تسعة اعشار النواب الحاليين، انتخبوا تحت بند «كراهية الاخرين»!.. برأى جعفر رجب

الراى

 

جعفر رجب / تحت الحزام / أكرهكم جداً

كثرة القوانين في بلد ما تعني أنه بلد بلا قانون...
والقانون عندما يفرض في بلد ما، خاصة اذا كان ديموقراطيا، فإنه ناتج أخلاقيات المجتمع التي تفرض هذا القانون، اما في دول القمع والعالم الثالث فالقانون يفرض لتعديل أخلاقيات البشر إجبارا، وليس اختيارا!
في الكويت القوانين تنبت فجأة دون سبب، وتفرض لعدة ايام ثم تختفي، وتطبق متى ما سمح مزاج الحامي عن القانون، وما قوانين المرور الا مثال على ذلك...
القانون في الكويت يفرض على الفقير الذي لا يملك ظهرا!
يفرض على الوافدين الذين عليهم الالتزام بكل القوانين حرفيا، لانه يعلم ان لم يلتزم بالقانون فستتصرف معه السلطة بطريقة غير قانونية!
يفرض على من تريد السلطة فرضها عليه!
يفرض على من لا يملك قبيلة او طائفة او عشيرة تدافع عنه!
يفرض على الاقليات التي لا تملك صوتا!
اقول قولي هذا، والحديث متواتر عن قانون الكراهية، الذين يطنطنون له، وهو قانون يهدف الى دعم الوحدة الوطنية، وهدفه تجريم خطاب الكراهية... طبعا القانون جميل جدا، ودمه خفيف، ويرفع اسم الكويت في المحافل الدولية!
ولكن هكذا قوانين عندما تقر، هدفها في المجتمعات الديموقراطية - الاوروبية مثلا - منع الاغلبية من خطاب الكراهية ضد الاقليات، مثل الغجر او المسلمين او اليهود او السود من قبل الاكثرية الاوروبية البيضاء المسيحية... اي هدفه حفظ حقوق الاقليات بالدرجة الاولى قبل كل شيء، والحديث عن خطاب الكراهية ليس المقصود ان يسب او يشتم بسبب عرق، بل العمل الفعلي ضدهم بدافع عرقي او مذهبي او ديني!
مثلا ان يطالب نائب مسيحي بهدم المساجد في هولندا!
او يطالب نائب يميني بتسفير اليهود بالعبارات من فرنسا!
او يطالب نائب جرماني بمنع «سردار سنغ» السيكي من تقلد منصب بسبب اسمه وأصله!
او يطالب نائب «انجلوا ساكسوني» بطرد نصف سكان انكلترا لانهم غير اصيلين!
او يعتبر نائب «كاثوليكي» بأن اسبانيا كاثوليكية غصبا على كل بروتستانتي عميل لبريطانيا!
المقصود من خطاب الكراهية ان الموظف مثلا بإمكانه ان يشتكي، اذا وجد في تصرفات المدير او الوكيل نوعا من الكراهية، عندما يقدمون عليه موظفا آخر بسبب اللون او العرق او القبيلة او المذهب، فالقضية ليست مقالة في صحيفة، او كلمة تويتر، او شعرا او خطابا بقدر ما هو فعل عملي!
باختصار، هذا القانون، كبقية القوانين، لن يطبق الا على الضعفاء والاقليات وليس على الاغلبية، واول من يطبق عليه قد يكون الوافد الذي يشتكي على كفيله الكويتي ويعتبرون شكواه تحريضا على الكراهية ضد المواطن الكويتي، او المسيحي الذي يطالب بدار عبادة، او الاثيوبية التي تطالب بحسن معاملتها، او الكويتي الذي لا يجد احدا يحمي ظهره...!
والاكثر غرابة في هذا القانون، ان النواب يسعون بكل حماس لاقراره، رغم ان تسعة اعشار النواب الحاليين، انتخبوا تحت بند «كراهية الاخرين» لا حبا فيهم!

جعفر رجب