المقاطع يستنكر تكرار لغة التهديد الابتزازي من بعض النواب للوزراء

القبس

الديوانية
لغة التهديد والوعيد البرلمانية
كتب محمد عبدالمحسن المقاطع :

مشهد برلماني متكرر ومؤسف فيه انتهاك لأحكام الدستور ونكث للقسم وتعدٍ على نص المادتين 108 و115 اللتين تحظران على عضو مجلس الأمة أن يتدخل بأعمال السلطتين الأخريين، وتمنعه من السعي لتحقيق مصلحة خاصة بدلا من تمثيل الأمة، فقد تكررت لغة التهديد الابتزازي من بعض النواب للوزراء تدخلا في اختصاصهم واقتحاما لميدان عملهم إما بطلب إصدار قرار أو تعيين شخص أو تأجيل موضوع أو تأهيل شركة أو ترتيب مناقصة على نحو محدد، واما بطلب مناصب لأقربائهم أو أصدقائهم واما بوقف قرار أو تعطيل اتخاذه، متبعا تلك التدخلات غير الدستورية بعبارات التهديد والويل والثبور لهذا الوزير أو ذاك إذا لم يستجب لتدخلاته اللامشروعة ومهددا بأنه إما ما طالب به واما الاستجواب، وبهذه الصيغة ارتكب هذا العضو مخالفة مباشرة للدستور واللائحة الداخلية تبرر لأي عضو آخر بل والحكومة أن تطلب اتخاذ إجراءات في مواجهة هذا العضو تصل إلى حد طلب إسقاط عضويته لانتهاكه المادتين 108 و115 من الدستور.
إن حالة الفوضى السياسية التي يجنح إليها بعض النواب بالتلويح السيئ والتهديد الفج باستخدام أدوات الرقابة السياسية سؤالا أو استجوابا في كل لحظة ومرادفا لكل طلب أو موقف مع الوزير، هو ابتزاز رخيص وعمل مبتذل أساء للعضوية البرلمانية وحط من قدر أدوات الرقابة والمساءلة السياسية، ويجب على بقية الأعضاء وقفه وعدم السماح به، وعلى الوزير والحكومة عدم التهاون مع هذا السلوك المشين بالتصدي لذلك بكل ندية قوية وبفضح هذه الممارسة والشكوى بحق العضو الذي يتكسب من العضوية أو يبتز من خلالها أو يتدخل بعمل الوزراء وإلى أن يتم تغيير الممارسة السيئة إلى استخدام مسؤول.
لقد سئم الناس من التأزيم البرلماني المصطنع والتصعيد التكسبي ولغة التهديد الخاوية لأغراض شخصانية أو لبحث عن بطولات وهمية أو عرقلة مقصودة بعيدة عن المصلحة العامة ولغايات مشبوهة خفية، إن إعادة تكرار هذا المشهد بصور استفزازية لا مسؤولة من بعض الأعضاء يكشف ضعف وتواضع إمكاناتهم وضحالة فهمهم ووهن حجتهم ففاقد الشيء لا يقدر إلا باللجوء إلى فكر التهديد الخاوي وهو سلوك رفضه الشعب وتأفف منه، وكما رفض الشعب مسلك مداراته والتستر عليه، والمجلس برئاسته ومكتبه ومن ثم بأعضائه مطالب بأن يتخذ الإجراءات الرادعة لهذا السلوك اللامسؤول والذي أدى الى تدني الممارسة البرلمانية وإشغال الوزراء والحكومة بمناوشات سياسية وهمية عديدة أضاعت الوقت وعطلت عمل الحكومة وشلت التنمية وفرضت أجواء الشك والاتهام لكل عمل وبكل شخص، وأفقدت الناس الثقة بمجلس الأمة وإشاعة الإحباط لديهم، فصارت الفوضى منهج أعضاء الابتزاز السياسي وسلوكهم، فإن لم يوقفوا فالمجلس بأكمله يفقد ثقة الناس واحترامه، ولا نريد أن تتكرر المشاهد السابقة ببعض ممارسات اليوم السيئة بانتظار أن نرى أو نسمع شيئا من مكتب المجلس.
اللهم إني بلّغت،،

بقلم: أ.د. محمد عبدالمحسن المقاطع