الدعيج يتهم السعدون بالاستحواز على الدستور، ويخشى تشكيل الأحزاب لسيطرة الإسلاميين

القبس

التغيير ممنوع
كتب عبداللطيف الدعيج :

مرّة ثانية يتم طرح أمر السماح بإنشاء احزاب سياسية، ويتبع هذا المقترح مقترح اكثر خطورة يتضمن تعديل الدوائر الانتخابية وقانون الانتخاب، بحيث يصبح الانتخاب بناء على قوائم واحزاب سياسية تتولى السلطة عند حيازها على الاغلبية النيابية. والمؤسف هنا ان بعضا من التيارات الوطنية الديموقراطية هو من يتبنى بحماس هذه المقترحات، ويسعى، بلا قيد او شرط، الى وضعها موضع التنفيذ. في وقت يعلم الجميع فيه ان احزابا او جماعات اليمين، والمحافظين، وبالذات الجماعات الدينية، تملك كل مقومات العمل من مال ومقرات وتنظيمات وعلاقات عمل جاهزة، بحيث انها ستهيمن، بلا منازع، على الشارع، وبالتالي على الحكومة والدولة بوجه عام. اي ان الامر كمن يضع هذه الجماعات في بداية مضمار السباق، ويجهزها بالعدة والعدد، ولا يكتفي بهذا، بل يضع العراقيل والمصدات والعوائق خلفها، ثم يقول لـ«الحفاي» لحقوا!
الا ان هذا، رغم خطورته ورغم انحيازه الواضح لمصلحة هذه المجاميع، لا يشكل مشكلة ابدية او خطورة حقيقية، لان في الامكان، إنْ توفر الصراع المتكافئ والشريف، اللحاق بهذه المجاميع الدينية، لانها اصلا تعمل للحفاظ على الاوضاع ان لم يكن الرجوع الى الخلف. المشكلة الحقيقية او الانحياز السافر لمصلحة هذه المجاميع يتمثل في التحصين والتدعيم القانوني لطروحاتها وبرامجها وحتى خزعبلاتها.
ان الصراع الديموقراطي القائم، خصوصا الحزبي، يتطلب توفير الحرية غير المحدودة او المقيدة لجميع الاطراف، خصوصا تلك التي ترغب في التغيير وفي التجديد. هنا حرية الرأي مقيدة، وحق التعبير يكاد يكون غائبا، ووسائل النشر والتعميم محدودة وغير متوفرة. ببساطة ووضوح، الوضع مهيأ، بل معد بشكل مسبق كي يتسيّد «المحافظون»، ويحرم دعاة التغيير والتثوير من حق المشاركة او التنافس الشريف، باعتبار ان ما يطرحونه مخالف للثوابت والتقاليد ومجرم ومحرم وفق قانون المطبوعات وحتى قانون الجزاء. ليس في الامكان امام قوى التغيير او التقدم العمل على الاطلاق، ما لم تقع في المحظور وتعرّض نفسها للملاحقة القانونية، باعتبار ان كل «الثوابت» محصنة، وان التقاليد والموروث بمنأى عن النقد وحتى الدراسة والتحليل.
إن قوى التقدم تسعى الى «التغيير»، مجاميع التخلف التي تسعى الى السماح بتشكيل الاحزاب تسعى ايضا الى «المحافظة» على الاوضاع الحالية. هذا يمنحها حرية مطلقة للدعوة للتمسك بالثوابت والعض على التقاليد والعادات، بينما يضع قيودا قانونية على قوى التغيير، بل هو يشل حركتها وقدرتها على المنافسة.
بدون اطلاق حرية التعبير، بلا قيود او حدود، ستبقى مجاميع التخلف في المقدمة، وسيبقى الوضع على حاله لان «القانون» يحظر التغيير.

***

دستور بوعبدالعزيز.. والتغيير الممنوع
الرئيس احمد السعدون اعتبر نفسه خبيرا دستوريا، لهذا قام بإلغاء منصب الخبير الدستوري لمجلس الامة، الذي كان متواجدا للبت في دستورية اللوائح والقوانين وحتى السلوك العام للنواب داخل الجلسة. وقد استعان به كل رؤساء مجالس الامة السابقين الى ان جاء الرئيس السعدون فأنهى خدماته. الرئيس السعدون لم يعين نفسه خبيرا فقط، بل استحوذ على الدستور يوم امس، حين اعلن ان ما يضاف قبل او بعد القسم لا يعني شيئا. جماعتك يا عم بوعبد العزيز نطقوا «على هدي من كتاب الله وسنة رسوله أقسم»، هذي حتى حضرتك المفهوم تفهم معناها، وتدرك انها اضافة مربوطة ومقصودة. هذه ليست اضافة للقسم.. هذا هو القسم بكبره.. لكن من يحاكيك ياعم امس خبير دستوري واليوم انت الدستور كله.

عبداللطيف الدعيج