(تحديث4) 'الجاسم' ينهي إضرابه

أكد المحامي جاسر الجدعي ل بأنه قام بزيارة للمحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بالسجن وهو يتمتع بصحة ومعنويات عالية وممتازة، وقد أنهى إضرابه عن الطعام بعد نصيحة الأطباء، وأكد الجاسم أنها ليست قضيته بل هي قضية حريات عامة.

6:14:10 PM

رفضت النيابة العامة التظلم المقدم من دفاع المحامي والكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بشأن قرار حبسه 21 يوما على ذمة التحقيق وإحالته للسجن المركزي.

12:38:57 PM

2010-5-16

اصدرت أسرة الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم بيانا صحافيا، بينت فيه أنه تم نقله من المستشفى العسكري إلى السجن المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 21 يوما، أدناه نص بيان عائلة الجاسم:

بيان من عائلة محمد عبدالقادر الجاسم

بلغنا قبل قليل أنّ والدنا الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم قد تم نقله من المستشفى العسكري إلى السجن المركزي لتنفيذ قرار النيابة العامة بحبسه احتياطياً لمدة 21 يوماً، وقد حاولنا زيارة والدنا صباح اليوم في المستشفى العسكري للاطئنان على صحته خصوصاً بعدما تدهورت حالته أثنا ءالتحقيق أكثر من مرة، ولكننا لم نتمكن من ذلك، حيث أبلغنا الحرس أنّ الزيارة ممنوعة، وأنّه سيتم تسليم الوالد إلى وزارة الداخلية.

والآن وقد جرى نقل والدنا إلى السجن المركزي، فإننا نعبّر عن قلقنا الشديد أزاء حالته الصحية أولاً، وقلقنا تجاه ما يمكن أن يتعرض له داخل السجن المركزي ثانياً، وخشيتنا على سلامته الشخصية، ومن هنا فإننا نحمّل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة والدنا وعدم تعرضه إلى أي إيذاء أو محاولة اعتداء أو استفزاز من أي طرف كان، كما نطالب بتمكيننا في أسرع وقت ممكن من زيارة والدنا والاطمئنان على وضعه.

الكويت في 16 مايو 2010

وأصدرت جمعية الصحافيين بيانا صحافيا تعلق باحتجاز الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم، رأت فيه أن احتجازه على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول، وجاء في البيان:

تابع مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية باهتمام بالغ تفاصيل تطورات اجراءات التحقيق مع الزميل الكاتب الصحفي و المحامي محمد عبدالقادر الجاسم في القضية المنظورة أمام النيابة العامة والتي تستند إلى مقالات صحفية قام بنشرها مؤخراً فى موقعه الالكتروني.

وفي الوقت الذي يعرب فيه مجلس إدارة الجمعية عن تقديره واحترامه لدور النيابة العامة باعتبارها جزء أصيل من السلطة القضائية، يؤكد المجلس موقفه الثابت برفض حبس وإحتجاز أي صحفي على ذمة قضايا الرأي وبالتالي فإن مجلس إدارة الجمعية يرى أن استمرار احتجاز الزميل الجاسم على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول.

لذلك يتمنى مجلس إدارة الجمعية أن يتم إطلاق سراح الزميل الجاسم بأسرع وقت ممكن بضمان شخصه أو أي ضمان تراه النيابة مناسبا ومراعاة ظروفه الصحية.

وترى الجمعية في هذا المقام أهمية التذكير بموقفها الثابت بضرورة الالتزام بالحرية المسؤولة التي تهدف إلى النقد البناء بعيدا عن التجريح والمساس بالآخرين وعدم تجاوز القانون بأي شكل من الأشكال .

مع الدعوة لعدم التشدد فى التعامل مع قضايا الرأي التي يوكل لقضاءنا العادل مهمة تحديد القول الفصل فيها سواء بالإدانة أو البراءة وعدم اللجوء لإجراءات حجز الحرية والاكتفاء بالضمان الشخصي من أجل أن تحافظ الكويت على سجلها المشرف أمام العالم أجمع فى مجال احترام حرية الرأي  .

ومن جهتها أصدرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بيانا بشأن استمرار حجز حرية محمد عبدالقادر الجاسم المحامي، جاء فيه:
 
تابعت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بقلق بالغ ما جرى من اعتقال للكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم وتحويله إلى أمن الدولة ثم حجزه في السجن المركزي .. وترى الجمعية بأن القضية لا تعدو أن تكون مسألة رأي قد نختلف معه أو نتفق ولكنه يظل ضمن الأطر والأسس الدستورية ولا يستحق أن يتم التعامل مع الأمر بموجب إجراءات أمن الدولة .. وقد تطورت الأمور بشكل دراماتيكي حيث اضرب الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم عن الطعام وهو يعاني من مشكلات صحية خطرة مما يستدعي معالجة قضيته بحكمة بالغة دون التعدي على حقوقه القانونية والدستورية دون إنتهاك لمعايير حقوق الإنسان وخاصة ما يتصل بحرية التعبير عن الرأي .. ومهما يكن من أمر فإن الإجراءات القانونية كان من الممكن إنجازها دون توقيف أو إعتقال حيث أن المحامي محمد عبدالقادر الجاسم يعي المتطلبات القانونية وهو لن يغادر البلاد وسيظل ملتزماً بواجباته تجاه العدالة .
 
وتناشد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من السيد النائب العام بالإفراج عن الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم بما يعزز الحريات ويؤكد أن الكويت بلد تكرس حقوق التعبير وتحترم الرأي الذي كفله الدستور كحق لكل المواطنين ، وبأن أي حساب على الآراء يجري بموجب القوانين المدنية دون امتهان للأفراد ومصادرة حرياتهم .
 
 
الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان
الكويت 16 مايو 2010