رسالة مشفوعة بالمطالب يوجهها خالد العرافة للوزيرين العبيدي وصالح
زاوية الكتابكتب فبراير 29, 2012, 12:51 ص 586 مشاهدات 0
الأنباء
رسالتان للعبيدي والصالح
الأربعاء 29 فبراير 2012 - الأنباء
التشكيل الحكومي ضم عناصر شبابية تحمل أفكارا وتطلعات مستقبلية تساهم في تطوير البلاد من خلال المشاريع التي تخص تلك الوزارات دائما، ومن المعتاد بعد تشكيل كل حكومة أن نقدم لبعض الوزراء مجموعة من الأمور التي نأمل أن تكون ضمن أولويات عملهم، بداية هناك رسائل إلى الوزراء نبدأ برسالة وزير الصحة د.علي العبيدي الذي نأمل أن يبدأ إصلاح الوضع الصحي على يديه حيث إنه ابن المهنة وينتظر منه الجميع النهوض بمستوى الخدمات، كما نتمنى منه أن يسعى جاهدا إلى غربلة المناطق الصحية حيث إن الخدمات المقدمة ليست بمستوى الطموح وتحتاج إلى تدخل جراحي لإنقاذ الوضع الصحي في البلاد، فالمستشفيات لم تعد تستوعب الكثافة السكانية وهذه تراكمات قديمة، لكن نتمنى أن تكون لديك خطة واضحة لحل المشكلة من خلال العمل الدؤوب في الاستعجال بإقرار مستشفيات التأمين الصحي والتي من خلالها سيتم حل مشكلة الازدحام، كذلك العمل على الاستعجال في تشغيل العيادات التخصصية بالمراكز الصحية مثل الأنف والأذن والعظام والجراحة والباطنية لتكون مساندة للمستشفيات حتى يتم حل مشكلة الانتظار كما نأمل من وزيرنا الشاب أن يأمر بتشغيل المراكز الصحية في جميع المناطق وتوفير عدد أكبر للعمل بها، حيث إن المراكز المناوبة الحالية لا تكفي خاصة في العطل الرسمية وتشهد ازدحاما شديدا، لذلك لابد من تشغيلها بالكامل طوال أيام الأسبوع حتى نخفف على المستشفيات، كما أطلب من الوزير أن يقوم بجولات سرية وشخصية بنفسه على المستشفيات والمراكز الصحية ليرى عن قرب معاناة المراجعين، خاصة في محافظات الجهراء والفروانية والأحمدي.
الرسالة الثانية نبعث بها إلى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، وهو أيضا من فئة الشباب نأمل أن يسير على خطى الوزيرة السابقة د.أماني بورسلي التي استطاعت في فترة بسيطة تفعيل العديد من القرارات التي كانت مجمدة ولها صلة بالناس وكان من أبرزها إلغاء الرسوم الخدمية في المطاعم وتفعيل جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن، إضافة إلى تفعيل حظر التدخين في الأماكن العامة والذي سيرى النور خلال الأيام المقبلة، لذلك يجب على الوزير الصالح أن يسير قدما في فرض القانون على من يتلاعب بالأسعار، لأن الغلاء سيطر والتلاعب في الأسعار أصبح سمة لدى بعض التجار، وهناك أمر آخر يتعلق بالهيئة العامة للصناعة التي دائما تكون بعيدة كل البعد عن عمل وزير التجارة وهي بحاجة إلى تجديد الدماء كما أتمنى من الوزير أن يركز على ما يخص بند الدورات الخارجية للموظفين والتأكد من الآلية التي يتم ابتعاث الموظف على أساسها والاستفادة منها، إضافة لذلك هناك بعض الإدارات مازالت شاغرة في الهيئة ولم يتم تسكينها حيث إن السبب مجهول رغم أن هناك العديد من الموظفين يحملون شهادات عليا ومحرومون من المسميات رغم توافر الشروط لذلك نطلب من وزيرنا الشاب أن يقوم بجولة ليشاهد بعينه معاناة الموظفين في الهيئة.
تعليقات