أزمة قانونية بين الكويت وأمريكا قد تتحول سياسية

 تلوح أزمة سياسية وقانونية في الأفق بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية سببها رفض الكويت تسليم متهم لبناني في قضية زيادة تسعير للجيش الأمريكي أثناء حرب إسقاط صدام، واللبناني هو علي حجازي بين أربعين متهما والوحيد المقيم في الكويت.
 وقد رفضت الكويت تسليم حجازي بخطابين وجههما سفير الكويت في الولايات المتحدة الأمريكية سالم الصباح لوزارة العدل الأمريكية ذكر فيهما أن التهم الموجهة لحجازي 'سابقة في تاريخ العلاقات بين بلدينا'.
 وحجازي هو مدير شركة لانوفيل للتجارة العامة والمقاولات وهي مقاول الباطن المحلي لشركة KBR الأمريكية التي تتهمها الحكومة الأمريكية بزيادة سعر وقود لطائرات الجيش الأمريكي في الكويت من مليون وسبعمائة دولار إلى خمسة ملايين ونصف المليون، وشريك أمريكي لحجازي هو جيف ميزون الذي ألقي القبض عليه في عام 2005 في الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن حاول إدخال شيك بمبلغ مليون دولار دفعه له حجازي وستتم محاكمته في 14 أبريل القادم في ولاية الينوي.
 وتتمسك الكويت بعدم قانونية تسلي حجازي بناء على المعاهدات الموقعة مع الولايات المتحدة التي تمنع تسليم أي من المتهمين –مواطنين أو مقيمين- للمحاكم في حال مخالفتهم للقانون مع الشركات أو الجيش الأمريكي. بينما يجادل الجانب الأمريكي أن مجرد مراسلات حجازي الالكترونية مع الجيش الأمريكي تعني أن الجريمة تمت داخل السيادة الأمريكية، لكن المشكلة في عدم وجود اتفاقية تبادل للمجرمين بين البلدين. ويتوقع بعض المراقبون أن تتصاعد هذه القضية مستقبلا.
هذا وقد رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق على الموضوع على اعتبار أنه منظور أمام القضاء.