أبرز عناوين صحف الأحد: فريق حكومي لترتيب الأولويات وعرضها على السعدون..وإقرار الكوادر .. الخميس.. والعجيري: موجة الغبار أمس ليست عاصفة وارتداء الملابس الصيفية الأسبوع المقبل.. ومشروع جزر وفنادق ومدينة رياضية شمال الكويت.. وتجنيس 400 عسكري بالدفاع

في ترجمة لتطلعات وآمال جميع شرائح المجتمع، فضلا عن سياسييها وقيادييها، بادرت الحكومة باستعجال مشروع قانون «الوحدة الوطنية» الذي يخص وزارة الإعلام بشكل مباشر على ان تنجزه قريبا جدا وتقدمه لمجلس الأمة ليناقش ويتم إقراره. وقال وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله في تصريح خاص لـ «الأنباء»: الحكومة أعدت مشروع القانون في شهر سبتمبر الماضي، وجار الآن دراسته من جميع الجوانب وسيكون هذا القانون حاميا للوحدة ولن يسمح لأحد بالتطاول على كرامات المواطنين وغيرهم في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وأضاف العبدالله ان الوحدة الوطنية خط أحمر ولا نقبل المساس به ولن نسمح لكائن من كان بأن يسعى لتمزيق الشعب الواحد، مؤكدا ان الشعب الكويتي شعب واحد لا يتفرق وهذا ما شهدت عليه الأزمنة، ولفت الى ان القانون لن يجامل من يتعدى على كرامات الناس ويطعن فيهم.

في سياق مختلف أكد النائب د.وليد الطبطبائي عدم تأييده توجيه ضربة لإيران تحت أي مبرر. وقال الطبطبائي في تصريح صحافي ان توجيه ضربة لإيران سيخدم النظام الإيراني وسيؤدي إلى إطالة عمره بحجة الخطر الخارجي فضلا عن التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة جراء ذلك. وأضاف إذا كانت أيام نظام بشار الأسد معدودة وسقوطه وشيكا بفضل الله ثم بفضل صمود أبطال الشام الأحرار فإن نهاية نظام الملالي بطهران باتت أيضا قريبة وسقوطه حتميا.

قانون يعالج المناصب القيادية في المحاكم والنيابة بحظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم في مناصبهم أكثر من ثلاث سنوات وفي شأن آخر أعلن النائب مسلم البراك أن كتلة العمل الشعبي ستعيد تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ بالكامل، داعيا بلدية الكويت الى الإسراع في منح شهادة الأوصاف الى أصحاب البيوت الراغبين ببيعها سريعا. وشدد البراك في تصريح صحافي أمس على ضرورة ألا ينسى أي وزير في الحكومة مفهوم العدالة، إذ لم نعد نتحمل أن تتم الإجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية. وقال البراك ان «منطقة جليب الشيوخ هي في المستقبل ستسمى المثلث الذهبي بكل ما تعني هذه الكلمة من معنى لطبيعة هذا الموقع وارتباطه بالمناطق المحيطة أو لارتباطه ببعض المناطق الرئيسة والحساسة مثل استاد جابر وجامعة الكويت والمعاهد التطبيقية والمطار». وأضاف: «ولكن للأسف برغم ان الدولة تعلم أنها أكبر المستفيدين في حال تثمين منطقة جليب الشيوخ، إلا أنها حولت هذه المنطقة الى بؤرة من العمالة غير القانونية، إذ أصبح الخارجون عن القانون أول منطقة يفكرون في التواري فيها هي الجليب». وقال البراك: «أنا والزملاء من أعضاء كتلة العمل الشعبي قدمنا اقتراحا بقانون بتثمين منطقة جليب الشيوخ كاملة ونعلم تماما أن الدولة في حال دفعت مليار مقابل التثمين فسيعود عليها 3 مليارات على الأقل». ورأى ان «هذه المساكن وقبل أن يتم تثمينها ومنذ 5 سنوات منعت عنها شهادة الأوصاف التي لا يمكن البيع والشراء إلا من خلالها، ومع أننا سبق وقلنا للوزير فاضل صفر، أين أنتم من الناس الذين باعوا البيوت لمالكيها الحاليين، ومن هم الأشخاص الذين باعوا... أكثر من 60% تقريبا منهم من خارج المنطقة ومن كبار التجار، إذ سمح لهم بالبيع وأعطوا شهادة الأوصاف بالمخالفات الموجودة فيها واشتروها أشخاص كانوا يعتقدون بالفعل ان بلدية الكويت ووزارات الدولة تسمح بالشراء والبيع في هذه المنطقة». وأضاف: «وعندما رجعت ملكيتها لبعض أبناء المنطقة للأسف الشديد، وهذا الكلام نقوله بمرارة، أول قرار اتخذ واتخذه الوزير صفر بمنع شهادة الأوصاف»، لافتا الى أن «هناك التزامات أصبحت على الملاك الجدد بعد أن اشتروا البيوت من قروض وغيرها وتاليا البنوك تطالبهم الآن بالسداد، علما أن المواطن سيتحمل تبعات قانونية ومالية وأيضا البنوك الآن تحول هذه الملفات الى القضاء». ورأى البراك أن البلدية يمكن أن تعالج المشكلة بكتابة المخالفات في شهادة الأوصاف أو بمعالجة وضع المخالفات، إذ تستطيع كدولة إيجاد الحلول، لكن ترك الأمر بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب وبهذا الإهمال لا يمكن قبوله. وأضاف: «عندما كان الأمر مرتبطا بتجار تحركت مؤسسات الدولة ومقدراتها لإنقاذ الموقف وعندما تعلق الامر بالمواطنين وعليهم التزامات للبنوك أهملتهم الدولة واعتبرت أن الأمر لا يهمها». ودعا البراك وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز الابراهيم الى ان يكون هذا الملف تحت نظره لإنقاذ ما يمكن إنقاذه الى ان يتم تثمين المنطقة بالكامل، مشيرا الى ان الكتلة ستعيد قريبا تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ. واعتبر ان معالجة ما يتعلق بشهادة الاوصاف حاليا أصبحت ضرورة ملحة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وفي نهاية المطاف سيكون المستفيد الاول من التثمين أو منح الشهادة هي الدولة التي هي الرابح النهائي بما يتعلق بالمردود المادي والرابح النهائي أيضا بما يتعلق بتنظيم الجليب التي أصبحت اليوم منطقة منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. وقال: اليوم لا يمكن معالجة الجانب الأمني والحضاري بما يتعلق بقرب هذه المنطقة من منشآت حيوية الا من خلال إعادة تنظيمها مرة أخرى عبر تثمينها ورأى ضرورة تطبيق مفهوم العدالة والمطلوب الا ينساه أي وزير من الوزراء إذ لم نعد نتحمل ان تتم الإجراءات بعيدا عن العدالة الاجتماعية داعيا لجنة المرافق العامة الى سرعة إصدار تقريرها حول تثمين منطقة جليب الشيوخ. من ناحية أخرى أعلن البراك ان كتلة العمل الشعبي بصدد اقتراح بقانون يعالج وضع المناصب القيادية في المحاكم والنيابة العامة، موضحا ان الفكرة الرئيسية للمقترح هي حظر بقاء النائب العام ورؤساء المحاكم في مناصبهم أكثر من ثلاث سنوات غير قابلة للتجديد، وان يتم اتباع إجراءات أكثر ديموقراطية في التعيين في المناصب القيادية مع منح الجمعيات العمومية دوراً أكبر في تسيير شؤون القضاء عن طريق إسناد اختيار رؤساء المحاكم والنيابة العامة الى تلك الجمعيات العمومية. وأشار البراك الى ان المقترح يتجه نحو اشتراط ان يكون النائب العام قد سبق له العمل كقاضي في المحاكم مضيفا ان الاختيار النهائي لرؤساء المحاكم والنائب العام يجب أن يكون قرارا داخليا لا علاقة للحكومة به، حيث يفتح الترشيح لمن تنطبق عليه الشروط من أعضاء الجمعية العمومية للقضاء لهذه المناصب ويتم الاختيار بالانتخاب الحر المباشر بشكل ديموقراطي وبعد الانتخاب يكون القرار نهائيا لا خيار للحكومة في قبوله أو رفضه.

كل الاستفتاءات رشحت فوز 8 من الشيعة و«قطت» أسامة الشاهين ومحمد الكندري في الخلف ولم يكونوا يدركون أن هناك قاعدة تتشكل في الدائرة ستحسم الأمور وضع غير صحيح أن يحصل «العوازم» على مقعدين وأصواتهم 9 آلاف والحضر 31 ألفاً ولهم مقعد واحد فقط أسقطنا واحداً من الشيعة هي معصومة وواحداً من العوازم هو مخلد وواحداً من الحضر هو الرومي والحريتي ابتعد وأدخلنا بدلاً منهم 4 نواب جدداً سيكونون «صقوراً» قلت لابن جامع وبعض كبار العوازم «خلوا الجماعة يتّحدون على اثنين» فردوا «لن يتحدوا لأن القبيلة عبارة عن أفخاذ وكل فخذ ينافس الفخذ الآخر» أشيد بجهود فريق شباب ودواوين الدائرة الذين تعاونوا بشفافية تامة واندفاع تام لتغيير صورة الدائرة الأولى التي غلب عليها دائما «التشتت السني» مقابل «التحالف أو الاتحاد الشيعي القوي» عبدالله الرومي لم يكن هو عبدالله الرومي في 2008 وكلام الدواوين كان مختلفاً عنه هذه المرة ومن استقراء الدواوين فإن الكثير يريده والكثير لا يريده ولكن قاعدته كبيرة في الدائرة يوم الانتخابات الضمانات التي جمعناها كانت 7 آلاف صوت تقريبا، 90% منهم توجهت أصواتهم الى المرشحــين الـ 4 الذين أصبحوا نوابا، ولو كان 100% لتفوقنا على هذا العدد الذين ذهبوا للتصويت كانوا 7000 صوت ضامن وهذا دليل وصول أرقام محمد الكندري إلى 11 ألف صوت وأسامة الشاهين إلى اكثر من 10 آلاف صوت وتقاربه من الكندري بفارق بسيط هناك بعض المرشحين امتصت القائمة أصواتهم لأن الناس تريد قائمة وتريد تغيير هذه النسبة غير الصحيحة والمقلوبة لقاء: أسامة أبو السعود انقضت الانتخابات فاز من فاز.. وخسر من خسر، لكن ما حدث في الدائرة الاولى من اكتساح مرشحين جدد مثل اسامة الشاهين ود.عادل الدمخي وعودة النائب د.محمد الكندري ونجاح عبد الله الطريجي يطرح العديد من التساؤلات عن الزلزال الذي حدث بالدائرة الاولى والذي اطاح بنواب عتيدي الممارسة الديموقراطية مثل عبدالله الرومي والنائب د.حسن جوهر وسقوط الفائزة بالمركز الاول في انتخابات 2009 د.معصومة المبارك وخروج جميع مرشحي قبيلة العوازم «خاوي الوفاض» بعد ان حجزا مقعدين على الاقل طيلة سنوات عديدة اقتسمها في انتخابات 2009 كل من مخلد العازمي وحسين الحريتي وتنافس في آخرها بشراسة كل من مبارك الحريص ومخلد العازمي ووسمي الوسمي والوزير السابق عبدالله المحيلبي وأنور الداهوم ومحمد الرشيد وغيرهم من مرشحي العوازم ، رغم ان القبيلة تتحكم بأكثر من 9 آلاف صوت في الدائرة الأولى كفيلة بنحاج نائبين على الاقل. هذا الزلزال كان لابد من الاستقصاء عن مسبباته وهل جاءت العملية مجرد مصادفة أم أنها تغيير بحكم التطور الطبيعي للديموقراطية.. ام جاءت بفعل محرك قوي ظهر للمرة الاولى وأحدث كل هذا التغيير الهائل؟ كل هذه الاسئلة سنكشف اجاباتها من خلال اللقاء مع «مهندس» التغيير في الدائرة الاولى الشيخ حمد السنان امام وخطيب مسجد عبدالرحمن البشر في مشرف ورئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية للعلوم الاسلامية ورئيس اللجنة الدائمة لمسابقة الكويت للقرآن الكريم والذي التقيناه في ديوانه بمشرف او «غرفة العمليات» حيث يكشف تفاصيل «مذهلة» تنشر للمرة الاولى ولا يعلم عنها حتى النواب الذين وصلوا الى قاعة عبدالله السالم او الذين أقصوا عنها

«الغبار الكثيف الذي ضرب معظم مناطق الكويت امس الأول ليس عاصفة»، هذا ما أكده الخبير الفلكي د.صالح العجيري، وقال ان ما حدث اول من امس كان عبارة عن زيادة في سرعة الرياح أسفرت عن حمل كمية من التراب، لافتا الى ان سرعة الرياح تراوحت بين 40 و45 كم / ساعة. واستبعد د.العجيري ان تضرب عاصفة ترابية البلاد أسوة بالعام الماضي، مشيرا الى ان طقس الاسبوع الجاري مشمس وقد يكون أحيانا باردا بفعل الرياح. وردا على سؤال حول توقيت ارتداء الملابس الصيفية قال د.العجيري: باستطاعة الشباب ارتداء اللباس الصيفي للشباب بدءا من 9 الجاري، أما بالنسبة لكبار السن فننصح بعدم التعجل واستبدال ملابسهم الشتوية ولبس الصيفية لنهاية مارس. إلى ذلك، أعلنت الادارة العامة للطيران المدني ان العاصفة الرملية التي تعرضت اليها البلاد أمس الأول أدت الى تغيير مسار رحلة واحدة وإلغاء ست رحلات أخرى وإعادة جدولة عشر رحلات لخطوط طيران محلية ودولية عاملة في مطار الكويت الدولي وذلك بعد عودة الحركة الجوية الى طبيعتها. وقال مدير ادارة العمليات في مطار الكويت الدولي عصام الزامل لـ «كونا» ان سرعة الرياح خلال العاصفة الرملية التي تعرضت اليها البلاد أمس الأول وصباح أمس بلغت 68 كيلومترا في الساعة بينما بلغ مدى الرؤية الأفقية نحو 230 مترا ما دفع الادارة العامة للطيران المدني الى اتخاذ مجموعة من الاجراءات العاجلة. وأضاف الزامل ان العاصفة دفعت ادارة العمليات في المطار الليلة قبل الماضية الى الغاء الرحلة التابعة للخطوط الملكية الهولندية (كي.ال.ام) وتغيير مسار الرحلة التابعة لشركة الطيران الألماني (لوفتهانزا) الى مطار الدمام في المملكة العربية السعودية. وأوضح انه تم ايضا الغاء خمس رحلات لطيران الجزيرة هي الرحلة المغادرة الى مطار القاهرة الدولي رقم (534/5) ورحلة الجزيرة المتوجهة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت رقم (164/5) ورحلة الشركة المتوجهة الى المملكة الأردنية الهاشمية رقم (240/1) كما ألغيت رحلة طيران الجزيرة المتوجهة الى العاصمة اللبنانية بيروت رقم (256/7) ورحلتها المتوجهة الى البحرين رقم (124/5). وذكر الزامل انه تمت أيضا اعادة جدولة سبع رحلات أخرى لطيران الجزيرة وكذلك رحلة لطيران الخليج رقم (215/6) ورحلة للخطوط الجوية الكويتية رقم (671) ورحلة للطيران الباكستاني رقم (239). ودعا المسافرين في الكويت الى الاتصال بمطار الكويت الدولي أو بوكلاء سفرهم المحليين بغية التأكد من مواعيد الرحلات الجديدة.

وسط معلومات عن إصرار الأغلبية النيابية على استثمار كتلتها التصويتية في قضية الأولويات البرلمانية في مواجهة أي تعارض حكومي ـ نيابي في هذا الشأن، استبعدت مصادر مكتب المجلس أن يُعقد الاجتماع بين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة شعيب المويزري ورئيس مجلس الأمة أحمد السعدون بخصوص ملف الأولويات اليوم الأحد. وقالت المصادر لـ القبس إن مكتب المجلس لم يردّ على طلب المويزري بشأن عقد لقاء تنسيقي حكومي ـ نيابي اليوم حول الأولويات نتيجة انشغال رئيس المجلس ونائبه باستقبال وفود المؤتمر الثامن عشر للاتحاد البرلماني العربي، متوقعا تأجيل الاجتماع إلى يوم لاحق. في سياق متصل، أكد رئيس اللجنة التنسيقية المنبثقة عن الأغلبية النيابية د.جمعان الحربش أن لجان المجلس ملزمة بإنجاز التقارير التي أقرها مجلس الأمة في جلسته الثلاثاء الماضي، لتتم مناقشتها في جلسة 13 مارس المقبل، التي تتضمن دعم العمالة الوطنية، قانون المناقصات، رعاية المشروعات الصغيرة، تعديل أحكام التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى إنشاء المدينة الطبية والتعديل على قانون الإجراءات الجزائية. وقال الحربش لـ القبس إن كانت الحكومة تريد الإضافة أو التعديل في لقائها مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، فإن من الواجب عليها أن تعرض الأمر على النواب في قاعة عبدالله السالم. من جانبه، بيّن مقرر اللجنة التنسيقية عمار العجمي أن الاقتراحات بقوانين التي وافق المجلس عليها في الأسبوع الماضي قُدمت بعد اتفاق شمل جميع الكتل النيابية والنواب المستقلين على الأولويات. وقال العجمي لـ القبس إن الموضوعات التي حصدت إجماع النواب الذين يشكلون الأغلبية النيابية، تم إدراجها بجدول زمني، بحيث يتم الانتهاء منها في جلسات شهر مارس الجاري. اجتماع «الخارجية» على صعيد آخر، أوضح مقرر لجنة الشؤون الخارجية د. حمد المطر أن اللجنة ستبحث اليوم مع وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله آخر التطورات العربية، مع التركيز على ملف الثورة السورية، واستعدادات وتطلعات الحكومة في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن اللجنة دعت جميع الأعضاء لحضور الاجتماع، وذلك لأهميته القصوى. وقال المطر لـ القبس إن اللجنة تسعى إلى الحصول على المعلومات والإجراءات الكويتية في الملف السوري، إضافة إلى مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، وقراءتها لاستخدام روسيا والصين حق النقض الفيتو في مجلس الأمة في هذا الشأن، لاسيما في ظل معلومات تشير إلى وجود قاعدة روسية في شمال سوريا، إضافة إلى خشية الصين من فتح ملف انتهاكات حقوق الإنسان على وجه العموم. «غاز الأحمدي» من جانب آخر، بين المطر بصفته رئيس لجنة البيئة والطاقة، أنه سيدعو أعضاء اللجنة إلى اجتماع في هذا الأسبوع، وذلك لمناقشة الاقتراحات بقوانين التي أنجزتها اللجنة في المجلس الماضي. موضحا أن اللجنة ستعمل على الانتهاء من قانون البيئة، وستتم دعوة الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة، لمناقشة التلوث الإشعاعي في منطقة «أم القواطي» شمالي الكويت. وأشار إلى أن اللجنة ستقدم طلبا إلى المجلس لإعادة تكليفها واستكمال التحقيق في تسرّب الغاز في منطقة الأحمدي، لافتا إلى أنه تلقى بعض الاتصالات من الأهالي بالمنطقة، تؤكد استمرار تسرب الغازات. وذكر أن اللجنة البيئية ستستكمل التحقيق في ملف التعويضات البيئية، وذلك بعد أن تمت مخاطبة رئيس لجنة حماية الأموال العامة مسلم البراك للتنسيق في هذا الشأن. مساءلة الشمالي في شأن مختلف، قال النائب عبدالرحمن العنجري إن تشكيلة الحكومة الحالية بحاجة إلى تعديل، مشيرا إلى أن محاسبة وزير المالية مصطفى الشمالي مسألة وقت، ونية المحاسبة لدي موجودة. وشدد العنجري لـ القبس على ضرورة توظيف الأغلبية البرلمانية في دعم برامج الإصلاح السياسي والاقتصادي والقضائي، ومحاربة الفساد خلال المرحلة المقبلة.

في حكم قضائي يعد الأول من نوعه قضت المحكمة الادارية برفض سياسة القبول بجامعة الكويت، وألغت القرار الاداري بشأن رفض قبول «طالبة» في التخصص الذي تفضله بحجة أن اللوائح التنظيمية للجامعة لا تسمح بذلك. وجاءت هذه الدعوى بعد شعور الطالبة بالظلم لأنها جاءت بمعدل أعلى من زملائها «الطلبة» المقبولين بالجامعة تخصيص «كلية الطب»، وقد جاءت جواب الجامعة بأن سياسة القبول لهذا العام 2012/2011 تخصص نسبة %40 للذكور و%60 للاناث. وأكدت المحكمة التي أصدرت الحكم برئاسة د. جاسم الراشد وعضوية القاضيين محمد فوزي وأسامة أبوالعطا «أن المادة 7 من الدستور الكويتي نصت على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وتقى بين المواطنين». وأضافت المحكمة في حيثياتها «كما نصت المادة 8 منه على أن «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين»، ونصت المادة 29 منه على أن «الناس سواسية في الكرامة والانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين». وأشارت المحكمة الى أن المستخلص - بجلاء - من استقراء تلك النصوص الدستورية أن المشرع فيها قد حرص كل الحرص على كفالة الحق في التعليم لكل مواطن دونما تمييز بسبب الجنس أو غيره، كون أن الجنسين (الذكر والأنثى) متساويان بهذا المجتمع في الحقوق والواجبات، لا سيما أن الدولة تنتظر منهما مستقبلاً وبعد اتمام التحصيل العلمي ان يكونا العماد الأساسي لبناء المجتمع وتنميته في جميع الميادين. الإخلال بالعدالة ونوهت المحكمة إلى أنه لما كان ذلك غير أن بتطبيقه على واقعات لدعوى يتضح منه ان جهة الإدارة المدعى عليها لن تضع تلك المسلمات نصب أعينها، ذلك أن ما احتواه قرارها التنظيمي العام المتضمن مسألة توزيع المقبولين بكلية طب الأسنان من خلال 24 مقعداً بنسبة %40 للذكور و%60 للإناث للعام، فقد أخل - ولا ريب - بميزان العدالة والمساواة، بل انه خلق ممايزة غير مبررة شرعاً ولا قانوناً بين الجنسين. وقالت انه ترتب على قرار الجامعة قبول طلبة أقل معدلاً من المدعية بكلية طب الأسنان لمجرد انهم ذكور، وبمقابل ذلك أهدرت حقوق عدة طالبات إناث - ومنهم المدعية - على الرغم من أنهن أعلى معدلاً من نظرائهم الطلبة الذكور، وعلى الرغم أيضاً من أن جميعهم قد درس بمناهج دراسية واحدة وخاض الاختبارات نفسها. دفاع الحكومة ورفضت المحكمة دفاع الحكومة، مؤكدة أنه لا يمكن في هذا الصدد التعويل على دفاع الحكومة حين زعمت ان تلك الممايزة وجدت بسبب ان الإناث - في العادة - أعلى معدلاً من الذكور، إذ لا يمكن أن ينسجم ذلك الدفاع مع رائد المصلحة العامة الذي كان يتحتم أن يكون في ذهن واضع اللائحة التنظيمية ليوجهه إلى وضع معيار موضوعي عام يرتكن على قبول الطلبة أصحاب المعدلات العليا في السنة التمهيدية دونما النظر إلى جنسهم. وأشارت المحكمة إلى انه بالبناء على ما سلف إيراده فالمحكمة تنتهي حالياً إلى عدم مشروعية اللائحة التنظيمية العامة الصادرة من جامعة بكلية طب الأسنان، وذلك كونها أهدرت المبادئ الدستورية المنوه عنها وعليه فقد جاءت تلك اللائحة مخالفة للقانون بمعناه الواسع، وإذ كان عماد جهة الإدارة حين إصدارها القرار الإداري الفردي المطعون عليه باستبعاد المدعية من القبول بكلية طب الأسنان. وأكملت المحكمة «لما كان ذلك القرار قد استند على ما جاء باللائحة التنظيمية التي انتهت المحكمة إلى عدم مشروعيتها، الأمر يترتب أن يكون ذلك القرار الإداري قد قام على سبب غير صحيح من القانون فلا يعصمه من الإلغاء ثمة عاصم مما يضحي لزاماً على المحكمة ان تقضي بإلغاء قرار جهة الإدارة بقبوله المدعية بكلية الصيدلة، وما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبولها بكلية طب الأسنان اعتباراً من العام الجامعي 2012/2011. مبدأ المشروعية أكدت المحكمة الدستورية في هذه الدعوى عندما نظرت الطعن فيها، ان هذه الدعوى من قبيل القرارات التنظيمية التي تخضع لرقابة القضاء الإداري متى طعن عليها مباشرة في الميعاد، ليحكم تقديره ويقسط ميزانه في إطار مبدأ المشروعية. المراكز القانونية أشارت المحكمة في ختام قضائها إلى انه وإن تكشف لها عدم مشروعية القرار التنظيمي العام وفقاً لما سلف من أسباب، غير أنها آثرت عدم القضاء بإلغائه حفاظاً للمراكز القانونية المستقرة عليه، فهي تكتفي في هذه المنازعة - فقط - بإلغاء القرار الإداري الفردي الذي صدر على هديه. يفتح الباب قالت مصادر مطلعة لـ القبس ان هذا الحكم التاريخي الذي يعيد المساواة والعدل بين الإناث والذكور، وهو الأمر الذي نص عليه الدستور، ولم تطبقه جامعة الكويت، من المحتمل ان يفتح عددا من الدعاوى من قبل الطالبات اللاتي لم يقبلن ظلماً، على الرغم من معدلاتهن الأعلى من بعض الطلبة.

كشفت مصادر لـ »الشاهد« ان مشاورات تجرى حالياً بين النائبين محمد الصقر ومرزوق الغانم لإحياء كتلة العمل الوطني من جديد مع اضافة نواب جدد للكتلة بهدف تشكيل لوبي قوي داخل البرلمان قادر على فرض اجندته الخاصة. وقالت ان التكتل اجرى اتصالات مع بعض النواب لضمهم إلى التكتل، خصوصاً بعد ما فقد الوطني جميع نوابه في المجلس الحالي وهو ما جعلهم يلجأون إلى طرق أبواب النواب الجدد، ومن بينهم رياض العدساني الذي لم يحدد موقفه من الدخول ضمن التجمع أو الاستمرار في العمل كنائب مستقل. وأشارت إلى ان الصقر والغانم سيحاولان اقناع الراشد بالعودة مجدداً إلى الوطني لزيادة عدد نواب التكتل حتى يكون له تأثير كما كان في مجلس 2009. وأوضحت ان الخلاف الحقيقي في التكتل الوليد سيكون حول من سيرأس التجمع خصوصاً ان الصقر والغانم لديهما التطلعات والقدرة المالية لزعامة كتلة العمل الوطني في المجلس الحالي. وأضافت المصادر ان الوطني لن يضم الجويهل ونبيل الفضل إلى كوادره حتى لا يخسر الشارع الكويتي وبقية نواب مجلس الأمة خصوصاً ان الصقر لديه تطلعات مستقبلية للظفر بكرسي رئاسة المجلس وهو ما يجعله حذراً في تصرفاته وتصريحاته خلال المرحلة المقبلة. واشارت الى ان عدم ضم الجويهل والفضل الى الوطني لا يعني انه لا يتم التنسيق معـهـما فـي جمـيع القضايا الـتي سـتطـرح فـي البرلمان ليكونا رديفين مع الوطني لتشكيل ورقة ضغط قوية على الحكومة. وقالت ان الوطني أخذ الضوء الأخضر من النواب الشيعة بالتعاون الكامل مع تكتلهم في جميع المواقف من خلال تقديم الاستجوابات المحرجة للحكومة ورئيسها ودعمها، بالاضافة إلى تعطيل وافشال اجماع وخطط الاغلبية البرلمانية حتى لا يكسبوا الشارع، من خلال رفض بعض الأولويات ووضع العراقيل امامها ومحاولة احداث الانشقاقات داخل نواب الأغلبية للوصول إلى مرحلة جديدة من التأزيم تكون سبباً في حل المجلس وعودة استياء الشارع الكويتي من اعضاء مجلس الأمة.

أكد مدير إدارة المخطط الهيكلي سعد المحيلبي ان مشروع دراسة المخطط الهيكلي للمنطقة الشمالية »المنطقة الاقليمية الثانية« يعتبر من أهم المشاريع المدرجة من قبل البلدية في خطة التنمية، وانه تم انجاز مراحل المشروع الأربع وجار انهاء المرحلة الخامسة. وقال المحيلبي في تصريح خاص لـ»الشاهد«: ان مكونات المنطقة وموقعها المميز على الاطلالة الساحلية الكبيرة على جون الكويت من الشمال وخور الصبية من الشرق تلعب دوراً مهماً في ايجاد مشاريع تنموية عملاقة تؤثر بشكل مباشر على خطة التنمية. وأكد ان المعطيات النهائىة للدراسة تبين امكانية ايجاد فرص عمل جديدة تكون النواة الأولى للسكن والانتقال حيث تم تقسيم منطقة الدراسة إلى خمس مناطق رئيسية لاستيعاب نحو 812 ألف نسمة وتوفير 318 ألف فرصة عمل وانشاء 151 ألف وحدة سكنية. وأضاف ان المناطق الخمس تشمل انشاء مجمعات فندقية وجزر صناعية ومدينة رياضية ومجمع علمي للأبحاث وإنشاء جامعات ومستشفيات ومرافق عامة، وكذلك إنشاء مناطق سكنية وصناعية وتطوير الجزء السكني لجزيرة بوبيان ومراكز تجارية وحدائق عامة.

انتهت اللجنة الفنية المكلفة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية من اعتماد تجنيس 400 عسكري من منسوبي وزارة الدفاع وأعدت الكشف بعد استيفائه الشروط والضوابط. وقال مصدر مطلع ان وزارة الدفاع رشحت عدداً من المستحقين من منسوبيها البدون ممن شاركوا في الحروب العربية ومن امضوا أكثر من 30 عاماً في الخدمة من حملة احصاء 65. واشار إلى ان الاسماء دققت من قبل الاستخبارات العامة للجيش ورفعت إلى اللجنة التي دققت الملفات وتأكدت من سلامتها. وأوضح ان كشف الدفاع شمل 450 عسكرياً، واستبعدت اللجنة 50 منهم لعدم استيفاء الشروط، لافتاً إلى ان اللجنة سترفع الكشف إلى مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل لاعتماده واصدار مرسوم به، وقال ان اللجنة بدأت فرز ملفات البدون غير المستحقين للجنسية واصحاب القيود الأمنية تمهيداً لاستدعائهم وحثهم على تعديل أوضاعهم القانونية حيث ان اللجنة ستواجههم بأدلة واثباتات رسمية تبين انتماءهم لبعض الدول. وأفاد المصدر ان من يعدل وضعه القانوني ويقدم ثبوتياته الاصلية يحصل على اقامة دائمة ويمنح امتيازات اخرى كاعفائه من الرسوم العلاجية والمدرسية والاقامة، ومن يرفض تعديل أوضاعه سيحال إلى النيابة العامة ويتم فتح تحقيق مكثف معه من قبل الجهات المختصة، واذا ثبت انتماؤه إلى أي بلد آخر فسيتم ترحيله ومنعه من دخول الكويت مرة اخرى. وكان صالح الفضالة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد كشف أنه سيصدر خلال الاسبوعين المقبلين كشف بتجنيس أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات المتزوجات من بدون، بعد ان تم الانتهاء من الكشف الأول الذي صدر قبل اسبوعين.

مع اقتراب موعد عقد مجلس الخدمة المدنية اجتماعا يبحث فيه طلبات زيادة الرواتب لعدد من الجهات هذا الاسبوع وفقا لمصادر حكومية تعاود الاوساط النقابية لغة الشد معربة عن امتعاض من التأخير الذي طال مطالباتهم بالمزايا المالية. ففي وقت اعلنت فيه نقابة الخطوط الجوية الكويتية توجها لمعاودة التصعيد والاضراب ما لم تتحقق مطالب اعضائها يعقد الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت اجتماعا للجمعية العمومية مساء غد دعت اليه اعضاء مجلس الامة لمناقشة آلية التعامل مع الاوضاع الاجتماعية والمالية التي تعاني منها الطبقة العاملة. واشارعبدالرحمن السميط نائب رئيس الاتحاد الى ما اسماه التأخير غير المبرر من جانب الحكومة في اقرار زيادة المرتبات واقرار الرواتب منوها الى دور الاتحاد في تعليق جميع الاعتصامات والاضرابات من قبل لاعطاء الحكومة الجديدة فرصة الوفاء بما وعدت به سابقتها في هذا المضمار. وفي السياق نفسه كان امين سر نقابة «الكويتية» حسين الحبيبي اشار الى اتفاق سبق ابرامه بين النقابة ووزير المواصلات المهندس سالم الاذينة علق على اثره اضراب العاملين اواخر العام الماضي محددا منتصف الاسبوع الجاري موعدا لمعاودة التصعيد ما لم تقر المطالب. وفي موضوع آخر يتعلق بأولويات الحكومة، فقد كشف مصدر حكومي ان مجلس الوزراء شكل فريقا وزاريا يضم 5 وزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعضوية وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الاسكان شعيب المويزري ووزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف ووزير الكهرباء والماء ووزير الدولة للشؤون البلدية المهندس عبدالعزيز الابراهيم يتولى ترتيب وبلورة أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة. وقال المصدر ان الفريق سيجتمع مع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وأعضاء مكتب المجلس للاتفاق على الأولويات وادراجها في جدول أعمال المجلس، مشيرا الى ان الحكومة لديها بعض الملاحظات على بعض الأولويات التي أقرها مجلس الأمة وأدرجها والتي قدمت من قبل الأغلبية البرلمانية التي يبلغ عددها سبعة خلال شهر مارس الجاري، مبينا ان التحفظ جاء على اعتمادها دون النظر لرأي الحكومة مما يستدعي اعادة مناقشتها في اللجان للوصول الى اتفاق بشأنها مع الحكومة، مستدركا بأنه بعد ان أقر المجلس اعتبارها أولويات فان الحكومة ستعمد على تقديم ملاحظاتها على تلك الأولويات أثناء مناقشتها في قاعة المجلس. وأوضح المصدر ان الحكومة لديها ملاحظات حول التأمين ضد البطالة وموضوع صرف مكافأة لربة المنزل خصوصا أن الحكومة قد خطت بعض الخطوات المشابهة والتي تصب في صالح تلك الفئات في خطتها التنموية التي تم انجاز بعضها والتي ستقدم لمجلس الأمة فور الانتهاء منها. من ناحية أخرى أكد المصدر الوزاري ان الفريق الحكومي سيبحث مع رئيس مجلس الأمة ومكتب المجلس ما شهدته بعض جلسات مجلس الأمة الأخيرة من تصعيد وتأزيم ومس ببعض الخطوط والثوابت في المجتمع، مشيرا الى ان الحكومة لديها ملاحظات على ما حدث في الجلستين الماضيتين وعلى كيفية ادارة الجلسات خاصة فيما يتعلق بكثرة نقاط النظام وانهماك المجلس فيها مما أضاع وقت الجلسات دون جدوى أو فائدة. من جانب آخر أعلن النائب رياض العدساني عن أنه سيتبنى فتح ملف التأمينات الاجتماعية التي قال انها تسببت بخسائر مالية ضخمة أثناء التداول في البورصة ودعم بعض الشركات من أموال المتقاعدين. وردا على من طالبه بإثارة قضية تهرب وزارة الشؤون من اجراء انتخابات اتحاد الجمعيات التعاونية، قال العدساني «بإذن الله سوف نطبق القانون وسنعمل لإعادة الانتخابات وكذلك سنحرص على تطبيق قانون المعاقين الجديد الذي أقر في العام 2010 ولم يطبق بالشكل الصحيح. وفي موضوع مختلف أرسل العدساني تنويهاً حول ما ذكره في جلسة يوم أمس الأول وما كتب في الصحف قال فيه: الذي ذكرته ان قبل الغزو كان هناك 3 آلاف دبلوماسي عراقي وغالبيتهم كانوا جواسيس للنظام البعثي العراقي السابق، والنظام البعثي السوري لا يقل خطورة عن النظام البعثي العراقي، حيث يوجد 150ألف سوري بالكويت هم ببلدهم الثاني الكويت، ولا نستبعد منهم جواسيس ويشكلون خطراً على أمن الكويت والدليل ان هناك قيوداً أمنية بالداخلية لدخولهم البلاد»، مؤكداً ضرورة الوقوف مع الشعب السوري ضد جرائم النظام البعثي. من جهة أخرى طالب النائب محمد هايف وزارتي الشؤون والتجارة بتشديد الرقابة على بعض المحلات التجارية التي تقوم بفتح أبوابها وقت صلاة الجمعة، موضحا ان العاملين في تلك المحلات لن يكون لديهم الوقت لأداء صلاة الجمعة بسبب ضغط أصحاب تلك المحال التجارية الذين يصرون على البيع وقت الصلاة في مخالفة صريحة لتعاليم ديننا الحنيف. وقال هايف في تصريح لـ «الوطن» إن مجلس الأمة السابق صوت على مقترح ينص على ضرورة اغلاق المحلات التجارية والبيع بشكل كامل في وقت صلاة الجمعة غير ان هناك عدداً كبيراً لم يلتزم بذلك الأمر، مطالبا الحكومة بتشديد رقابتها أكثر لوقف هذا الأمر بأسرع ما يمكن. من جهة أخرى أصدر مكتب النائب مسلم البراك بيانا للرد على ما ذكره النائب محمد الجويهل دون ذكر اسمه، حصلت «الوطن» على نسخة منه، جاء على النحو التالي: ما صرح به أحد ممن ابتليت بهم الأمة بأنه شاهد النائب البراك في استراحة المجلس يغمس الخبز في العسل لأحد النواب هو كذب لا نستغربه على صاحب التصريح، وواضح أنه كان في حالة غير طبيعية فاستسهل بسببها ممارسة الكذب الذي اشتهر به. ووكان النائب الجويهل ذكر بأنه رأى البراك في قاعة الطعام يغمس الخبز في العسل ويضعه في فم النائب علي الراشد، في إشارة إلى المودة بين النواب خلف الكواليس على خلاف ما يظهرون به أمام الناس. بدوره دعا النائب سعد الخنفور الحكومة ممثلة بسمو رئيس مجلس الوزراء الى ضرورة الاسراع في حل مشكلة الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص والتي طال أمد انتظار حلها من قبل السلطة التنفيذية دون جدوى، مطالبا السلطتين بوضع حد لمأساة هؤلاء الموظفين الكويتيين. واستغرب الخنفور من بطء التعامل الحكومي مع هذه القضية على الرغم من أهميتها وأنها تخص أسراً كويتية عديدة، لافتا الى ان الحكومة لديها الكثير من الشركات التابعة لها ويجب عليها ان تباشر بإحلال الكويتيين المسرحين من القطاع الخاص بدلاً من الوافدين، كما طالب الجانب الحكومي باستمرار صرف البدل بشكل مستمر لحين حل مشكلتهم بشكل جذري وألا يتوقف صرفها بين الحين والآخر تحت أي ذريعة. وفي موضوع مختلف طالب النائب عبداللطيف العميري النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بالنظر في سحب الشكوى المقدمة ضد الكاتب محمد المليفي والاكتفاء بالمدة التي قضاها بالحبس وذلك لاعتبارات أسرية وإنسانية.

أصدر بنك الكويت المركزي اليوم السبت تعليماته إلى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابته وشركات الصيرفة الكويتية بتجميد حسابات وأرصدة ونشاطات مالية لـ 11 شخصاً لتعاملهم مع حركة طالبان بموجب مجلس الأمن.

أعلن النائب صالح عاشور أن استجوابه لرئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك سيقدم الأسبوع المقبل، من ثلاثة أو أربعة محاور “من بينها محور الإيداعات المليونية”. وقال: “يفترض في نواب كتلة الأغلبية أن يقفوا مع محاور الاستجواب التي تتحدث عن قضايا كانت محل اهتمام بالغ منهم، وألا يقفوا مع مقدمه صالح عاشور”. وشدد عاشور، في تصريح لـ”الجريدة” أمس، على أن تضمين الاستجواب محور الإيداعات “لم يكن الهدف منه أبداً إحراج نواب المعارضة، فالشعب الكويتي واعٍ ويراقب ما يحدث في الساحة السياسية بكل دقة، وراصد لمواقف جميع النواب من هذه القضية”. وأكد أن “الحكومة مارست نهجاً غير حيادي في التعامل مع المواضيع التي تم طرحها في مجلس الأمة، خلال الفترة السابقة، وكان يفترض فيها التعامل بمسافة واحدة، إلا أنها اختارت الوقوف مع الأغلبية لتجنب أي صدام قد يحدث، وذلك على حساب المصلحة العامة للدولة”. وأضاف أن “السياسة هي فن الممكن، ولم ولن نرفع الراية البيضاء، فلدينا العديد من الموضوعات التي سنقوم بطرحها، فضلاً عن أن الأغلبية لا تستطيع طرح موضوع لا يتمتع بتأييد شعبي، مثل تعديل المادة الثانية من الدستور، التي رفضت تقديمه، بعد أن وجدت أنه لا يحظى بتأييد شعبي وغير مقبول بالنسبة إلينا”، مشدداً على أن “الديمقراطية في الكويت ليست مكتملة إنما هي ديمقراطية نسبية، لذا لا بد أن تكون القضايا المطروحة مقبولة شعبياً، وليس بالضرورة أن تكون لديها الأغلبية الكافية لتمريرها”. وعلى صعيد جدول الأولويات النيابية الذي تم إقراره لجلسة 13 مارس، أعلن نائب رئيس مجلس الأمة خالد السلطان أن مكتب المجلس سيبحث خلال أول اجتماع له كيفية التعامل مع جدول الأولويات، في ظل عدم تمكن المجلس من مناقشة الخطاب الأميري في الجلسات الثلاث السابقة، وترحيله إلى هذه الجلسة. وقال السلطان لـ”الجريدة” أمس إن مكتب المجلس “لن يتمكن” من الاجتماع اليوم أو غداً نتيجة انشغال معظم أعضائه بمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، إلا أنه سيبحث في أول اجتماع له كيفية إنجاز ما تضمنه جدول الأولويات من تشريعات، مشيراً إلى أن أحد الخيارات هو اللجوء الى الجلسات الخاصة، والتي سيتم حسمها في اجتماع المكتب، في حال لم يتمكن المجلس من إقرار جدول التشريعات حتى جلسة الخميس 15 مارس. وتوقع السلطان أن يكون وقت الحديث في مناقشة الخطاب الأميري 10 دقائق بدلاً من 15، حفاظاً على وقت المجلس. إلى ذلك، تجتمع لجنة الشؤون الخارجية اليوم، بناء على دعوة وجهها رئيس اللجنة محمد الصقر إلى جميع أعضاء المجلس، لمناقشة عدد من القضايا الشأن الخارجي مع الحكومة، وعلى رأسها الأوضاع في سورية. من جهة أخرى، كشف الناطق الرسمي باسم كتلة العمل الشعبي النائب مسلم البراك أن الكتلة ستعيد تقديم الاقتراح بقانون في شأن تثمين منطقة جليب الشيوخ بالكامل، فضلاً عن تقديم مقترح آخر بشأن المناصب القيادية في المحاكم والنيابة العامة.

علمت “الجريدة” من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية قام الشهر الماضي بطرح مناقصتين؛ تتعلق الأولى بتطوير البنية التحتية لمشروع ميكنة الخدمات الحكومية، فيما تخص الأخرى المشروع الوطني لتطوير الخدمات آلياً. وقالت المصادر إن المشروعين “هما من المشاريع القائمة أساساً، إذ قام بتنفيذهما والإشراف عليهما الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات القليلة الماضية”. وأوضحت المصادر أن “المشروعين المطروحين في المناقصتين هما مشروع شبكة الكويت للمعلومات، وهو المعني بتطوير البنية التحتية للربط الآلي بين الجهات الحكومية، أمّا المشروع الثاني فهو البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة، وهي المعنية بعرض الخدمات الحكومية الآلية بالتنسيق مع الجهات الأخرى”، لافتة إلى أن المناقصتين “ما هما إلا تكرار لمشاريع تم تنفيذها في السنوات القريبة الماضية بالتعاون بين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والجهات الحكومية المختلفة، إذ يعتبر طرح هاتين المناقصتين ازدواجية غير مبررة وهدراً واضحاً لميزانية الدولة”. واستغربت المصادر “صمت المسؤولين تجاه هذه المخالفات، سواء وزير المواصلات باعتباره رئيس مجلس إدارة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، أو رئيس ديوان الخدمة المدنية، لا سيما أن مثل هذه القرارات غير المدروسة تتسبب في استنزاف أموال الدولة من خلال الهدر الكبير في المال العام، خصوصاً أنها تكرار لمشاريع سبق أن تم تنفيذها”. وتساءلت: “هل هناك موافقات رسمية فنية على هذه المشاريع من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات؟ وهل هناك ارتباطات مالية لتلك المشاريع التي بلغت كلفتها المالية قرابة 10 ملايين دينار؟ وهل قامت لجنة المناقصات المركزية بأخذ الرأي الفني حول المناقصتين من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، كونه الجهة المسؤولة والمنوط بها الإشراف على مشاريع تكنولوجيا المعلومات بالدولة استنادا إلى مرسوم الإنشاء؟”، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء أصدر قراراً قبل فترة دعا فيه جميع الجهات الحكومية إلى التعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في جميع المشاريع التكنولوجية. وأشارت إلى أن “ما يحدث حالياً عكس هذه القرارات، إذ لا يزال ديوان الخدمة المدنية يقفز على اختصاصات الجهات الأخرى الصادرة بمراسيم أميرية، علما بأن أهم واجباته تتمثل في فك التشابك في الاختصاصات والازدواجية في الجهات الحكومية”. وطالبت المصادر وزير المواصلات بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة في هذه القضية، ووقف هدر المال العام.

في الوقت الذي دعا فيه الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت جميع النقابات والاتحادات العمالية ونواب مجلس الامة لحضور الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية في مقر الاتحاد بمنطقة سلوى اليوم، كشفت مصادر حكومية بأن مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر اليوم سيقوم بتعيين الشيخ صباح الخالد رئيسا لمجلس الخدمة المدنية والذي بدوره سيحدد اجتماعا يوم الخميس المقبل لإقرار الزيادات والكوادر المعروضة على المجلس. وأشارت المصادر إلى ان الحكومة لديها توجه لتحسين هيكلية موظف الدولة ومستواها الوظيفي على جميع المستويات التنظيمية. وقد اكد رئيس الاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت عبدالرحمن السميط لـ«عالم اليوم» بان الزيادات والكوادر هي زيادات مستحقة ومن المفترض ان تقر لنا منذ شهر ديسمبر الماضي. وأضاف السميط بان اجتماعنا اليوم مفتوح وسنطرح فيه جميع مشاكلنا وآلية تعامل الحكومة معنا مؤكدا بان سقف مطالبنا سيكون مرتفعا ومن الممكن ان نحدد موعدا فيه لتنظيم “إضراب شامل”. وعن تفاوت الزيادات بين عدة جهات سابقة خصوصا وان هناك جهات وصلت زياداتها لـ80 % كالنفط والمهندسين وغيرها من الجهات كالادارات الفنية والإدارية والتي اقرت لها زيادات تصل لـ15 %. أكد السميط بان هذه المشكلة ستعرض اليوم في الاجتماع وسننظر بآلية لحلها. وعن قيمة الكوادر والزيادات التي يتردد بانها اكثر من 300 مليون دينار، اكد السميط بان هناك جهات تحاول ان تضخم قيمة المبلغ موضحا بان الزيادات والكوادر لن تصل قيمتها إلى 300 مليون دينار.

تكفّلت العناية الإلهية بمنع حصول «كارثة» في المطار أول من أمس، كان يمكن أن يتسبب بها تعطّل النظام الآلي الذي يساعد الطائرات على الهبوط في حالات الرؤية السيئة (LVLA)، ما أدى لمنع هبوط الطائرات واضطراب كبير في مواعيد رحلات شركات الطيران. وأكد خبراء في قطاع الطيران لـ «الراي» أن العاصفة الرملية التي شهدتها الكويت مساء الجمعة لم تكن قوية إلى الحد الذي يعطّل حركة الملاحة الجوية، لكن تعطّل نظام المساعدة على الهبوط هو الذي أدى إلى «شلل تام» في حركة الطيران المدني منذ الساعة الحادية عشرة قبل منتصف ليلة أول من أمس الجمعة إلى الساعة الثامنة من صباح أمس، تجلى، حسب بيان الطيران المدني، في تغيير مسار رحلة واحدة وإلغاء ست رحلات أخرى واعادة جدولة عشر رحلات لخطوط طيران محلية ودولية عاملة في مطار الكويت الدولي. ويعد «نظام المساعدة على الهبوط» من أهم التجهيزات التي يقوم عليها عمل المطارات الدولية في الأحوال الجوية السيئة، مثل عواصف الغبار والضباب. ويستخدم لمساعدة الطائرات على الهبوط بشكل آلي في المدرج الذي يحدده النظام عندما ينخفض مستوى الرؤية إلى حد يجعل من الصعب على الطيارين رؤية مسار الهبوط. واستغربت المصادر تصريح مدير إدارة العمليات في الطيران المدني عصام الزامل الذي «لم يشر من قريب أو بعيد إلى تعطل نظام الملاحة الآلي، بل ألقى باللوم كله على العاصفة، على الرغم من أن الكويت تعرضت لعواصف أكثر شدة سابقاً ولم يحدث مثل هذا الاضطراب». وكشفت المصادر أن «إدارة الطيران المدني لم تلاحظ أن نظام الهبوط الآلي معطّل إلا بعد أن أبلغها طيارو بعض الطائرات التي كانت على وشك الهبوط بأن النظام غير فعّال، فاضطرت إلى إبلاغ شركات الطيران بعدم إمكانية الهبوط والإقلاع». وأعربت المصادر عن استغرابها من «عدم سرعة بديهة وتجاوب» فرق الصيانة الفنية في مطار الكويت الدولي لإصلاح أي عطل أو طارئ يصيب نظام الهبوط الآلي، الذي يعد نظاما أساسيا لتشغيل أي مطار دولي في العالم. وبينت المصادر، في هذا السياق، أنه «يفترض في مثل هذه الأنظمة الحساسة أن تمتلك دعما فنيا خاصا بها وعلى أعلى مستويات، خصوصا في مطار كمطار الكويت الدولي، أحد أهم المطارات في المنطقة»، منتقدة «عدم وجود جهاز بديل أو حتى فريق صيانة فني للتعامل مع أي أمر طارئ كهذا».

انطلقت عصر أمس، مسيرة «ويبقى الولاء للوطن»، للاحتفال بالأعياد الوطنية، المنظمة من قبل وزارة الدفاع، بالتنسيق مع الحرس الوطني، ووزارة الداخلية، وذلك من نادي ضباط الجيش، على شارع الخليج العربي إلى أبراج الكويت، بمشاركة 40 جهة، عسكرية وحكومية وخاصة، إضافة إلى مشاركة فرق شعبية وشخصيات كرتونية للأطفال. وتخلل العرض تحليق مروحيات وطائرات حربية من سلاح القوة الجوية في وزارة الدفاع، ومسيرة لهواة الدراجات النارية والسيارات المختلفة ذات الطابع الخاص. وشهد الاحتفال حضورا كثيفاً من قبل المواطنين، الذين عبّروا عن فرحتهم وإعجابهم بما شاهدوه من فقرات متنوعة، جمعت ما بين الإثارة والتشويق ودقة التنفيذ. وتخلل العرض الجوي، حمل احدى المروحيات لعلم الدولة القديم والحديث، وتنوعت العروض الجوية بطلعاتها واستعراضاتها المختلفة، لتنال استحسان الحضور. وتنوعت عروض السيارات لتشمل معظم الماركات بمختلف أنواعها، وحملت كل الدراجات النارية والسيارات المشاركة علم الدولة القديم والحديث، مع تقديم بعض الأهازيج والأغاني الوطنية.

الآن