( تحديث 1) التحقيق مع الجاسم ثم حجزه لحظة بلحظة

التحقيق  مع  الجاسم لحظة بلحظة

* الثلاثاء 11/5:

- جهاز أمن الدولة يطلب حضور محمد عبدالقادر  الجاسم  والجاسم يذهب برفقة الكاتب أحمد الديين ويسلم نفسه بإرادته ليلا

- محامي الجاسم   جاسر الجدعي يقول  ان جميع القضايا المرفوعة على موكله، هي قضايا رأي، وقد اخذت اغلبها منح البراءة ويتمنى  ان يحظى موكله بمعاملة حضارية وان يتم اخلاء سبيله ليمثل امام قاضيه الطبيعي.

-  الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك يقول  في تصريح  نستغرب احتجاز الجاسم في امن الدولة واحالته الى التحقيق في قضية رأي والتعامل مع هذه القضية كأنها جريمة أمن دولة. ويحذر بأن مثل هذه الامور تدعونا الى الحذر من ان تتحول الكويت الى دولة بوليسية.

 

* الأربعاء 12/5 :

- الجاسم يعلن إضرابا عن الطعام ويتوقف عن تناول أدوية القلب احتجاجا  على كون محضر تحريات مباحث أمن الدولة يشمل جميع مقالاته، بما يشير إلى أن تكون محاكمته محاكمة سياسية وليست قانونية.

- المدون داهم القحطاني يكتب مقالة يعتبر فيها الاتهامات الموجهة للجاسم اهانة للشعب الكويتي ويطالب بعدم محاكمة أي كاتب وصحافي وفق قانون أمن الدولة .

- داعية حقوق الإنسان الدكتور غانم النجار يكتب مقالا يعلن فيه أن منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية سيبدآن تحركا بشأن الاحتجاز المفاجئ للجاسم ويلفت الانتباه إلى الالتزامات المطلوبة من الكويت دوليا بموجب دستورها وقوانينها والاتفاقيات الدولية .

* الخميس  13/5:

- رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي يعلق على أنباء احتجاز الجاسم بالقول ' أن أول من يثق في السلطة القضائية هو الأخ الفاضل محمد الجاسم وبالتالي هو في أيد أمينه واثق في انه سينال حقه الكامل من خلال القانون لكننا نحرص علي أن لا يكون هناك تعسف في استخدام الحق القانوني فإذا كانت الإجراءات المتخذة مع الجاسم سليمة وبعيده عن الإساءة للكرامة فلا خوف منها' .

- مظلة العمل الكويتي ( معك) تصدر بيانا  تعتبر فيه أن  تكييف الاتهام ضد الجاسم  بأنه يندرج تحت جرائم أمن الدولة أمر  لا ينسجم بتاتا مع أدلة الاتهام والتي كانت عبارة عن مقالات وكتب منشورة منذ وقت طويل يرجع بعضها إلى خمس سنوات سابقة .

- اللجنة الشعبية لدعم حرية التعبير تصدر بيانا صحافيا تعلن فيه تضامنها مع الجاسم،وترا في اعتقاله  هدر للكرامة الإنسانية والحقوق الأصلية للمواطن , وتبين ان إن اعتقال  الجاسم  بتهمة تهديد أمن الدولة والتحقيق معه استنادا إلى مقالاته وكتبه هو اعتقال لتحقيق غايات سياسية بحته بعد أن أصبح الجاسم منبرا من منابر مواجهة الحكومة التي ترمي بالكويت إلى هاوية سحيقة وفشل ذريع على كل الصعد والمستويات .

وتعلن أنها  في حال انعقاد دائم لتستقبل جميع الجهود المخلصة وتنطلق معها نحو إطلاق سراح الكاتب الجاسم , وتحمل الحكومة المسئولية الكاملة عن حياة وصحة الكاتب الجاسم , وتدعو الشعب الكويتي بالنداء العاجل والفزعة الوطنية دفاعا عن حرية الرأي ورفضا للاعتقال السياسي تحت شعار ( الحرية للجاسم ) .

- المنبر الديمقراطي يعلن في تصريح صحافي لصحيفة عالم اليوم  عن بالغ قلقه من تدخلات «أمن الدولة» في قضايا الرأي مثلما حصل للمحامي الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم ,اعتبر أن تدخل امن الدولة في قضايا الرأي والتحقيق مع  الجاسم وتهويل الاحداث دليل واضح على أن هناك منحنيات خطيرة يجب التصدي لها لعدم تفاقمها وانتشارها . وأشار المنبر انه  يتابع بقلق وحذر شديدين مجريات الأحداث مع  الجاسم.وتمنى إطلاق سراح الجاسم ضمن المواد القانونية التي كفلها له الدستور في إبداء رأيه وعدم تحجيمه.

- لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية «الخريجين» ولجنة الحريات في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تصدران  بياناً مشتركاً حول  الجاسم، اعتبرتا فيه أن أي احتجاز أو حبس تحفظي لكُتَّاب الرأي هو تقييد للحرية وغير مقبول إلا في إطار واحد، وهو ضرورته لإجراء التحقيق. وطالبتا  بضرورة إطلاق سراح الجاسم ومواصلة التحقيق معه من خلال النيابة.

- النائب محمد  هايف يستنكر في تصريح  احتجاز  الجاسم  ويعتبر أن التضييق على الآراء والحجر على أفكار الكتاب أمر غير مقبول ويرفض  معاملته بهذه الطريقة التعسفية .

- الكاتب احمد الديين يعتبر في مقالة أن الاتهامات ، التي أوردها بلاغ وزير شؤون الديوان الأميري  أقل ما يمكن أن يُقال عنها إنّها اتهامات مبالغ فيها وتنطوي على مغالاة واضحة و هي اتهامات  يغطيها قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر. ويبين أن كتاب “آخر شيوخ الهيبة” أحد أدلة الاتهام تمّ إيداعه في وزارة الإعلام بمقتضى نموذج إيداع رسمي يحمل الرقم 100/ 2006 في 2 أغسطس 2006، أما كتابه الآخر “شيوخنا الأعزاء”، الذي هو دليل آخر فقد تم إيداعه في الوزارة وفق نموذج يحمل الرقم 155/ 2007 بتاريخ 14 يوليو 2007، وبذلك فقد سقطت بالتقادم منذ سنوات أي اتهامات تتصل بمادة الكتابين بعدما انقضى موعد الأشهر الثلاثة.
 
- أسرة  الجاسم  تصدر بيانا تحمّل فيه  الحكومة والنيابة العامة وأمن الدولة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة  الجاسم.و تناشد  الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، كما تحتفظ العائلة بحقها باللجوء إلى المنظمات الدولية لضمان سلامته

 * الجمعة 14/5:

- الكاتب أحمد الديين يعلن في مقال عن وقفة تضامنية مع الجاسم ستنظم السبت 15/5 أمام قصر العدل ويعتبر أن الجاسم سجين رأي . ويوضح ان  أصبح سجين رأي، وذلك أمام 'قصر العدل' في السابعة من مساء اليوم.ويوضح أن الجاسم رجل قانون قبل أن يكون كاتباً، وهو وطني كويتي يقدّر أميره ويرفض المساس بالمقام السامي ويذكر ان الجاسم سبق أن أهدى حضرة صاحب السمو الأمير نسخا من كتبه التي يحاكم عليها .

-  منظمة العفو  الدولية تعتبر ان الجاسم سجين ضمير وتطالب في بيان  الحكومة الكويتية بإطلاق سراح الجاسم .

 * السبت 15/5:

-  إدارة أمن الدولة ترفض  السماح للنائب مسلم البراك والمحاميين عبدالله الأحمد وثامر الجدعي  بالقيام بزيارة  الجاسم المحتجز

- تدهور حالة الجاسم الصحية بعد إضرابه عن الطعام  وامتناعه عن تناول أدويته حيث يعاني من مشاكل في القلب والسكر وضغط الدم.

- حزب الامة  يؤكد على لسان ناطقه الرسمي  رفض الحزب سياسة التعسف في استخدام قانون للرد على من أبدى رأيه   كما حدث مع الجاسم ويؤكد  على ضرورة المسارعة في إطلاق سراح الجاسم وصيانة حقوقه الشرعية والدستورية والعدلية.ودعا حزب الأمه البرلمان  إلي ضرورة إعادة النظر في إجراءات تطبيق قانون الجزاء والذي كثيرا ما يستخدم من قبل السلطة في مواجهة العديد ممن يعارض سياساتها .

- النائب الدكتور  فيصل المسلم يقول في تصريح صحافي أن احتجاز الجاسم أساء لسمعة الكويت دوليا،واستغرب من  سكوت مؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية عن هذه القضية، وطالب  بالإفراج عن الجاسم فورا لاسيما بعد استمرار تدهور حالته الصحية، ويحذر من أن  قادم الأيام سيكون أسوأ ويحتاج للتكاتف.

-  النائب مبارك الوعلان يعتبر في بيان بأن ما يحدث للجاسم غير مبرر وتعسف واضح، فنحن في بلد مؤسسات يجب أن تحترم الأنظمة والقوانين وتكرس فيها الحريات، ويطالب بالإفراج الفوري لتدهور صحته، ويحذر الوعلان من استمرار حجز الجاسم.

- منظمة هيومن رايتس ووتش تشير في بيان لها عن الكويت  وبينت المنظمة أن  النائب العام اصدر اوامرا  بالقبض على محمد الجاسم ، وهو صحافي بارز وناقد للحكومة بزعم نشره بيانات حرجة تخص رئيس الوزراء خلال اجتماع خاص كما أشارت انه وفي  11 مايو تم القبض على الجاسم مرة أخرى نتيجة لنشره مقالات عديدة في مدونته على  نطاق واسع بزعم أنها  تنتقد حاكم الكويت.وذكرت 'انه لا يمكن أن تزعم الكويت أنها دولة رائدة في حقوق الإنسان، في الوقت، الذي تمنع فيه الحريات الأساسية الخاصة بالتعبير'.

- نقل الجاسم خلال إلى المستشفى العسكري بعد أن ساءت حالته الصحية خلال التحقيق معه .

- مئات المواطنين الكويتيين رجالا ونساء يتقدمهم نواب وحقوقيين وسياسيين وأكاديميين يتجمعون سلميا أمام مقر النيابة العامة الكويتية للمطالبة بإطلاق سراح الجاسم وعدم محاكمتهم وفق قانون أمن الدولة .التجمع يتحول إلى مسيرة تضامنية تعبر شارع الخليج العربي نحو مجلس الأمة وينظم تجمعا أمام البوابة الرئيسية لمجلس الأمة يتحدث فيه نواب وحقوقيين  وأكاديميين للمطالبة بإطلاق سراح الجاسم .

 - الناطق باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك يحذر من النهج الحكومي الرامي الى تقييد حرية التعبير داخل الكويت وهو النهج الذي يظهر صورة الكويت وكأنها دولة بوليسية، ويعتبر  احتجاز الجاسم انما يمثل تحويلا للكويت من دولة للمؤسسات الى دولة بوليسية.ويقول إن الجاسم ليس ارهابيا او جاسوسا حتى يتم معاملته بهذه الطريقة داخل أمن الدولة.

- رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتور وليد الطبطبائي يقول ان الموجه الى الجاسم تهم مفتعلة هدفها تكميم الافواه والحجر على حرية الرأي، ولفت  الى انه تم تجميع مقالات قديمة كتبها الجاسم منذ فترة طويلة وعلى اساسها تم توصيف تهم امن دولة ضده، رغم انه كان يكفي احالة الجاسم الى القضاء اذا كان قد اخطأ بدلا من حبسه.وقال الطبطبائي في تصريح  لـجريدة «الوسط»: انني احذر من ان ما يحدث حاليا لـلجاسم يشعرنا بأننا سنتحول الى دولة بوليسية و التهم الموجهة له هي المساس بنظام الحكم أي أنها تهم سُجلت امن دولة وليس قضية رأي او صحافة.ويرى أن  سلطات التحقيق تعسفت في استخدام الحجز المتاح للنيابة العامة وبالغت فيه، وكان يكفي أخذ أقوال الجاسم ثم إطلاق سراحه بضمان شخصي، خصوصا ان شخصية عامة معروفة، ولا يخشى أن يغادر البلاد.

* الأحد 16/5:

- الكاتب أحمد الديين يكشف في مقال أن أهم منظمات حقوق الإنسان وهي منظمة العفو الدولية , ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان , ومنظمة مراسلون بلا حدود أصدرت بيانات في قضية الجاسم أضرت ضررا بليغا بسمعة الكويت وبعد نحو أيام من محاولة الكويت الدفاع عن نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان .ويدعو النائب العام الأستاذ حامد العثمان إلى استخدام سلطته القانونية المقررة في المادة 71 من قانون الإجراءات ويفرج عنه.ويأمل  أن تبقى النيابة العامة، مثلما هي دوما، خصما شريفا بعيدا عن أي خصومات سياسية أو شخصية.

- الكاتب زايد الزيد  يبين في مقال ان الكويت تتراجع بسبب إجراءات كاحتجاز الجاسم عن  مزايا كانت مصدر فخر .
ويعتبر ان قضية الجاسم  دخلت منعطف خطير  عبر  إطلاق الجاسم لصرخة احتجاج على كيدية الاتهامات وقيامه  وامتناعه في سبيل ذلك عن تناول الطعام والدواء .

- النائبة أسيل العوضي تدعو  إلى الإفراج عن الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم وذلك انتصاراً لحقوق الإنسان ورفضاًً  لاعتقال أصحاب الرأي في السجون بدلاً من أن يأخذ القضاء مجراه الطبيعي.وتبدي  قلقها بشأن صحة الجاسم وبصحة الإجراءات التي تتخذ تجاهه كصاحب رأي لاسيما وانه لم يسمح له برؤية محاميه لعدة أيام مما يشكل اعتداء على حق الجاسم في الدفاع عن نفسه.وتتخوف  من أن يكون وراء اعتقال الجاسم أمر أكبر من مجرد تحقيق في شكوى مقدمة ضده.

- أصدرت أسرة  الجاسم بيانا حول تدهور حالة والدهم الصحية ذكرت فيه أن  حالته الصحية  ساءت وتم  نقل ليلة البارحة مرتين إلى المستشفى العسكري ثم أعيد إلى مقر احتجازه في أمن الدولة وذلك نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام و عدم تناول أدوية القلب.وحملت  النائب العام شخصياً مسؤولية أي تدهور في صحته،  بعد أن علمت  أن حالته الصحية مضطربة أثناء جلسة التحقيق الجارية حالياً.

- أسرة الجاسم تصدر بيانا لاحقا  توضح فيه  أنه تم نقله من المستشفى العسكري إلى السجن المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه 21 يوما، وتذكر انه تم منعها من زيارته في المستشفى العسكري , وتعبر عن قلقها  الشديد إزاء حالته الصحية أولاً، والقلق تجاه ما يمكن أن يتعرض له داخل السجن المركزي , وتحمّل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الجاسم وعن عدم  تعرضه إلى أي إيذاء أو محاولة اعتداء أو استفزاز من أي طرف كان،وتطالب بزيارته الاطمئنان على وضعه.

- جمعية الصحافيين الكويتية تصدر بيانا لافتا تؤكد فيه  موقفها الثابت برفض حبس واحتجاز أي صحفي على ذمة قضايا الرأي وتعتبر أن استمرار احتجاز  الجاسم على ذمة قضية رأي أمر غير مقبول.وتمنت  الجمعية  إطلاق سراح  الجاسم بأسرع وقت ممكن بضمان شخصه أو أي ضمان تراه النيابة مناسبا ومراعاة ظروفه الصحية.

- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تصدر بيانا تعبر فيه عن قلقها البالغ من جراء  اعتقال  الجاسم وتحويله إلى أمن الدولة ثم حجزه في السجن المركزي ,وترى  بأن القضية لا تعدو أن تكون مسألة رأي قد نختلف معه أو نتفق ولكنه يظل ضمن الأطر والأسس الدستورية ولا يستحق أن يتم التعامل مع الأمر بموجب إجراءات أمن الدولة .وناشدت  الجمعية  النائب العام بالإفراج عن الأستاذ محمد عبدالقادر الجاسم بما يعزز الحريات ويؤكد أن الكويت بلد تكرس حقوق التعبير وتحترم الرأي الذي كفله الدستور كحق لكل المواطنين ، وبأن أي حساب على الآراء يجري بموجب القوانين المدنية دون امتهان للأفراد ومصادرة حرياتهم .
 

* الاثنين 17/5:

- وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري يقول في مؤتمر صحافي ان قضية الكاتب والمحامي محمد عبدالقادر الجاسم 'بيد السلطة القضائية' ويشدد  على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات والعمل به لاسيما وان المواد الدستورية تكفل اجراءات التقاضي 'وبذلك لا يتم حجز او اعتقال اي شخص الا وفقا للاجراءات القانونية'.
وقال ان الامر 'برمته بيد القضاء وكلنا ثقة واعتزاز بالسلطة القضائية ولا نستطيع ان نخوض في مثل هذه القضايا ما دامت منظورة امام القضاء حتى لا يكون هناك اي تأثير على سير العدالة', وضيف  'ان شاء الله لن يكون هناك اي تعسف في استخدام القانون سواء مع الكاتب الجاسم او غيره'.

- عضو مجلس الأمة السابق الدكتور فهد الخنه يحذر  في مقال لافت  رئيس مجلس القضاء الأعلى يوسف غنام الرشيد و أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و جميع القضاة  والنائب العام ومستشاري  النيابة العامة وأعضاء النيابة  من أن تحاول الحكومة والحكم استغلال القضاء للقضاء على مخالفيها ويبدي ثقته بأن محاولات الحكومة ستبوء بالفشل إن شاء الله لأن على القضاء رجال لا يقبلون الظلم على الناس ويدركون رسالة القضاء ودوره في المجتمع .ويذكر  النائب العام حامد العثمان بان النيابة  تمثل المجتمع وتتولى الدعوة العمومية عنه ويؤكد أن حريات الناس لا ينبغي التساهل بها والجرأة عليها إلا في أضيق الحدود  وللضرورة حتى تبقى النيابة العامة حصناً للناس لا سجنا لهم وسوراً يحتمون به من دعاوي الحكومة والحكم والظلمة لا سيفاً مسلطا عليهم, ويدعو النيابة العامة الآ تدخل طرفاً في صراع القوى وتحطيم الخصوم الدائرة رحاها في الكويت منذ 4 سنوات .

- الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع يرفض في مقال أن يتحول الجاسم إلى مثال  لترهيب الحرية ولسجينا الرأي ويعتبر ذلك  تعسفا .ويبين الآتي :
1) بناء الشكوى على كتب ومقالات كُتبت قبل خمس سنوات، وقد سقطت بمدة التقادم عملا بنص أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
 2) إن جرائم الرأي (النشر) تعمَّد المشرّع تحصينها من المساءلة الجزائية بعد ثلاثة أشهر، حتى لا يصبح الكاتب والصحافي عرضة للتهديد عن آرائه كل لحظة من اللحظات.
 3) إن تقديم الشكوى على أنها من جرائم أمن الدولة، وصف في غير محله من الشاكي، لأن مضمون الشكاوى في حقيقته «جرائم صحافة» ــ إن كانت قائمة ــ لأنها سقطت أصلا بالتقادم.
 4) إن فتح التحقيق بكل ما نشره الأخ محمد الجاسم بصفة إجمالية هكذا أمر غير سائغ في المنطق القانوني، خصوصا أن النيابة عوّدتنا على التشدد في قبولها مثل هذه الشكاوى.
 5)ان منع جهات التحقيق الضمانات الدستورية والقانونية عن الأستاذ محمد الجاسم، مثل لقائه بمحاميه وحقه في الاتصال بأهله ورؤيتهم له حينما ساءت أحواله الصحية، يتنافى والضمانات الطبيعية للمتهم بصفة خاصة، بما فيها الإفراج بضمانته الشخصية أو المالية، وهي أيضا ضمانات الإنسان بصفة عامة.

ويدعو إلى  إظهار التضامن مع الجاسم  بإعلان حملة تنكيس الأقلام، حتى الإفراج عنه ــ عبر إعلان ذلك  بمساحة في آخر عمود مقالاتهم.

-اللجنة الشعبية للتضامن مع الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم  تصدر بيانا تدعو فيه الى الاعتصام في ساحة الارادة في الثامنة مساء يوم الثلاثاء 5/18, وتعلن انها لن تقبل  المساس بأي مكتسب دستوري و شعبي صانه دستور دولة الكويت , وتسأل الحكومة ' هل الدعوة إلى الإنقلاب على الدستور التي نراها في قنوات و صحف محلية بشكل يومي هي تعبير عن رأي أم إنقلاب على نظام الحكم ؟'

 - مجموعة من مثقفي دول الخليج العربي يصدرون بيانا لافتا يطالبون فيه بألا  تتم معاملة الجاسم  معاملة المُعتدي على آمن و أمان المجتمع الكويتي الذي نرى به مثالا يحتذى  .ويأملون بألا تتكرر السياسات التي لم  يعتد عليها من حكومة الكويت تجاه شعبها الذي أبى ألا أن يُصر على تعاهده مع أسرة آل صباح الكريمة أبان مؤتمر جدة الشهير عام 1990 ؛ عندما تم التوافق و التراضي بأن يكون دستور 1962 هو الضمان و الحكم و الفصل بين الأسرة الكريمة و الشعب الكويتي الأبي.ويرون  أن احتجاز الكاتب الصحفي محمد الجاسم  ماهو إلا إحدى الحلقات من سلسلة طويلة من الصراع الذي يضرب الديمقراطية في مقتل .ويأملون  أن يتم الإفراج  الجاسم بأقرب فرصة ممكنة ويعود إلى أسرته بصحة جيدة . 

 -  جمعية مقومات حقوق الإنسان تقول على لسان رئيسها الدكتور  عادل الدمخي ان الأمل كبير في حكمة سمو أمير البلاد لإنهاء قضية الكاتب محمد الجاسم،ويطالب بالإفراج عنه والاكتفاء بالتحقيق معه بالنيابة.ويشير  إلى أن الوضع الحالي للدولة يحتم معالجة الأمور بحكمة حتى لا تتفاقم الأزمات الداخلية، التي تموج بالكويت بين فترة وأخرى، وتتحول ديموقراطية الكويت المشهود لها إقليمياً ودولياً إلى الاستبداد والقمع.

- داعية حقوق الإنسان الدكتور غانم النجار يقول في مقال تعليقا على قضية الجاسم وتناولها من المنظمات الدولية المعنية في حقوق الإنسان  إن التعامل  مع حرية التعبير السلمية بأسلوب متعسف يمثل تحولاً وانحداراً في الحالة الحقوقية في البلاد، وعلينا جميعاً أن ننتبه لهذا التراجع وأن لا نسمح به تحت أي مبرر.ويبين انه إذا  استمرت هذه الممارسات فالكويت  في طريقها إلى أن تكون  دولة لا يحكمها دستور ولا مبادئ حقوقية تصون حرية التعبير السلمية.

- النيابة العامة ترفض  التظلم المقدم من دفاع  الجاسم بشأن قرار حبسه 21 يوما على ذمة التحقيق وإحالته للسجن المركزي.

- الجاسم يتوقف عن إضرابه عن الطعام  و المحامي جاسر الجدعي يزور الجاسم في السجن ويقول انه  يتمتع بصحة ومعنويات عالية وممتازة، وقد أنهى إضرابه عن الطعام بعد نصيحة الأطباء، -  الجاسم يؤكد على لسان محاميه بأن القضية  ليست قضيته بل هي قضية حريات عامة.