ذعار الرشيدي يتوقع استجوابا شمشونيا من 6 نواب بهدف حل المجلس

الأنباء

الاستجواب «الشمشوني» قادم

يوجـــد ما لا يقــل عـن 6 نواب يريدون حل المجلس والعودة إلى صناديق الاقتراع، الأمر لم يعد سرا فالمجموعة النيابية الساعية لحل المجلس ستعمل على تحقيق هذا الأمر قريبا جدا، وخلال الأسبوعين القادمين، ولا أعتقد أنهم سينتظرون خطأ ترتكبه الحكومة ليقدموا استجوابهم «الشمشوني» الذي سيهدم المعبد البرلماني عليهم وعلى خصومهم، بل إنني أعتقد أن استجوابهم معد وجاهز وينتظر فقط ساعة صفر لإعلانه وسيكون الهدف إما سمو رئيس الوزراء أو نائبه الأول، والأرجح أنه سيكون النائب الأول بنسبة 80%.
القراءة السياسية بالإضافة إلى ما يتم تداوله من تحركات بهذا الشأن ومعلومات يتم تسريبها في دوائر مغلقة، تقول ان أحد المحاور يتعلق بالأمن الوطني، ولن يستطيع أي نائب من الأغلبية تجاهله أو اللجوء إلى الصمت أمامه، ناهيك عن أن يدافع عن الوزير المستجوب، وباب المساومات السياسية الحكومية سيكون بخيارات ضيقة جدا تضع الجميع في خانة أكون أو لا أكون وربما ينتهي الأمر بتعديل حكومي مبكر وذلك في حال لجأت الحكومة إلى خيار عدم المواجهة.

أمنيتي والأمر هنا لا علاقة له بما سيحدث هو أن يتم منح الحكومة وقتا كافيا لتثبت جديتها في العمل قبل أن تلقى بأتون صراع سياسي جديد بمعطيات مختلفة عن معطيات 2011، ربما ينتهي إلى ما لا نريد ولا نتمنى، ولكن الأمنيات شيء وما هو قادم شيء آخر.

ما قدمته هو مجرد قراءة أتمنى من كل قلبي أن تخالفها الأيام القادمة، ولكن يبقى أن نؤكد على حقيقة أن الاستجواب حق لأي نائب أيا كان المستهدف وأيا كان الهدف، والأيام القادمة ستحمل مفاجآت لا يتوقعها أحد، فساحتنا السياسية أشبه بقبعة ساحر متمرس يمكن أن يخرج منها أرنبا ويمكن أن يخرج منها نارا.

توضيح الواضح: الاستجواب المنتظر هو جزء من الصراع السياسي الدائر، وكل ما حصل هو تغير محدود في اللاعبين وتبديل مراكز فالمهاجم تحول إلى مدافع والمدافع تحول إلى مهاجم وحارس المرمى أصبح حكم راية.

توضيح الأوضح: صحيح أنه ليس من حق أحد التهديد بالعودة إلى صناديق الاقتراع، ولكن ألم يكن هذا ما حصل بعد حراك الشارع الذي باركته وشاركت فيه المعارضة السابقة.. أو ما تعرف اليوم بـ «الأكثرية»؟!