتي بالاجماع، وهذا أمر نادر الحدوث في برلماننا!

هذه المقدمة هي عبارة عن تحية موجهة الى الاستاذ عبدالعزيز العدساني رئيس ديوان المحاسبة، ومن حسن تقديم التحية لشخص في مكانة العدساني ان تتجاوز التحية المجاملات.

وقبل الدخول في الموضوع، وهو مشروع المصفاة الرابعة نود ان نسجل لسمو الشيخ ناصر المحمد بكثير من التقدير دوره الكبير في إلغاء مشروع المصفاة، كما قام من قبل بإلغاء مشروع «الداو» ووفر على الدولة أكثر من 25 بليون دولار، كما جاء في بيان «التكتل الشعبي» الذي حوى تفاصيل هذين الموضوعين.

واذا كانت الحكومة ممثلة في رئيسها قد قامت مشكورة بإلغاء مشروع المصفاة فمن حقك يا أبا يوسف علينا (نحن متابعو الموضوع) ان تعرف كيف تعامل ديوان المحاسبة مع هذا الموضوع الحساس.

ولعلك تذكر يا أبا يوسف القيمة الكبيرة التي أثيرت حول مشروع المصفاة الرابعة، وتذكر التقرير الذي أعدته الادارة القانونية في الديوان، وهو التقرير الذي نسف المشروع من أساسه من حيث انه اعتبر أن اجراءات ترسية المصفاة الرابعة باطلة، هذا باختصار فحوى تقرير الادارة القانونية الذي عرف بتقرير «حسام التنيب» المدير السابق للادارة القانونية في الديوان، وتعلم يا أبا يوسف ان هذا التقرير حظي باهتمام ورعاية رئيس الديوان السابق براك المرزوق -رحمه الله- قبل وفاته بايام قلائل، بعد ان استشعر المرزوق ان هناك مسؤولين في الديوان حاولوا اخفاء التقرير و«تطفيش» صاحبه «التنيب» من اللجنة المكلفة بالنظر في المشروع!

وأظنك تعلم يا ابايوسف ان التقرير ارسل الى مجلس الوزراء منذ مدة طويلة وان الاخير ارسله الى مؤسسة البترول الوطنية للرد عليه، وقامت المؤسسة باعداد رد على التقرير وارسل الرد الى الديوان منذ ما يزيد على الثلاثة اشهر، الا ان مسؤولي الديوان اخفوه عن الادارة القانونية «حتى بعد خروج حسام التنيب منها» كما اخفوه ايضا عن اللجنة المكلفة بحث مشروع المصفاة!

وأنت تعلم يا ابايوسف ان مجلس الوزراء كان مكلفا قبل التوصل الى قرار الالغاء بتحديد مصير مشروع المصفاة الرابعة، وكان الارتكاز الاساسي في عمل مجلس الوزراء لتحديد مصير المشروع على تقريرين: تقرير ديوان المحاسبة الذي نسف المشروع «تقرير التنيب» وتقرير رد مؤسسة البترول على تقرير التنيب، واللجنة المكلفة من مجلس الوزراء لتحديد مصير مشروع المصفاة وهي بالمناسبة برئاسة الوزير أحمد باقر استدعت قبل نحو أسبوعين ديوان المحاسبة للاشتراك في اجتماعات اللجنة للوصول الى قرار بشأن مصير المصفاة الرابعة فهل تتوقع ماذا فعل احد المسؤولين في الديوان يا أبا يوسف؟!

في البداية، أخبر لجنة الديوان عن اجتماع مجلس الوزراء قبل يومين من موعد الاجتماع!

وقال لأعضاء اللجنة انه سيحضر الاجتماع بحضور الأعضاء الفنيين واستبعاد القانونيين، وحينما ووجه باعتراض بعض اعضاء اللجنة لكونه غير ملم بالجانب القانوني، رضخ لطلبهم وقرر اصطحاب شاب من الادارة القانونية بالديوان قليل الخبرة واصر على استبعاد من شارك في صياغة الشق القانوني في تقرير الديوان!!

وفي الاجتماع الذي حضره ممثلون عن مؤسسة البترول وعن الفتوى والتشريع، لم يقدم هذا المسؤول في الديوان اي شيء ذي قيمة في الموضوع، كما لم يتمسك بفحوى تقرير الديوان في هذا الشأن، الأمر الذي كان محل استغراب كبير من جانب جميع الحضور، ما دفع بالوزير باقر للطلب من هذا المسؤول بالديوان تعليق الاجتماع لمدة اسبوع والطلب من هذا المسؤول تحضير رد مكتوب على رد مؤسسة البترول، فما كان من هذا المسؤول الا العودة الى الديوان والاجتماع باللجنة والطلب منهم اعداد تقرير قصير جداً لا يتجاوز صفحتين فقط للرد على تقرير مؤسسة البترول الذي يبلغ عشرات الصفحات!

أبا يوسف، ان هذا المسؤول في الديوان اظهر الديوان بمظهر الضعيف امام مجلس الوزراء وامام مؤسسات الدولة! فلمصلحة من تتم مثل هذه التصريحات؟! حتماً ابا يوسف أن هذه التصرفات لا تخدم عمل الديوان ما يدفع الجميع للتساؤل عن «الغرض» من وراء مثل هذه التصرفات!

و«الغرض مرض» كما يقول المثل أبا يوسف.

هذه تحيتنا لك ابا يوسف: ان نصدقك القول وفق ما نراه، فلعلنا نكون فيما كتبنا اعلاه مصيبين ولعلنا نكون مخطئين فيما كتبنا، وانت وحدك من يملك التحقق من صحة هذا القول والختام سلام.