(تحديث4) خلال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بالكويت

قال رؤساء الوفود البرلمانية العربية أن الأمة العربية والإسلامية تعيش تحديات داخلية وخارجية تحتم عليهم كبرلمانيين أن يسعوا إلى الإصلاح الذي تحقق للشعوب العربية السعادة والرفاهية والأمن والسلام.

وأضافوا في كلمات القوها في المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي أن الإصلاح الحقيقي يكمن في الاستثمار في الإنسان العربي سواء في التنمية البشرية أو الاقتصادية والسياسية باعتبارها الضمانة الحقيقة للاستقرار والازدهار في بناء مستقبل مثمر للشعوب العربية

وقال رئيس مجلس النواب الأردني عبدالكريم الدغمي أن انعقاد هذا المؤتمر في دورته الثامنة عشر تحت رعاية كريمة من لدن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لينعش الأمل في نفوسنا ويشيع الطمأنينة في قلوبنا لما عرف به صاحب السمو حفظه الله من حرص على وحدة الصف العربي وغيرة على مصالح الأمة.

وأضاف في كلمته لاستذكر بكل إجلال وتقدير مواقف الكويت المنحازة لكل حق عربي بعامة وللقضايا المصيرية وعلى رأسها قضية فلسطين خاصة، وأوضح الدغمي أن انعقاد المؤتمر في دورته الحالية جاء بعد أن شهد عالمنا العربي خلال العام الماضي حراكاً أدرى إلى كثير من المتغيرات.

وأوضح الدغمي اننا بصفتنا برلمانيين ونمثل شعوبنا فإننا من المفترض أن نقول وبصوت عال غير خجلين حيهلا للإصلاح الذي يحقق لشعوبنا السعادة والرفاهية والأمن والسلام وأن الإصلاح الحقيقي يكمن في جوهرة في قوة البلاد ومناعتها أمام العتايات المتربصة ببلادنا ونحن نعلم أن بلادنا مطمح ومطمع.

من جانبه قال رئيس المجلس الاتحادي الإماراتي محمد المر أن مؤتمرنا هذا ينعقد في ظل متغيرات عميقة وأحداث غير مسبوقة تجتاح عالمنا العربي تنذر بتحولات تاريخية سيكون لها أثاراً بعيدة المدى على منطقتنا العربية ومناطق العالم ولا شك أن أعظم ما أنتجته الأحداث من عظات وعبر تتعلق بأن الاستثمار في الإنسان العربي سواء في تنميته البشرية أو الاقتصادية أو السياسية هو الضمانة الحقيقة للاستقرار والازدهار لبناء المستقبل فعمارة الإنسان العربي أبقى وأدوم والأمجاد صناعة إنسانية فعلها الإنسان العربي في مختلف أطوار الماضي وقادر على أن يفعلها في قادم سنوات المستقبل.

وأضاف أننا نأمل أن تؤدي هذه التحولات التاريخية التي عمت أرجاء العديد من دولنا العربية إلى بناء مؤسسات دستورية برلمانية رشيدة وفاعلة تحقق آمال الشعوب في المحافظة على السلم الأهلي والوحدة الوطنية لافتناً إلى أن دفع وتفعيل عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحضارية في تأمين الأمن والاستقرار الذي يحفظ للناس أموالهم وأعراضهم وكرامتهم في إطار العدالة التي هي من أسس ديننا الإسلامي العظيم ومن تراث الإنسانية المجيد وفي تحقيق تعاون عربي أوثق يحقق رغبات شعوبنا في التكامل السياسي والاقتصادي ويسير بالأمة في طريق التقدم والنهضة.

وفي كلمة له قال رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني أن المؤتمرات ينعقد في ظل ظروف دولية وإقليمية ومحلية بالغة الصعوبة حيث شهدت المنطقة العربية تطورات وتغيرات سياسية مهمة كما رافق ذلك تحديات جسيمة تواجه المنطقة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف إن دولنا وشعوبنا لم تعد بعيدة عن التأثير الذي تحدثه التحولات المختلفة التي يشهدها العالم في مختلف الميادين فنحن جزء من هذا العالم وما يحصل فيه يؤثر في مجتمعاتنا وخصوصا فئة الشباب التي تشكل الغالبية من نسبة السكان في مجتمعاتنا لذلك فإن الاستماع إلى تطلعات الشباب والحوار معهم من الوسائل للوصول إلى الحلول المناسبة. مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي مازال يعاني من الكثير من الأزمات التي أثرت على الكثير من الدول وبنسب متفاوتة.

أما رئيس مجلس الامة في الجمهورية الجزائرية عبدالقادر بن صالح فأشار إلى أن منطقة الساحل الإفريقي تشهد تطورات خطيرة قد تنجم عنها مضاعفات سلبية على المنطقة كافة نتيجة استفحال ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة على نطاق واسع في أنحاء المنطقة. لافتاً إلى أن الجزائر تشهد خلال الأشهر القليلة الماضية حراكاً سياسيا إيجابياً ونقلة نوعية على درب استكمال الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي باشرتها منذ أواخر الثمانينات.

بدوره قال رئيس مجلس النواب الجيبوتي أدريس أرنئوط علي أن الوضع العربي الراهن يتطلب منا أن نؤكد أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الأمة العربية وضرورة الحفاظ على وحدة النسيج الوطني في مواجهة المخططات الأجنبية التي تستهدف زرع بذور الخلاقات بين أبناء الوطن الواحد وعلينا أن نشدد على ضرورة وقف نزيف الدم بين أبناء الوطن واحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان واحترام إرادة الأمة وحقوقها المدنية والسياسية وإطلاق الحريات بما يحقق الأمن والاستقرار السياسي والسلم الأهلي وتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

بينما قال رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية د. عبدالله آل الشيخ أن الأمة العربية والإسلامية تعيش اليوم تحديات داخلية وخارجية فالأزمة المالية العالمية ومشكلات الطاقة والبطالة وأزمة التعليم والصحة وتوفير فرص العمل للشباب قضايا هامة يجب التعامل معها بكل جدية وشفافية ووضوح وتتطلب منا اتخاذ قرارا شجاعة وأحياناً مفصلية لتلبية توجيهات قيادتنا وتحقيق مطالب مواطنينا.

وأضاف أننا نبارك بالمصالحة الفلسطينية التي تمت مؤخراً بين الأشقاء الفلسطينيين في دولة قطر الشقيقة مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية تابع بقلق بالغ وأسف شديد تدهور الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتزايد أعمال العنف والاستخدام المفرط للقوة.

فيما أكد رئيس المجلس الوطني السوداني أحمد الطاهر أن التحولات العظيمة في تاريخ الأمم بعد مخاض وعسر وامتحان وصبر وهي من أقدار الله المتصرف في شئون الكون يبدل أحواله حيث يشاء فقد شهدت منطقتنا العربية والإسلامية بعد خروج المستعمر أنماطاً من الحكم اتسم بعضها بالتجبر والتسلط والاستبداد والتضيق على الأحرار ومطاردة المخلصين من أبناء الأمة بالسجن والتقتيل والإذلال ومصادرة حريات الناس وقد ولدوا بها أحراراً.

وقال إن رياح التغيير لا تقتصر على المنطقة العربية فحسب بل تطال العالم بأشره في اقتصاده وأموره السياسي بل وقناعته الثقافية والفكرية. لافتاً إلى أن هذا المؤتمر مدعو لمناقشة قضية البطالة وهي ظاهرة بدأت تستفحل وتترك آثاراً سلبية على شريحة هامة من المجتمع وهي شريحة الشباب وتختلق تلك الآثار على حياة المجتمع بأسره.

وأضاف رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في كلمة له إن هذا المؤتمر يعقد في منعطف حاسم في تاريخ وطننا العربي الكبير والمنطقة والعالم بأسره وفي ظل احتدامات مقلقة وتوترات عاصفة لا تهدد شعوبنا فقط بل تهدد الامن والسلام العالميين معاً فإضافة إلى الغليان الشعبي في بعض الدول العربية وإفرازاته المنظورة وغير المنظورة وتداعياته الداخلية والخارجية يتصاعد مستوى التأزيم في الملفات الساخنة والشائكة التي تواجه المنطقة بدءا من القضية الفلسطينية ومساراتها الحادة وإصرار إسرائيل على المضي في برامجها التوسعية الاستيطانية الإجلائية وإهمالها جميع القرارات الدولية إلى الملف النووي الإيراني وتصاعد ذرا المواجهة إلى حد التهديد بالحرب وإغلاق المضائق البحرية.

وأشار إلى أن الإصلاح السياسي والديمقراطي هو المخرج الوحيد من الأزمة الممتدة والشامل بما يضمن التطور السلمي لمجتمعاتنا ودولنا بعد أن عاشت أكثر من نصف قرن في ظل أنظمة حرمتها من الحقوق والحريات. ومن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهنا قضيتا الأمن الغذائي العربي والأمن المائي.

بينما قال رئيس مجلس الشورى العماني خالد المعلولي أن العمل العربي المشترك ينبغي أن يحظى بالنصيب الأوفر وأن تسخر له كل الجهود الممكنة للارتقاء به إلى الأفضل واتحادنا هذا الذي يعقد اليوم مؤتمره الثامن عشر تحفل بنود جدول أعماله بالعديد من المواضيع التي تتطلب منا العناية الكاملة والتبصر في دراستها وإيجاد الحلول الناجحة لها التي تضمن لنا جميعاً معالجة انعكاساتها على العمل العربي المشترك خلال المرحلة الماضية.

وأضاف أن في خضم هذه الأحداث الجليلة يجب أن لا تخطي بوصلتنا اتجاهها ونحن نجزم أن المشكلة الفلسطينية كانت ولا تزال هي لب الصراع في الشرق الأوسط وجوهره وموقفنا منها يجب أن يكون واحد جامعاً لا يقبل الانقسام أو التأويل دولة واحدة موحدة عاصمتها القدس دولة تجمع أبناءها جميعاً أين ما وجدوا ولأي كيان انتموا.

من جانبه قال رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس مجلس الشورى القطري محمد الخليفي ينعقد مؤتمرنا في ظروف دقيقة ومتميزة عربياً وإقليمياً ودولياً وإن مجمل الحراك الشعبي الذي عاشته البلدان العربية اليوم يجري تحت شعارات التغيير من أجل المزيد من الديمقراطية والانفتاح على الجماهير ومحاربة الفساد ومكافحة البطالة وتحقيق أهداف التنمية.

وأضاف الخليفي أن قضية فلسطين تمر بمرحلة بالغة الأهمية وشديدة التعقيد من خلال العمل على طرح القضية أمام الأمم المتحدة لكسب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، ومباركتنا لتمكن الأخوة الفلسطينيين من التوصل إلى صيغة بناءه للمصالحة بين أبناء الشعب الواحد والسير على طريق الوحدة في مواجهة الخطر المحدق بالجميع.

وأكد الخليفي أن الاتحاد البرلماني العرب منظمة جادة تعبر خير تعبير عن مطامح البرلمانات والمجالس العربية وعن تطلعات شعوب الأمة العربية نحو مستقبل وضاء ترفرف فيه رايات الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، كما تنسجم هذه التطلعات مع الدور التنامي الذي أخذت تلعبه البرلمانات كمؤسسات تمثيليه على الصعيد العالمي. وإنني على ثقة بأن هذا المؤتمر سيشكل إضافة جديدة إلى عملنا البرلماني في إطار اتحادنا .

وقال رئيس مجلس الشعب في جمهورية مصر العربية الدكتور محمد سعد الكتاتني أن عام 2011 دون شك عاماً لتغييرات جذرية وثورات عربية مثلت زلزالاً اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا لا تزال توابعه تتوالى على المنطقة والعالم ومن المأمول بل من المتوقع أن تعيد ثوراتنا العربية ومؤسساتنا الديمقراطية رسم خريطة التضاريس العربية على كافة الأصعدة وفي مختلف النواحي بما يخدم مصالح أمتنا وشعوبنا وشبابنا.

وأضاف إننا ندعم كل جهد من شأنه إجبار النظام السوري على وقف آلة القتل والتخريب والترويع إنهم يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أنهم ينتهكون قواعد الأخلاق وتعاليم الدين السمحة إننا قررنا في مجلس الشعب تجميع علاقتنا مع مجلس الشعب السوري ونجري تنسيقاً مع ممثلي الثورة واستضفنا بعضهم في مجلس الشعب المصري.

وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهنا في هذه المرحلة إلا أنه ستظل القضية الفلسطينية وفي القلب منها القدس هي شغلنا الأول وهمنا الأكبر.

وقال رئيس مجلس النواب المغربي كريم غلاب أن البرلمان اليوم مدعو إلى ربط هذه الجسور وفق القواعد الديمقراطية والدستورية ومشروعية القانون وضمان حقوق المرأة والمعارضة والأقليات والشباب والمجتمع المدني إذ من شأن ذلك أن يجعل منه إطاراً سليماً للنقاشات الحقيقة والمنفتحة من جهة والمسئولة والملزمة من جهة أخرى تفرز مواقف جماعية يقبلها الجميع.

وأضاف أن التحولات الجوهرية التي تعيشها الأمة العربية اليوم هذا الحراك الجماهيري الشبابي الشعبي يحتاج بالأساس إلى فضاء عربي جديد قادر على تلقي الإشارات الاجتماعية والفكرية والسياسية التي بات الشارع العربي يبعث بها.

فيما قال رئيس مجلس النواب اليمني يحيى الراعي أن قضية الإرهاب لازالت تقلق العديد من البلدان ومنها بلادنا الذي تتعرض بين الحين والآخر لأعمال إرهابية من قبل تنظيم القاعدة وبهذا الصدد أدعوا الجميع إلى بذل المزيد من الجهود والتعاون في القضاء على هذه الظاهرة وتجفيف منابعها مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تمثل مركز الصدارة في اهتمامات الأمة العربية والإسلامية.

وقد القى رئيس مجلس الامة الكويتي احمد السعدون كلمة خلال المؤتمــر الثامــن عشــر للاتحــاد البرلمانــي العــربي جاء فيها مايلي:-

  ' بسم الله الرحمن الرحيم '

  والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين .

حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أميرالبلاد المفدى حفظه الله ورعاه

 سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله

 الضيوف الكرام :
 
الأخـوات والإخـوة الأفاضــل / الحضــور الكــرام '
يسرني أن أرحب بحضراتكم في هذه المناسبة الكريمة التي تحتضن فيها دولة الكويت اجتماعات المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي في دورته الثامنة عشرة ، وتستقبل رؤساء وأعضاء الوفود البرلمانية العربية والمنظمات البرلمانية العربية إخوة أعزاء وضيوفاً كراماً في أرض الكويت . كما يسعدني أن أسجل خالص الشكر والتقدير للإخوة رؤساء البرلمانات العربية لتفضلهم بتلبية الدعوة لحضور هذا المؤتمر .

 وأغتنم الفرصة لأرفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقامحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمــير البلاد حفظه الله ورعاه ، على تفضله بالحضــور .. ورعايته الكريمةلأعمال وأنشطة هذا المؤتمر ، والذي نأمل بإذن الله أن يحقق النجاح في جميع أعماله .

  كما أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للأخ العزيز السيد/محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى القطري على جهوده الكبيرة والمتميزة التي بذلها خلال فترة ترؤسه للاتحاد البرلماني العربيفي العام المنصرم .

 الإخــوة والأخـــوات
يشهد عالمنا العربي منذ آخر مؤتمر للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في الدوحة في فبراير 2011 م ، ظروفاً ومستجدات بالغة الدقة والحساسية ، حيث عاش ولا يزال في خضم أحداث استثنائية وتحولات استراتيجية لم يسبق أن مر بها في تاريخه المعاصر .

  ولقد كان الدافع المشترك والمحرك الأهم لكل تلك الأحداث والتحولات ، هو تطلع بعض الشعوب العربية التي كانت ولاتزالترزح تحت حكم الحزب الواحد أو الديكتاتورية المستبدة إلى الحرية والكرامة ، يجمعها نداء واحد يطالب بالتغيير والإصلاح الشامل وكفالة جميع الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين.  وتتحمل البرلمانات العربية اليوم المسؤولية الكبيرة لدعم هذه الطموحاتالشعبية ، وفي مقدمتها محاربة الفساد الإداري والمالي والعمل على بسط الأمن واستتبابه وإعادة عجلة الحركة الاقتصادية ، وصولاً إلى الحكم الرشيد وسيادة القانون . ولا شك أن التحول إلى الديمقراطية وبناء نظام ديمقراطي سليم ، ليس عملاً سهلاً ولا يتحقق بخطوة واحدة . ذلك أن الانتقال من مجتمع الحزب الواحد أو الحزب المسيطر أو الديكتاتورية المستبدة إلى نظام ديمقراطي حقيقي يقوم على انتخابات حرة نزيهة وعلى حرية التعبير ، و نظامتحترم فيه إرادة الأفراد وكرامتهم ، من الطبيعي أن تصحبه تغيرات جذرية اجتماعية واقتصادية وسياسية تعيد بناء المجتمع ومكوناته ، وفي طليعتها مؤسسات المجتمع المدني التي يفترض أن تقوم بدور أساسي في نشر الوعي السياسي ودعم حقوق الانسان . وبقدر فاعلية هذه المؤسسات واستقلالها ، بقدر ما تتحقق الديمقراطية وتسود سلطة القانون .

   الإخــوة والأخوات الأفاضـــل
في كل مرة يجتمع فيها الاتحاد البرلماني العربي ، بل منذ تأسيسه ، نستعرض ونناقش ما نعتبرها قضية العرب الأولى ، وهي كما تعلمون القضية الفلسطينية واستمرار الاحتلال الصهيوني للأراضي العربية . وتبرز هذه القضية دائماً كمحور أساسي على امتداد العقود المنصرمة في جميع مؤتمرات الاتحاد، ولكن على الرغم من كل الجهود التي بذلت على جميع المستويات العربية والإقليمية والدولية والتي ما زالت تبذل حتى اليوم إلا أن المجتمع الدولي يزداد عجزاً عن وقف هذا العدوانوإنهاء الاحتلال ، بما في ذلك فشل الرباعية الدولية بسبب عدم حيادية بعض أعضائها وانحيازهم بوضوح سافر إلى الجانب الصهيوني ، على حساب القضية الفلسطينية العادلة وعلى حساب حق اللاجئين في العودة ، كما أكدته قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة . ورغم المعاناة القاسية التي يلقاها الشعب الفلسطيني منذ تأسيس دولة الكيان الصهيوني في عام 1948 م ، بل وفي السنوات التي سبقتها ، ورغم ما بذله من تضحيات جسام ، لا يزال هو الشعب الوحيد الذي اغتصبت أرضه ، ويناضل من أجلاسترداد حقوقه المسلوبة .

 ولا شك أن أمامنا كبرلمانيين عرب مسؤولية تاريخية ، هي دعم جهود المصالحة الوطنية الفلسطينية بين مختلف مكونات الشعب الفلسطيني ، والعمل على توحيد كلمة الصف الفلسطيني في تشكيل حكومة توافق وطني تمكنه من المضي قدماً في القيام بدوره النضالي لاسترداد حقوقه المشروعة وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

  الإخــوة والأخوات الأفاضـــل
نجتمع اليوم ولا تزال المذابح والمجازر والمحرمات ترتكب بحق الشعب السوري على يد نظام مستبد جائر ، ولا تزال أجهزة الأمن والجيش السوري تمارس أبشع أنواع البطش والتعذيب بحق أبنائه ، بانتهاك سافر لتعاليم ديننا وقيمنا وأخلاقنا العربية . وكم كانت خيبة أملنا من موقف مجلس الأمن الدولي عندما استخدم بعض أعضائه الدائمين حق النقض وتسببوا بذلك في منع إصدار قراريدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وصارمة لإنقاذ الشعب السوري ، في حين تنقل لنا وسائل الإعلام يومياً وعلى مدار الساعة مشاهد التخريب والدمار والقتل ، ونسمع عن طريقها أنين الشباب والكهول ونحيب الأمهات الثكالى ، تستصرخ ضمائرنا ونخوتنا العربية الأصيلة .

 وإذا كانت خياراتنا في هذا الشأن محدودة فلا أقل من إدانة وشجب ممارسات النظام السوري والعمل على اتخاذ قرارات فعالة حيال الأوضاع في سوريا الشقيقة وأن ننسق ونتعاون كمجموعة برلمانية عربية أمام الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الإقليمية الأخرى بما يحقق معالجة الأوضاع في سوريا وكيفية حماية شعبها وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من أبنائها .

 وأكد رئيس البرلمان العربي الانتقالي علي الدقباسي ضرورة أن يتخذ المؤتمر ال18 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد هنا حاليا قرارات تتناسب مع حجم المأساة والكارثة التي يعيشها الشعب السوري.
وقال الدقباسي في كلمة له بافتتاح اعمال المؤتمر ان البرلمان العربي بادر في الدعوة الى ضرورة 'وقف المجازر التي يرتكبها النظام السوري في حق شعبه' وطالب الدول العربية بسحب السفراء من سورية وقطع العلاقات كافة.
ودعا المشاركين في المؤتمر الى 'اتخاذ مواقف وقرارات تتناسب مع حجم المأساة والكارثة التي يعيشها الشعب السوري بما يمكنه من ان يشهد عصرا جديدا يقوم على الحرية والعدالة والديمقراطية والدفاع عن حقوق الانسان'.
وأعرب عن الامل في ان يتوصل المشاركون في المؤتمر الى مجموعة من القرارات التي تصب في المصلحة العليا للأمة العربية بصفة عامة والامن الاجتماعي العربي على وجه التحديد لاسيما ان المحور الرئيسي للمؤتمر يدور حول 'دور البرلمانيين العرب في سن التشريعات التي تسهم في تقليص البطالة في الوطن العربي'.
وقال ان البطالة 'مشكلة يعاني منها الكثير من دولنا العربية وباتت تمثل وتشكل عبئا وعائقا كبيرا نحو تحقيق الامن الاجتماعي العربي'.
واشار الى ما قام به البرلمان العربي (الانتقالي) منذ نشأته في عام 2005 حيث أولى الكثير من الاهتمام للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الامة العربية.
وكشف عن نية البرلمان العربي عقد ندوة موسعة في مقر جامعة الدول العربية يومي ال 17 وال 18 من شهر مارس الجاري تدور حول مكافحة الفقر في الوطن العربي بمشاركة مجموعة متميزة من الخبراء والمهتمين لمعالجة ظاهرة البطالة.
وأوضح ان البرلمان العربي اولى كذلك اهتماما بقضايا الاستثمار في الوطن العربي مستذكرا المؤتمر الذي عقد في نوفمبر الماضي وما تمخض عنه من توصيات تم رفعها الى جامعة الدول العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبرلمانات العربية والوطنية والجهات ذات الصلة بهدف العمل على تنفيذ هذه التوصيات وبما يحقق المصالح العليا للامة العربية.
وقال الدقباسي ان البرلمان العربي (الانتقالي) بذل جهدا كبيرا بالتنسيق مع الجامعة العربية من اجل العمل على اقرار النظام الاساسي للبرلمان العربي الدائم 'والذي نتطلع الى اقراره في القمة العربية' المقرر عقدها في بغداد نهاية الشهر الجاري لينطلق البرلمان العربي الى العمل على تحقيق اهداف ومبادىء الامة العربية وبخاصة في مجال توسيع المشاركة الشعبية .

12:23:34

وشهد اجتماع اللجنة التنفيذية للإتحاد البرلماني العربي امس نقاشا ساخنا بين الوفد البرلماني العراقي من جانب وبين الوفد البرلماني الكويتي وبقية الوفود العربية من جانب اخر بسبب غياب سوريا وعدم دعوة رئيس برلمانها لحضور المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه الكويت حاليا وبدات اعماله التحضيرية امس الاحد ويتم افتتاحه رسميا صباح اليوم الاثنين برعاية وحضور صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في فندق «شيراتون الكويت» ، وتختتم اعماله غدا الثلاثاء ويشارك فيه رؤساء البرلمان والمجلس الوطنية ومجالس الشورى ب 18 دولة عربية ، ومن المتوقع ان يصدر المؤتمر توصية بتجميد مشاركة سوريا في الانشطة البرلمانية العربية .

واعلنت الشعبة البرلمانية الكويتية امس عن تأييدها ودعمها لطرح الجانب الاماراتي المشارك في المؤتمر  فيما يتعلق بوضع بند في جدول الاعمال يتعلق بقضية  تجميد نشاط سورية على المستوى البرلماني العربي ونقل مقر الاتحاد البرلماني العربي من العاصمة السورية دمشق الى اي عاصمة عربية اخرى او الى عاصمة كل دولة تتراس دورة من دورات الاتحاد.

وكان الوفد العراقي خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي مساء امس الاحد قد طلب فتح باب ما يستجد من اعمال وسأل عن اسباب تغيب سوريا وعدم حضور رئيس مجلس الشعب السوري او اي عضو من الشعبة البرلمانية السورية رغم ان سوريا هي بلد المقر للاتحاد البرلماني العربي.

ورد الامين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج – جزائري الجنسية – وشرح اسباب عدم وجود اي وفد برلماني يمثل سوريا في المؤتمر قائلا : انني قمت باستطلاع راي رؤساء المجالس التشريعية والنيابية والوطنية في الدول العربية، وظهر ان هناك اتفاق على ان حضور وفد يمثل مجلس الشعب السوري لن يكون مرغوبا فيه لعدة اعتبارات اهمها ان مجلس الامة الكويتي، والحكومة الكويتية موقفهما مثل الموقف الخليجي عموما في اتجاه معاكس لاتجاه الحكومة السورية الحالية ومن مصلحة سورية والاتحاد وكذلك المؤتمر ألا تحضر سورية، حيث ان هناك قرارات من جامعة الدول العربية بتعليق مشاركة سورية في اجتماعات الجامعة واجهزتها المختلفة ، مشيرا انه لو تمت دعوة الوفد السوري فإنه ستكون هناك مشاكل من حيث استخراج اذونات الدخول والسفر.
واضاف بوشكوج انه اجرى اتصالا مع رئيس مجلس الشعب السوري وابلغه عن حساسية الموقف ورد عليه قائلا: اذا دعاني رئيس مجلس الامة الكويتي احمد السعدون فسأحضر وغير هذا فلن احضر ولن اخلق مشكلة.
وكان لامين سر الشعبة البرلمانية بمجلس الامة الكويتي النائب الدكتور عادل الدمخي  مداخلة مهمة تعليقا على قضية عدم توجيه مجلس الامة الكويتي الدعوة لرئيس مجلس الشعب السوري ، وقال الدمخي : ان النظام في سوريا هو نظام فقد شرعيته فهو يقتل ويذبح شعبه لافتا الى ان مجلس الامة الكويتي رفع عدة توصيات الى الحكومة تجاه النظام السوري، منها قطع كافة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية مع النظام السوري والاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي السوري ممثلا للشعب السوري، وكذلك دعم الجيش السوري الحر. واكد الدمخي ان هذه التوصيات لاقت قبول اغلبية اعضاء مجلس الامة، وقبول الحكومة مشيرا الى ان هناك عددا من البرلمانات العربية قاطعت مجلس الشعب السوري، كما ان هناك قرارات صدرت من الجامعة العربية بهذا الشأن.
واعلن الدمخي عن تاييد الكويت لطرح الجانب الاماراتي فيما يتعلق بطرح قضية سورية على جدول الاعمال وعليه فإننا ارتأينا عدم دعوة سورية لحضور المؤتمر على ارض الكويت. وشدد الدمخي على ضرورة نقل مكان الاتحاد البرلماني العربي من سورية وكذلك ضرورة نقل أو تعليق البرلمان السوري في البرلمان العربي ، مضيفا ان القمة العربية المقرر عقدها في بغداد قريبا ستتم مناقشة هذا الأمر، علما بأن هذا الموضوع الشق الكبير منه سياسي.
من جانبه  قال عضو الشعبة البرلمانية بمجلس الامة الكويتي النائب فلاح الصواغ : ان الدعوة كانت موجهة الى 18 دولة فيما عدا سورية، اذ ان الكويت لم توجه الدعوة لهذا النظام البعثي الذي أسرف في قتل المسلمين في سورية، فضلا عن ان هناك دولا لم تشكل برلمانها الى هذه اللحظة ولم تشارك في المؤتمر.
وأكد الصواغ في تصريح صحافي ان هذا المؤتمر يعتبر من أفضل المؤتمرات ، مبينا ان اجتماع اللجنة التنفيذية يدرس المقترحات الموجودة، مشيرا الى ان المؤتمر يأتي بعد الربيع العربي للم شمل الدول العربية وسيصدر قرارات جيدة لصالح الأمة العربية، وتمنى الصواغ على الدول العربية ان تتفق على القرارات وعلى الأمين العام للاتحاد البرلماني ان يطبقها خير تطبيق وألا تجمد في الادراج.
وفور وصوله الى الكويت امسس لحضور اعمال المؤتمر أكد رئيس مجلس الشعب المصري د.سعد الكتاتني ان البرلمان المصري سيعقد جلسة الأحد المقبل لاستدعاء رئيس الوزراء المصري د.كمال الجنزوري والوزراء المعنيين لسؤالهم عن خروج المتهمين في قضية التمويل الأجنبي من مصر والمتهمين أمام القضاء المصري في القضية المعروفة، ولإجلاء الحقائق أمام الشعب المصري.
وأكد الكتاتني في تصريحات للصحافيين ان هذه قضية المنظمات سيست منذ بدايتها ومن حق الرأي العام المصري ان يعرف ما يدور في هذه القضية وأرجع الأزمة إلى ما وصفه بـ «التجهيل» في القضية، مشـــددا على ان «الاتفاقيات» هي سبب المشكلة، مضيفا بالقول «وتوريــط نفر أو عدد قليل من القضاة يسيء لأنفسهم أولا»، مشددا على ان «القضاء المصري قضاء شامخ وزج به في هذه القضية التي لا ناقة له فيها ولا جمل».
وعن ابرز موضوعات المؤتمر وخاصة ما يتعلق بالوضع الراهن في سورية، قال الكتاتني: «البرلمان المصري عبر بوضوح عن تضامنه مع الشعب السوري الشقيق في ثورته، والحكومة المصرية استجابت لذلك وهذا الأمر سنطرحه في المؤتمر وهي رؤيتنا الخاصة». وعن زيارته الحالية للكويت باعتبارها الزيارة الأولى له خارج مصر بعد انتخابه رئيسا لمجلس الشعب المصري، قال الكتاتني: «هذه الزيارة تعد أول زيارة لنا خارج مصر، وهي بقدر الله زيارة لقطر شقيق، وهي مصادفة جميلة ان تكون الكويت أول زيارة لنا خارج مصر، وان تحتضن هذا المؤتمر الذي سيعقد بعد ربيع الثورات العربية وإعادة تشكيل المنطقة من جديد».
وتابع قائلا: «وستكون موضوعاتنا كلها منصبة على المستقبل وقد تركنا وراءنا الماضي، والان الشعوب تقول كلمتها والمستقبل سيكون مشرفا ـ بإذن الله وبنجاح هذا المؤتمر». وعن التعاون بين البرلمان المصري والكويتي، قال الكتاتني: «التعاون بين البرلمان المصري والكويتي قائم وهذه فرصة لمزيد من التعاون بين البرلمانيين».
واعرب رئيس مجلس الشورى القطري رئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد بن مبارك الخليفي عن خالص التحية للكويت اميرا وحكومة ومجلسا وشعبا على حسن الوفادة والاستقبال. وقال الخليفي ان الرئاسة سينقلها اليوم الى رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد عبدالعزيز السعدون بصفة الكويت المستضيفة لأعمال المؤتمر الثامن عشر لاتحاد البرلمان العربي. معربا عن أمله في أن تخرج الاجتماعات المقررة بنتائج مثمرة تخدم مصالح الشعوب والبلدان العربية
وقال الخليفي  ان اللجنة التنفيذية للاتحاد اثبتت جدارتها من خلال قراراتها على تسيير دفة الاتحاد وامداده بالحيوية والقدرة على التطور، ولضمان اعلى درجات التعاون والتنسيق، وزيادة فعالية الاتحاد على تنفيذ قراراته متمنيا النجاح والتوفيق في مهام اللجنة التنفيذية.
من جانبه رحب الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي نور الدين بوشكوج بالحضور على هذه الارض الطيبة بشعبها وتراثها وأسبقيتها في العمل البرلماني في منطقة الخليج، وباسمكم جميعا نزجي اطيب التحيات واصدق الامنيات الى هذا البلد الشقيق، قيادة ومجلسا وشعبا، وحكومة، على حسن الوفادة وكرم الضيافة والاعداد الجيد لاجتماعاتنا.
واضاف بوشكوج في كلمته في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي امس : «اننا نلتقي اليوم وقبل ساعات قليلة من انعقاد مؤتمرنا الثامن عشر لنلقي نظرة على ما اعددناه لهذا المؤتمر المهم من وثائق وتقارير، ولنتداول في اوضاع اتحادنا ومواصلة الجهد لتفعيل دوره خصوصا في هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلداننا، لكي نجعل من هذه المنظمة التي تجمع عقدنا سبيلا الى ترسيخ الديموقراطية وتعزيز مسيرة العمل البرلماني تشريعا ورقابة، لقد اكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد من خلال دوراتها التسع السابقة انها هيئة جديرة بالثقة، واهل لتحمل المسؤولية وتملك القدرة على تسيير سفينة الاتحاد نحو شاطئ الامان في احلك الظروف».

وياتي مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في ظل الأحداث الساخنة التي يمر بها العالم العربي الذي شهد خلال عام 2011 أحداثا بارزة أدت الى تغييرات جذرية أسفرت عن تحولات سياسية وبرلمانية كبيرة (تغيرات في الأنظمة والقيادات التي كانت قائمة ـ حل البرلمانات وانتخاب بديل عنها) جاءت بخارطة سياسية جديدة من حيث القوى والأحزاب الممثلة في البرلمانات الجديدة، وتتابع الأمانة العامة للاتحاد عن كثب التطورات الجارية في البلدان الشقيقة، وتجري اتصالات مع البرلمانات التي جرى انتخابها واستقرت أوضاعها لتعيين ممثلين لها في اللجنة التنفيذية للاتحاد، آملين ان يكونوا بين ظهرانينا في الدورة القادمة للجنة التنفيذية.

وتناقش لجان المؤتمر الحساب الختامي لاتحاد البرلماني العربي لعام 2011 وهي كالتالي:
1 ـ بلغ اجمالي المصروفات خصما على اعتمادات موازنة الاتحاد لعام 2011 في 31/12/2011 ما مقداره 721.347 دولارا أميركيا.
2 ـ بلغ المحصل من مساهمات الشعب البرلمانية الأعضاء في موازنة الاتحاد للدورة المالية 2011 موقوفا 31/12/2011 ما مقداره 862.4 دولارا أميركيا وقد وردت هذه التسديدات من الشعب البرلمانية العربية التالية: الأردن والامارات والبحرين والجزائر والسعودية وسورية والعراق وعمان وفلسطين وقطر والكويت ولبنان والمغرب واليمن.
3 ـ بلغ المحصل من التزامات الشعب البرلمانية الأعضاء المدينة بديون السنوات السابقة لعام 2011 خلال الدورة المالية 2011 موقوفا 31/12/2011 ما مقداره 6.500 دولار، وقد وردت هذه التسديدات من الشعبة البرلمانية اليمنية.
كما ستم مناقشة مشروع موازنة الاتحاد لعام 2012 وهي كالتالي:
1 ـ قدرت اعتمادات نفقات الاتحاد البرلماني العربي في الاثني عشر شهرا التي تبدأ من 1/1/2012 ولغاية 31/12 للعام نفسه بمبلغ اجمالي قدره 1.166.100 دولار.
2 ـ قدرت ايرادات الاتحاد البرلماني العربي للعام الحالي 2012، والذي يبدأ من 1/1/2012 ولغاية 31/12 للعام نفسه بمبلغ اجمالي قدره 1.166.100 دولار، وقد وزعت المساهمات على الشعب البرلمانية الأعضاء في الاتحاد.
التعديلات في ميثاق الاتحاد
في الدورة الثامنة للجنة التنفيذية أثيرت قضية مهمة حول ضرورة زيادة ممثلي الشعب الأعضاء في الاتحاد الى عضوين بدل عضو واحد، وذلك لضمان تمثيل افضل للبرلمانات المكونة من غرفتين، كذلك وردت في مداخلات بعض الرؤساء أمام المؤتمر السابع عشر اقتراحات يتطلب تطبيقها اجراء تعديلات في ميثاق الاتحاد وأنظمته.
ودرست الدورة التاسعة للجنة التنفيذية هذه الاقتراحات وخلصت الى ضرورة تقديم الشعب صاحبة الاقتراحات تصوراتها الملموسة حول التعديلات المقترحة خلال النصف الثاني من شهر اكتوبر 2011 لدراستها من قبل لجنة مصغرة من اللجنة التنفيذية وممثلين عن شعبة الرئاسة والأمانة العامة للاتحاد، كذلك تضمن الاقتراح الطلب الى الشعب الأخرى التي لم تتقدم باقتراحات ملموسة ابلاغ الأمانة العامة للاتحاد عن اي تعديلات تراها ضرورية في ميثاق الاتحاد وأنظمته ليصار الى دراستها من قبل اللجنة المصغرة، ولكن الأمانة العامة للاتحاد لم تتلق من الشعب صاحبة اقتراحات التعديل اي اقتراحات حول الموضوع، باستثناء الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة التي زودتنا بإيضاحات حول جوهر الاقتراح الوارد في خطاب رئيس الشعبة في المؤتمر السابع عشر.
كما ورد الى الأمانة العامة ثلاثة اقتراحات من ثلاث شعب عربية بطلب إجراء بعض التعديلات في الأنظمة.
واقترحت الأمانة العامة للاتحاد تأجيل هذا الموضوع الى المؤتمر القادم التاسع عشر على ان يجري اعادة تذكير الشعب بهذا الموضوع مباشرة بعد انتهاء اعمال المؤتمر الثامن عشر.
المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية
بعد افتتاحه رسميا في شهر يوليو 2011 باشر المعهد اعماله بنشاط ونظّم ورشتين مهمتين احداهما حول اتجاهات وتحديات تكنولوجيا المعلومات في البرلمان والثانية حول عمل اللجان النيابية، كذلك نظم المعهد مؤتمرا اقليميا حول: المكتبات البرلمانية العربية تمخض عن اتفاق المشاركين على انشاء شبكة للمكتبات العربية وإقرار لائحة داخلية لهذه الشبكة وانتخاب لجنة تنفيذية مؤقتة لمتابعة أعمالها.
وسينظم ورشة جديدة في منتصف مارس الجاري حول دور البرلمان في الرقابة المالية، ونأمل ان تولي الشعب الأعضاء نشاط هذا المعهد اهتماما جديا وأن تحرص على المشاركة في أنشطته لأنه يمثل نقلة حضارية نوعية بالنسبة لاعداد العاملين في البرلمانات بمختلف الاختصاصات. من جانبها، ستقوم الأمانة العامة بتسديد نصيبها في مالية المعهد لعام 2012 وتتعاون مع مجلس النواب اللبناني الشقيق لاستكمال جهازه الإداري.
تشكيل لجنة متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر واللجنة التنفيذية
أقرت الدورة العاشرة للجنة التنفيذية (الدوحة سبتمبر 2011) تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة التنفيذية تساعد الأمانة العامة في متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة وقرارات اللجنة التنفيذية، على ان تتألف اللجنة مؤقتا من ممثل من شعبة الرئاسة السابقة، وممثل من شعبة الرئاسة الحالية، وممثل من الشعبة التي ستؤول اليها الرئاسة في العام القادم، وان تقدم تقريرا وبرنامج عمل الى اجتماع اللجنة التنفيذية القادم حتى يتم ادخالها في هيكل الاتحاد.
الاجتماع القادم للجنة التنفيذية
سيجري تحديد موعد الاجتماع القادم (الدورة الحادية عشرة) للجنة التنفيذية بالاتفاق مع رئيس الاتحاد الجديد وستقوم الأمانة العامة للاتحاد بإبلاغ اعضاء اللجنة بالموعد قبل شهر على الأقل من الموعد المحدد مرفقا بمشروع جدول الأعمال.